اقدامات صورت گرفته در راستای اقتصاد مقاومتی

علم اقتصاد «دانش چگونگی انتخاب مردم و جامعه برای به کارگیری و استخدام منابع کمیاب جهت تولید کالاها و خدمات گوناگون و توزیع آن‎ها میان افراد وگروه‎های مختلف جامعه برای مصرف» است. مسایل اقتصاد جهانی و چالش‎های متعدد اقتصادی کشور باعث شد رهبرمعظم انقلاب شخصاً وارد این موضوع شده تا به عنوان عالیترین مقام کشور ،راهنمایی ها وتدابیر لازم را با طرح «اقتصاد مقاومتی» ارائه نماید. اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد در اقتصادی مطرح می شود، که باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و از الزامات چنین موضوعی است. مقام معظم رهبری سال 1395را سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نام گذاری فرموده اند و در سخنرانی اول فروردین در حرم رضوی این راهبرد کلان ملی در سال جاری را تبیین و تشریح نموده اند. وقتی نامگذاری سال‎های گذشته مرور میگردد، معلوم میشود موضوع اقتصاد در آنها برجستگی زیادی دارد و رهبرانقلاب از سال 1386 تا 1395همه ساله بر موضوع اقتصاد تأکید داشته اند که نشان دهنده دوراندیشی و اشراف ایشان نسبت به توطئه های دشمنان است. واژه اقتصاد مقاومتی را مقام معظم رهبری برای اولین بار در سال 1389در جمع گروهی از کارآفرینان به کار بردند و تأکید کردند که ما باید یک الگوی اقتصادی مقاومتی را اجرا کنیم. در سالهای بعد یعنی در سالهای1390و1391 مقام معظم رهبری، مبانی اقتصاد مقاومتی را در مقاطع گوناگون تشریح و تبیین نموده اند. آنچه که از مبانی اندیشه اقتصادی رهبری در دوران کنونی از انقلاب اسلامی برداشت میشود، این است که اهداف این راهبرد کلان ملی، مقابله با تهدیدات پیشروی انقلاب اسلامی و کاهش سطح آسیب ها از طریق مقاوم سازی و توانمندسازی اقتصاد کشور است. هدف سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی تامین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز می باشد. این سیاست ها در اواخر بهمن ماه سال1392توسط رهبر معظم انقلاب به قوه مجریه، مقننه و قضائیه ابلاغ گردید پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اولین سندی که مرتبط با این سیاست‎ها بود، تحت عنوان مجموعه اهداف، سیاست‎ها و برنامه‎های اقتصاد مقاومتی در تابستان 1393منتشر شد. این برنامه جامع که توسط دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین و طراحی شد، هیچگاه وارد فاز اجرایی نشد؛ چراکه کارسپاری هر یک از بندهای سیاست‎های  کلی اقتصاد مقاومتی به یک دستگاه یا وزارتخانه خاص مطابق آنچه در برنامه اولیه اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، کافی نبوده و ضروری بود سند دیگری با رویکرد برنامه ریزی تعاملی در دستور کار قرار گیرد.. حال با گذشت نزدیک به 3 سال از زمان ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به دلایل مختلف،اولین گام اجرایی مدون و مبتنی بر برنامه در زمینه اقتصاد مقاومتی، با یک وقفه زمانی طولانی، در آغاز سال 1395برداشته شد و دولت محترم علاوه بر تدوین سند، در حوزه اجرایی نیز اقدام به راه اندازی ستادی تحت عنوان ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای کابینه به علاوه رؤسای سازمان های اصلی کرد . این ستاد به تبع تأکیدات مقام معظم رهبری به عنوان ستاد فرمانده ی اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد. برنامه جدید دولت در شهریور ماه همین سال تحت عنوان 12برنامه ملی اقتصاد مقاومتی طی عناوین زیر به نهادها و وزارتخانه ها ابلاغ گردید. برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد(توسعه صادرات غیرنفتی)، برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی(درونزایی اقتصاد)، برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد،برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار،برنامه ملی هدفمندسازی یارانه ها، برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد، برنامه ملی سیاست‎های پولی و ارزی گروه کارشناسان سازمان مدیریت، پس از تحلیل محتوای 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به