اتحاد نانوشته رانت‌خواران و پوپولیست ها برای کارشکنی در مسیر اصلاحات اقتصادی دولت
ریشه های پوپولیسم در ایران را می توان در انقلاب مشروطه یافت. پیش از آن، نظام قبیله ای روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی را بر اساس قوانین چند صد ساله قبیله تنظیم می کرد. نه نیازی به پوپولیسم بود و نه امکان بروز آن وجود داشت. با انقلاب مشروطه که رای و نظر مردم اهمیت پیدا کرد، پوپولیسم هم رواج یافت. اما این پوپولیسم، که بیشتر در سخنرانی های تحریک کننده نمود می یافت، بیشتر تلاشی احساسی برای بیداری بیش از پیش ذهن مردم و پیمایش سریع تر راه مشروطه به شمار می رفت. اما به هر حال پوپولیسم زاده شد و در طول صد سال گذشته همواره در عرصه سیاسی ایران حضور داشته است. پوپولیسمی که امروز بیشتر چهره تامین کننده رفاه برای مردم (یک مساله اقتصادی) را برگزیده است.
از ویژگی های پوپولیست ها که همواره -خواسته یا ناخواسته- نقش قابل توجهی در تخریب ستون های اقتصادی و سیاسی ایفاء می نمایند، این است که معمولا مسئولیتی نمی پذیرند و هر زمان در قدرت نباشند و یا از آن به هر نحوی خارج شوند، ردای نقادی مفرط و جامه مدعی بی تقصیر به تن می کنند. داستان آن ها شبیه فردی است که با تمام توان تیشه و کلنگ به ریشه و بنیان ساختمانی می زند و هر موقع ابزار تخریب به هر دلیلی همچون مداخله فرد دیگر از دستش خارج گردد، با توان بیشتر فریاد می کشد که چرا این خانه خراب است! و چرا ساخته نمی شود؟ از دیگر ویژگی های پوپولیست ها این است که فقط قادرند خانه سیاست را در زمین عوام فریبی بسازند. بنابراین فریب اذهان عموم را جایگزین اقناع افکار عمومی می نمایند و گفت وگو با متخصصان را در اولویت قرار نمی دهند. ضعف جدی در فعالیت های منظم و حرفه ای تشکیلاتی از دیگر خصوصیت های این گروه است که می توان برشمرد.
پوپولیست ها با سیاست های خود نه تنها فرصت های بی نظیر انتفاع اقتصادی برای رانت خواران پدید می آورند، بلکه خود به اتصال معتمدین خود به رانت های متعدد کمک می کنند تا در مواقع لزوم نیز از پشتیبانی مالی ایشان برای تداوم حضور در عرصه قدرت و سیاست بهره مند شوند. تجربه جهانی به وضوح نشان می دهد که با حضور دولت قانونمند، منظم و تخصص گرا که مدیران شایسته ای را به کار گمارده است، امکان رانت خواری به حداقل می رسد. بنابراین رانت خواری پیوند محکمی با پوپولیسم و مولفه های تشکیل دهنده آن دارد. با این تبیین ساده، پر واضح است که اگر دولتی بخواهد راه های فساد را مسدود نماید، در برابر اتحاد رانت خوار و پوپولیست قرار می گیرد و توامان باید با هر دو مبارزه کند.
فضای رشد این اتحاد، فضای ابهام و تیره است و طبیعی است که این اتحاد شوم علاوه بر تخصص گرایی، شایسته سالاری، نظم و انضباط مالی، تشکل گرایی و قانونمندی که در بالا بحث شد، علیه هر نوع شفافیت و مولفه های آن نیز بایستد. زیرا هر نوری که بر اقتصاد کشور تابانده شود، پوپولیست ها و رانت خواران را تضعیف خواهد کرد. از این روی، هر دوی آن ها با رسانه های آزاد، کارهای علمی روش مند و هر گونه قانون و معاهده که علت و یا معلول شفافیت باشد، مخالف هستند. این فهرست از مخالفت ها به طور دقیق راهی را نشان می دهد که دولت ضد رانت و مخالف پوپولیست باید بپیماید. پرسش مهم در این مرحله این است: آیا دولت دوازدهم خواهد توانست چنین مسیری را بپیماید؟
برای پاسخ به این پرسش که به طور اساسی راه کار عبور دولت دوازدهم از چالش اتحاد پوپولیسم و رانت خواری است باید به چند پرسش پاسخ گفت:
1- آیا دولت یازدهم که سلف دولت دوازدهم بود، توانست گام های جدی در راه تضعیف پوپولیسم و رانت خواری بردارد؟
2- آیا سازوکارهای برداشتن گام های بزرگ، به طور بالقوه و بالفعل، در دولت دوازدهم وجود دارد؟
به نظر می رسد دولت یازدهم موفقیت مورد انتظار را در عبور از چالش پوپولیسم و رانت خواری نداشته است. دلایل این گزاره به این شرح است:
1- صرف نظر از مدیریت موفق نرخ تورم که از افزایش اختلاف بیش از پیش طبقاتی تا اندازه قابل قبولی جلوگیری کرد، کارهای زیربنایی و اساسی لازم برای کاستن از تبعیض های طبقاتی که یکی از نقاط اتکای پوپولیسم است، انجام نشد؛
2- به جای دگرگونی نظام اداری که لازمه مبارزه با رانت خواری و فساد بود، نوعی بازگشت به گذشته، در قالب به کارگماردن سیاست ها و مدیران سابق، رخ داد؛
3- فضای مورد انتظار کافی برای اظهار نظر رسانه های بی طرف و احزاب و گروه های اجتماعی فراهم نشد؛
4- خود دولت گاه (درست یا خلاف واقع) متهم به رانت خواری یا فساد شد که دفاع مناسب و یا اقدام کافی برای اقناع کامل افکار عمومی در راستای اثبات عکس آن اتفاق نیفتاد و همین تاثیر بسیار مخربی بر مبارزه با رانت خواری داشت؛
5- دولت برنامه جامع و مهمی درباره مبارزه با رانت خواری و فساد ارائه نداد.
