نظام تدبیر عامل توسعه نیافتگی

متاسفانه آن چه که در حوزه فقر و نابرابری در برنامه ششم طرح شده، شباهت چندانی به برنامه ندارد و صرفاً به یک سری شاخص ها و مفاهیم تئوریک اشاره شده است. در حالی که از برنامه انتظار می رود که یک چارچوب عملی ارائه نماید و به صورت کمی هم آمار و ارقام و اهداف کمی را معین و مشخص نماید. متاسفانه آمار کمی ارائه شده هم به نظر نمی رسد چندان گره گشا باشد. چون مبلغ پیش بینی شده معادل با هزار میلیارد تومان در سال است که با این مبلغ حداکثر می توان یک و نیم میلیون نفر را تحت پوشش قرار داد.
در حالی که الان ظرفیت های موجودی که در کشور برای این کار در کمیته امداد یا بهزیستی مستقر است، بسیار فراتر از این ظرفیت های پیش بینی شده در برنامه ششم است. به خصوص با توجه به نابرابری های گسترده و فزاینده رو به رشدی که در پیش رو داریم. راه حل های کلاسیک و سنتی دیگر جواب مساله نخواهند بود. ما اول نیازمند تغییر دیدگاه نسبت به مساله برنامه در ایران هستیم و به زعم بنده یکی از اصلی ترین عوامل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی ایران، نظام تصمیم گیری است. یکی از اشکال بسیار برجسته این امر، خود نظام برنامه ریزی است. بنابراین ما نیازمند تغییر نگاه به مقوله برنامه و برنامه ریزی هستیم و این که بخش قابل توجهی از منابعی که در کشور از منابع بادآورده نفت و گاز حاصل می شود، عمدتاً در جهت حفظ منافع گروه های خاصی توزیع می شود. این بدین معنا نیست که منابع مذکور ضرورتاً منافع توسعه ای کشور را تامین می کنند. در این جا بایستی به کتاب ریچارد بندیک تحت عنوان «تامین مالی صنعتی در ایران» مراجعه کنیم که حدود شصت سال پیش تدوین شده است. او در این کتاب تحلیلی از وضعیت اقتصادی ایران به ویژه با استناد به تغییرالگوهای مصرفی و وضعیت دارایی های کلان که از محل واردات و مستغلات انباشته شده، ارائه می نماید. نکته جالب این است که با وجود گذشت شصت سال از تدوین کتاب، تصویر ارائه شده دقیقاً منطبق با شرایط روز ایران است و نشان می دهد که بیماری اقتصاد در ایران بیماری مزمنی است. در بخش هایی از کتاب آماده است: « ایرانیان بخش بزرگی از درآمد خود را به کالاهای وارداتی تجملی، ساخت ویلاها، خرید و فروش زمین و سفرهای اروپایی اختصاص می دهند. در این کشور مستغلات که واجد تاریخی مملو از تجربیات موفقیت آمیز است، بر سرمایه گذاری صنعتی برتری دارد و عجیب است که سرمایه گذاری در حوزه مستغلات و زمین در مقایسه با سرمایه گذاری صنعتی از بی ثباتی آسیب به مراتب کمتری دیده است و اگر بحران و جنگ و قحطی روی داده، صاحبان سرمایه های تجارتی و زمین داران کمتر از سایر سرمایه داران به خصوص سرمایه داران صنعتی آسیب دیده اند» انقلاب خود یکی از وجوه برجسته این مساله بوده است و اموالی که در جریان انقلاب مصادره شد، عمدتاً اموال صاحبان سرمایه های صنعتی بوده است. در حالی که صاحبان سرمایه تجاری و زمین خواران همواره از مصونیت برخوردار بودند. اغلب گفته می شود که زمین و سفته یا به عبارتی رباخواری اصلی ترین جذب کننده سرمایه در ایران است. در بخش های دیگر کتاب می خوانیم: «تا زمانی که سوداگری روی مستغلات و سفته بازی سودهای بزرگ بی زحمت و بی ریسک ایجاد می کند، محال است در ایران تولید صنعتی اتفاق بیافتد و کسی خود را درگیر دردسرهای تولید کند» گویی این تصویری از ایران امروز است که نویسنده حدود شصت سال پیش به تصویر کشیده است. این مساله نشان می دهد که ایران در طی تاریخ و دوره معاصر یک صدساله در ایران به مساله مذکور مبتلا بوده است.
