تاریخچه آزاد سازی نرخ ارز در ایران

یکی از مسایل مهم بحث اقتصاد ایران، نرخ ارز می باشد که بر تمامی ابعاد اقتصادی کشور از جمله معیشت مردم تاثیر می گذارد. از این حیث توجه به سیاست گذاری پولی و مدیریت ارزی کشور نیازمند دقت بیشتری از طرف مسئولین و سیاست گذاران متخصص در این حوزه است. افزایش پی در پی نرخ ارز در سال های اخیر و آثار تاسف بار آن بر اقتصاد ایران، دولت یازدهم را بر آن داشت تا تصمیم های اساسی تری در جهت مدیریت ارزی کشور بگیرد و وعده تک نرخی کردن ارز را از ابتدای روی کار آمدن، در دستور کار خود قرار دهد.حدود سه سال و نیم از روی کار امدن دولت یازدهم می گذرد، اما این امر تاکنون محقق نشده است.یکسان‎سازی نرخ ارز مستلزم بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی است از جمله این بسترها می توان به افزایش عرضه ارز اشاره کرد، به عبارت دیگر باید بتوانیم مجاری ارزآوری کشور را گسترش و این منبع را از حالت تک بعدی وابسته به نفت نجات بدهیم. بنابراین دولت نباید از تقویت برنامه‎های تولید محور، برنامه هایی که به تولید و صادرات کالاهای متنوع میانجامد غافل شود .استفاده از تجربیات دهه های گذشته می تواند پیامدهای احتمالی طرح را به حداقل برساند.

تاریخچه خصوصی سازی در ایران :
نظام ارزی کشور در دهه 50 نظام نرخ ارز ثابت بوده است؛ به طوری که در مقابل هر دلار آمریکا حدود 70 ریال مبادله انجام می شد. درآمدهای حاصل از نفت در سال 53 و 54 به اوج خود رسید و برای مدت کوتاهی، دولت را با مازاد ارز مواجه کرد. به عبارت دیگر افزایش عرضه ارز، زمینه برای تک نرخی کردن را بوجود آورد ولی دولت تصمیم گرفت قسمتی از ذخایر و درآمدهای ارزی خود را صرف سرمایه گذاری در خارج و اعطای وام با بهره ارزان به کشورهای در حال رشد کند ولی این وضع دوام نیاورد و بار دیگر دولت مواجه با عدم موازنه پرداخت ها و کسری بودجه شد. همزمان با این تحولات و آزادسازی خروج ارز، تورم داخلی با سرعت بیشتری نسبت به میزان تورم در کشورهای طرف تجارت با ایران رو به افزایش گذاشت و نرخ دلار به ریال محل بحث های جدی میان صاحب نظران و مقامات دولتی شد. همزمان با این تحولات و آزادسازی خروج ارز، تورم داخلی با سرعت بیشتری نسبت به میزان تورم در کشورهای طرف تجارت با ایران رو به افزایش گذاشت و نرخ دلار به ریال محل بحث های جدی میان صاحب نظران و مقامات دولتی شد. در آن زمان نظام نرخ گذاری بر روی ارز سازوکار ساده ای داشت فروش ارز بر عهده بانک مرکزی بود و این مرجع به بانک های مجاز، اعتبار اسنادی به نرخ قبلاً تعیین شده می‎فروخت. انتظار می رفت با برقراری بازار غیر بازرگانی نرخ ارز،تناسب بین عرضه و تقاضا ایجاد شود ولی برای اینکه نرخ ارز یکسان باشد، بانک مرکزی فروشنده اصلی این ارز بود که طی این روند رونق بازار صرافان محدوده فردوسی روز به روز کم رنگ تر می شد. بانک مرکزی در مقطعی برنامه ای برای کنترل عرضه ارز به بازار اجرا کرد تا متقاضیان بدون محدودیت ارز خریداری نکنند اما با اجرای این سیاست، بازار بلافاصله از نظام تک نرخی خارج شد و دلار رو به گرانی رفت و به 70٫5 ریال رسید. طی دوران پیش از انقلاب با وجود اینکه متوسط نرخ تورم بیشتر از متوسط نرخ تورم در کشورهای اصلی طرف تجاری بود، اما نرخ ارز همچنان ثابت ماند و آن ثبات موجب تضعیف موقعیت رقابتی کالاهای صادراتی در بازارهای هدف خارجی و رواج واردات در ایران شد.
اوایل دهه 70 و بعد از دوران جنگ، حدود 12 نرخ برای ارز وجود داشت و به تدریج تعداد این نرخ ها کم شد. سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز بار دیگر در سال 1371 اجرا شد. در آن سال بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را 1450 ریال که نرخ جدید و بالایی محسوب می شد، تعیین کرد اما به دلایل مختلفی نرخ بازار افزایش یافت. در این سال ها با پایان جنگ واردات زیادی که به صورت نقد و نسیه صورت گرفته بود باید تا سال 70 و71 پرداخت می شد همین امر باعث کاهش منابع بانک مرکزی می شد. همچنین در آن زمان صادر کنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی می فروختند و ارز خدماتی که ارائه می شد هم محدود بود به عبارت دیگر بانک مرکزی توانایی پوشش تقاضای یک نرخ ارز را برای همه واحد ها را نداشت.در همین شرایط بانک مرکزی در فروردین سال 72 نرخ ارز را به 175 تومان افزایش داد و برای مدت دو سال ثابت ماند. پس از ان در اردیبهشت 1374 نرخ ارز به 3000 ریال افزایش یافت.و در سال 1374 و 1375 واریزنامه ارزی بوجود امد. به این شکل که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به نرخ رسمی به سیستم بانکی می فروختند و علاوه بر دریافت معادل ریالی ارز به نرخ 3000 ریال یک واریزنامه هم دریافت می کردند که امکان خرید و فروش آن وجود داشت به این شکل که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به نرخ رسمی به سیستم بانکی می فروختند و علاوه بر دریافت معادل ریالی ارز به نرخ 3000 ریال یک واریزنامه هم دریافت می کردند که امکان خرید و فروش آن وجود داشت.از عوامل شکست تک نرخی ارز در ان زمان می توان به کاهش شدید درامدهای نفتی و همچنین نبود یک بازار متشکل رسمی اشاره کرد.
تجربه دیگر در زمینه ازادسازی نرخ ارز به دهه 80 برمی گردد که نسبت به دهه 70 به مراتب تجربه موفق تری است. از ابتدای سال 80 یک سال قبل از اعلام ارز تک نرخی، کمیته آموزش، کمیته حسابداری و کمیته هماهنگی مناطق آزاد توسط بانک مرکزی تشکیل و ترتیبات لازم برای تک نرخی کردن ارز فراهم شد. به همین دلیل روز اعلام ارز تک نرخی نرخ بازار حدود 800 تومان بود و بانک مرکزی یک تومان بالاتر از نرخ روز بازار ارز یعنی 798 تومان نرخ شناور را تعیین و اعلام کرد. به همین دلیل فشاری بر بازار ارز و واردکنندگان وارد نشد. از سال 81 تا 85، نرخ ارز سالی 7 درصد نسبت به سبد ارزها تعدیل شد. یورو از 600 تومان به 1400 تومان رسید و دلاری که حداقل 30 درصد در برابر یورو تضعیف شده بود در طی 5 سال 100 تومان افزایش یافت. از سال 85 تا 90 نرخ ارز نسبت به سبد ارزها تغییری نداشت و ثابت مانده بود. از دلایل موفقیت یکسان سازی نرخ ارز در دهه 80 می توان به کافی بودن منابع ارزی در ان زمان و همچنین انضباط مالی و کاهش کسری بودجه از جمله ایجاد ردیف بودجه ای تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای اشاره کرد.
بعد از افزایش تحریم ها در سال 90 و محدودیت نقل و انتقال ارز و فروش نفت، اقتصاد ایران دوباره با محدودیت در منابع ارزی مواجه شد.گستره این محدودیت به حدی بود که نرخ ها در بازار ارز روزانه در نوسان بود و در مقاطعی به 37000 ریال هم رسید.در سال 91 همزمان با اوج گرفتن مشکلات در بازار ارز مسئولان دولت دهم برای کنترل بازار مرکز مبادلات ارزی را تاسیس کردند و این موضوع موجب شد تا ارز 3 نرخی شود،برای چند سالی ارز سه نرخی عرضه می شد؛ بخشی با نرخ مرجع یا دولتی، بخشی با نرخ مبادله ای و بخشی نیز با نرخ آزاد. اما از زمانی که ارز مرجع از عرصه بازار حذف شد، ارز دونرخی میدان بازار ارز را در دست گرفته است. ان نرخی که روزانه بانک مرکزی اعلام می کند و تنها در اختیار بازرگانان و تجار قرار می گیرد و یا نرخ آزاد که در بازار و آن هم با نرخ روزانه به فروش می رسد.

