اصلاح نظام مالیاتی

0 ۴۹۶

همانند کلیه مسائل پیچیده اقتصادی، ناکارآمدی های موجود در نظام مالیاتی در کشور هم دارای ابعاد مختلف قانونی، ساختاری، سیاسی، نهادی و فرهنگی می باشند.
براساس آمارهای رسمی منتشرشده از طرف نهادهای ذی ربط از جمله سازمان امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی، در ایران برای ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، مالیات قانونی پرداخت نمی شود که این رقم بالغ بر«250 هزار میلیارد تومان» می شود و معادل دو برابر بودجه نفت ایران در سال 94 بوده است.
این فرار مالیاتی مشتمل بر فعالیت های غیرقانونی و قاچاق هم می گردد؛ اگرچه به گفته مسئولین و نهادهای ذی ربط حجم فرار مالیاتی در واقعیت بسیار بیش تر از این مقادیر است.
دامنه این امر تا بدانجا گسترده شده است که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی عقیده دارند ایران برای کسانی که علاقه ای به پرداخت مالیات ندارند، مکان بسیار مطلوبی است. بر اساس آمارهای رسمی، درآمد حاصل از پرداخت مالیات در ایران آنچنان قابل توجه نیست و به همین دلیل به ویژه در سال های اخیر تاکید بسیار زیادی روی اصلاح نظام مالیاتی در ایران شده است.
مساله ناکارآمدی های موجود در نظام مالیاتی و لزوم افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت، به خصوص در سال های اخیر که درآمدهای نفتی با کاهش فراوان روبرو شد، بیش از پیش پررنگ شده است. تحریم ها و کاهش قیمت جهانی نفت از جمله مسائلی بودند که منجر به کاهش درآمدهای دولت و مجاب نمودن آن برای اقدامات جدی تر در حوزه اصلاح نظام مالیاتی شدند.
از این روی و به ویژه در چند سال گذشته، دولت همواره تلاش نموده است تا کمبود درآمد خود را با اخذ مالیات، به ویژه از بخش هایی که تاکنون مالیات نپرداخته اند، جبران نماید. به نظر می رسد مالیات گرفتن در ایران به طور رسمی و دقیق تنها در مورد حقوق بگیران دولت اعمال می شود.
در همین راستا؛ در اواسط سال 94، دولت یازدهم، طرح اصلاح نظام مالیاتی را به مجلس ارائه کرد. براساس این طرح مقرر بود در سال بعد، درآمدهای مالیاتی حدود ۲۸ درصد نسبت به سال 94 افزایش یابد و به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان برسد. قانون اصلاح نظام مالیاتی واجد دو ویژگی است؛ اول اینکه در این قانون برای اولین بار تخلفات مالیاتی جرم محسوب می شود و دوم این که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شده اند تا اطلاعات مربوط به افراد حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. هدف از این قانون، شفاف شدن فعالیت های اقتصادی همه فعالان اقتصادی است. چرا که یکی از جدی ترین مشکلات نظام مالیاتی در ایران کمبود اطلاعات درباره فعالیت های اقتصادی است، به طوری که به عنوان مثال در مورد ۳ درصد از جامعه پزشکان هیچ گونه اطلاعات مالیاتی در دسترس نمی باشد. بدین ترتیب و هم زمان با ارائه قانون اصلاح نظام مالیاتی توسط دولت، تلاش برای جمع آوری اطلاعات آغاز شد و به نظر می رسد نظام مالیاتی هم اکنون به بخشی از این اطلاعات دسترسی دارد؛ اگرچه به گفته دست اندرکارن، لازم است این اطلاعات «نظام مند» شوند. البته این فرآیند، انتقادهایی را نیز بر انگیخته است؛ از جمله این که ممکن است دسترسی دولت به اطلاعات حساب‌های بانکی موجب بی اعتمادشدن مردم به سیستم بانکی گردد و ممکن است سپرده‌گذاران، سرمایه‌های خود را از بانک ها خارج کنند.
البته مشکلات موجود در خصوص نظام مالیاتی در کشور، از منظرهای متفاوتی مورد بررسی قرار می گیرد؛ به عنوان مثال برخی از کارشناسان معتقدند مشکل مالیات در ایران نه کمبود قانون و عدم شفافیت بلکه «جدی نگرفتن مالیات و محور قرار ندادن اقتصاد کشور از محل درآمدهای مالیاتی است». در همین راستا انتقادهایی در خصوص عدم دقت دست اندرکاران مالیاتی در خصوص فرهنگ سازی مالیاتی در سال های گذشته نیز صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که متولیان امر آن گونه که باید و شاید به جنبه های فرهنگی پرداخت مالیات نپرداخته اند. در این راستا مطرح می شود که اگر مالیات دهندگان اعتقادی به پرداخت مالیات نداشته باشند و لزوم این امر را به تمامی درک نکنند، تلاش ها برای اخذ مالیات نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت. همچنین تا زمانی که مردم آمادگی ارائه مدارک فعالیت های تجاری خود را نداشته باشند، پیدا کردن مدارک آنان بسیار سخت است و هر چه فشار در این زمینه بیشتر شود، افراد بیشتر به دنبال قانونی کردن فعالیت خود برای فرار از مالیات خواهند بود.
به هر روی، شواهد نشان می دهد که دولت هم از مسائلی که نظام مالیاتی با آن ها دست به گریبان هستند، مطلع است و هم به چالش بزرگ پیش روی اصلاح این نظام وقوف دارد. به طوری که پیش تر ازهمه دستگاه ها خواسته بود تا فعالیت اقتصادی خود را به صورت شفاف اعلام نمایند. این اظهارنظر توسط رئیس دولت یازدهم نشان می دهد که او به وجود برخی مشکلات پیچیده در امر اصلاح در نظام مالیاتی واقف است: «اقتصاد ما بیشتر سیاسی است تا اقتصاد محض، نمی شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد اما متأسفانه تا می گوییم فلان نهاد هم باید مالیات بدهد می بینید که چه بساطی درست می کنند».

این اظهارنظر و همچنین ارائه لوایحی در راستای اصلاح نظام مالیاتی، نشان می دهد که این دولت، مساله مالیات ها را به عنوان یک چالش جدی پیش روی خود مورد شناسایی قرار داده و تلاش دارد گام هایی در خصوص مرتفع نمودن این چالش بردارد.
دولت در نهایت می خواهد اقتصاد ایران سهم بیشتری از درآمدهای مالیاتی داشته باشد. این امر به ویژه با عنایت به این واقعیت که 60 درصد از افراد حقیقی و حقوقی صاحب درآمد مالیات پرداخت نمی کنند، به مساله قابل تامل تری تبدیل شده است. نگاهی به آمارهای جهانی هم می تواند بخشی از این چالش را به شکل آشکارتری به تصویر بکشد. نسبت مالیات به تولید خالص داخلی در ایران 6 درصد و این رقم در نروژ که یکی از کشورهایی است که کم ترین امکان فرار مالیاتی در آن وجود دارد، 20 درصد است. این آمار تطبیقی در کنار آمارهای اقتصادی داخلی نشان می دهد که چالش اصلاح نظام مالیاتی یکی از جدی ترین چالش های پیش روی دولت دوازدهم است و پرداختن به آن با وجود کلیه مسائل و معضلات موجود همت عالی طلب می کند؛ چون به هر حال نمی توان منکر این مساله شد که با وجود تاکیداتی که روی اصلاح نظام مالیاتی در ایران صورت می گیرد، هنوز هم مالیات در برنامه ریزی های مربوط به پیشرفت و توسعه در کشور جایگاهی فرعی دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.