شورای شهر و روستا در بستر زمان

ایده ی اولیه ی ایجاد شوراهای شهر و روستا حدود یک قرن در ایران سابقه دارد و به سال 1286 هجری خورشیدی که قانونِ انجمن های ایالتی و ولایتی به تصویب مجلس اول مشروطه رسید، باز می گردد. البته با اینکه این ایده ی اولیه، متاثر از حال و هوا و آرمان های استبداد ستیزانه ی آن روزها بود، اما هم اکنون و با گذشت حدود صدسال هم ، بزرگترین وظیفه ای که بر گرده ی این نهاد گذارده شده، انتخاب شهردار و نه حتی نظارت بر نحوه ی فعالیت های وی است. البته قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب مجلس مشروطه حدود نیم قرن مسکوت ماند و در دولت اسدالله علم دوباره مورد توجه قرار گرفت. البته به واسطه ی درگرفتن بحث و جدل هایی در خصوص حق رای زنان و سوگند به کتابی آسمانی با چالش های متعددی رو به رو شد و مسائل مربوط به این نهاد بار دیگر به محاق رفت.
با پیروزی انقلاب در سال 1357 و تاسیس حکومت جمهوری اسلامی اصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به مساله ی شوراها اختصاص یافت. منطق اصلی در تدوین این اصل که آن هم تا پانزده سال پس از تصویب آن به دست فراموشی سپرده شد، نوعی مرکز زدایی و تصمیمی گیری مبتنی بر اولویت های محلی بود تا مناطق بتوانند تصمیمات منطقه ای و بودجه بندی و سیاست های کلی فرهنگی آموزشی را بومی سازی کنند و استعدادهای ناشناخته ی مدیریتی وارد عرصه مدیریت و اجرا در کشور شوند. در نهایت انتخابات شوراهای شهر و روستا برای اولین بار در سال 1377 و به ابتکار دولت اصلاحات، برگزار شد. این انتخابات، در کنار انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، مهمترین انتخابات کشور به حساب می آید. مهمترین وظیفه شوراها انتخاب شهردار و برنامه ریزی برای امور شهر و روستاست. انتخابات شوراهای شهر و روستا به انتخابات محلی هم شهرت دارد و شوراها در مناطقی از کشور که در آن ها تنوع قومیت وجود دارد، به ابزاری برای برآورده شدن بخشی از درخواست های مردمی و محلی تبدیل شده اند.
اگرچه از زمان برگزاری اولین دوره ی انتخابات شهر و روستا، حدود بیست سال سپری شده است اما به نظر می رسد این نهاد به عنوان نهاد مردمی هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا نکرده و از انجام کارویژه های مرتبط و متصور عاجز است. این مساله دلایل متعددی دارد از جمله برخی الزامات قانونی که با روحی که برای این نهاد درنظر گرفته شده است، متعارض است. به عنوان مثال، در اصل 103 قانون اساسی تصریح می شود که استانداران، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری از طرف دولت تعیین می شوند و تنها در حدود وظایف شورا ملزم به همکاری هستند.
در کل به نظر می رسد که در حیطه ی امور مربوط به شوراها در نهایت دولت و نهادهای حاکمیتی دستِ بالا را دارند و در در جریان تنظیم روابط شوراها با سایر نهادها و ارگان های قدرت، شوراها واجد جایگاه ضعیف تری هستند. شوراهای شهر اگرچه اختیار انتخاب شهردار را دارند و تصویب بودجه های شهری نیز بر عهده این نهاد است، شورای شهر است اما تجربه عملی بیست سال گذشته نشان می دهد که این نهاد فاقد کارایی و اثربخشی مورد نظر به ویژه در زمینه مرکز زدایی و تحقق حاکمیت محلی است.
با این حال نمی توان این نکته را نادیده گرفت که شوراها به هر روی سنگ زیرینی برای مشارکت های مردمی و محلی برای آزمون و خطا در راه تحقق دموکراسی هستند. شاید نبایستی عامل نوپا بودن این نهاد را نیز از نظر دور داشت. به هر حال تا تبدیل شدن شوراهای شهر و روستا به پارلمان هایی محلی به زمانی فراخ تر نیاز دارد.
با این وجود، کارآمدتر شدن این شوراها و تبدیل شدن آن ها به محلی برای اتخاذ تصمیمات در سطح محلی، می تواند مشکلات شهروندان را کاهش داده و «شهر» را به محل بهتری برای زیست اجتماعی تبدیل کند.
ماهنامه کارایی به بهانه ی برگزاری انتخابات پنجمین دوره ی شوراهای اسلامی شهر و روستا، با کمک کارشناسان و صاحب نظران، پرونده ی ویژه ای در خصوص کارکردها، آثار و دستاوردهای این شوراها تدوین نموده است.