اقتصاد آب در برنامه های توسعه کشور

محمود سعیدان

استفاده از عباراتی نظیر «افزایش کاراییِ اقتصادی آب، از طریق تخصیص آب به تولید محصولاتِ با نیاز آبیِ کم تر و بازدهی اقتصادی بیشتر » و « تقویت بازارهای محلی آب » در برنامه سوم، وتأکید بر «منظور نمودن ارزش اقتصادی آب در برنامه ی بخش های مصرف» در برنامه چهارم، نشانه هایی از توجه به اهمیت اقتصادی آب در برنامه های توسعه کشور است.
حتی در برنامه پنجم که در نبود سازمان برنامه و بودجه و روزمرگی حاکم بر اقتصاد کشور تدوین شد نیز «تقویت بازارهای محلی» و «ارزش اقتصادی آب» مورد توجه قرارگرفته بود.
در مرور گزارش های عملکرد این برنامه ها، اقدام چشم گیری در راستای عملیاتی نمودن این ملاحظات نمی توان سراغ گرفت. حتی با تصویب قوانینی نظیر «قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشک سالی و گرمازدگی » در سال 1383، در خلاف جهت این مصوبات نیز عمل شد؛ چرا که در ماده 3 این قانون، دریافت هرگونه وجهی از فعالیت های بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق النظاره ممنوع شده و عملاً حداقل نظارت موجود بر مصرف آب های زیرزمینی نیز متوقف گردید.
با تشکیل دولت یازدهم، انتظار تحول اقتصادی و تغییرات چشم گیر در نحوه تنظیم و تدوین برنامه توسعه قوت گرفت و در زمینه اقتصاد آب این انتظار تا حدودی در متن لایحه ی تنظیمی دولت تأمین شده بود، ولی در مراحل بعدی و مسیر طولانی که این لایحه تا تصویب و تبدیل به قانون طی نمود، مشخص گردید که علی رغم آشکارشدن مشکلات ناشی از بهره برداریِ غیراقتصادی از منابع آب، هنوز این مشکل نتوانسته است مجموعه نهادهای تصمیم گیری را وادار به أخذ تصمیمات جدی تردر این زمینه نماید.
در ماده ی 3 لایحه پیشنهادی دولت، « آب ومحیط زیست » به عنوان موضوعات خاص راهبردی در طی سال های اجرای برنامه ششم 1399-1395 در اولویت اولِ بودجه ریزی ذکر شده بود.
این مورد البته در گزارش کمیسیون تلفیق نیز ذکر شده و در نسخه ی مصوب نیز قید گردیده است؛ ولی با تغییری همراه است که شاید به ظاهر چندان حائز اهمیت به نظر نرسد، لیکن مفهوم آن برای کسانی که در زمینه برنامه ریزی و بودجه فعالیت دارند، پیام روشنی دارد.
در این تغییر، جمله ی « در بودجه ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود » به جمله ی « دولت موظف است طرح ها و پروژه های مرتبط با آن ها را در بودجه ی سالانه اعمال نماید »، تبدیل گردیده که به مفهوم نادیده گرفتنِ « اولویت »، به عنوان اصلی ترین هدف برنامه ریزی می باشد.
اضافه می نماید که به سه مورد اولویت های قید شده در لایحه ی پیشنهادی دولت، مواردی نیز افزوده شده و این بند عملاً به همه فعالیت های دولت تسرّی داده شده است.
بدین ترتیب، روش سنتیِ تخصیص بودجه ادامه یافته و با توجه به محدودیت های بودجه، منابع مالی دولت بدون تعیین اولویتِ خاصی توزیع و ناهنجاریِ دیرآشنایِ طولانی شدن پروژه های دولتی به دلیل محدودیت منابع، کماکان تداوم خواهد یافت.
از منظر اقتصاد آب، بند 2 ماده 13 لایحه پیشنهادی دولت، بسیار حائز اهمیت بوده و برای دست اندرکاران صنعت آب کشور که سال های طولانی با تعرفه های نامتناسب باقیمت های واقعی در مدیریت منابع آب، دچار مشکلات جدی بوده اند، می توانست نویدبخشِ تحولات جدی باشد.
در این بند، وزارت نیرو مکلف شده بود در راستای حفاظت کمّی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران مختلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش های مصرف و ضوابط أخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید.
باید افزود که از سال 1369 و با تصویب قانون تثبیت آب بهای زراعی، قیمت آب در بزرگ ترین بخش مصرف یعنی بخش کشاورزی، هیچ گونه ارتباط منطقی با هزینه های انجام شده برای استحصال آب نداشته و تعرفه این بخش، بر اساس درصدی از محصول کشت شده تعیین می شود و در سایر بخش ها نیز که مبنای کار، قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 می باشد، فاصله ی چشم گیری میان تعرفه های تعیین شده با قیمت های واقعی وجود دارد.
این بند از قانون برنامه ششم در بررسی های اولیه در کمیسیون تلفیق حذف شده و در مراحل بعدیِ تصویب در مجلس شورای اسلامی نیز مورد توجه نگرفته و این بی توجهی به معنی تداوم وضع موجود و فقدان اراده لازم برای مدیریت اقتصادیِ مصرف آب در بخش های مختلف اقتصادی، به ویژه بخش کشاورزی خواهد بود.