سازمان خصوصی سازی، آخرین لیست از شرکت هایی که باید تا پایان سال جاری واگذار شوند را دربهار امسال و به روال سابق منتشر نموده است. فهرستی طویل از نام 201 شرکت که در صنایع مختلفی از جمله پتروشیمی و نفت، کشاورزی، فلزات اساسی، ماشین سازی، حمل و نقل، برق، نساجی، ساختمان، جهانگردی و تجهیزات فعال می باشند. آلومینای ایران، فولاد آذربایجان، ماشین سازی تبریز، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، پتروشیمی تبریز و پتروشیمی دماوند، حمل ونقل بین المللی خلیج فارس، هواپیمایی کیش، بانک رفاه و بیمه اتکایی امین فقط تعدادی از فهرست شرکت های قابل واگذاری امسال را تشکیل می دهند.
بر اساس فهرست اعلامی شرکت های واگذاری همچنان در دو دسته طبقه بندی می شوند که به استناد ماده 2 فصل دوم سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت های «گروه یک» و مطابق با تبصره های ماده 3 فصل 2 تا 80 درصد سهام شرکت های «گروه 2» را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. از مجموع این شرکت ها بخش نفت و گاز با 52 مورد وصنعت برق با 43 مورد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و صنایع کشاورزی، دامپروری و جنگل داری با 31 مورد وصنایع خدماتی با 24 مورد در مقام های بعدی قرار گرفته اند. با نگاه استانی نیز تهران با 36 شرکت و پس از آن خوزستان با 10 شرکت، بیشترین آمار را درمیان استان های کشور به خود اختصاص داده اند.
با توجه به فرصت 10ساله از زمان آغاز خصوصی سازی، امسال را باید آخرین مهلت قانونی واگذاری این شرکت ها دانست. این درحالی است که 101 مورد از مجموعه منتشره علی رغم قرار گرفتن در لیست های واگذاری سال های قبل همچنان درتملک دولت باقی مانده اند وچند ماه باقی مانده سال نیز فرصت زیادی برای فروش این شرکت ها در کنار معرفی 100 شرکت دیگر لیست به سرمایه گذاران بخش خصوصی به شمار نمی آید. با این وصف و توجها به سوابق ده ساله این فرایند، می توان خصوصی سازی را از بابت دستیابی به اهداف کمی تعیین شده ناموفق دانست.
از لحاظ کیفی نیز کمتر کارشناسی است که به دفاع از آنچه با نام خصوصی سازی صورت پذیرفته، بپردازد. براساس آمار موجود حدود 21 درصد از واگذاری ها (از سال 80 تا نیمه اول94) بابت انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت بوده است. به عبارت دیگر حداقل 21 درصد از کل حجم خصوصی سازی از سال 80 تا کنون درقبال تسویه بدهی دولت انجام شده است. دولت، به دلیل پیشقدم نشدن جدی بخش خصوصی برای خرید و یا به هر دلیل دیگر، بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی موجود در لیست واگذاری را بابت تسویه بدهی خود به ارگان های شبه دولتی واگذار نموده است که این روند به لحاظ نظری و عملی بدترین حالت ممکن به شمار می رود. حدود 22 درصد از کل واگذاری ها در طی دوره ده ساله مورد نظر نیز درقالب سهام عدالت انجام شده که وضعیت آن -تقریبااز همه جهات- همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. به عبارتی ودریک کلام می توان گفت که بخش اعظم خصوصی سازی ها شکلی، اجباری و عملا بدون واریز وجهی به خزانه انجام شده و بخشی هم که از قبل از آن درآمدی نصیب دولت گردیده با پیشتازی و درگیری بخش های شبه دولتی همراه بوده است که نمی توان آن ها را حداقل به صورت کامل به عنوان بخش خصوصی به حساب آورد و شاید اصلا نتوان هیچ یک از سه مورد فوق را با تعاریف متعارف علم اقتصاد خصوصی سازی نامید. در اندک مواردی نیز که انتقال مالکیت به بخش خصوصی صورت پذیرفته، صلاحیت فنی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از علل این امر به این واقعیت باز می گردد که درآمد حاصل از خصوصی سازی، به عنوان منبع درآمدی در بودجه سالانه لحاظ می گردد و سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت صرفا تلاش خود را در جهت واگذاری کامل براساس بودجه بندی تکلیفی، معطوف می دارد. در چنین حالتی جای تعجبی نیست که صلاحیت های فنی کمرنگ شده و تنها وضعیت مالی متقاضی لحاظ گردد. به عبارتی انجام تکلیف بر سرنوشت شرکت بعد از واگذاری اولویت می یابد و توجه نمی شود که بخش خصوصی و واحد خصوصی شده هر دو سرمایه ملی هستند که در این رهگذر حتی ممکن است از بین بروند.
