چالش ها و موانعی بر سرِ راه عملی کردن سند تدبیر توسعه قرار دارد

کارایی : تدوین سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی از چه زمانی و با چه اهدافی شروع شد؟
پورمهدی : تدوین سند تدبیر توسعه استان از اواخر سال 1392 با همکاری اساتید اقتصادی دانشگاه تبریز، نمایندگان بخش های خصوصی، شرکت ها و مدیران اجرایی و دست اندرکاران بخش های مختلف مطابق با برنامه توسعه کشور تدوین شده است.
توسعه پایدار در همه ی ابعاد، ارتقاء جایگاه استان متناسب با شأن مردم، نقش آفرینی موثر در توسعه کشور، توجه به موضوعاتی چون بهره وری، کارآفرینی و جذب استعدادها، توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان، تولید محصولات و ارائه خدمات برتر از جمله هدف گذاری های این سند است.
کارایی : مهمترین رویکردهایی که سند تدبیر توسعه دنبال می کند کدامند؟
پورمهدی : باید توجه داشت که سند تدبیر توسعه ی استان تفصیلی تر از سند پایه ی توسعه است. این سند بر اساس تنگناها و قابلیت ها تدوین شده و هسته های کلیدی در آن مشخص شده است. کاهش اتکاء به منابع دولتی و استفاده ی بیش تر از توان بخش خصوصی و مشارکت مردم از رویکردهای سند تدبیر توسعه ی به شمار می رود. اجرای این سند که شناخت بهتر از ظرفیت ها و مشکلات منطقه ای را میسر می سازد، موجب اتخاذ تصمیمات واقعی برای حل مشکلات شهرستان ها می شود.
کارایی : به نظر شما سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی چه امتیازاتی نسبت به سایر برنامه های توسعه کشور دارد؟
پورمهدی : این سند می تواند به عنوان یک الگو در برنامه ی ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد. این سند در راستای محرومیت زدایی و توسعه ی متوازن ارزیابی می شود و برای نخستین بار است که با شناسایی ظرفیت ها و کاستی ها، برنامه ی جامعی برای توسعه شهرستان تدوین شده است. هر چند استان ها دارای نظریه ی پایه ی توسعه هستند و سند ملی توسعه ی استان ها در راستای برنامه ی چهارم توسعه تدوین شد اما به نظر می رسد ظرفیت های لازم را برای برنامه ریزی منطقه ای نداشتند. به هر حال آنچه مسلم است، در مقطع کنونی کاهش شکاف توسعه بین مناطق مختلف کشور، جبران خسارت حوادث طبیعی در برخی مناطق، تمرکرزدایی تصمیم گیری در کشور، کنترل رشد فیزیکی بی رویه ی شهرها و دست یابی به توسعه ی متوازن و پایدار، توجه به نیازها و ظرفیت های مناطق مختلف کشور در تدوین برنامه های ششم و هفتم توسعه به عنوان دو برنامه ی پایانی چشم انداز 1404 ضروری به نظر می رسد. در همین راستا، سند تدبیر توسعه با اتحاذ تدبیری برای توسعه ی استان و همسو با برنامه های ملی، برنامه چشم انداز توسعه و برنامه های پنج ساله ی آتی، ضمن تمرکز زدایی، موجب چابک سازی و افزایش نقش بخش خصوصی نیز خواهد شد.
از طرف دیگر حال که اقتصاد مقاومتی رویکرد اصلی کشور می باشد، بازنگری اهداف و تاثیرگذاری برنامه های پنج ساله ی توسعه جهت استفاده ی بهینه از سرمایه های مادی و انسانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که در این رابطه برنامه ریزی منطقه ای می تواند راهگشا باشد؛ چرا که برنامه ریزی منطقه ای، فرآیندی جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی و اجتماعی با نیازها و امکانات هر منطقه است که به منظور کارایی بیش تر، عدالت اجتماعی و توسعه ی پایدار تدوین می شود.
کارایی : بنظر شما این سند تا چه حد توانسته است به اهداف مورد انتظار دست یابد؟
پورمهدی : دو هدف و دستاورد اصلی توسعه، رفاه و رضایت است که در مجموع می توان گفت که در این دو خصیصه، استان آذربایجان شرقی وضعیت قابل قبول و مناسبی نداشته است. البته پیشرفت هایی در زمینه ی رفاه را شاهد هستیم؛ لکن در مقایسه با متوسط کشوری و نیز استانداردهای جهانی چندان مطلوب نیست. تدوین سند تدبیر توسعه ی آذربایجان شرقی از سال 92 شروع شده و در سال 93 به تصویب رسیده و از سال 94 اجرایی شده است؛ لکن در این مدت کوتاه هیچ سند توسعه ای نمی تواند دستاوردهای خود را به منصه ی ظهور برساند و بدیهی است که در راستای برنامه ی پنج ساله ی توسعه و به موازات آن باید خود را نشان دهد و هنوز زود است که از رسیدن به اهداف سند سخن بگوییم.
