سیاست مالیاتی دولت در سال 1395

درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 95، حدود 101 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 14.7 درصد بیشتر از رقم 88.3 هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال 94 است.
دولت پیش بینی کرده درآمدهای مالیاتی سال 95 به 101 هزار میلیارد تومان برسد. 32.9 هزار میلیارد تومان این مالیات، مالیات مستقیمی است که اشخاص حقوقی می پردازند که نسبت به مالیات 29.8 هزار میلیارد تومانی مصوب بودجه سال 94 حدود 10.4 درصد افزایش داشته است. مالیات بر درآمد هم با 23 درصد افزایش از 11.5 هزار میلیارد تومان سال 94 به 14.2 هزار میلیارد تومان رسیده است.
مالیات بر ثروت در لایحه بودجه 2.5 هزار میلیارد تومان شده که نسبت به عدد پیش بینی شده 2.3 هزار میلیارد تومانی سال 94 حدود 8.6 درصد افزایش یافته است.
مالیات بر واردات هم با افزایش 13 درصدی از 13.7 به 15.56 هزار میلیارد تومان رسیده است. مالیات کالا و خدمات هم با 22 درصد افزایش از 30.8 به 37.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بر اساس تبصره 6 سقف معافیت مالیاتی قانون مالیات های مستقیم 15 میلیون و 600 هزار تومان در نظر گرفته شده است. یعنی افرادی که ماهانه دستمزدی کمتر از یک میلیون و 300 هزار تومان در ماه دریافت می کنند معاف از مالیات هستند. همچنین در بند ب این تبصره عنوان شده که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت ماه سال 87 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می شود. درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده هم 30.1 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
اما نکته دیگری که در خصوص درآمدهای مالیاتی و سرمایه ای می توان گفت مقایسه میزان افزایش این دو در لایحه 95 و بودجه 94 است. به واسطه کاهش قیمت نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی مهمترین وعده لایحه بودجه سال 95 بوده است. اما در حالی درآمدهای بودجه در این لایحه 14.7 درصد افزایش یافته که دولت درآمد خود از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای را دو برابر این میزان یعنی 30 درصد افزایش داده و تنها در یک قلم میزان فروش نفت و فرآورده های نفتی نسبت به سال قبل 28.3 درصد افزایش یافته است.
مساله ای که نشان می دهد اگرچه دولت روحانی اعلام کرده وابستگی بودجه به نفت به کمتر از 25 درصد رسیده، اما دولت امسال در لایحه پیشنهادی درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای را افزایش داده است. چون واگذاری دارایی های سرمایه ای و درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده ای نفتی در حالی در لایحه بودجه سال 95 به ترتیب افزایش 30 و 28 درصدی داشته که همین اعداد در بودجه سال 94 نسبت به سال 93 نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم یافته است. در بودجه مصوب سال 94 میزان درآمد دولت از واگذاری دارایی های سرمایه ای 73 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم 79 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 93 حدود 7.5 درصد کاهش یافته است.
همچنین درآمد 77 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش نفت و فرآورده های نفتی در بودجه سال 93 با 31 درصد کاهش به 53 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید. در مقابل دولت کاهش درآمد از محل فروش دارایی های سرمایه ای و به خصوص نفت را از محل افزایش مالیات جبران کرد. چون درآمد 70 هزار میلیارد تومانی مالیات در سال 93 با 25 درصد افزایش به 88 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت در سال 95 قرار است نسبت به سال قبل 14 درصد افزایش یابد و به 101 هزار میلیارد تومان برسد. به عبارتی دولت در لایحه بودجه سال 95 میزان افزایش درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای را نسبت به سال قبل افزایش داده و میزان درآمدهای مالیاتی را کاهش. در یک کلام دولت درآمد خود از محل واگذاری دارایی های سرمایه‎ای را 30 درصد و درآمدخود از افزایش مالیات را 14.3 درصد افزایش داده است.
«منبع» اقتصادنیوز / مرضیه محمودی

براساس گزارشی که بانک مرکزی از درآمدهای مالیاتی دولت در دو ماهه ابتدای سال جاری منتشر کرده، درآمد مالیاتی دولت در دو ماهه اول سال 95 حدود 11هزار و 850میلیارد تومان بوده که 31درصد بیش از درآمد دوماهه ابتدایی سال 94 است.
در همین راستا، روند درآمد مالیاتی دولت در هشت سال گذشته همواره صعودی بوده است، به طوری که این درآمد در سال 94 معادل 9هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 93 رشد 14.9درصدی داشته است. درآمد مالیاتی دولت در سال 93 نیز 7هزار و 837میلیارد تومان بوده است.
