نگاهی نو به تیم اقتصادی دولت دوازدهم

داود حمیدی رزی – پژوهشگر و دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی

اقتصاد در متون یونانی به معنای « تدبیر امور منزل » به کار رفته و تعریف مدرن آن نیز عبارت است از «تخصیص منابع محدود برای رفع نیاز های نامحدود». در سطح کلان اقتصاد حرکت چرخه ای کالا و پول بین بخش های اقتصادی در داخل یک کشور و بین کشورها است. حقیقت آن است که علم اقتصاد به معنای تحلیل عملکرد بازار برای جامعه ایرانی موضوعی مدرن و جدید است ( که همزمان با تاسیس دانشگاه به تدریس آن اقدام شد ) و در متون قدیمی ایرانی و فقهی بیشتر اقتصاد در چارچوب اخلاقیات مطرح و تحلیل شده است. بنابراین با توجه به موارد مذکور، در داخل کشور نیز برداشت مشترکی از مفهوم اقتصاد وجود ندارد که این موضوع نیازمند توجه و پیگیری است.
همانطور که اشاره شد، اقتصاد به منزله حرکت چرخشی کالا و پول در جامعه است. با توجه به شکل (1)، هر اقدامی که پول را از جریان چرخشی خارج کند، باعث کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش اشتغال خواهد شد ( متغیرهای نشت ) ؛  برای مثال واردات باعث می شود که پول از جریان مرسوم خود در کشور ( یا شهر ) خارج شده و در نتیجه برخی از بخش های اقتصادی داخلی نتوانند کالاهای خود را بفروشند و درآمد کسب کنند. در شهر نیز همینطور است، اگر شهروندان یک شهر کلیه خرید های خود را از بازار شهر تهیه نکنند، به مرور زمان رکود بر جامعه شهری حاکم شده و بنابراین شاهد پدیده مهاجرت ( به طرف مراکز استان ها و پایتخت ) خواهیم بود . در هر شهر و کشور نیز یک یا چند بخش پیشران وجود دارد که باعث حرکت جریان پول-کالا و افزایش حجم تبادلات اقتصادی در حرکت چرخه ای اقتصاد می شود. حقیقت آن است که که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم تر عقلانی و منطقی نیست. بلکه رشد مستمر، از راه ارتقای بهره وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب وکار و حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان حاصل می شود. در شکل مذکور که یک اقتصاد سه بخشی را نشان می دهد، دو بازار عوامل تولید (ن یروی کار ، سرمایه ، زمین و …) و محصولات وجود دارد. شکل فوق را می توان به اقصاد چهار- بخشی با لحاظ بخش خارجی و بخش مالی نیز گسترش داد.

با توجه به موارد گفته شده رکود و رونق اقتصادی حاصل عملکرد یک سیستم اقتصادی-اجتماعی است و در تحلیل وضعیت اقتصادی یک شهر یا کشور باید دیدِ سیستمی داشت؛ چرا که نگرش جزیره ای و موردی مؤثر واقع نخواهد شد. در این راستا برای مثال مسئول دانستن صرف وزیر اقتصاد در مقابل رکود اقتصادی و بیکاری جامعه کمی غیرمنصفانه است.
با توجه به نام گذاری سال 1396 به سال « اقتصاد مقاومتی : تولید و اشتغال » از سوی مقام معظم رهبری، تیم اقتصادی دولت دوازدهم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته شده است. لذا در این پرونده سعی داریم با معرفی تیم اقتصادی دولت و مرور برنامه های وزرای پیشنهادی، راهبردهای نیل به تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی را تبیین کنیم. شکل (2)، دسته بندی تیم اقتصادی دولت از نگاه نگارنده را نشان می دهد. این وزارتخانه ها بدان دلیل انتخاب شده اند که در حرکت چرخشی اقتصاد ایران و تحقق اقتصاد مقاومتی بیشترین نقش و تاثیر را دارند.

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی :

معمولا وزارت اقتصاد سکان دار تیم اقتصادی دولت محسوب می شود و مسئول تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست های مالیاتی و برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای دیگر است. بر اساس چنین ماموریت و کارکردهایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه ای ستادی و فرادستگاهی و عهده دار اقتصاد کلان دولت است. این وزارتخانه در گستره وسیعی از حوزه ها ( 20 حوزه بخشی و فرابخشی ) مشارکت دارد. بیش از 200 هزار نفر در سازمان ها، معاونت ها، بیمه و بانک های زیرمجموعه فعالیت می کنند. تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مهم ترین خواسته حاکمیت از این وزارتخانه می باشد.

