تشکیل موسسات مالی و اعتباری ، ابزار نمایش قدرت مدیران و نهادهای دولتی

گفت و گوی کارایی با رسول یاسمن ، کارشناس امور اعتبارات بانکی

کارایی : چرا در سال های گذشته موسسات مالی و اعتباری بسیاری که عمدتا وابسته به نهادهای دولتی بودند در ایران شکل گرفته اند؟ به طور کلی شکل گیری این موسسات بر چه اساس بوده است؟ فارغ از اینکه این موسسات مجوزهایی از وزارت تعاون دریافت کرده اند یا برخی مجوزها باید از بانک مرکزی اعطاء می شد، آیا در دنیا نیز با این حجم از موسسات مالی و اعتباری روبرو هستیم؟ وجود این حجم از موسسات چه مزایا و معایبی می تواند داشته باشد؟

یاسمن : با توجه به جو و شرایط عمومی حاکم بر جامعه و افکار عمومی، شاید تشکیل موسسات مالی و اعتباری ابزاری برای نمایش قدرت مدیران و نمایش قدرت موسسان موسسات اعتباری بود ه باشد. کسانی که در نهادهای دولتی هستند از این مساله به عنوان ابزاری برای به نمایش گذاشتن عملکرد، کارایی و اثر بخشی خود بهره می گیرند. به عنوان یک محصول یا خدمت جدید یا خلاقیتی نو در معرض افکارعمومی ایجاد می شوند و به فعالیت می پردازند. اما در پشت قضیه شاید قصور بانک ها در زمینه اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی باعث می شود مردم ناخواسته و ناخودآگاه به بانک ها وموسسات مالی و اعتباری مراجعه کنند. وقتی کسی به بانک مراجعه می کند و نیاز او تامین نمی شود، هر چند این نیاز منطبق بر قانون نباشد، به موسسه ای که تامین کننده این نیاز باشد، تغییر جهت می دهد و در مقابل بانک مجازِ ناتوان در تامین نیاز او می ایستد. البته بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری نیز به جای اینکه نیاز را شناسایی کنند و در آینده برای این نیاز، خدمت تعریف کنند، بر اساس همان شکل دستوری بخشنامه ها حرکت کرده اند و بالاخره این مساله به درون نهادها و سازمان ها در یک جامعه نیز کشیده می شود. اصلی ترین رکن هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. به عنوان مثال زمانی که نیازهای یک سازمان از طرف بانک تامین نمی شود، سازمان به این فکر می کند که چرا همیشه باید برای پیشبرد اهداف خود به دنبال بانک ها برود، خود می تواند با تاسیس موسسه مالی و اعتباری پاسخگوی نیازهای خود باشد. زمانی که نیاز فردی در سیستم موجود تامین نمی شود، به دنبال رفع این نیاز به هر شکلی برمی آید. ممکن است جهت تامین این نیازها به ابزار تاسیس موسسات مالی و اعتباری نیز متوسل شود.

کارایی : این مساله بسیار ظریف و حساس است؛ اینکه سیستم بانکی آنچنان آهنین باشد که فرد امکان تامین نیاز خود را در آن نبیند و اقدام به تاسیس موسسه مالی و اعتباری برای تامین نیاز رفع نشده خود کند.

یاسمن : عرض من این است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تا حدودی هم مظلوم واقع شده اند. چون نتوانسته اند عملکرد و مقررات خود را در جامعه تشریح کنند. یعنی ادبیات یکسانی بین افکار عمومی با صاحبان موسسات مالی و شاغلین این موسسات مالی و بانک ها وجود ندارد. مساله عدم تفاهم است. تعدادی از مدیران هم از این عدم تفاهم استفاده کرده اند. البته شاید در ظاهر قضیه هم برای حل این مساله قدم در میدان گذاشته اند. و بعد از آن انگیزه های اقتصادی، کسب سود و کسب قدرت به عنوان نیازهای جدید در پی آن آمده است.