با علم به این مهم و علی رغم این که با روی کار آمدن مدیریت جدید در استان با چالش های مدیریتی، محدودیت های مالی و وجود پروژه های نیمه تمام همچون مسکن مهر، بحران دریاچه ارومیه، ناهماهنگی دستگاه های اجرایی و وجود حاشیه نشینی و …. روبرو بودیم، در دو سال گذشته، حدود سه هزار و 700 طرح با اعتبار هزینه شده ی 56 هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است. در ضمن با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی، محور عملیاتی و برنامه ریزی سال 95 است، خوشبختانه اقدامات دو سال اخیر استان در سند تدبیر توسعه در آذربایجان شرقی نسخه ی عملیاتی برای اقتصادی مقاومتی بوده و این مسیر باید تداوم یابد و فضا را به سمتی باید پیش برد که حرکتی درون زا و برونگرا رخ دهد.
با وجود سند تدبیر توسعه و با شناسایی منابع استانی، آن ها را در قالب های شرکت ها و تشکل های عمرانی، اوراق فاینانس، صنایع مثل مس سونگون و بخش گردشگری برنامه ریزی کرده و به مرحله اجرا درآوردیم. همچنین تعداد ۹۱4 پروژه در آذربایجان شرقی برای واگذاری به بخش خصوصی احصاء شده است که به دلیل ضروت مطالعه ی این طرح ها توسط مشاور ذی صلاح، نیاز به اعتبارات مطالعاتی خاصی دارد. با توجه به این که سند تدبیر توسعه ی استان با اتکاء به ظرفیت های داخلی تدوین شده است، تاکنون بیش از 50 تفاهم نامه بین وزارتخانه ها، دستگاه های استانی، شهرداری ها و مؤسسه های غیردولتی برای استفاده از این ظرفیت ها امضا شده که از جمله می توان به ایجاد زیرساخت های 35 هزار مسکن مهر و ایجاد 90 کیلومتر تأسیس فاضلاب تبریز اشاره کرد. بدیهی است، برای تسهیل فرایند واگذاری طرح ها به بخش خصوصی، باید اختیار بیش تری به شورای برنامه ریزی استان داده شود که تشریفات اداری اولیه را در این خصوص انجام داده و از طریق نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی و نیز با انجام مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با مدیران کشوری، پی گیر این مهم هستیم. همچنین تعداد قابل توجهی از پروژه ها و طرح های بزرگ در حال بررسی و انجام تشریفات اداری مربوطه برای اجرایی کردن آن ها با استفاده از سرمایه گذاری های خارجی می باشد.
کارایی : وضعیت پروژه های عمرانی سند را چطور می بینید؟
پورمهدی : تعداد قابل توجهی پروژه و طرح در سند تدبیر توسعه استان در قالب هفت برنامه ملی شامل ارتقاء بهره وری، پیش برد برون گرایی اقتصادی، ارتقاء توان تولید (درون زایی اقتصادی)، عدالت بنیان کردن اقتصاد در توسعه ی پایدار، توسعه ی اقتصاد دانش بنیان، گفتمان سازی و فرهنگ سازی سند در قالب اقتصاد مقاومتی و تفویض اختیار به دستگاه های استانی و هم جهت با سیاست های اقتصاد مقاومت ملی شناسایی شده است.
