پایان دوره خام فروشی ، نقطه ی عطف اقتصاد ایران

بر اساس تجربه ای که به شخصه کسب کرده ام، نبایستی موضوعات بی شمار مطرح کنیم و بهتر است بر روی گزینه های محدود متمرکز شویم. بر این اساس، بحثم را این گونه سازماندهی کرده ام که از کل مباحث نظری صرف نظر می کنم و به صورت مستقیم وارد شرایط کنونی ایران می شوم البته ضمن اعلام وفاداری به عنوان بحث که در پی یافتن وضعیت اکنون ایران با مصالح بلندمدت است. برداشت من این است که اقتصاد و جامعه ی ایران چند سالی است که در معرض یک نقطه عطف قرار گرفته است. به نظر می رسد این نقطه ی عطف باید به اندازه اهمیتی که دارد مورد توجه و شناسایی قرار گیرد و جدی گرفته شود. آن نقطه عطف مربوط به این واقعیت است که ما در یک دوره ی تقریباً صدساله صرفاً از طریق خام فروشی امرار معاش کرده ایم. اما هم اکنون این پدیده به نقطه ی اشباع خود رسیده و حدود پنج سال است که وارد یک مدار جدید در اقتصاد ایران شده است که من اسم آن را آینده فروشی گذاشته ام. این آینده فروشی اگر جدی گرفته نشود، می تواند عواقب و پیامدها و هزینه های بسیار سنگین تری از جنبه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و امنیت به همراه داشته باشد. در سال 1394 به عنوان یک انجام وظیفه ملی کتابی منتشر کردم و در مقدمه آن کتاب این اشباع و وضعیت بحرانی را از یک زاویه خاص شرح دادم. فکر می کردم چون آن مباحث را بارها در صحبت های عمومی هم مطرح کرده بودم، شاید گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن آن وجود داشته باشد. اما با کمال تاسف تا این لحظه از آن نظر من در خطا بودم. در آن مقدمه، من براساس کار تطبیقی یک محقق به نام آقای بحرینیان، تحولات ساختار اشتغال ایران در فاصله سرشماری سال 1385 و 1390 را بررسی کرده ام. به خاطر دارید که آمارهایی که آن زمان ارائه می شد، آمارهای به شدت غیرقابل اعتمادی بود و آمارهای سرشماری به طور نسبی از اعتبار بیشتری برخوردار بود. آن مقایسه ی تطبیقی بر محور تحولات ساختار اشتغال ایران صورت گرفته و نشان می داد که در آن دروه ی شش ساله با این که چیزی بالغ بر 600 میلیارد دلار از محل صادرات نفت، گاز و غیر نفت وارد اقتصاد ایران شده، اما خالص فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت، منفی چهارصد و پانزده هزار بوده است. این دوره بی سابقه ترین صنعت زدایی در تاریخ اقتصادی ایران محسوب می شود. اما ماجرای نگران کننده به این مساله ختم نمی شود. در آن مقایسه ی تطبیقی معلوم شده بود که خالص فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش مسکن و ساختمان هم حدود 195 هزار منفی است. به ویژه طی هفتاد سال گذشته، هربار که اقتصاد ما دچار بن بست می شد، دامن زدن به تب سوداگری در مستغلات و مسکن به صورت مُسکن موضعی و موقتی ، ماجرا را حل و فصل می کرد تا در دوره بعدی باز ماجرای دیگری پدید بیاید. اما این مطالعه نشان می دهد خاصیت بخش مسکن درخصوص تسکین آلام اقتصادی – اجتماعی ایران به پایان رسیده است. در دولت جدید هم از ابزاری که به نظر می رسید، بتواند این بخش را به تحرک وادارد، مورد استفاده قرار گرفت اما خبری نشد. از همه تکان دهنده تر این است که این مطالعه نشان می دهد در دوره سال های 1385 تا 1390، خالص فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش های عمده فروشی و خرده فروشی هم منفی 115 هزار نفر بوده است. اگرچه از سال های میانی قرن نوزدهم تا امروز فعالیت واسطه گری و دلالی به عنوان یک پدیده مذموم و یک عنصر غیر توسعه‎ای و ضد توسعه ای درنظر گرفته می شد اما بحث بر سر این است که در این حیطه هم ما بر اساس داده‎های سرشماری به مرز اشباع رسیده‎ایم و این نشان می‎دهد که روندهای پیشین دیگر قابل تداوم نیستند. این پیام، از 1390 تا امروز درک نشده و به اندازه کافی و با توجه به اهمیتی که دارد، نه در ساختار رسمی تصمیم گیری و تخصیص منابع و همچنین در سطح نخبگان نیز توجه بایسته ای به این مساله نشده است. من اشتغال را به دلیل اینکه اشتغال یک متغیر سیستمی است، انتخاب کرده ام. سیستمی بودن متغیر یعنی تحولات ساختاری در اشتغال، که نشان دهنده طرز عمل کل سیستم است و به همین خاطر گفته می شود اگر قرار است تغییری در این ساختار اتفاق بیفتد، باز هم باید آگاهی، اراده و سازمان به صورت سیستمی برانگیخته شود و این مساله با کارهای وصله پینه ای و جزئی نگرانه حل و فصل شدنی نیست.