پیشنهادات :
نخستین گام این است که یکسان سازی نرخ ارز فرآیند پیچیده ای است که اجرای موفق آن مستلزم ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی و تعدیل رفتار شرکت کنندگان بازار است. این گام در حالی پیشنهاد می شود که بخشی از انتظارات تورمی مربوط به انتظار تورم در بازار ارز است و این موضوع مانعی برای کاهش نرخ تورم است. تا زمانی که بازار ارز در انتظار افزایش قیمت ارز باشد نمی توان به هدف نهایی که تورم تک نرخی پایدار است امیدوار بود. بر همین اساس باید به منظور رسیدن به تورم تک نرخی پایدار موانع انتظارات تورمی در بازار ارز را کنار زد. گام دوم تداوم نظام تک نرخی ارز نیازمند تداوم هماهنگی سیاست های پولی، ارزی، مالی و بازرگانی است. سومین گام این است که بانک ها باید مدیریت ریسک ارزی خود را تقویت کنند و بانک مرکزی باید بر وضعیت باز ارزی بانک ها نظارت مستمر داشته باشد. بر اساس چهارمین گام به دست آمده از مطالعه مذکور یکسان سازی نرخ ارز باید با فعال سازی نظام شناور مدیریت شده ارز و تعمیق بازار بین بانکی ارز همراه شود. همچنین گام پنجم مطالعه مذکور دلالت بر آن دارد که زمان یکسان سازی نرخ ارز نباید به طور دقیق از پیش اعلام عمومی شود و انجام یکباره آن، پس از فراهم شدن پیش نیازهای مطرح شده در این سخنرانی، باید موکول به بهبود فضای خارجی موجود شود.
می توان از تجربه کشور در خصوص تک نرخی کردن ارز در طی دهه های گذشته اینگونه استدلال کرد که با توجه به جایگاه ویژه این مسئله در اقتصاد ایران و تصمیم دولت یازدهم در جهت تک نرخی کردن در ابتدا باید تمامی ابعاد یکسان سازی کردن نرخ ارز در فضای ایران به صورت چند بعدی مطالعه شود همچنین لازم است دولت ابتدا فضایی در جهت افزایش عرضه ارز به کشور فراهم کند سطح تولید کشور را از حیث کیفیتی بالا ببرد و صادرات غیر نفتی را افزایش بدهد تا بتواند عرضه ارز را برای تمامی واحدهای اقتصادی تامین کند.