حال در شرایطی که برخی کارشناسان اقتصادی بر افزایش درآمد مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد نفتی تأکید می کنند، از سوی دیگر فعالان اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی رکود، این سیاست موجب نابودی واحدهای تولیدی شناسنامه دار می شود، به ویژه اینکه راه های فرار مالیاتی از سوی بسیاری از مودیان باز است. «فرصت امروز» در گفت وگو با تعدادی از فعالان اقتصادی چالش های رشد درآمد مالیاتی دولت در سال جاری را بررسی کرده است.

جلوگیری از تبعیض مالیاتی

ماموریت مهم دولت شناسایی افرادی است که باید مالیات بپردازند و این مهم تاکنون به طور جدی در دستور کار قرار نگرفته است.
یکی از عوامل رشد درآمد مالیاتی ، از محل مودیانی است که تا به حال شناسایی نشده بودند و در دولت یازدهم شناسایی شده اند و قسمتی هم از محل افزایش مالیات ها است. مهم این است که دولت آن فرار و مفر مالیاتی را شناسایی و راه فرار را مسدود کند تا افرادی که تاکنون از زیر بار مالیات فرار کرده اند، دیگر امکان آن را نداشته باشند.
درواقع اگر دولت از مودیانی که به سهولت به آنها دسترسی دارد، استیفای حقوق خود را می کند، متقابلا باید مودیانی را نیز احصا و احراز کند که هنوز شناخته نشده اند و باید مالیات بپردازند. در این صورت ضمن رشد درآمد مالیاتی، به قشر عمومی جامعه و کسبه فشار مضاعف وارد نمی شود.
برای نمونه در سال 93 تولیدات داخلی کشور در بخش سیمان، حدود 70 میلیون تن بوده که 20 میلیون تن از آن صادر شد و 50 میلیون تن به مصرف داخلی رسید. حدود 5 میلیون تن از این میزان برای پروژه های عمرانی دولتی مصرف شد، اما باید دید 45میلیون تن باقی مانده در کجا مصرف شده و چرا آن افراد شناسایی نمی شوند.
صرف نظر از اینکه آیا رشد درآمد مالیاتی مطلوب است یا به نقطه نهایی باید برسد، موضوع این است که به لحاظ جلوگیری از تبعیض مالیاتی دولت باید حتما این مهم را در دستور کار قرار دهد و افرادی را که از پرداخت مالیات فرار می کنند، شناسایی کند تا بستر تبعیض در جامعه جمع شود و برخی سودجویان احساس نکنند که مصون از پرداخت مالیاتی هستند.
از سوی دیگر طبیعتا هر چه درآمد مالیاتی افزایش پیدا کند، در عمران و آبادی کشور مؤثر است و می تواند ابزاری باشد که دولت به قشر ضعیف فشار نیاورد. در برخی از روستاها هزینه ای که سازمان امور مالیاتی برای امور مالیاتی بعضی از مودیان پرداخت می کنند، بیش از مبلغ مالیات پرداختی است. در چنین مواردی در روستاها می توان عفو عمومی اعلام کرد تا دولت مجبور نباشد هزینه ای برای گرفتن آنها صرف کند و همچنین روستاییان هم روستاها را برای مهاجرت به مراکز شهرها ترک نکنند.
یکی از نکات مهم شناسایی افرادی است که باید مالیات بپردازند و این مهم به طور جدی در دستور کار قرار نگرفته است. دستگاه های دولتی اعم از سازمان های و نهادها باید به این قضیه بپردازند و کسانی که به هر نحوی در امور اقتصادی فعالیت دارند و حتی بخش خصوصی باید شناسایی شوند و از آنها مالیات گرفته شود. البته با وضعیت فعلی داخلی در بخش تولید، همین 9درصد ارزش افزوده کفایت می کند و بیش از این نباید مبلغ مالیات افزایش یابد.
در شرایط کنونی رکود، فشار دولت برای دریافت مالیات، آنچنان هم که تصور می کنیم تأثیرات مثبتی بر حوزه اقتصادی کشور ندارد، چرا که از این طریق، دولت صرفا برای تأمین نیاز مالی و بودجه سالانه، به فعالان اقتصادی فشار وارد می کند و عمده این فشار هم روی شرکت های شناسنامه دار و شرکت هایی است که به صورت شفاف عمل می کنند.