برداشت من این است که وقتی ما آن پیام را به دلیل دل مشغولی های ظاهراً بااهمیت تری نسبت به اصل بقای سیستم در زمان خود دریافت نکردیم و جدی نگرفتیم، بحران های کوچک و بزرگ دیگری سر باز کردند. به طوری که مثلاً هم اکنون همه از بحران ورشکستگی بانک‎ها صحبت می کنند. وقتی این بحران را ببینیم، دقیقاً همان مولفه‎هایی که آن تحول را در ساختار اشتغال ایجاد کرد. در یک دوره‎ای موجب ورم کردن ضدتوسعه‎ای بانک‎های ما نیز شد که الان آن هم دیگر درحال نزدیک شدن به مرحله ی بن بست است. عین این مساله در بحران صندوق های بیمه ای هم مشاهده می شود، در مورد آب هم مشاهده می شود، در مورد بحران محیط زیست هم مشاهده می‎شود، چون این‎ها همه به هم مربوط هستند. از نظر من کلید اصلی بحث در این ماجرا تحولی است که در رفتارهای مالی دولت اتفاق افتاده و من عنوان کلی آن تحول را با شما در میان گذاشتم. از نظر من نقطه عطف این ماجرا برای برملا شدن سند لایحه بودجه سال 1391 بود .

ماجرا به نحوه آرایش در ساختار قدرت، ثروت و منزلت مربوط می‎شود. برای اینکه آن را نشان دهم، به داده‎های سند لایحه بودجه سال 1391 استناد کرده‎ام ، حسن آن سند این بود که چون در سال 1390 تهیه شد هنوز آن بحران‎های حاد پیش نیامده بود که بگوییم آن‎ها چه سهمی در این ماجرا داشتند و حسن دیگر این سند این بود که وقتی که به سند لایحه استناد می‎کنیم، دولت نمی‎تواند بگوید که من یک سند قابل دفاع ارائه کرده بودم و مجلس انسجام آن را به هم زد.
استدلال من این بوده که تمام طرفداران افراطی و غیرافراطی دولت قبلی به گواه اسنادی که خود آن دولت منتشرکرده، این مسئله را قبول دارند که آن دولت، میزان وابستگی بودجه دولت و میزان وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام را به طرز نامتعارفی افزایش داد اما آن سند نشان می دهد که این دولت کارهای دیگری انجام داد که در برابر وابستگی بودجه و اقتصاد ایران به نفت به مراتب اهمیت بیشتری دارد. در آن سند برای این که دولت بتواند ترازی بین مصارف و مخارج خود برقرار کند بایستی دقت شود. مجموع منابعی که برای اداره یک سال کشور در نظر گرفته شده بود از محل وام گیری خارجی، وام گیری داخلی و انتشار اوراق مشارکت. که هرسه اینها مضمون آینده فروشانه دارد و چون برای سال 1391 درنظر گرفته می شد، مضمون گروگانگیری دولت بعدی را هم دارد. یعنی دولتی در یک سال معین قرض می گیرد و خرج می کند اما زمان بازپرداخت آن قرض در دولت جدیدتر فراخواهد رسید و به این گروگان گیری دولت بعدی می گویند و البته این تنها مصداق گروگانگیری دولت بعدی تا ربع قرن آینده نخواهد بود. و این یک موضوع پژوهشی بسیار مهم است ما حتی تصویری از گروگانگیری دولت قبلی چه به لحاظ ابعاد و چه به لحاظ طول دوره زمانی نداریم.