این 12برنامه ملی دست یافته اند. ذیل هر یک از برنامه های ملی، چند طرح و ذیل هر طرح چندین پروژه تعریف شده است. مستندات اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در 4 مجلد تدوین و در دسترس عموم قرار گرفت. مجلد اول شامل مقدمات، متن ابلاغیه های مربوط به راه اندازی و اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین طرح های ذیل هر یک از برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی می باشد. در مجلد دوم، مجموعه پروژه های دارای اولویت برای سال 1395 بیان شده است؛ با توجه به محدودیت منابع مالی و محدودیت توان اجرایی برای اجرای انبوهی از پروژه ها در بازه زمانی یکساله به تشخیص ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه ها، چندپروژه دارای اولویت، گزینش و ابلاغ شده است. در مجلد سوم، شاخص های ارزیابی برنامه های اقتصاد مقاومتی در دو بخش شاخص های حوزه اقتصاد کلان و شاخص های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تفکیک هر یک از برنامه های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. در مجلد چهارم نیز، سازوکار نظارتی و اجرایی مربوط به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. نظارت بر نحوه اجرای مصوبات، با استفاده از نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(نیپا) محقق خواهد شد. در ارزیابی کلیت برنامه و نگاه حاکم بر برنامه ریزی در حوزه اقتصاد مقاومتی به این مورد می رسیم که نگرش حداکثری نسبت به اقتصاد مقاومتی مستلزم حاکمیت نگاه مقاوم سازی اقتصاد بر برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است؛ لذا مهمترین ویژگی این رویکرد، یکپارچگی نظام برنامه ریزی براساس مفهوم و شاکله اقتصاد مقاومتی است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مقام معظم رهبری راجع به این مفهوم، دال بر این است که حالت مطلوب در نگاه سیاستگذاران کل، اتخاذ رویکرد حداکثری نسبت به اقتصاد مقاومتی است. با توجه به توضیحات ارائه شده، اتخاذ رویکرد حداکثری، یک نشانه مهم میتواند داشته باشد: اینکه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در چارچوب مفهوم اقتصاد مقاومتی طراحی و تدوین میشوند و برنامه اقتصاد مقاومتی چیزی جدای از برنامه های دیگر نیست. در ارزیابی عملکرد دولت براساس نشانه فوق الذکر باید گفت که اگرچه ادعا میشود برنامه کوتاه مدت و برنامه میان مدت براساس بایسته ها و الزامات اقتصاد مقاومتی نگاشته شده است، اما بررسی ها چنین ادعایی را تأیید نمیکند. ارزیابی برنامه دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تحت عنوان 12 برنامه اقتصاد مقاومتی حاوی نکات زیر است:
رویکرد حداکثری نسبت به مفهوم اقتصاد مقاومتی در نظامات برنامه ریزی(برنامه های کوتاه مدت و میان مدت)مشاهده نمیشود.
حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران، با ارائه راه حل های جزیره ای و دستگاهی امکانپذیر نیست؛ برنامه جدید دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگرچه گام های مناسبی در جهت برنامه ریزی تعاملی برداشته است، اما همچنان از این نقیصه رنج میبرد چرا که در مورد بسیاری از طرح های مهم و زیربنایی که به طور خاص تحت شمول مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد، فکر اساسی نشده است.
همکاری بین قوا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی غیرقابل اجتناب است که این مهم در حدود مورد انتظار محقق نشده است.
تحلیل کلی محتوای پروژه‎ها حاکی از این است که مؤلفه مقاومت و رفع آسیب پذیری اقتصاد به معنای دقیق کلمه، در بسیاری از پروژه ها دیده نشده است. به عبارت دیگر، سؤال مشخص این است که چنانچه اقتصاد مقاومتی مطرح نبود، کدام یک از موارد از فهرست پروژه‎های مصوب کنار گذاشته میشد؟
درج یک بند کلی در بودجه سال 1395 جهت تأمین منابع مالی پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی و عدم تفکیک بین منابع مورد نیاز برای هر پروژه، رویکردی جدید بوده که تا حد زیادی برای صاحبنظران حوزه بودجه ریزی غیرقابل قبول و غیرکارشناسی تلقی میشود.