در برنامه های فقرزدایی که در برنامه ششم مطرح شده است موارد زیر مطرح شده است.
1. ارتقا قابلیت های انسانی یک و نیم میلیون خانوار طی پنج سال
2. ارتقا درآمد و معیشت آن ها به عنوان توانمدسازی
3. دسترسی به دویست و بیست هزار واحد مسکونی
4. ارتقا تدریجی دویست و بیست هزار واحد مسکونی (بازسازی)
5. ارتقا دسترسی فقرا به خدمات در سطح محلات
6. اجرای سیصد طرح با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری، سالیانه ده هزار میلیارد ریال که برای اجرای این سیصد طرح از منابع بخش عمومی مطالبه شده است. در بخش سلامت عمدتاً هدف گذاری های واگذاری بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری خارجی و فراهم کردن فرصت هایی برای سرمایه گذاری خارجی توسط بخش خصوصی در بخش سلامت است و همچنین مشارکت با بخش خصوصی و خرید خدمت از بخش خصوصی نیز در این قیمت مورد توجه قرار گرفته است، این جهت گیری ها در برنامه ششم وضعیتی را تصویر می کند که نمی توان امید چندانی به حل مشکلات کنونی کشور داشت. شاخص های مربوط به ضریب جینی از سال 1363 تا پایان 1392 نشان می دهد که روند ضریب جینی در ایران تقریباً روند ثابتی بوده است و در سال های اخیر حتی کم شده است. مسئولین از این کم شدن به عنوان یک دست آورد یاد می کنند اما این کم شدن به معنای فقیرتر شدن جامعه بوده است، نه به معنای بهبود وضعیت توزیع. شاخص های بین المللی نشان می دهد که ضریب جینی در افغانستان از همه کشورهای منطقه پایین تر است؛ یعنی از ایران و ترکیه و عربستان و قطر، ولی این امر بدین معانیست که ضرورتاً وضع در افغانستان بهتر است. برای تغییر ضریب جینی بایستی متغییرهای دیگری را هم مد نظر قرار داد. از سال 1386 روند شاخص ضریب جینی در ایران کاهش پیدا کرده است و البته باز تاکید می کنم که تفسیر ضریب جینی به سادگی ممکن نیست ولی با توجه به آمارهای دیگر وضعیت فقر در کشور بیشتر شده یعنی جمعیت میانه درآمدی ما، به طرف پایین ریزش داشته اند و به همین دلیل تجمع جمعیت به طرف دهک های پایین تر صورت گرفته است به همین دلیل چون فراوانی وقوع در دامنه های پایینی جمعیت بیشتر شده، نابرابری کمتر شده است.

معنی این امر، این نیست که وضع توزیع درآمد بهبود پیدا کرده است. بنابراین شاخص نابرابری یعنی ضریب جینی به تنهایی نمی تواند نشان دهد که وضعیت بهبود پیدا کرده یا بدتر شده است. ضمن این که نابرابری فقط نابرابری های درآمدی که مصرف آن را نشان می دهد، نیست. بلکه نابرابری اشکال زیادی دارد. مانند نابرابری در دسترسی به فرصت ها، از جمله فرصت های آموزشی، دسترسی به امکانات در حوزه سلامت، فرصت های دسترسی به اشتغال، فرصت های دسترسی به مناصب و فرصت های مشارکت های اجتماعی و یا تصمیم گیری هاست که همه از اشکال نابرابری هستند که آن ها را نمی توان فقط با شاخص ضریب جینی مصرف در جامعه توضیح داد. اگرچه از سال 1386 تا 1392 ضریب جینی کاهش پیدا کرده است اما شاخص متوسط واقعی درآمد سرانه طی سال های 1384 تا 1392 یعنی در همان دوره ای که ضریب جینی کم شده و به رغم افزایش درآمدهای ارزی کشور متوسط درآمد واقعی سرانه کاهش یافته و مردم فقیرتر شده اند. جالب است بدانید که 56 درصد از درآمدها حاصل از فروش نفت از ابتدا در دوره مورد بحث یعنی در فاصله سال های 84 تا 92، کسب شده است. همچنین شاخص دیگر سرشمار فقر شهری و روستایی در کشور از 1363 تا 1392 است همه روندها تا سال 1384 نزولی بوده اما از سال 1384 روند فقر شهری و روستایی هر دو افزایش پیدا کرده است و جمعیت فقیر روستایی و شهری هم بیشتر شده است.