برنامه های ملی یاد شده به ده ها هسته ی اصلی افراز شده که می توان به مواردی چون تأمین و بهره برداری بهینه از منابع آب، مدیریت بهره وری و اشتغال، افزایش سهم صادرات غیرنفتی استان، ایجاد و تقویت مناطق ویژه ی اقتصادی، تقویت منطقه ی آزاد تجاری صنعتی ارس، ارتقاء و تثبیت جایگاه استان در جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه ی زیرساخت های حمل و نقل، بهره برداری از ظرفیت های نیمه تمام و خالی صنعت و ارتقاء سطح فناوری واحدها، تولید خودرو، توسعه ی صنایع فرآوری خشکبار و حبوبات، توسعه ی صنعت و معدن، مدیریت تولید سالم محصولات کشاورزی (امنیت غذایی)، اصلاح الگوی کشت، بهبود سبک زندگی (امنیت غذا و درمان)، پیاده سازی نظام جامع سلامت در استان (امنیت غذا و درمان)، تنوع بخشی و افزایش منابع مالی، ایجاد صنعت نفت و پتروشیمی با رویکرد استفاده از خط اتیلن، استفاده از انرژی های نو، پایش مستمر و بهبود فضای کسب و کار، احیاء دریاچه ی ارومیه، توسعه ی گردشگری، حفظ و بهره برداری پایدار تنوع زیستی، نوسازی بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی، مدیریت زیست محیطی، تأسیس منطقه ویژه علم و فناوری، ایجاد شهرک های فناوری پیشرفته، توسعه کشاورزی دانش بنیان، توسعه فناوری های زیست پزشکی، اصلاح و بهبود نظام اداری، تبدیل درآمدهای ملی به استانی، بازار پول و سرمایه، امور اداری و استخدامی، تولید و از این قبیل موارد، اشاره نمود.
کارایی : جایگاه پروژه های نیمه تمام در سند چگونه تعریف شده است؟
پورمهدی : متأسفانه از سال 1392 با حدود دو هزار پروژه ی استانی نیمه تمام در آذربایجان شرقی روبه رو هستیم که برای اتمام آن ها نیازمند بیش از 30 هزار میلیارد تومان بودجه هستیم. برای حل این معضل از منابع مختلف استفاده خواهیم کرد که می توان از طریق منابع دولتی، سرمایه گذاری سازمان ها و شرکت های دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی و انعقاد تفاهم نامه با آن ها اقدام کرد. به عنوان مثال می توان به مبادله ی تفاهم نامه های متعدد با سازمان ها و مدیران دولتی با برآوردی در حدود پنج هزار و 600 میلیون تومان برای سه هزار و 700 پروژه اشاره کرد. همچنین تعداد 914 پروژه در آذربایجان شرقی برای واگذاری به بخش خصوصی احصا شده است که به دلیل ضروت مطالعه این طرح ها توسط مشاور ذی صلاح، به اعتبارات مطالعاتی خاصی نیاز دارد و باید فرآیند واگذاری پروژه های عمرانی تسهیل شود دریافت کمک از صندوق توسعه ملی و بانک ها و اعطای اختیار به شورای برنامه ریزی استان، از جمله اقداماتی است که می توانیم شعار اقدام و عملِ اقتصاد مقاومتی را با محتوای سند تدبیر توسعه استان تحقق بخشیم.
کارایی : مهمترین چالش ها و موانع موجود بر سر راه عملی کردن سند تدبیر توسعه کدامند؟
پورمهدی : کنکاش بیش تر در این مورد بسیاری از مسائل و مشکلات را روشن می کند که خود مستلزم و درخور بررسی ها و پژوهش های دقیق تری است؛ به نظر بنده مهم ترین چالش ها و موانعی که نزدیکی بیش تری با مسائل استانی دارد و بر سرِ راه عملی کردن سند قرار گرفته، عبارتند از: تسلط نگرش از بالا به پایین و از مرکز به استان ها و در نتیجه تحمیل دانش و اراده ی مرکزنشینان به استان ها بدون مجهز بودن به دانش ضمنی معطوف به واقعیت های موجود مناطق، بی توجهی یا کم توجهی به نظرات کارشناسی متخصصان استان ها در مورد اولویت گذاری، مسئله شناسی و شناسایی قابلیت های منطقه ای و استانی در راستای توسعه، تمرکزگرایی و عدم عنایت به توانمندی های نهادی و مردمی استان ها، نگرش مقلدانه به بیرون و غفلت از قابلیت ها و محدودیت های درونی، توجه صرف به منابع و نتایج کوتاه مدت و میان مدت و غفلت از هزینه ای فیزیکی و اقتصادی و به ویژه انسانی،
متمرکز شدن بر قطب های توسعه در کشور و بی توجهی به مناطق به طور متعادل و متوازن، کمبود اعتبارات دولتی، مشکلات و معضلات دوره ی پسابرجام و پساتحریم، وجود پروژه های متعدد نیمه تمام و ضرورت تکمیل آن ها، مطالبات پیمانکاران از دستگاه ها و سازمان های دولتی، بخشی نگری در دستگاه های اجرایی، عدم استفاده از ظرفیت های موجود دستگاه های اجرای برای توسعه و …