الگوی جهانی ، اجرای ایرانی

حسین امیررحیمی – مشاور اقتصادی و مدرس دانشگاه

بهبود وضعیت بخش خصوصی

دستیابی به مشارکت کارآمد بخش خصوصی در کنار دولت و نهادهای عمومی و ایجاد زمینه مشارکت همه جانبه در اقتصاد ، همواره از مهمترین تلاش های دولت و بخش عمومی محسوب شده و میزان دستیابی به این مشارکت ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی هر کشور دارد. در این میان نظریات اقتصادی زیادی زمینه ساز سیاست های مختلفی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده ، و حتی مقبولیت نظریات اقتصادی در بین صاحب نظران نیز ارتباط زیادی به قدرت جلب مشارکت بخش خصوصی پیدا کرده است.
سیاست ها و برنامه هایی با عناوین خصوصی سازی ، کوچک سازی ، چابک سازی ، آزاد سازی ، سیاست های تعدیل اقتصادی ، کاهش بار مالی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ، جذب مشارکت و سرمایه خارجی ، اعتبارات و کسب و کارهای خرد ، بهبود فضای کسب و کار ، تجارت جهانی ، حکمرانی خوب و …. همه و همه نمونه هایی از علاقه مندی دولت ها به واسپاری بخش قابل توجهی از بار تولیدی ، توزیعی و تخصیصی خود به بخش غیردولتی بر مبنای قوانین اقتصادی است که البته بررسی نتایج حاصل از اجرای این برنامه ها در کشورهای مختلف ، مشخص می کند که این کشورها به نتایج بسیار متفاوتی نسبت به پیش بینی ها دست یافته اند.
تجربیات جهانی حکایت از این دارد خصوصی سازی می تواند در جهت توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، حذف انحصار و گسترش رقابت ، اشتغال زایی ، توسعه فعالیت ، کاهش هزینه های جاری ، کوچک کردن اندازه دولت و استفاده بهینه از منابع ، نقش بارزی ایفا کند. بخش خصوصی از انگیزه بالایی برای کار و تلاش و کسب سود برخوردار است و از نیروی انسانی ، سرمایه و سایر عوامل تولید حداکثر استفاده را می کند که در نهایت به افزایش رشد اقتصادی و بهبود رفاه عمومی منجر می شود.
مداخله دولت در اقتصاد از جمله مباحث بحث برانگیزی است که طی دوران مختلف محل مناقشه قرار داشته و دیدگاه های متفاوتی در خصوص آن ارائه شده است.
از نظر اقتصاددانان مختلف ، کلاسیک ها اولین نظریات مشخص در خصوص عدم حضور دولت در اقتصاد را بیان کرده اند. اصطلاحاتی چون قانون بازارهای سه ( تقدم عرضه بر تقاضا ) ، دست های نامرئی در بازار ، لسه فر و… همه و همه شواهدی بر اعتقاد کلاسیک ها بر اقتصاد با حداقل حضور دولت هستند. در مقابل کینزین ها با اعتقاد بیشتر به حضور دولت در اقتصاد در نظریات خود به صراحت نقش دولت در خروج از بحران بزرگ (1933) را غیرقابل انکار داشته و سیاست های انبساطی دولت را در اقتصاد کارساز عنوان کرده اند.
در مقابل نظریات حامی حضور حداکثری دولت در اقتصاد شکست بازار به دلایل مختفلی از جمله ، پیدایش انحصار طبیعی ، عدم تعیین تکلیف کالاهای عمومی ، لزوم سیاست گذاری اثرات خارجی و بیرونی ، شیوع اطلاعات نامتقارن ، نقص بازار با دخالت دولت و مهمتر از همه افزایش فاصله طبقاتی به تبع دوری و نزدیکی به مراکز قدرت ، باعث شد تا خروج مجدد دولت از بازار در نظریات مکتب اتریش تقویت شود. این مکتب با تأکید بر رقابت بازار و سازوکار قیمت به عنوان فرآیندی برای تولید اطلاعات و نیز انگیزه های حاصل از مالکیت خصوصی که منجر به تقویت این فرآیند می شود ، معتقدند که بازار مزیت های مهمی دارد که نابازار ( به طور خاص دولت ) فاقد آنهاست.
رانت جویی یا فعالیت های بدون بهره وری به عبارتی شکست دولت هنگامی پدید می آید که کنترل و تنظیم دولتی اتلاف آور بوده و متقاضی منابع را برای تأثیرگذاری بر رفتار دولتی ، تشویق کند. به علاوه ، ممکن است دولت ها تحت تسلط برخی گروه های ذی نفع باشند که منافع خاص را دنبال می کنند. در این صورت ممکن است منافع بخشی محدود را دنبال کرده و مانع از پیگیری سیاست های بهینه شوند ( جیمز بوکانان ).
در توضیح عدم ضرورت مداخله دولت ، به اعتقاد هایک ، قیمت ها در بازار به صورت یک نظام اطلاع رسانی کارآمد عمل کرده و با عملکرد خود هماهنگی و سازگاری بین تصمیمات فردی را در سطح کل جامعه فرآهم می آورند. در این مکتب رقابت چیزی فراتر از یک مفهوم ایستا است. زیرا به تعریف پیروان این مکتب تنها کسانی می توانند به رقابت بپردازند که یا نوآور باشند یا بتوانند فرصت های بازار را به خوبی شناخته و از آن استفاده کنند.
در مکتب پولیون که توسط فریدمن بنیانگذاری شد ، معیارهایی مانند آزادی فعالیت اقتصادی ، حاکمیت بازار آزاد ، انگیزش های سود و سرمایه گذاری و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی لازم دانسته شده و به عنوان اصول اولیه نظام بازار شناخته می شود. بر اساس دیدگاه پولیون اگر اقتصاد به حال خود رها شود ، دارای ثبات بیشتری خواهد بود تا موقعی که دولت دخالت کرده و با سیاست های احتیاطی بخواهد آن را مدیریت کند.
در ادامه نظریات اقتصادی نهادگرایان با رهبری داگلاس نورث قانون اساسی را مهم ترین نهاد رسمی یک کشور می دانند و دولت را مکمل بازار معرفی می کند.