پس ضریب جینی که نشان می دهد نابرابری کم شده است از طرفی هم سایر آمارها می گویند که فقر زیادتر شده است و معنای دیگر این آمار این است که جمعیت به سمت پایین ریزش داشته و ما با چالش های بسیار اساسی روبه رو هستیم یکی از این چالش های اساسی که در عین حال از دلایل نابرابری ها در کشور نیز هست مساله دسترسی به فرصت های شغلی است به طوری که هم اکنون حداقل با هفت چالش اصلی مرتبط با اشتغال روبه رو هستیم. به هر روی باز تاکید می کنم که اصلی ترین مقصر توسعه نیافتگی در ایران نظام تصمیم گیری های اساسی است. این نظام تصمیم گیری است که معین می کند چه منابعی به کجا باید تزریق گردد و به همین دلیل این اختلاف طبقاتی شکل می‎گیرد. نابرابری یک امر محتوم نیست. نابرابری محصول سیاست های بخش عمومی است که منجربه حفظ و پایداری نابرابری های موجود می شود. سیاست هایی که تدوین و اعمال می شود، می تواند به حفظ نابرابری ها بیانجامد. یکی از اشکال روشن و بیّن نظام تصمیم گیری، تصمیماتی است که در حوزه برنامه ریزی خودش را نشان می دهد. ما با چالش های بسیاری روبه رو هستیم که برخی از آن چالش های جهانی است همانند اشتغال نیروی کار نخبه یا اشتغال جوانان یا اشتغال زنان. همچنین چالش تامین دوران بازنشستگی که به ویژه در این مقطع هم با بحران های صندوق های بازنشستگی مواجهیم. از جمله دیگر چالش های جدی پیش رو هستند. یک سری از مشکلات هم خاص ایران هستند همانند مشکلات مربوط به اشتغال مولد بخش خصوصی، بخش قابل توجهی از اشتغال متعلق به بخش های غیر رسمی اقتصاد است که در آن ها هم فعالیت هایی از دست دلالی و سفته بازی وجود دارد یکی دیگر از مشکلات ما فرار مغزهاست و اشتغال غیررسمی و بی کیفیت هم یکی دیگر از مشکلات و چالش هایی است که خاص کشور ماست. همچنین موضوع و مساله اشتغال زنان و جوانان از چالش های بسیار جدی موجود است. به طوری که طبق آمارهای رسمی نرخ اشتغال زنان در ایران 13 درصد، نرخ مشارکت زنان هم تنها 17 درصد است که از متوسط منطقه هم پایین تر است این امر نشان می دهد که ما با چه چالش های جدی در رابطه با اشتغال زنان مواجه هستیم که این مساله عوارض بسیار گسترده فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در کشور به وجود آورده است، بخش قابل توجهی از مسئولیت این وضع متوجه نظام تصمیم گیری است. نظام تصمیمی گیری همان چیزی است که از آن تحت عنوان governance یاد می شود و به تعبیر دکتر مردوخی نظام تدبیر است که، بنده هم آن را نظام تدبیر و تمشیت امور می نامم چرا که governance تنها تدبیر نیست و متضمن اجرا نیز هست. این نظام تدبیر و تمشیت اصلی ترین مقصر همه بیماری ها و بدبختی های اقتصاد کشور و حافظ منافع صاحبان سرمایه های تجاری و مالی است.

سهم اشتغال زنان در ایران حتی نسبت به منطقه هم کم است. تنها 22 درصد از جوانان 15 الی 24 ساله ما شاغل هستند، در حالی که نرخ جهانی اشتغال این رده انسانی که چندان هم مطلوب نیست، 41 درصد است یعنی آمار ما نصف میانگین جهانی است این ها تنها بخشی از نمودهای همین نظام تصمیم گیری است که چنین نابرابری های عظیمی را رقم زده به گونه ای که بخش قابل توجهی از جمعیت جوانان ما حتی نمی توانند صاحب شغل شوند.