با این مدعیات، پرسش دیگری درباره وجود سازوکار مبارزه با رانت خواری برجسته تر می شود که آیا سازوکار قانونی مبارزه با رانت خواری در اختیار دولت است؟
به طور طبیعی اگر دولت ابزاری برای مقابله با رانت خواری نداشته باشد انتظار از او برای مقابله با این پدیده دور از عقل خواهد بود. برخی از طرفداران دولت فقدان این سازوکارها را اصلی ترین عامل عدم توفیق دولت یازدهم در مبارزه با رانت خواری تلقی می کنند. اگر این استدلال (یا توجیه) پذیرفته شود، باید در انتظار عدم موفقیت دولت دوازدهم نیز در این مبارزه باشیم. چون هیچ تحول اساسی در قوانین کشور و اسناد بالادستی ایجاد نشده است.
اما به نظر می رسد مهم ترین سازوکار مبارزه با فساد، بستن راه های آن است که عمدتا در اختیار دولت است. دادگاه ها و سازمان های نظارتی و بازرسی تنها پس از تحقق فساد و جرم می توانند با آن مبارزه کنند، اما دولت می تواند به عنوان یک اقدام پیشینی و مهم راه های فساد را مسدود کند. برای مثال دولت با ده کار اساسی(اصلاحات) زیر می تواند زمینه بروز رانت اقتصادی را تا اندازه بسیاری از بین ببرد:
1- یکسان شدن نرخ ارز
2- واقعی شدن نرخ انرژی
3- کوچک و چابک سازی واقعی دولت در حوزه اقتصاد
4- آزاد سازی و خصوصی‌سازی واقعی
5- اصلاح قوانین صادرات به سمت تشویقی شدن
6- اصلاح مدیریت و قوانین مناطق آزاد برای جلوگیری از قاچاق و افزایش صادرات
7- اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی و کاستن از فاصله طبقاتی
8- اصلاح قوانین ناظر بر کسب وکار
9- اصلاح قوانین مالیات برای تشویق صادرات و تولید
10- حرکت به سمت دانشی شدن کسب وکار.
تجارب کشورهای توسعه یافته به خوبی نمایان‌گر این واقعیت است که این ده اصلاح اساسی می توانند ضربه‌های اساسی به پیکر رانت خواری و پوپولیسم وارد نمایند. درباره هر کدام از این ده مورد به تنهایی نیز به اندازه کافی منابع قابل اتکای علمی در داخل و خارج از کشور و نیز تجربه های موفق یا شکست خورده وجود دارد و می توان به آن‌ها مراجعه کرد. بنابراین یک دولت توسعه‌گرا ناچار است این موارد را در دستور قرار داده و گام‌های عملی مناسبی را در جهت اجرایی نمودن آن‌ها بردارد.
واقعیت این است که هیچ دلیلی برای دو نرخی بودن ارز یا واقعی نبودن نرخ انرژی در کشور وجود ندارد. به نظر می‌رسد وجود این‌ها، میراث دوره های سیاست گذاری‌های اشتباه در اقتصاد است. یا خصوصی سازی به عنوان اصل مورد اجماع در ایران باید به سمت واقعی شدن حرکت کند و از حرکت های نمایشی و ایجاد شبکه های بزرگ شبه دولتی دوری کند. اصلاح قوانین برای تشویق صادرات و اصلاح قانون کار و مالیات و غیره، دیگر ضرورت اساسی در حوزه اقتصاد است. قوانین فعلی جز تشویق واردات و افزایش فاصله طبقاتی و فساد و رانت خواری ثمر چندان دیگری نداشته است.