ضرورت خصوصی سازی

با بروز بحران جهانی سال 1929 و تداوم آن و پس از شکست نظریه های سرمایه داری در دهه 1930م ، اقتصاد جهان به سمت ارایه تعریفی جدید برای دولت و حوزه مداخلات آن پیش رفت. در این دوران دولت بی تاثیر اقتصاددانان لیبرال کنار گذاشته شد و به جای آن در بسیاری مناطق ، به ویژه آمریکا و بسیاری مناطق اروپای غربی ، دولت مداخله‎گر برای کاهش بیکاری گسترده و راهنمایی اقتصادها به سمت دولت رفاه ، ظاهر شد.

دهه 1980 م مقارن با حجم عظیمی از بدهی های خارجی در کشورهای در حال توسعه ، نرخ های بالای بهره و در نتیجه شیوع بحران مالی در این کشورها بود. طی این دوران ، حرکت از « اقتصاد دستوری » به سمت « اقتصاد بازاری » کلید توسعه یافتگی به شمار می رفت. در این دوره دولت ها بیش از حد گسترده و به همان اندازه فاسد شمرده می شدند و با اخلال در انگیزه های بازار به نحوی مسرفانه تولید می کردند. بنابراین بهترین رویکرد ، حداقل کردن دولت و گسترش بخش خصوصی در اقتصاد تشخیص داده شد.
دولت در این دیدگاه مطابق نظرات نهادگرایان ، ملزم است سازوکارهای لازم برای فعالیت سایر بخش ها را فراهم کند و بدین وسیله فضای فعالیت برای بخش خصوصی را تسهیل کند. اما برای آنکه اثر بخش باشد و بتواند به اهداف خود دست پیدا کند ، دولت نهادگرا باید دارای چهار ویژگی اساسی مردم سالاری ، عدالت مداری ، پاسخگویی و مشارکت جویی باشد.
بررسی سابقه مالکیت عمومی در تاریخ معاصر اقتصاد ایران نشان می دهد که مداخله مستقیم دولت در اقتصاد ایران همواره رواج داشته است. این مداخله در ابتدا در نتیجه تأثیرات نامطلوب دو جنگ جهانی و حاکمیت دیدگاه های رایج اقتصاد توسعه در کشور ضرورت یافت و دولت در بسیاری از زمینه ها با ایجاد انحصارات گوناگون ، جایگزین و رقیب بخش خصوصی در ایران بوده است.
این شرایط در ایران تا هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تداوم یافته و از این زمان به بعد ، نقش آفرینی دولت در اقتصاد پر رنگتر شد. این مساله به عنوان جریان اصلی در آن زمان و در نتیجه تصویب اصل 44 قانون اساسی و عمومی شمردن مالکیت عمومی صنایع کلیدی و تصدیگری دولت رخ داد.
با ابلاغ بند ج سیاست های کلی اصل 44 تمرکز دولت بر فعالیت های اقتصادی تاحدود زیادی رفع شد و قانون اجرای آن نیز ابهامات قانون را تا حد زیادی در حوزه فعالیت های دولتی و غیردولتی و فضای رقابتی رفع کرد. در حقیقت ، ابلاغ این بند را می توان نقطه عطفی در تبیین نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران دانست.