روند اشتغال و نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تجمعی به نیروی کار از جمله شاخص های بسیار با اهمیت دیگر است نشان می دهد اشتغال ارتباطی با افزایش درآمدهای ارزی ندارد. به گونه ای که افزایش یا حتی کاهش درآمدهای نفتی پیدا می کنند هیچ ربطی به این نرخ اشتغال در کشور ندارد یعنی سرمایه گذاری در ایران هیچ ربطی به اشتغال ندارد. از این روی سرمایه گذاری صورت می گیرد اما هیچ اشتغالی به وجود نمی‎آید. حتی آن جاهایی که سرمایه گذاری سقوط می کند، بازهم اشتغال با یک روند ملایم افزایش یافته است. جالب است در دوره ای که درآمدهای ارزی و سرمایه گذاری ها به شدت افزایش پیدا کرده، سهم ایجاد شغل در کشور ثابت مانده است بنابراین هیچ رابطه ای بین سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال وجود ندارد به دلیل این که نظام تصمیم گیری ما منافعی را توزیع می کند که صرفاً صاحبان سرمایه های تجاری و مالی از آن بهره مند می شوند.
در اقتصاد کشورهایی مثل ما، آسیب پذیری خانواده های فقیر و غیر فقیر در مقابل شوک های وارده بسیار متفاوت است. درآمد خانوار ثروتمند و فقیر هردو در مقابل شوک کاهش پیدا می کند اما خانوار ثروتمند به دلیل وجود منابعی مانند پس انداز و یا فرصت های دسترسی به استقراض می تواند به نوعی مشکل خود را برطرف کرده و آثار شوک را کاهش دهد. به تدریج خود را احیا کند. اما خانواده فقیر زمانی که در معرض شوک قرار می گیرد. قادر به بازسازی خود نیست. چون منابع لازم برای بازیابی خود را ندارند و از طرفی به منابع بانکی و استقراضی هم دسترسی ندارد. لذا وقتی یک شوک وارد می شود، به گروه های مختلف به صورت متفاوتی آسیب وارد می کند و تحت تاثیر قرار می دهد مهمترین آسیب شوک ها، آسیب های ماندگاری است که به گروه های کم درآمد وارد می شود. این جا چند نکته وجود دارد؛ نابرابری یک پدیده ناگزیر نیست یعنی این طور نیست که ما ناگزیر از وجود نابرابری باشیم. نابرابری محصول سیاست ها و برنامه هایی است که در واقع انعکاس منافع صاحبان سرمایه های تجاری و مالی در ایران است. دو نشانه از یک اقتصاد معیوب عبارتند از این که اولاً در آن اقتصاد به فعالیت های نامولد، سود بیشتری از سخت کوشی، تلاش و نوآوری و خلاقیت تعلق می گیرد و به همین دلیل اقتصاد ایران عمدتاٌ معطوف به فعالیت های نامولد بوده است این یکی از کاستی های مهم نهادی در اقتصاد ایران است که نقش سرمایه های مولد در آن به شدت کاهش می یابد. این گونه است که به زعم «پیکتی»، یکی از نگرانی های عمده غرب این است که در طول سالیان اخیر سهم نیروی انسانی از تولید ناخالص از 60 درصد به 50 درصد کاهش پیدا کرده است و این امر نشان می دهد که در یک روند بلندمدت سهم نیروی انسانی در اقتصاد کاهش پیدا کرده است. در عوض سهم سرمایه، به خصوص سرمایه های تجاری افزایش پیدا کرده است. این امر دقیقاً همان اتفاقی است که در ساختار خود اقتصاد ایران نیز روی داده است. نابرابری بیشتر، فرصت ها را برای عموم مردم، بیشتر تخریب می کند و هرچه نابرابری بیشتر می شود، امکان دسترسی گروه بیشتری از مردم به فرصت ها سلب می شود و اقتصادهایی که سطوح بالای نابرابری ثروت و درآمد را تجربه می کنند. سطوح پایین برابری فرصت ها را هم دارا هستند. عمق این کج کاری ها در اقتصادهایی همچون اقتصاد ما در قدرت بنگاه ها، که مشتمل بر فعالیت پنج صفت اصلی فعال در کشور یعنی بانک ها، خودروسازی ها، صنعت سیمان، صنعت فولاد و پتروشیمی هاست، نمود دارد. که در واقع نهادهایی هستند که با اعمال نفوذ در نهادهای تصمیم گیری منابع بزرگی را به سمت خود هدایت می کنند. چنین نهادهایی نه شغل کافی ایجاد می کنند و نه بهره وری بالایی لحاظ اقتصادی دارند و در کل بنگاه های ناکارآمدی هستند.