کارایی : یعنی به زعم شما ممکن بود در ابتدای کار نیت خیر نیز وجود داشته باشد؟

یاسمن : بله. برداشت من این است که مدیران با تاثیرپذیری از اعمال سلیقه ای سبک های مدیریتی ناهنجار، تاسیس موسسات مالی و اعتباری را به عنوان ابزار قدرت برای خود قلمداد می کنند. شاید برای این قدرت نمایی توجیهی هم وجود داشته باشند و در پسِ آن نیت خیرخواهانه هم وجود داشته باشد. اکنون شاهد این هستیم که بیشتر سازمان ها دارای تشکیلات اعتباری (هر چند فاقد تخصص لازم و کافی) هستند.

کارایی : پس از نظر شما زمانی که این نیت خیر در مسیر عمل قرار می گیرد و در واقع دیالکتیکی که با واقعیت پیدا می کند، منجر به بی راهه رفتن آن می شود.

یاسمن : بله، دقیقا.

کارایی: به هر حال این هم منظر جالبی است. در واقع نتیجه گیری من از پاسخ شما برای سوال نخست، وجود برخی خلاءها است که بانک های دولتی قادر به برطرف کردن آن نیستند. همچنین این موسسات مالی و اعتباری، ابزاری برای دستیابی به وجهه اجتماعی و قدرت است. به هر حال بازتولید قدرت اجتماعی، جذاب است.

یاسمن : دقیقا «جذاب» واژه خوبی برای بیان این مطلب است. به عنوان مثال؛ بعید است کسی از دریافت خدمات از برخی موسسه های مالی و اعتباری خاص ناراضی بوده باشد. این یک واقعیت است. به عبارتی بحث نیاز و تامین آن به هر شکل ممکن مطرح است. حتی ممکن است مدیران و کارشناسان بانکی موافق رویه آن موسسات مالی و اعتباری نبوده نباشند. چرا که این موسسه در سطح کلان خود، مجموعه بانکی و مجموعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. البته این گونه موسسات در تامین نیاز مردم بسیار هم موفق عمل کرده اند. اعطای وام بسیار سهل تر و حتی خلاف مقررات اعطاء و رضایت مشتری حاصل می شود. بانک ها نه قادر به توجیه این قبیل فعالیت ها هستند و نه در جهت رفع این مساله اقدام می کنند. آگاهی بخشی افکار عمومی هم در این سطح شکل نگرفته که تامین نیاز به این شکل به مصلحت جامعه نیست.

کارایی: در واقع به نوعی شما به تفاوت خواسته و نیاز اشاره می کنید. گفته می شود خواسته ممکن است غیراخلاقی باشد و لزوما قرار نیست انسان به دنبال تمام خواسته های خود برود. حتی اگر این خواسته از یک نیاز واقعی نشات گرفته باشد. برخی موسسات مالی اعتباری در واقع به آن دسته از خواسته هایی پاسخ داده اند که لزوما نیاز واقعی نبودند.

یاسمن : بله و اینکه این عمل با استقبال افکار عمومی مواجه شد. با وجود هزینه هایی که این گونه موسسات برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تحمیل می کنند، اما بعید است کسی که از این موسسات مالی و اعتباری خدمات دریافت کرده باشد، از آن ها به نیکی یاد نکند. این موضوع مصداق مفهوم اوج نظم در بی نظمی است. در واقع برخی از این موسسات، نظم خاصی در این بی نظمیِ حاکم به نمایش گذاشته است. مردم به راحتی توانستند در مقابل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز بایستند و به خدمات آن ها «نه» بگویند. با وجود آگاهی از فعالیت غیرمجاز و خارج از مقررات آن موسسه، باز هم پذیرای دریافت خدمات (از جمله سپرده گذاری) از آن هستند.

کارایی : فرمایش شما از منظر جامعه شناسی هم بسیار جالب است. من فکر می کنم اگر امکان شکستن این انحصار هم وجود داشته باشد، در واقع افکار عمومی ریسک شکستن این انحصار را نیز پذیرفته اند.

یاسمن : بله، دقیقا.