برخی از مهم ترین وظایف این وزارتخانه عبارت است از :
1) تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آن ها
2) پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های ایران در خارج و سرمایه گذاری های خارجی در ایران و همچنین کمک های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی
3) پرداخت وام و اعتبار به دولت ها و موسسات خارجی و بین المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وام ها و اعتبارات خارجی
4) تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمان ها و موسسات اقتصادی و مالی بین المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین المللی
5) نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی
6) اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می گردد
7) نظارت بر تشخیص و وصول مالیات های مستقیم و همچنین وصول مالیات های غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه های گمرکی
8) تهیه و تنظیم صورت حساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور
9) رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی
10) تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترل دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرد
11) انتصاب ذی حساب و معاون ذی حساب در دستگاه های اجرایی طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
12) انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین نامه های اجرایی مربوط.
همانطور که مشاهده می شود، وزارت اقتصاد بخش نرم افزاری و نهادی اقتصاد را مدیریت و راهبری می کند. شاید مهم ترین و ملموس ترین وظیفه ای که وزارت اقتصاد در دوران دولت یازدهم از عهده آن به خوبی برآمد «کنترل تورم» بود. وزارت اقتصاد با ایجاد هماهنگی و اتخاذ سیاست های مالی و پولی انقباضی و انضباطی، مقدمات تعدیل و کاهش نرخ تورم را فراهم آورد. به نظر نگارنده، یکی از مهم ترین وظایف راهبردی وزارت اقتصاد بهبود فضای کسب و کار با همکاری سایر نهادها است.

چالش های پیش روی وزارت امور اقتصادی و دارایی :
برای محقق نمودن این برنامه ها در افق چهار ساله پیش رو، چالش هایی پیش روی وزارت اقتصاد قرار دارند که عبارت هستند از :
1) ضعف در محرک های رشد اقتصادی
2) چالش بازار پول و نظام بانکی
3) میزان بدهی های دولت
4) نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی
5) موج بیکاری بزرگ

برنامه ها
برنامه های وزیر اقتصاد دولت دوازدهم عمدتا در پنج حوزه زیر متمرکز شده است :
« تحقق اقتصاد شفاف و مردمی »
« بهره گیری عزت مندانه از اقتصاد جهانی »
« توانمندسازی بخش خصوصی »
« علمی کردن سیاست گذاری اقتصادی »
« اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ».

2- بانک مرکزی :
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339 تاسیس گردید. برخی از مهم ترین وظایف بانک مرکزی ج.ا.ایران عبارت هستند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور ، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی ، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور ، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور ، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری . رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف، اعم از برنامه های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
شایان ذکر است که لحاظ کردن بانک مرکزی در تیم اقتصادی دولت از لحاظ علمی مرسوم نیست، چرا که در اقتصادهای توسعه یافته بانک مرکزی مستقل است و دولت کم ترین اعمال فشار و دخالت را در امور این نهاد پولی دارد. برطبق دیدگاه متخصصان پولی، دولت و مقامات پولی به جای اعمال سیاست های صلاحدیدی و تجویزی ، باید سیاست « قانون رشد ثابت پول » را دنبال کنند و به اصطلاح قاعده را بر صلاحدید ترجیح دهند. واقعیت آن است که در اقتصاد ایران بسیاری از مسائل درهم تنیده شده است و بسیاری از مشکلات نیز میراث دولت های گذشته بوده و دولت فعلی لاجرم می بایستی از عهده از میان برداشتن آن ها برآید. در راستای برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را به منظور « تامین مالی فعالیت های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی »، « اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری »، « ساماندهی موسسات و بازار های غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت » و « کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات » را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
این بخشنامه رویکردی در جهت تحقق سیاست های کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی دارد. از موارد مهم این بخشنامه می توان به تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی و لزوم افتتاح تمامی حساب های دستگاه های دولتی و نهادهای اجرایی از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی اشاره کرد. علاوه براین، قوه قضائیه مکلف شده تا با راه اندازی سامانه سجل محکومیت های مالی امکان استعلام برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص از این سامانه برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاه های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی را در جهت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی فراهم کند. هم چنین به منظور انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت، در بند (1) از قسمت ب) ماده 7 این قانون آمده است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه، 30 درصد تعیین شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه خواهد شد. بر این اساس، بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 5/14 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم 3 درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقی مانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف ذکر شده در این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

مهم ترین چالش هایی که بانک مرکزی ج.ا.ایران در دولت دوازدهم با آن ها روبرو است عبارت هستند از :
– ساماندهی موسسات مالی
– تعامل با دولت
– بحران نظام بانکی
– تحریم های بانکی بین المللی
– یکسان سازی نرخ ارز
– تعیین نرخ بهره

جهت مطالعه ی ادامه این مقاله ، لطفا به صفحات 23 الی 27 ماهنامه مراجعه نمایید.