بانک ها قربانی سیاست های کلان

گفت و گوی کارایی با علی رستمی ، کارشناس بازار سرمایه و بانک

کارایی : دلایل متعددی در خصوص بحرانی که برای موسسات مالی پیش آمده است، تبیین می گردد. لطفا شما از منظر خود این مساله و ابعاد و آثار و تبعات آن را برای ما تشریح بفرمایید.

رستمی : امروز در کشور نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات، غیر متعارف شده است و با شرایط اقتصادی کشور هم خوانی لازم را ندارد. نرخ تورم حدود 8 الی 9 درصد اعلام می شود، اما نرخ سود سپرده های بانکی حدود 24 درصد است که این دو رقم اعلامی از لحاظ مدل های اقتصادی هماهنگی ندارد. بانک مرکزی علت این ناهماهنگی را فعالیت های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعلام می کند. البته این علت، یک حدس آزمون نشده است؛ اینکه آیا فاصله بین 8 تا 24 درصد، حاصل فعالیت های موسسات مالی غیرمجاز است یا سایر فاکتورهای اقتصادی در کشور هم در ایجاد این فاصله و خلق یک نرخ غیر متعارف تاثیرگذار بوده اند؟ بانک مرکزی از دو سال قبل جهت ساماندهی موسسات مالی اعتباری غیر مجاز اقدام کرده است. اما شاید بهتر بود این ساماندهی با روش های اثربخش تری انجام می شد تا این موسسات قادر باشند در یک فرآیند میان مدت و بلندمدت فعالیت های خود را منطبق با شاخص ها و انتظارات بانک مرکزی تنظیم کنند؛ اما متاسفانه دست اندرکاران هر دو طرف، هم دستگاه نظارت و هم موسسات مالی و اعتباری با ساز و کار مناسب در اجرا عمل نکردند و همین امر منجر به مواجهه با بحرانی تحت عنوان بحران موسسات مالی و اعتباری شد. دقت داشته باشید که اساس رابطه بانک و موسسه مالی و اعتباری در جامعه بر اساس اعتماد است؛ به عبارتی جامعه به نظام بانکی و پولی اعتماد می کند و پس انداز و سپرده های خود را نزد آن ها به امانت سپرده می کند. اگر فضای اعتماد به فضای بی اعتمادی تبدیل شود، هیچ کدام از موسسات و بانک ها امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت. شاید امروز مهم ترین برنامه دولت و بانک مرکزی می بایست ترمیم و احیای اعتماد متزلزل شده بین نظام بانکی و موسسات پولی و اعتباری با جامعه باشد. آن وقت است که برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت در راستای ساماندهی مناسب (با اراده هر دو طرف از ساماندهی) اتفاق می افتد و در نتیجه شاهد بهبود وضعیت موسسات بانکی، پولی، مالی و اعتباری خواهیم بود.

کارایی : شما این مساله را به اختلاف بین نرخ بهره و نرخ تورم ربط دادید؛ به اینکه نرخ سود سپرده ها بالا است و دست موسسات مالی و اعتباری در این زمینه بازتر است. این مشکلی است که نهادگراها هم روی آن تاکید دارند. درواقع اعلام می کنند یکی از دلایلی که تولیدایران بنیه ضعیفی دارد، جذابیت سرمایه های مالی و تجاری است. اما آیا کشورهایی که نرخ سود سپرده یا ساختار اقتصادی مشابه ایران دارند، نیز چنین امری به وقوع می پیوندد؟ و اینکه آیا اساسا این مسائل قابل ساماندهی هستند؟ آیا این بحران با تزریق پول سامان خواهد یافت؟ آیا دولت می تواند در حل و فصل این بحران دخالت موثری داشته باشد یا خیر؟

رستمی : قطعا فاصله بین نرخ تورم و نرخ بهره به کارایی اقتصادی برمی گردد. عدم کارایی و عدم اثربخشی کلیه بخش های اقتصادی ما خود را در نظام بانکی و در قالب نرخ بهره و نرخ تورم نیز نشان می دهد. بهره وری در کشور ما به شدت پایین است، از این روی می بایست به فکر افزایش بهره وری و ارزش افزوده باشیم، این مساله برای دست اندرکاران اقتصادی کاملا مشهود و بارز است. با بهره وری فعالیت های اقتصادی، قطعا فاصله این دو نرخ نیز کاهش پیدا خواهد کرد. لذا تا زمانی که میزان بهره وری تا این اندازه در ایران پایین باشد، فاصله بین نرخ تورم و نرخ بهره نه تنها کم نخواهد شد، بلکه فاصله بیش تری بین این دو نرخ ایجاد خواهد شد.