کارایی : در پاسخ سوال نخست تا حدودی به این مورد اشاره کردید، اما سوال را به طور مشخص مطرح می کنم تا در تکمیل پاسخ آن اگر مطلبی بود بفرمایید. چرا با وجود تلاش های بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و با وجود اینکه از یک دهه گذشته برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از اولویت های کاری بانک مرکزی عنوان می شود، اما شواهد عینی نشانگر موفقیت چندانی در این زمینه نیست؟

یاسمن : درست است که اقداماتی در خصوص این موسسات صورت گرفته است اما فعالیت های غیرمجاز و غیرقابل توجیه این موسسات مدنظر ما است و قطعا صاحبان موسسات، توجیهات خاص خود را در قبال این فعالیت ها دارند. چرا که صاحبان این موسسات، افراد معمولی نیستند، بلکه اشخاص حقیقی بانفوذ و اشخاص حقوقی هستند و بالاخره مدافع توجیهات خاص خود خواهند بود. در برخی موارد هم خلاءهای قانونی وجود دارد که این افراد از آن ها سود برده اند.

کارایی : پس فکر می کنید در این زمینه علاوه بر مسائل جذابیت، شکستن انحصار و راحتی مردم (یافتن راه فراری برای رهایی از بوروکراسی سفت و سخت بانک های دولتی)، خلاء قانونی اعمال نظارت توسط بانک مرکزی هم مطرح است؟ از طرفی، با توجه به حجم سپرده میلیون ها شهروند نزد موسسات مالی و اعتباری، فکر می کنید بانک مرکزی و دولت تا چه میزان در عمل خواهند توانست برخورد قاطعی با گرداننده های این موسسات داشته باشد؟

یاسمن : شما فرآیند شروع به کار یک سوپرمارکت را در یک محله در نظر بگیرید. آیا امکان دارد این فعالیت بدون اطلاع اتحادیه یا مرکز بهداشت باشد؟ زمانی هم که این سوپرمارکت شروع به کار کرد، پایان دادن به فعالیت آن نیز تبعاتی در پی خواهد داشت. چرا که از یک طرف تایید سابق را زیر سوال می برد و از طرف دیگر هنگام شروع این فعالیت، واحد صنفی مربوطه، از برخی امکانات و شرایط قانونی بهره مند شده است؛ بنابراین اتحادیه قادر به تعطیلی این مغازه در همان روزهای نخستین نخواهد بود و همین امر منجر به ریشه گرفتن آن خواهد شد. لذا با گذشت زمان، دیگر امکان توقف فعالیت این مغازه وجود نخواهد داشت. اگر هم موفق به این کار شود، افکار عمومی بدبین خواهند شد و باور در میان آنان شکل می گیرد که بر سر راه کسانی هم که خودمشغول به کار می شوند، سنگ اندازی می شود. از این روی دیگر نمی توان در رابطه با تاسیس غیرقانونی آگاهی لازم را داد. واقعیت این است که اگر با خلاء قانونی روبرو نبودیم امکان تاسیس چنین مراکز و موسساتی فراهم نبود. پس در قوانین و مقررات یا حداقل در اجرا و نظارت خلاءهایی وجود دارد که برخی از آن ها بهره مند شده اند، ظهور پیدا کرده اند و ریشه دوانده اند، و با این شرایط برچیدن بساط این موسسات، تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و روانی خواهد داشت.
