بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد

آقای دکتر بهروز هادی زنوز در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در تاریخ بیست و ششم آبان ماه، که درباره موضوع بحران بانک‌ها و علل آن در ایران بود، گفت: نرخ اسمی ارز بعد از تشدید تحریم ها بالا رفته است اما نرخ واقعی ارز همچنان نزولی و پس از تحریم اندکی افزایش اما مجددا کاهش یافته است. این مساله توان رقابتی ایران را گرفته است. تا زمانی که ایران سیاست مالی خود را ضدچرخه ای نکند و این سیاست ادواری باقی بماند. سیاست پولی همچنان مغلوب سیاست مالی خواهد بود و نمی‌توان سیاست توسعه صادرات را در پیش گرفت. پیش شرط سیاستِ توسعه صادرات، این است که نرخ واقعی ارز تثبیت گردد. تا زمانی که نرخ واقعی ارز نزولی باشد، صنایع ما در معرض خط ورشکستگی قرار خواهد داشت و بازارهای ما در تسخیر چینی‌ها، هندی و اروپایی‌ها خواهد بود و بازرهایمان را به امثال چینی ها و هندی ها و یا اروپایی ها می دهیم.

وی در ابتدای سخنرانی خود به نظام بانکی موجود درایران اشاره کرد و گفت : در نظام اقتصاد ملی که روابط مکملی وجود ندارد و نظام اقتصادی ویژگی‌های خود را دارند. نظام بانکی ماهم به تبع همین مورد، به چند جزء شکسته شده است. بدین ترتیب بخش دولتی صاحب بانک های دولتی است و در درون شرکت های بخشِ خصوصی نیز مقداری بانک بخش خصوصی وجود دارند. بخش عمومی غیردولتی هم دارای بانک های وابسته به نهادهاست. البته بخش خصوصی غیررسمی ما هم یک بازار غیر متشکل پولی دارد. در گذشته بازار پولی ما بر اساس سیستم نزول خواری بازار بوده است که البته این روند هم‌اکنون هم کمابیش دنبال می‌شود. علاوه بر این، یک سری موسسه های اعتباری غیر مصوب نیز وجود دارند که اجازه فعالیت خود را از مراجع ذیربط نگرفته‌اند. برخی اساتید از جمله آقای دکتر کمیجانی معتقدند بیست تا بیست و پنج درصد نقدینگی کشور تحت تاثیر فعالیت‌های این بخش قرار دارد و این امر اعمال سیاست‌های پولی را در کشور دشوار می‌کند. بنابراین نظام حقوقی مالکیتی که ساختار نظام بانک‌داری را تشکیل می‌دهد نه پاسخی منفعل به برخی معیارهای کارایی، بلکه محصول ساختار سیاسی است. ساختار سیاسی که تعیین می‌کند چه قوانینی تعیین شوند کدام گروه‌ها از مردم مجوز عقد قرارداد با چه کسی و بر سر چه موضوعی و برای چه دوره زمانی را دارند. این فرایند توسط منطق سیاست و نه منطق بازار رهبری می‌شود.

در واقع می‌توانم این‌گونه بگویم اگر به تجربه دوران رونق نفتی نگاه کنیم، چون ریشه بحران را در این‌جا می‌بینم. در دوران رونق نفتی در فاصله سال‎های 83 تا 90، سرمایه‌گذاری در مستغلات شهری و فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی به شدت به صرفه شد. بخش خصوصی شرکتی و بخش عمومی غیر دولتی هم با استفاده از این فرصت و با استفاده از مجوزی که در برنامه سوم برای تشکیل بانک های خصوصی اعطا شده بود. وارد میدان شدند و شروع به تاسیس بانک‌های خود کردند. بدین ترتیب بانک‌های وابسته به صورت مستقیم در شرکت‌های زیرمجموعه خود سرمایه‌گذاری کردند و یا به آن‌ها وام اعطا می‌کنند. بنابراین شرایط درهم تنیدگی منافع بخش مالی و بخش واقعی به نفع ساختار بازرگانی در کشور، بخش‌های صنعتی و معدنی را از دسترسی به اعتبارات بانکی محروم کرده است. سال‌ها پیش در کتابی به اسم “امپریالیسم آخرین مرحله سرمایه‌داری” جمله‌ای بود به این مضمون که : در آلمان ائتلاف نامبارکی بین سرمایه مالی و سرمایه صنعتی شکل گرفته است به طوری که مالی شدن سرمایه داری را نوید می‌دهد. ما در این‌جا شاهد شکل گرفتن ائتلاف نامبارکی نه بین سرمایه مالی و سرمایه صنعتی بلکه بین سرمایه مالی و سرمایه مستغلاتی هستیم این ساختار مالکیت خود را دیکته می‌کند بر این اساس که بانک‌ها چه رفتاری باید داشته باشند. بنابراین استدلال بنده این است که هرگونه اصلاحی در ساختار مالکیت و ماهیت عملکرد نظام بانکی، قبل از هرچیز منوط به اصلاح نظام اقتصادی کشور است. بخش خصوصی در بخش تولید و توزیع کالاها و خدمات بر نظام اقتصادی کشور مسلط نشود و تا بخش‌های بنگاه‌های خصولتی و بخش غیر رسمی به تدریج کوچک نشوند و تا دولت از بنگاه داری دست برندارد، روال امور به همین منوال خواهد بود. بررسی ترکیب سهامداران بانک‌هایی که خصوصی شده اند و ما تک تک آن‌ها را مورد بررسی قرار داده‌ایم، نشان می‌دهد که تقریباً در تمامی این بانک‌ها، شرکت‌هایی که در حوزه ساخت و ساز عمران فعالیت می‌کنند، جز سهامداران عمده هستند. در بیشتر این بانک ها سهامداران عمده برای افزایش توان مالکیت خود بر بانک بخش دیگری از سهام های بانک را از طریق شرکت های زیر مجموعه و وابسته به خود، خریداری نموده اند و این برخلاف اصولی است که بانک مرکزی ابلاغ نموده است.
وی افزود: در برخی از بانک‌ها شرکت های زیر مجموعه خود بانک که بین شصت تا صد در صد سهام آن متعلق به بانک است جز سهامداران عمده بانک می‌باشند. با وجود محدودیت های تعیین شده توسط بانک مرکزی در خصوص سقف تملک سهام بانک ها توسط شرکت ها و نهادهای دولتی عمومی مشاهده می‌شود که شرکت‌ها و نهادها خود سقف را رعایت می‌کنند اما به طور غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های زیر مجموعه وابسته به خود این سقف را نقض نموده‌اند. بنابرین نبایستی انتظار داشته باشیم که چنین بانک‌هایی به کار صنعت و تولید بیایند چون فلسفه تاسیس این بانک‌ها برای چیز دیگری است.
بحث بعدی من این است که خود بانک مرکزی و دولت آتش بیار این معرکه هستند یعنی دست به دست هم داده‌اند.

جهت مطالعه ی ادامه این مقاله ، لطفا به صفحات 36 الی 40 ماهنامه مراجعه نمایید.