آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در مقابل نوسانات درآمدهای نفتی
تحریریه کارایی – گروه اقتصاد
ایمن کردن اقتصاد کشور در مقابل نوسانات قمیت نفت چالش دولت دوازدهم است
درآمدهای نفتی به‌خصوص بعد از ایجاد کارتل بین‌المللی اوپک نقش تعیین‌کننده‌ای در حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای خاورمیانه پیدا کرده است. در فاصلهٔ سال‌های میلادی ایران یکی از مدل‌های رشد اقتصادی در خاورمیانه و در بین کشورهای درحال‌توسعه است. به‌طوری‌که تحلیل گران اقتصادی فاصلهٔ سال‌های ۱۹۶۲ و 1972 را دوران طلایی پیشرفت اقتصادی در ایران بر می‌شمارند. با این وجود اما برخی از اقتصاددانان، نفت را به‌عنوان نفرینی برای اقتصاد و سرنوشت کشورها بر می‌شمارند. نفرینی که خود را در قالب موارد متعددی از عدم نیاز به اصلاحات جدی اقتصادی، رشد تکنولوژی، صنعتی شدن و پیشرفت واقعی اقتصاد تا نبود یا کمبود دموکراسی و دخالت خارجی در کشورهای نفت‌خیز و آسیب‌پذیری بسیار در قبال نوسانات قیمت نفت خود را نشان می‌دهد.
اقتصاد ایران هم پس از اکتشاف نفت به‌طور عمده به این منبع زیرزمینی وابسته شد. به‌طوری‌که بخش عمده‌ای از برنامه‌های توسعه‌ای در کشور و همچنین بودجهٔ سالانه حول محور درآمدهای مربوط به این ماده تهیه و تدوین می‌گردد و قیمت نفت، به‌عنوان یک عامل بسیار تعیین‌کننده و اثرگذار در معادلات کلان کشور در همه ادوار و دولت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. هرچند در دههٔ اخیر که آسیب‌های وابستگی به نفت ابعاد خود را به‌طور روشن‌تری نشان داد، تلاش شده تا هم در بودجهٔ عمومی کشور و هم در برنامه استراتژیک کلان از جمله در اسناد توسعه‌ای و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، از شدت و میزان این وابستگی کاسته شود اما پر بیراه نیست اگر بگوییم هنوز هم اقتصاد و به‌تبع آن شئون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و حتی بین‌المللی ما بوی نفت می‌دهد.
با موفقیت دولت یازدهم در مرتفع نمودن بخشی از تحریم‌های هسته‌ای که به‌طور مستقیم میزان صادرات نفت را تحت تأثیر قرار داده بودند، افزایش چشمگیری در درآمدهای نفتی ایران حاصل شد اما خود آقای روحانی، هنگام ارائهٔ بودجهٔ سال 96 در مجلس که هدف آن را دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال‌زا و ماهیت این بودجه را ضد فقر، عنوان نمود، اذعان کرد که ممکن است رشد اقتصادی که در پی رفع شدن تحریم‌های نفتی و به‌واسطهٔ آن، افزایش سطح صادرات نفت در سال 95 به وقوع پیوست، در سال 96 میسر نباشد. بودجهٔ سال 96 اگرچه در دورهٔ پس از برجام تحویل مجلس شد، اما درعین‌حال شرایط با به روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ وضعیتی پیچیده‌تر یافته است.
در بودجه‌ای که رئیس‌جمهور به مجلس ارائه کرد، مجموع درآمدهای نفتی در سال 96، 111 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. با توجه به حجم صادرات نفت، این یعنی قیمت متوسط هر بشکه به‌طور متوسط 50 دلار تعیین شده است. اگر توافق اوپک دربارهٔ کاهش تولید به‌طور کامل اجرا شود و کشورهای غیر اوپک هم به این توافق ملحق شوند، ممکن است قیمت نفت در همین حدود بماند. بدین ترتیب و بر اساس بودجهٔ ارائه‌شده، اتکای این بودجه به نفت حدود 30 درصد است. با این وجود، برخی از تحلیل گران عقیده دارند اقتصاد ایران به‌طور قابل‌توجهی وابسته به درآمدهای نفتی است به‌گونه‌ای که کاهش این درآمدها می‌تواند کشور را در شرایط بسیار دشواری قرار دهد. وابستگی شدید به درآمدهای غیرقابل‌اعتماد، اقتصاد ایران را همواره در معرض آسیب قرار داده و برنامه‌های اقتصادی را شکننده کرده است. به عقیدهٔ اقتصاددانان تا هنگامی‌که درآمدهای نفتی، تشکیل‌دهندهٔ بخش عمده‌ای از بودجهٔ سالانه ایران هستند، کشور به‌طور مستمر با تهدید «کاهش قیمت نفت» مواجه خواهد بود. تحلیل گران در راستای اثبات نظر خود به تجربهٔ تاریخ معاصر ایران در ارتباط با شوک‌های نفتی اشاره می‌کنند.