ما باید واقعیت خلاءهای سیستم را بپذیریم. در وضعیت کنونی، هم بانک ها و هم موسسات مالی و اعتباری مجاز مورد ظلم واقع شده اند. بانک هم همچون بیمه و گمرک یکی از ارکان نظام اقتصادی جامعه است؛ در صورتی که صدا و سیما به صورت علنی به تخریب بانک می پردازد. فرضا برنامه ای در رادیو تهیه می شود که تمرکز آن چرایی عدم اعطای وام به یکی از شهروندان است. صدا و سیما، با این کار افکار عمومی را علیه موسسات مجاز برمی انگیزد. از طرفی فضاهای تبلیغاتی شهر نیز به طور یکسان در اختیار تمام بانک ها قرار ندارد و تمام بانک ها به طور یکسان از امکانات تبلیغاتی بهره مند نیستند. در حال حاضر بانک ها برای افزودن 10 سانتی متر به تابلوهای تبلیغاتی خود، با شهرداری درگیر هستند. ما با دست خودمان رکن اقتصادی جامعه را از طریق تابلوها و سامانه های اطلاع رسانی و تریبون ها مخدوش می کنیم، بدون اینکه ارزش و قدر آن ها را بدانیم. بالاخره این نظام بانکی در طول تاریخ، کمک قابل توجهی به اقتصاد کرده اند. نمونه این کمک ها، خدماتی است که بانک ها در زمان جنگ ارائه کردند، و همین طور تسهیلاتی که در سال گذشته با شرایط سهل به بنگاه های کوچک و متوسط ارائه شد. یکی از جدی ترین مشکلات بانک ها، این است که توزیع ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی به شکل عادلانه صورت نگرفته است. این که نظام بانکی در برنامه تلویزیونی از سوی کارشناسان مورد تحلیل قرار بگیرد، ایرادی ندارد اما زمانی که مجری برنامه به راحتی در رابطه با این موضوع اظهار نظرهای منفی می کند، ذهنیت جامعه دستخوش تغییر می گردد و این امر آثار روانی منفی دارد. دامنه این مساله تا بدان جا گسترده شده است که هم اکنون مردم حتی در مقابل کارمندان بانک موضع می گیرند، دیگر وضعیت بانک ها مشخص است. مردم از این که بانک ها در اعطای وام مشکل دارند و در بیشتر موارد وام های با مبالغ بالا به کارمندان خودشان اختصاص می دهند که نرخ سود پایینی دارند، آن ها را به بانک ها بدبین تر هم می کند. ببینید این مساله، مساله پیچیده ای است و حل آن هم دلی و یک صدایی می طلبد. مسئولین در سطوح بالای مدیریتی از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و نیروی انتظامی در ارتباط با همین مساله موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درگیر هستند، اما تاکنون اقدام تاثیرگذاری را شاهد نبودیم. دلیل این امر هم فقدان ادبیات و تخصص مشترک است. هر کدام از این نهادها می خواهند مسئولیت حل این مساله را به تنهایی به عهده بگیرند و برآن اساس اقدام کنند. همانطور که در ارتباط با موضوع ادغام، هر کس نظر خود را به حق می داند و اصرار بر پیاده سازی آن نظر دارد.