وقتی که من سه منبعی که در سند لایحه آورده بودند، را جمع زدم، متوجه شدم مجموع این سه معادل 4/2 برابر سهم نفت در بودجه عمومی آن سال است. این یعنی خام فروشی و توزیع رانت دیگر در ایران قابل تداوم نیست. اگر بخواهیم جزئیات بیشتری را در نظر بگیریم، مسائل دیگری هم مطرح می شود. به عنوان مثال از سال 1368 تا 1383 که قله درآمدهای نفتی ما بوده، ارزش کل دارایی هایی که دولت ها در این دوره ی شانزده ساله واگذار کرده اند، کمتر از 3000 میلیارد تومان است. درفاصله 1385 تا 1390، 110 هزار میلیارد تومان هم دارایی های بین نسلی کشور واگذار شد. در کنار آن نیز نبایستی بدهی هایی که خود دولت ایجاد کرده بود را فراموش کرد دولت بدهی های خود را به تأمین اجتماعی را نمی پرداخت و همچنین به پیمانکاران و سایرین نیز بدهکار بود وقتی دولت فعلی بر سر کار آمد، یکی از اقدامات اولیه، ایجاد اداره مستقلی بود که فقط از بدهی های دولت گزارش تهیه نماید. و براساس آخرین گزارشی که ارائه شده، مجموع بدهی های دولت قبلی به اضافه بدهی های دولت فعلی نشان می دهد که بدهی های دولت از مرز 700 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این درحالی است که دولت به عنوان یک «نهاد» نه دولت حسن روحانی، بلکه نهاد دولت اگر بخواهد فقط تعهدات معوقه خود در طرح های عمرانی ناتمام و نیمه کاره را به قیمت های سال 1392 به سرانجام برساند، چیزی حدود 800 هزار میلیارد تومان لازم خواهد داشت. شواهد نشان می دهد که ما در مواجهه با بحران های متنوع و زیاد دچار پدیده «ازکارکردافتادگی سیستمی» نیز شده ایم. و در اینجا دولت و ملت در هماهنگی کامل به سر می برند. مثلاً الان بیش از پنج سال است که تقریبا همگان فهمیدند، بحران آب که به صورت مستقیم بقاء ما را تحت تأثیر قرار می دهد، بحرانی بسیار جدی و شوخی نابردار است. بر اساس مطالعاتی که هدف آن پی بردن به این بود که آیا در پنج ساله گذشته، رفتارهای مالی دولت در قبال بحران آب تغییر کرده است یا خیر؟ دیدیم که پاسخ منفی است؛ یعنی رفتارهای مالی دولت، هم در زمینه تصمیم گیری و هم در زمینه تخصیص منابع دقیقاً شبیه به آن چیزی است که قبل از پنج سال گذشته وجود داشته است. اما رفتارهای تک تک ما در این زمینه چطور بوده است؟ برداشت من این است که تقریباً هیچ تفاوتی در رفتار اکثریت قاطع جمعیت، حتی حالا که می دانند این بحران «حاد و جدی است» نسبت به زمانی که در این مورد چیزی نمی دانستند وجود ندارد که من اسم این را «ازکارکرد افتادگی سیستمی» می نامم. شواهد بیشماری در این زمینه وجود دارد. فرض کنید با بررسی لوایح بودجه سال های 1393، 1394، 1395براساس گزارش های رسمی که خود دولت انتشار داده، به طور هم زمان در بی سابقه ترین رکودهای عمق یافته گرفتار هستیم. همچنین در این سه سال ، تقریباً نسبت به زمانی که دولت بر سر کار آمده، قیمت نفت در هر بشکه هم حدود 70 دلار کاهش یافته است. حال سوال این است که در لوایح بوده ی سه گانه ای که عرض کردم (که البته می توانیم بودجه 96 را هم در آن اضافه کنیم)، آیا رفتار دولت پس از این کاهش قیمت نفت تغییر کرده است ؟؟
جواب این است که نه تنها رفتار دولت تغییر نکرده، بلکه حتی در حد دوران درآمدهای بالای درآمدی برای خود تعهدات هزینه ای ایجاد کرده است. مشابه این امر درباره سیاست های وارداتی دولت نیز، مصداق دارد. نکته مهم تر این است که مهمترین کارکرد سیاستی بودجه به عنوان ابزار پیش برد اهداف اقتصاد کلان این است که وقتی اقتصاد با یک رکود عمیق روبرو است ، دولت درباب هزینه های تولیدکنندگان به نرمی رفتار کند اما شواهد نشان می دهد که بی سابقه ترین جهش ها در درآمد های مالیاتی دولت در همین دوره اتفاق افتاده است.
بحث هایی قبلاً طرح کرده ام در این خصوص که چرا نقش رفتار مالی دولت تعیین کننده است. گفته می شود مالیه دولت خود دولت است و حتی شومپیتر مساله را گسترده تر در نظر می گیرد و مطرح می کند که روح ملت و چشم انداز عملکردها در حیطه های فرهنگ و اجتماع و سیاست، جلوه ی خود را در رفتار مالیه دولت نشان می دهند.
