توانمند شدن بخش خصوصی ، ضرورت تقویت بخش خصوصی

توانمند شدن بخش خصوصی ضرورت ارتقاء جایگاه بخش خصوصی

توانمند شدن بخش خصوصی، ضرورت رقابت در دنیای کسب و کار امروزی است. در عصر پیچیده، مدرن و پرتلاطم کنونی، واحدها و بنگاه های اقتصادی بایستی خود را برای تغییرات به وقوع پیوسته آماده کنند و با کسب مهارت ها و توانمندی های لازم بتوانند ضمن غلبه بر مشکلات و چالش های پیش روی خود، از شایستگی های کلیدی و دارایی هایی مشهود و نامشهود در دسترس خود در جهت پیشبرد اهداف سازمانی خود استفاده کنند.
قدرت رقابت و توانمندی بخش خصوصی را می توان نتیجه و برآیند دو دسته از عوامل داخلی (که در اختیار بنگاه های اقتصادی است) و عوامل خارجی (که از بخش عمده آن در اختیار دولت قرار دارد) دانست که در اینجا با توجه به موضوع سخنرانی بر عوامل داخلی تاکید شده است ولی این به معنی نادیدن گرفتن عواملی بیرونی و نقش دولت نیست. بلکه به دلیل موضوع جلسه این تاکید صورت گرفته است.

مفهوم توانمند شدن :

نزدیک ترین مفهوم در ادبیات اقتصادی برای رقابتمندی، رقابت پذیری است. هرچقدر قدرت رقابتمندی بنگاه ها بیشتر باشد، بنگاه ها توانایی بیشتری در عرصه فعالیت های اقتصادی خواهند داشت و به اصلاح توانمندتر خواهند بود.
رقابتمندی یک بنگاه عبارت است از توانایی آن در ارائه اثربخش تر و کارآمدتر محصولات و خدمات خود نسبت به رقبایش است.
مجمع جهانی اقتصاد، رقابتمندی را مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و عواملی می داند که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند.
در واقع رقابتمندی سبب توانمندی و ارتقاء بهره وری آنان شده و به نوبه خود سبب رشد بیشتر، درآمد بالاتر و رفاه بهتر خواهد شد.

شاخصهای توانمندی

تعیین کنند ه های عملکرد بنگاه های اقتصادی

بی شک رقابتمندی و عملکرد بخش خصوصی را می توان برآیند دو دسته از عوامل دانست؛
– عوامل داخلی که ناشی از اقدامات و تصمیمات، استراتژی ها و سیاسگذاری های خود بنگاه خود است.
– عوامل خارجی که از بیرون بر بنگاه تحمیل می شود از جمله بستری که دولت ها برای فعالان اقتصادی فراهم می کنند.

برای بررسی عوامل بیرونی موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی می توان از شاخص های مختلف از جمله شاخص های ده گانه بانک جهانی، شاخص های 21گانه مجلس شوری اسلامی استفاده کرد.
اما در این میان، مجمع جهانی اقتصاد از سال 1979 تاکنون به مطالعه و ارزیابی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری کشورها پرداخته و شاخص رقابت پذیری جهانی را مبنای تحلیل های خود قرار داده است. این شاخص های رقابت پذیری جهانی، ابزار مناسبی را برای سنجش ارکان رقابت پذیری اقتصاد کشورها فراهم می کند که ناشی از عملکرد دولت ها و بخش خصوصی است. مؤلفه ها در “دوازده رکن رقابت پذیری” قابل دسته بندی هستند.

همان طور که ملاحظه می شود شاخص های رقابتمندی جهانی، علاوه بر عواملی مانند الزامات بنیادین و زیرساخت ها، محیط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، توسعه بازارهای مالی و … که نقش دولت در آنها پررنگ تر است به توانمندی بنگاه ها از جمله به پیشرفته بودن بنگاه های تجاری و میزان نوآوری آنها، آمادگی در حوزه فناوری هم بستگی دارد.
بخش خصوصی حتی می تواند از طریق تقویت و ارتقاء نهادهای خودجوش و غیردولتی مانند اتاق بازرگانی، انجمن ها، سمن ها، خوشه های صنعتی و … می تواند نقش مهم و تعیین کننده ای در ارتقاء، رقابتمندی و توانمندسازی خود نقش آفرینی کند.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، شاخص رقابت پذیری ایران در سال 2016 به صورت زیر است.
لازم به ذکر است که امتیاز شاخص های مختلف مابین 1 تا 7 است که عدد یک پایین ترین امتیاز و عدد 7 بالاترین امتیاز و بهترین امتیاز را نشان می دهد. ایران در مجموع با کسب 12/4 امتیاز، بین 138 کشور جهان در رتبه 76 قرار گرفته است. نمایش شماتیک امتیاز این شاخص های رقابتمندی کشور در مقایسه با متوسط آسیای میانه و آفریقای شمالی (ناحیه خاکستری رنگ) در نمودار زیر ترسیم شده است.

همانطورکه ملاحظه می شود وضعیت کشور از نظر اندازه بازار، بهداشت و آموزش ابتدایی، محیط اقتصاد کلان و زیرساخت در وضعیت بهتری در مقایسه با متوسط کشورهای آسیای میانه و آفریقای شمالی قرار دارد. اما از نظر شاخص هایی مانند توسعه بازارهای مالی، نوآوری، کارایی بازار نیروی کار، آمادگی در حوزه فناوری، نهادها، پیشرفته بودن بنگاه های تجاری، کارایی بازار کالا در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. با توجه به اینکه در زمینه شاخص هایی مانند نوآوری، نهادها، پیشرفته بودن بنگاه های تجاری و آمادگی در حوزه فناوری نقش بخش خصوصی تعیین کننده ای دارد، عملکرد بخش خصوصی در ایران شبیه عملکرد بخش دولتی است و از ضعف های بنیادین برخوردار است و باید برای پیدا کردن توان رقابت در عرصه بین المللی تلاش مضاعف داشته باشد.
همچنین می توان بیان کرد که نتیجه عملکرد پایین کشور در این شاخص ها، بهره وری است.

پیشنهادهایی برای توانمندسازی و رقابت پذیری

برای کاهش این مشکلات و ارتقاء قدرت رقابت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی موارد زیر پیشنهاد می شود.
– ارتقاء سرمایه اجتماعی
– شبکه سازی و سازماندهی
– استفاده کارآمد از دارایی مشهود و نامشهود
– یادگیری مهارت های برتر
– آینده نگری و پیش بینی تحولات آینده
– توجه به ویژگی ها و توانمندی های خود
– بهره گیری از شیوه های نوین بنگاه داری و مدیریت کسب و کار
– طراحی مدلی مناسب و کارآمد برای کسب و کار خود
– استفاده از ابزارهای نوین و تکنولوژی روز
– خلاقیت و نوآوری
– آشنایی با فرایندهای سرمایه گذاری مشترک خارجی
– استفاده از روش های نوین تامین مالی
– توجه به زنجیره ارزش
– حرکت بسوی اقتصاد دانش بنیان
– تلاش برای ارتباط و اتحاد بیشتر صنعت، جامعه و دانشگاه.