کارایی : در رابطه با این موضوع که نرخ سود سپرده در موسسات مالی و اعتباری، بالاست، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چنین اظهارنظر می کنند که دلیل پرداخت این درصدها، ارائه خدمات خارج از اساسنامه توسط موسسات مالی واعتباری است، به طوری که این موسسات به بازارهای مختلفی اعم از بازار طلا، مسکن و ارز ورود پیدا کرده اند. از سخنان شما هم این چنین برمی آید که سود مصوب بانک های دولتی در واقع بیشینه ممکن در فضای اقتصادی ایران است و در نتیجه پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب که امروزه از سوی موسسات انجام می شود، مورد سوال است؟

یاسمن : ببینید بهای تمام شده پول یا به عبارتی بهای تمام شده سپرده های مالی درسیستم بانکی برای بانک ها بسیار بالا است؛ چون هزینه بانکداری در ایران خیلی خیلی زیاد است. هزینه های عملیاتی نیز (اعم از هزینه پرسنل) به آن اضافه می شود و این هزینه صرفا مربوط به پرداخت حقوق نمی شود. ما در دوره رنسانس بانکداری قرار داریم؛ دوره تبدیل بانکداری سنتی به بانکداری صنعتی. بایستی به بانکداری نگاهی صنعتی داشته باشیم. تبدیل شدن به بانکداری صنعتی، بدون آموزش، تکنولوژی و نیروی انسانی مناسب، ممکن نخواهد بود. همه این موارد برای بانک ها هزینه بر است. اعمال این تغییرات، طبیعتا باعث افزایش هزینه های عملیاتی می شود. هزینه آموزش و تجهیز نیروی انسانی از جمله این هزینه ها است. در واقع این امر مستلزم تحولات ذهنی و فکری است. به عبارتی تغییرات نرم افزاری و ایدئولوژیکی مورد نیاز است. اعتقاد سی ساله بانکداری دولتی بر این استوار بود که بانک، مرکز خدماتی است؛ و همه باید برای پرداخت قبوض و امثالهم به این مرکز مراجعه کنند و خدمات بانکی را به بهترین شکل دریافت کنند. اخیرا بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی مطرح شده است و بالطبع موضوع سود نیز مورد توجه قرار گرفته است. زمانی تاکید بانک ها بر جمع آوری سپرده بود، در دو دهه اخیر متوجه شده ایم که صرفا سپرده صرفه اقتصادی ندارد. به جرات می توان گفت بالای 50 درصد از شعب بانک ها در یک استان زیان ده هستند. سهم هزینه عملیاتی بهای تمام شده سپرده های شعب بالا است. در حال حاضر بانک ها عموما علاقه مند به درآمدهای غیرمشاع یا به عبارتی درآمدی غیر از محل سود تسهیلات هستند. که این درآمدها لزوما خارج از اساسنامه هم نیستند. بلکه درآمدهای غیرمشاع مطابق اساسنامه هم استحصال می گردد. به عنوان مثال، بانک ها اقدام به دریافت صد هزار تومان کارمزد برای چک های برگشتی می کنند یا در قبال ارائه خدمات بین بانکی 50 هزار تومان کارمزد دریافت می کنند. این عمل مورد استقبال بانک ها واقع می شود. چرا که هم زحمتی برای بانک ندارد و هم درآمدهای مشاع که از محل سود تسهیلات تامین می شوند، نتیجه بخش نیست. اکنون تمام بانک ها به ضمانت نامه رو آورده اند. چرا که کارمزدی که از محل ضمانت نامه دریافت می کند، درآمد بی زحمت و دردسری است. مواردی که اشاره شد فعالیت های مجاز را شامل می شود. سوالی که برای خود بنده هم پیش آمده این است که چرا در صورت های مالی این موسسات مالی به اقدامات خارج از اساسنامه دقت و توجه نشده است؟ اکثر بانک هایی که امروز درگیر این مشکلات هستند، بدین خاطر است که در جای دیگر اقدام به سرمایه گذاری کرده اند و با بلوکه شدن سرمایه، عدم نتیجه بخشی سرمایه گذاری یا فقدان بازدهی مواجه شده اند. بانک ها در اقدامات مجاز خود درمانده اند، چه رسد به فعالیت های غیرمجاز و خارج از اساسنامه که جای خود دارد.
در مورد مساله توقف فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، درگیری افکار عمومی موضوع بااهمیتی است. از نظر من باید این قضیه در پشت پرده و به تدریج حل شود. قطعا آثار مخرب طرح آن در صحن عمومی جامعه، بیش از منفعت آن خواهد بود. در رابطه با ادغام این موسسات نیز با سایر بانک ها و موسسات، ناخودآگاه آثار منفی بیش از منفعت گریبان گیر بانک مقصد می شود. یعنی با اضافه کردن یک موسسه عقیم، غیرکارآمد و بی نتیجه فرضا به یکی از بانک های دارای اعتبار، ناخودآگاه به بانک خوش نام و معتبر مقصد هم ضربه خواهد زد. به نظر من لزومی ندارد مردم در جریان کامل این وقایع قرار بگیرند. لذا حل مساله موسسات غیرمجاز در پشت صحنه به جای طرح در بین عموم مردم، به نفع جامعه خواهد بود. ورشکستگی بانک ها و موسسات تبدیل به موضوع مورد بحث عموم شده است. در حالی که اصلا انتقال این مسائل به اذهان عمومی ضرورتی ندارد. صلاح جامعه در این است که انتقال، ادغام و اطلاع رسانی به تدریج صورت صورت پذیرد. موضوع بعدی تغییر مدیریت فعلی موسسات در نظام بانکی است. و هر چند رانت قدرت مطرح است! مادامی که نیروهای متخصص و اهل فن در نظام بانکی مشغول به کار نشوند و مدیریت را به دست نگیرند، مدیریت، دستورالعمل ها، تصمیم گیری ها سلیقه ای خواهد شد. بنابراین ابتدا باید مدیریت توزیع این موسسات غیرمجاز اصلاح شود.