بنابراین اگر ما بپذیریم که این ناهنجاری ها در بالاترین سطح ، ریشه در رفتار های مالیه دولت داشته ، پس مسیر برون رفت هم از این جا است . این مسیر برون رفت در فاصله سال های 1364 تا 1368 در دولت جنگ در غالب یک پروژه مطالعاتی ملی که تعدادی از بزرگترین اندیشه ورزان تاریخ اقتصادی ایران در 50 سال اخیر در آن حضور داشته اند این صورت بندی شده است. تقریباً دو سال پیش، ما در غالب یک رساله دانشگاهی این صورت بندی را مورد آزمون قرار دادیم که آیا آن روش هایی که امکانات نرم افزاری آن با دقت صورت بندی شده، وجود دارد، با حدود گذشت ربع قرن هنوز برای ایران پاسخ گو است یا خیر؟؟
پاسخ آن مطالعه مثبت بود. در عین حال که اوضاع بیش از حد نامناسب است، نقطه عزیمت که می تواند ما را نجات دهد مشخص است ولی در این فضای از «کارکرد افتادگی سیستمی»، به نظر می رسد که بایستی بیشتر بحث و گفت و شنود کرد، بحث ها هم می بایست از سنخ بحث های اقنایی باشد که تصور دیگری هم در ساختار قدرت ایجاد نکند. چون ما قویاً اعتقاد داریم که اول باید کشور باقی بماند تا ما بتوانیم درباره مسایل دیگرمان صحبت کنیم.
یک حوزه دیگر این که در حیطه بازآرایی و اصلاح سیستمی مالیه دولت قرار دارد نظارت های مدنی است. نظارت هایی که به مثابه متر برای اندازه گیری به کار بیاید. من اسم آن متر را اشتغال مولد گذاشته ام. در مطالعات ما در باب اشتغال مولد، این نتیجه به دست آمده که مسیر توسعه ی ملی ، به عنوان کلی ترین صورت بندی اهداف دورمدت کشور، بر محور مولفه هایی مثل «توان رقابت اقتصاد ملی»، «توان مقاومت اقتصاد ملی»، «پایداری نظام ملی» و «عدالت اجتماعی» همگی به اشتغال مولد ارتباط می یابند. اشتغال یک متغییر سیستمی است و اگر بتوانیم این مساله را درست به سامان برسانیم که البته بسیار کار خطیری است، آرایش کنونی قدرت، ثروت و منزلت به این مسئله بستگی دارد. وقتی نگاهی به تحولات در بودجه ی خانوارها می اندازیم، می بینیم که الان حدود 10 سال است که صرفه جویی های خانوارهای ایرانی به مواد پروتئینی، مواد لبنی و بخشی از مواد نشاسته ایی هم تسری پیدا کرده است. زمانی که خانوارها صرفه جویی های خود را نسبت به مواردی که بقاء و سلامتی با آن ربط دارد، تسری می دهند این همان شرایط کارد به استخوان رسیدن است. مشکلاتی که اگر ما زودتر آن را می دیدیم و مورد شناسایی قرار می دادیم، می توانستیم با سر پنجه خرد و مشارکت و به صورت کم هزینه تر و پر دستاوردتر آن را حل وفصل کنیم. اما اگر زمان بگذرد ممکن است شرایط بسیار وخیم شود. بحث من این است بازگرداندن این اقتصاد به ریل اصلی خود می تواند با یک تمرکز سیستمی روی آن به جریان بیافتد، اما جزئیات بیشتری وجود دارد که روند تحولات در ایران، را نشان می دهند و امکان پیگیری از روند گستره و عمق فساد مالی و از همه مهم تر گستره و عمق نابرابری که درحال رسیدن به استانه انفجار را به دست می‎دهد. در سطح نظری میان نابرابری و وابستگی یک در هم تنیدگی تمام عیار وجود دارد که یک صورت بندی نظری بی نظیری دارد که ما به اندازه ای که اهمیت دارد به آن توجه نداشته‎ایم، اما این یک مسئله پژوهشی جدی و نیازمند واکاوی اساسی است. محال است جامعه‎ای که در زمینه توزیع قدرت، ثروت و منزلت بیش از حد شرایط نابرابر دارد، وابسته نباشد. حال اینکه وابستگی پیچیده تر و غیرشفاف تر شده به آن اندازه که نتوان آن را با چشم غیر مسلح رصد کرد، مشکلی است که بایستی در حوزه معرفتی حل و فصل گردد.