با واگذاری بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی بر اساس برنامه های سوم ، چهارم ، پنجم و حتی ششم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنین با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از نیمه دوم سال 1386 و تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 1380 اقدامات قابل توجهی از طرف دولت با هدف گسترش بخش خصوصی البته بدون توجه به ظرفیت ها ، علایق ، حساسیت ها و الزامات این بخش در سال های اخیر صورت گرفته است موضوعی که باعث شده با واگذاری بیش از 700 شرکت به بخش غیردولتی و انتقال سهام دولتی با ارزش بیش از 1400 هزار میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی سازی ، تحرک معناداری در بخش خصوصی اقتصاد شاهد نبوده و اکثر بنگاه های واگذار شده مسیری به سمت زیان دهی، انحلال و واگذاری دارایی ها از طرف خریداران را در پیش گیرند.
در این فرصت به دنبال دلایل عدم شکل گیری بخش خصوصی کارآمد در اقتصاد ایران با وجود انجام اقدامات متنوع دولت ها و مجلس در راستای واگذاری و کوچک سازی دولت و نهادهای عمومی و اجرای سیاست هایی قابل دفاع از جمله بهبود فضای کسب و کار خواهیم بود.

تفکیک متقاضیان سهام بنگاه های دولتی

با بررسی گروه های اصلی متقاضی سهام بنگاه های دولتی حقایق ارزشمندی قابل به دست می آید. بر اساس جدول (شماره یک) در دوران حیات سازمان خصوصی سازی در کشور بیش از 1،436 هزار میلیارد ریال واگذاری سهام و دارایی های دولت به بخش غیردولتی انجام شده است که البته بیش از 40 درصد از این واگذاری ها به سهام عدالت و رددیون دولت اختصاص یافته است. همچنین اگر خریداران عمده مانند نهادهای عمومی شبه دولتی و سازمان های وابسته به دولت را در محاسبات وارد کنیم سهم واقعی بخش خصوصی که انتظار ایجاد تحرک و رونق در اقتصاد ایران را از این بخش داریم ، واگذاری کمتر از 140 هزار میلیارد ریال ( 10 درصد کل واگذاری ها ) به افراد حقیقی و شرکت هایی که سهامداران آن بخش حقیقی هستند صورت گرفته است و به این ترتیب نام گذاری واگذاری ها در ایران با عنوان خصوصی سازی ارتباط چندانی با بخش خصوصی واقعی کشور ندارد.

بررسی بازارهای عرضه و تقاضا

با توجه به جدول (شماره دو) میزان واگذاری سهام در بازار سرمایه و سایر بازارهای قابل دسته بندی مشخص شده است. حدود 55 درصد از مجموع واگذاری های صورت گرفته در بازار بورس و همچنین معادل 12.6 درصد از مجموع واگذاری ها در بازار فرابورس به متقاضیان واگذار شده است و در این میان انتقال بیش از 32 درصد از سهام از روش های خارج از بازار سرمایه به متقاضیان نشان دهنده وضعیت نامناسب ساختار مالی ، فنی و اقتصادی بنگاه های واگذار شده در کنار انعطاف پایین این بازار در مدیریت واگذاری های صورت گرفته است.

جهت مطالعه ی کامل این یادداشت ، لطفا به صفحات 41 الی 44 ماهنامه مراجعه نمایید.