اثرات رشد نابرابری که در دهه های اخیر در کشور ما اتفاق افتاده را، نمی شود یک شبه مرتفع کرد اما می توان با اتخاذ سیاست هایی را به صورت تدریجی کاهش داد برابری فزاینده فرصت ها را امکان پذیر نمود. این مساله در برنامه ششم کاملاً غایب است حتی می توان گفت که برنامه به این موضوع دامن هم می زند. به عنوان مثال توصیه برنامه ششم به خصوصی سازی بخش درمان در کشور، خصوصی سازی آموزش و پرورش و خصوصی سازی آموزش عالی از جمله موارد مورد تاکید در برنامه است که به نابرابری دامن می زند. هم اکنون حدود 84 درصد از ثبت نام های آموزش عالی پولی است جالب است بدانید که این رقم در امریکا بسیار پایین تر می باشد در امریکایی که آزادترین اقتصاد جهان است ما نیازمند یک تغییر نگاه هستیم، چون نمی توان با نگاهی که خود مشکل آفرین است به حل مشکل پرداخت این سیاست هایی که تا کنون به ویژه بعد از جنگ تحمیلی در ایران دنبال شده همواره باعث افزایش نابرابری شده است و مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته است و ما به جایی رسیده ایم که هم اکنون این نابرابری ها به سادگی قابل رفع نیست بنابراین با سیاست های حداقل گرا و یا مینیمالیستی که بر روی عدم دخالت دولت و واگذاری های حداکثری به بازار تاکید می ورزند نمی توان کاری از پیش برد. همان طور که خروج بریتانیا یا پیروزی ترامپ هم روی دیگر از سکه افتادن این نگاه و عدم کارآمدی آن است. ما نیازمند قواعد کاملاً متفاوتی هستیم؛ قواعدی که امکان مشارکت بیشتر مردم را با تاکید بر عدالت اجتماعی فراهم آورد، ما نیازمند ساز و کارهایی هستیم که بتواند امکان مشارکت گروه های مختلف را فراهم کند. که البته متاسفانه چنین رویکردی در برنامه ششم کاملاً غایب است البته به نظر من «برنامه در ایران دیگر ظرفیت های توسعه ای ندارد» به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از بودجه ای که در برنامه تخصیص می یابد مربوط به حقوق و دستمزد بوده و پیشاپیش مشخص است که این مبلغ به کجا قرار است سرازیر شود. آن ظرفیت اندکی هم که باقی می ماند، با توجه به تعدد و گستردگی برنامه ها و محدودیت منابع قابل اجرا نیست. تنها برنامه هایی اجرائی می شوند که از نفوذ برخوردارند و توانسته اند همان منابع اندک را به خود تخصیص دهند به همین دلیل برنامه در ایران کار نمی کند. اگر از مسئولین سوال شود که چرا برنامه ها کارآمد نیست، پاسخ می دهند منابع وجود نداشته است. این شیوه برنامه ریزی امکان تداوم ندارد و ظرفیت های آن بسیار محدود است. ضمن این که چنین برنامه هایی آسیب های بسیار زیادی هم دارد چون فقط حافظ منافع صاحبان سرمایه های خاصی است نه حافظ منافع عموم مردم. اصلاً مردم در برنامه ها غایب هستند و مهم تنها سرمایه است و هدف هم تزریق منابع برای حفظ و تقویت همان سرمایه است و سرمایه مهم است که کجا نهفته است و مردم در جامعه ما غایب هستند در برنامه ششم این مساله به شدت نمود دارد، این برنامه حتی نسبت به برنامه پنجم ارتجاعی تر است. مثلاً در برنامه پنجم یکی از مصادیق در بخش سلامت این است که پزشکان دولتی حق ندارند در بخش خصوصی کار کنند اما این برنامه چنین محدودیتی را برداشته و این امکان را فراهم می کند که پزشک هم در بخش خصوصی فعالیت کند و هم در بخش دولتی. همان طور که اشاره شد، برنامه ششم تاکید فراوانی بر خصوصی سازی بیمارستان های دولتی و واگذاری آن ها دارد و همین الان هم هزینه های درمان 300 الی 400 درصد افزایش داشته است و آثار بسیار جدی در زمینه برای گسترش نابرابری ها در کشور را در پی خواهد داشت.