کارایی : بنابراین از نظر شما تا زمانی که ساختار تولید در ایران اصلاح نشود، ما با همین مشکل مواجه خواهیم بود؟حتی اگر در ظاهر سیاست های دستوری یا جبری هم حاکم باشد؟ و لازم است در اصل، رخدادها توسط بازار تنظیم شوند؟

رستمی : حتما همین طور است. ببینید اگر شما یک خانواده را در نظر بگیرید که بیشتر مصرف می کند و کم تر تولید می کند؛ کم تر کار می کند و بیشتر استراحت می کند، واضح است که این خانواده ثروتمند نخواهد شد و شاید هر روز هم فقیرتر شوند. در جامعه ما چنین وضعی حاکم است. اگر این شرایط را به کل اقتصاد کشور تعمیم دهیم، می توان گفت در کشور ما بهره وری نهاده های تولید و عوامل تولید پایین است. پایین بودن بهره وری در کشور نیز از عواملی همچون اقتصاد بزرگ دولتی، اقتصاد نفتی و نگاه عدم توجه یا عدم تمرکز بر اقتصاد بازار بین مسئولین کشور ناشی می شود. همه این موارد باعث می شود روزبه روز اقتصادی کم بهره ورتر، کم بارورتر و با ارزش افزوده پایینی داشته باشیم. ما باید بتوانیم یک فضای رقابت در جامعه خلق کنیم. در واقع اگر همه اراده گران اقتصادی از اطلاعات، منابع و منافع یکسانی در محیط کسب وکار برخوردار باشند، رقابت واقعی در یک شرایط برابر شکل گیرد.
همچنین برقراری تعاملات سازنده و عزت مندانه بنگاه های اقتصادی ایران و بنگاه های خارج از ایران در سطح بین المللی ضرورت دارد. باید سعی شود سرمایه گذاری خارجی در ایران به مراتب قوی تر از آنچه امروز است، پیش رود و تولید و صنعت، محور و اساس رویکرد صادرات را شکل دهد.
بخش خدمات، یکی از بخش های بزرگ اقتصاد کشور ماست؛ باید بهای کافی به این بخش بزرگ داده شود. با وجود اینکه بالای 80 درصد فرصت های شغلی در دنیا در حوزه خدمات ایجاد می شود، اما در ایران این بخش به حال خود رها شده و فاقد متولی است. با ساماندهی این حوزه نیز شاهد بهره ورتر شدن اقتصاد خواهیم بود. با رعایت این موارد، می توان به کاهش فاصله بین نرخ بهره و نرخ تورم امیدوار بود. وگرنه کاهش نرخ بهره با دستور، تکلیف، جلسه و امثالهم ممکن نخواهد بود. راه حل تمام این مسائل در رقابتی تر کردن اقتصاد کشور است.

کارایی : جالب است شما مساله بحران موسسات مالی و اعتباری را به صورت مستقیم به ساختار اقتصادی در ایران ارتباط دادید. با این تفاسیر، در واقع نومیدانه و شوربختانه می توان گفت حداقل در میان مدت هیچ چاره ای متصور نیست؟

رستمی : اینکه بانک مرکزی مکلف می شود سپرده های مردم را ساماندهی نماید و با بازگرداندن پول مردم، مانع متضرر شدن جامعه از این بابت شود، نسخه های موقتی برای حل این مساله است. در واقعیت مهم این است در جامعه ای که شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات را 18 درصد اعلام می کند و نرخ بهره واقعی در بازار و کسب وکار حدود 24 درصد است، این به معنی امکان تقاضای پول از نظام بانکی است. پول از نظام بانکی گرفته می شود و دوباره در نظام بانکی سپرده می شود؛ در نهایت بدون هیچ کار و تلاشی، مابه التفاوت چند درصدی حاصل می گردد. باید برای بازار پول هم همچون بازار سرمایه، بازار کار و بازار ارز شرایط رقابتی قائل شد. باید اجازه داده شود تا بازار در شرایط رقابتی و البته مدیریت شده، پول را از جامعه تهیه کند و در شرایط رقابتی، پول را در اختیار تولیدکنندگان واقعی، سرمایه گذاران و کارآفرینان واقعی قرار دهد.
تصمیمات اخیر بانک مرکزی منجر به افزایش تقاضای پول شده است و طولانی تر شدن صفِ گیرندگان تسهیلات کشور را در پی دارد. از سوی دیگر با اعلام برخی اخبار از جمله اینکه بانک ها در حال ورشکستگی هستند، بی اعتمادی به جامعه تزریق شده است. در نتیجه عرضه پول به بانک ها کاهش یافته و متقابلا تقاضای پول از بانک ها سیر صعودی داشته است. مفهوم اقتصادی این رخداد این است که با کمبود عرضه پول مواجه هستیم و کمبود عرضه پول یعنی افزایش نرخ بهره در بازار که امروز شاهد آن هستیم. نکته مهم تر این که امروز دولت باید تکلیف خود را با نظام بانکی معین کند. اول اینکه، استقلال را به بانک مرکزی بازگرداند. دوم اینکه، در خصوص بدهی های خود به نظام بانکی تعیین تکلیف نماید. بدهی دولت به بانک ها می بایستی پرداخت شود تا بانک ها با اقدام به موقع در قبال تعهدات خود، بتوانند به سودآوری برسند. به گفته برخی از مسئولین کشور، دولت قریب به 200 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است؛ اگرچه رقم دقیق بدهی تصریح نمی‍ شود، و ارقامی از 150هزار میلیارد تومان گرفته تا 250 هزار میلیارد تومان هم عنوان می شود. در حال حاضر، فارغ از اینکه رقم دقیق این بدهی چه میزان است، باید بگوییم اگر دولت بدهی خود را به بانک ها بازگرداند، قطعا هیچ بانکی در جمهوری اسلامی ایران ورشکست نمی شود و در آینده نیز نخواهد شد.