ایران در سه دهه گذشته چند بار شوک کاهش شدید قیمت نفت را تجربه کرده است. یکی از این موارد، کاهش شدید قیمت نفت در دهه ۱۳۶۰ است که به عقیده کارشناسان یکی از دلایل عمده پذیرش قطعنامه سازمان ملل از سوی ایران و پایان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق به‌حساب می‌آید. در آن سال‌ها که ایران گرفتار جنگی فراگیر بود، درآمد سالانه نفتی این کشور زمانی به ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۵ کاهش یافت و تا پیش از پایان جنگ نیز هیچ‌گاه به مرز ده میلیارد دلار نرسید. این وضعیت ده سال پیش نیز تکرار شد. در دومین سال ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۷۷ نیز درآمدهای نفتی به زیر ده میلیارد دلار سقوط کرد و اقتصاد ایران روزگار دشواری را پشت سر گذاشت.
ایران پس از توافق بر سر پرونده هسته‌ای، تلاش گسترده‌ای به خرج داد تا سقف تولید نفت را به سطح قبل از تحریم‌ها برساند. به نظر می‌رسد این تلاش‌ها مثمر ثمر بوده و صادرات نفت ایران نزدیک به یک میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است و عمده رشد اقتصادی اخیر مربوط به افزایش صادرات نفت بوده است. گزارش بانک مرکزی نیز مؤید افزایش سریع رشد اقتصادی است که از محل افزایش صادرات نفت و افزوده شدن بر درآمدهای حاصل از این محل است. این در حالی است که در دیگر شاخص‌های اقتصادی تغییر چندانی نسبت به قبل دیده نمی‌شود. همان‌طور که اشاره شد، مقامات بانک مرکزی اذعان کرده‌اند که عمده رشد اقتصادی سال 95 به‌ویژه در تابستان و پاییز مربوط به نفت بوده است به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی «بخشی از رشد اقتصادی ناشی از روندی است که در بخش تولید نفت از دو ماهه پایان پارسال آغاز شد و شاهد بازگشت تولید به سطح پیش از تحریم و رشد چشمگیر این بخش بودیم. رشد اقتصادی در بخش‌هایی همچون کشاورزی، خدمات و صنعت در تابستان 95 نسبت به بهار روند بهتری داشت که می‌توان از آن به‌عنوان خروج اقتصاد کشور از رکود یاد کرد».
تمام این موارد نشان‌دهندهٔ میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در مقابل نوسانات و شوک‌های نفتی است. زمانی که این واقعیت که رشد اقتصادی اخیر مربوط به نفت بوده است را در کنار این مسئله قرار دهیم که افزایش تولید نفت تنها یک بار رخ می‌دهد و این معجزه همیشگی نیست، ماهیت چالش برانگیز نوسانات قیمتی نفت آشکارتر می‌گردد. به‌زعم تعدادی از کارشناسان اقتصادی، درآمدهای نفتی اگرچه رشد مثبت اقتصادی ایجاد می‌کند اما این رشد سقف معینی دارد و مانند آب‌باریکه‌ای است که با آن می‌شود روزگار را سپری کرد و تنها رشد متوسط بلندمدت سه تا چهار درصدی داشت.
به هر روی کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی و ایمن کردن اقتصاد کشور در مقابل نوسانات قمیتی این مادهٔ خام که البته پیش‌تر و در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته است، یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت دوازدهم که نیازمند عزم و ارادهٔ جدی و اهتمام ویژه به مقاوم‌تر کردن اقتصاد در مقابل تهدیدات بیرونی است.