آنچه پس از واگذاری ها اتفاق افتاده و می افتد نیز داستان دیگری است که چشم انداز نا مطلوبی برای مشارکت بخش خصوصی واقعی و مولد در واگذاری های بعدی ایجاد نموده است. تغییر دفعتی سیاست های دولت در قبال شرکت های واگذار شده مانعی است که ورود بخش خصوصی مولد به رقابت جهت ابتیاع آن هارا بسیار پرهزینه نموده و می نماید. برای مثال پس از واگذاری شرکت های معدنی تصمیم بر دریافت بهره مالکانه گرفته شدو یا پس از واگذاری شرکت های پتروشیمی نرخ خوراک چند برابر و خارج از عرف جهانی افزایش یافت که همه باید در فرایند خصوصی سازی و قبل از واگذاری شفاف واطلاع رسانی می گردید تا در ارزیابی های اقتصادی خریدار وتصمیم او لحاظ گردد. تجربه خصوصی سازی صدرا نیز مصداق دیگری از تغییر رویکرد دولت نسبت به شرکت پس از واگذاری دارد. این مجموعه به عنوان قویترین شرکت کشور در حوزه تاسیسات دریایی و کشتی سازی، پس از خصوصی سازی از پروژه گرفتن و حمایت محروم شد و چند پروژه کوچک دست چندم نصیبش گردید تا در نهایت ضعیف و ضعیف تر شد و به راحتی یک سرمایه عظیم ملی با پشتوانه فنی مبتنی بر تولید دانش بنیان رو به افول نهاد.
مانع دیگری که در سطح بنگاه و مسولین محلی در برابر خصوصی سازی بروز می یابد مقاومت و اختلال کارکنان و برخی مسولین محلی در واگذاری شرکت ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی است. این گروه با طرح مثال هایی استدلال می کنند که شرکت های قبلی به شکلی نامطلوب و بسیار پایین تر از قیمت واقعی خود واگذار شده اند -که البته حداقل دربرخی موارد مدعای درستی است- ولی به هر روی حتی در صورت انجام مطلوب واگذاری ها هم بعید است این گونه مقاومت ها به صفر برسند، زیرا گاه ممکن است مخالفت ها و مقاومت هایی به جهت عدم اشراف و شناخت، صورت پذیردکه رفع آن ها نیاز به اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات درست خواهد داشت و البته آنان که به رانت دولتی عادت داشته و با خصوصی سازی دایره دوستان و منافع خود را در خطر ببینند، حتی با حضور بخش خصوصی مولد و واقعی و علیرغم شفاف سازی و اطلاع رسانی به دلیل احتمال تغییر مدیریت ها مخالفت خواهند نمود. چنین مقاومتی در مقابل خصوصی سازی واقعی و به قیمت و شرایط عادلانه تنها منشا تامین منافع شخصی و گروهی داشته و منافع عمومی را به خطر می اندازد. زمانی که سیاست های اصل 44 وهمچنین یکی از مولفه های اساسی اقتصاد مقاومتی، تاکید بر خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد دارد و دولت و مجلس منافع کشور را در خصوصی سازی واقعی می دانند، مقاومت هایی از جنس منفعت شخصی و گروهی بسیار نکوهیده و ناپسند است ولی به هر روی همین مقاومت ها در ارزیابی و تصمیم گیری بخش مولد خصوصی برای مشارکت در این روند بسیار تاثیر گذار بوده و همواره آن ها را از ورود به این وادی وتحمل هزینه های بالای آن می هراساند. حواشی واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس ویا شرکت های احداث صنعت، ماشین سازی تبریز، سنگ آهن مرکزی، فولاد آذربایجان و الومینیوم المهدی بر این جو ترس و هراس افزوده است و موانع جدی دیگری را بر راه خصوصی سازی واقعی با حضور اشخاص مولد بخش خصوصی ایجاد نموده است.
در واقع بسیاری برخلاف سیاست های اصل 44 و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش دولتی و شبه دولتی، عملا به مقابله با خصوصی سازی پرداخته اند. بااین وصف اصلاح رویه های نادرست و تداوم صحیح آن نیازمند تفاهم تمام سطوح تاثیر گذار کشور و عزمی ملی است. شاید تشکیل ستاد فعالی با نام وماموریت حمایت از خصوصی سازی در سطح سه قوه بتواند بخشی از مشکل را حل کند ستادی که پس از واگذاری نیز، ضمن حمایت از بخش خصوصی مشارکت کننده در مقابل هجمه ها و فشارها، بر اجرای تعهدات دولت درهمه سطوح، نظارت کند. در این حالت بخش خصوصی واقعی و مولد نیز بیش از پیش با جدیت تمام وبدون نگرانی از عدم التزام دولت به تعهدات خود، دراجرای سیاست های بالادستی نظام در حوزه خصوصی سازی مشارکت خواهد کرد.