بنابراین بخشی از اضافه درآمدی که دولت از طریق مالیات دریافت می کند، شاید مرتبط با همین شرکت ها باشد و نوعی اجحاف از سوی ممیزین مالیاتی است که به شدت اصرار دارند درآمدهای مالیاتی را دریافت کنند. بنابراین در شرایط فعلی رکود، به دلیل اینکه شفافیت کاملی در اقتصاد کشور وجود ندارد، این نوع فشارها فقط به یک قسمت از اقتصاد وارد می شود.
عوامل مختلفی به عنوان زیرساخت برای شفافیت اقتصادی لازم است. موضوع اول بحث فرهنگ پرداخت مالیات است. متناظر با بحث فرهنگ مالیاتی که مردم باید پذیرش آن را داشته باشند، پاسخگویی مسئولان را می طلبد. دریافتی مالیاتی یک جاده دوطرفه است و هر چه این ارتباط بهتر و بیشتر شود، قاعدتا مردم با موضوع پرداخت مالیات بیشتر کنار می آیند و دولت هم به راحتی مالیات را وصول می کند.
لذا پرداختن به جنبه فرهنگی یک موضوع مهم است. نکته دوم این است که باید جلوی اقتصاد غیررسمی گرفته شود. یعنی هرچه فعالیت های اقتصادی ما به صورت شفاف و در کانال های رسمی صورت بگیرد، قاعدتا به شناسایی بهتر درآمدها کمک می کند و عدالت بیشتری در موضوع بحث مالیات محقق می شود.
در غیر این صورت بخشی از اقتصاد، به صورت غیررسمی فعالیت و کماکان از پرداخت مالیات فرار می کند و هزینه این بخش را معمولا باید بخش شفاف یعنی شرکت های شناسنامه دار بپردازند. موضوع بعدی استفاده از نرم افزارهایی است که بتواند حوزه های درآمدی و فروش را به راحتی رصد و از اعمال نفوذ ممیزین مالیاتی یا تعبیر و تفاسیر مختلف مجریان قانون جلوگیری کند.
درآمدهای مالیاتی و نفتی هر دو به عنوان پشتوانه مطرح هستند. اما بحث مهم، فرهنگ سازی موضوع یعنی ارتقای ذهنیت مردم برای پرداخت مالیات و پاسخگویی مسئولان برای نحوه هزینه کرد است و تا زمانی که این مسائل تفهیم نشود، اتفاق خاصی در خصوص درآمدهای دولت یا نگاه مردم به این موضوع نمی افتد.
در راستای حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته، نیز مشوق هایی همچون بخشودگی 50 درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور و درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی پیش بینی شده است. همچنین در مناطق کمتر توسعه یافته، مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر موضوع ماده 132، تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود.
در راستای حمایت از صادرات نیز مشوق های ویژه ای در قانون پیش بینی شده است. در این رابطه می توان به معافیت صادرات کالاو خدمت به خارج از کشور از مالیات بر ارزش افزوده و ممنوعیت وضع مالیات و عوارض بر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه اشاره کرد.همچنین 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.
در راستای حمایت از مناطق آزاد تجاری-صنعتی،دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی موضوع ماده 132 واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد. همچنین معافیت از مالیات و حقوق ورودی برای مبادلات کالابین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض و معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد به مدت 20 سال از جمله مشوق های مالیاتی این بخش به شمار می رود. در قانون مالیات های مستقیم همچنین مشوق هایی در ارتباط با حمایت از بخش تعاون پیش بینی شده است. تخفیف در نرخ مالیاتی شرکت های تعاونی به میزان 25 درصد،معافیت درآمد کارگاه های فرش دستباف، صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات و معافیت 100 درصدی درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از پرداخت مالیات از جمله این مشوق هاست.
یکی از از نقد های اساسی مطرح شده این است که دولت میزان مالیات را براساس درآمدهای هر منطقه و یا هر محل تعیین نمی کند و این بخشی از آن فرایندی می شود که می توان تحت عنوان تبعیض از آن نام برد بدیهی است که درآمد ها در نقاط مختلف فرق می کند و میزان مالیات می بایستی برحسب درآمد همان منطقه احتساب و تعیین گردد حتی میان صنوف هم میزان سود تفاوت وجود دارد یعنی خود درآمد هم نمی تواند معیار تعیین مالیات گردد میزان سود صنف های مشابه در نقاط مختلف نسبت به درآمدشان متغییر است لذا مکانیزم های موثری برای تشخیص دقیق میزان سود و سطح درامد، نیازمند است.