احسان اله محمدرضائی : دانش آموخته رشته اقتصاد
اقتصاد دستوری یا هنجاری و تفاوت آن با اقتصاد اثباتی یکی از اولین مباحثی است که دانشجویان اقتصاد در دانشگاه با آن آشنا می شوند. مبحثی که بسیاری از منازعات کشور و به خصوص منازعات اقتصادی را می توان به وسیله ی آن تحلیل کرد.
دومینیک سالواتوره در کتاب «تئوری و مسائل اقتصاد خرد» پیرامون تفاوت اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری می نویسد: «اقتصاد اثباتی به مطالعهی آنچه هست و یا چگونگی حل واقعی مسائل اقتصادی مبتلا به هر جامعهای میپردازد. از طرف دیگر اقتصاد دستوری به مطالعه آنچه باید باشد یا اینکه چگونه باید مسائل اقتصادی هر جامعهای حل شود، می پردازد».
جک هاروی در کتاب «اقتصاد جدید» به بیان اشکالات وارد بر اقتصاد اثباتی از دید معتقدین به برتری اقتصاد دستوری می پردازد و می نویسد: «اقتصاد دستوری یا اقتصاد سیاسی ، شیوه های تحلیلی اقتصاد اثباتی در تدوین نظریه ها را می پذیرد؛ اما اقتصاد دستوری در عین حال معتقد است که اتخاذ شیوه های سفت و سخت علمی در اقتصاد، به دو دلیل اصلی مورد اشکال است. نخست آنکه در اقتصاد دستوری چنین انگاشته می گردد که اجتناب از قضاوتهای ارزشی ، در عالم واقع ناممکن است. … دلیل دوم و اساسیتر آنکه اگر علم اقتصاد، کاربردی در دستیابی به اهداف کلان و سیاستهای جامع نداشته باشد، تقریباً فاقد هرگونه اثر و بیحاصل خواهد بود. اقتصاد اثباتی با محدود ساختن خود به پیشبینی پیامدهای اتخاذ سیاستهای جایگزین، صرفاً به یک تماشاچی بیطرف بدل میگردد».
بنابراین می توان به این نتیجه رسید که اقتصاد دستوری هیچ گاه در پی نفی اقتصاد اثباتی نبوده و نیست بلکه در پی به کاربردن آن است و این به کارگیری با استفاده از «هنجارها» و به عبارتی دیگر «بایدها و نبایدها» صورت می پذیرد.
باید در نظر داشت که فاصله بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری تنها همین «هنجارها» و «بایدها و نبایدها» است. هنجارها و بایدها و نبایدهائی که گاه مقدم بر اقتصاد اثباتی در نظر گرفته می شوند و گاه متأخر بر آن. منازعات بین هنجارها از اولین روز خلق بشر آغاز گشته است و تا آخرین روز ادامه خواهد داشت. دلیل بسیاری از منازعات اقتصادی در ایران و حتی جهان نیز همین است. این تفاوت در هنجارها هستند که منجر به تولد مکاتب اقتصادی مختلف و منازعات ابدی آنها شده است. «مکتب کلاسیک» با این جمله که «اقتصاد بدون دخالت نیروی خارجی مانند دولت، در تعادل – ولو در بلندمدت- قرار می گیرد» هنجار «عدم دخالت دولت در اقتصاد» را پایه ریزی کرد و به واسطه آن بسیاری از سیاست های اقتصادی را تعریف کرد و «مکتب کینز» با اعلام اینکه «در بلندمدت همه ی ما مرده ایم» هنجار «دخالت دولت در اقتصاد» را بنا نهاد و سیاستهایی متفاوت از سیاستهای مکتب کلاسیک را به دولت ها تجویز می کرد.
در مقابل اقتصاد دستوری حاکم، گروهی دیگر با تعریف هنجارهائی دیگر مانند «چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ اقتصاد» در پی تلطیف سیاستهای هسته ای حاکم و در پی آن تغییر اقتصاد دستوری بودند. همانطور که می بینید «تفاوت در هنجارها»، تفاوت در نگرش های اقتصادی و در پی آن تفاوت در سیاست های اقتصادی را به همراه دارد.
یا به عنوان مثالی دیگر میتوان به مساله تورم اشاره کرد. یکی از اصلی ترین خواسته های مردم در جریان انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری از کلیه نامزدهای انتخاباتی مسئله ی مهار تورم و کاهش آن بود. تورمی که طبق اعلام مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در ابتدای کار دولت یازدهم بالغ بر 35 درصد بود. بررسی فعالیت های اقتصادی دولت یازدهم نشان می دهد که دولت یازدهم با کاهش هزینه های خود (شامل هزینه های عمرانی و جاری) در پی مهار تورم بوده است و جای تعجب نیست اگر گفته شود دولت یازدهم به نسبت دولت های قبل و بخصوص دولتهای نهم و دهم، پروژههای عمرانی به مراتب کمتری را آغاز کرده است. اینک تورم در دی ماه سال 1395 به 6.9 درصد رسیده است اما مخالفان و منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت با انتقاد از شیوهی کاهش تورم، دولت را مقصر اصلی رکورد فعلی و افزایش نرخ بیکاری از 10.4 درصد در تابستان سال 92 به 12.7 درصد در تابستان سال 1395 می دانند.
در این مثال نیز «تفاوت در هنجار» نقشی کلیدی و موثری ایفا می کند؛ زیرا هنجار دولت یازدهم «کاهش فشار تورم بر مردم» و هنجار مخالفان سیاستهای اقتصادی دولت «از بین بردن رکود و کاهش فشار بیکاری» است.
بنابراین چنانچه مشاهده می شود اقتصاد به خودی خود عامل بروز اختلاف نیست بلکه این تفاوت در هنجارها هستند که منجر به بروز اختلافات جدی در جامعه میشوند. در پایان باید به این مسئله اشاره کرد که در این نوشته سعی نداشتیم با نقد هنجارهای مختلف موجود به تعریف « هنجار خوب اقتصادی » و « هنجار بد اقتصادی » بپردازیم که «نقد هنجار تنها با هنجار ممکن است» و هیچ هنجاری نمیتواند خود را به عنوان «هنجار معیار» در همهی برهههای زمانی بداند.
