توزیع ناعادلانهٔ ثروت ، معضل ریشه دار اقتصاد ایران

0 ۷۱۲

ضعف در نظام تصمیم گیری های اساسی و قانونی کشور سود بدون ریسک را هدف فعالیت های اقتصادی کرده است

مسئله توزیع ثروت و درآمد در ایران موضوع بسیار حائز اهمیتی است. بخصوص از این جهت که مسئله نظام توزیعی در هر کشوری به چند عامل بستگی دارد. ولی مهم ترین آن ها، کارکرد عمومی نظام اقتصادی در کشورها است. لذا در مقام توجه و پرداختن به دلایل نابرابری ها در کشور باید به کارکرد نظام اقتصادی توجه داشت. باید دید چه عواملی در اقتصاد ایران این مسئله را پررنگ تر کرده اند یا نقش توزیع درآمد را به نحوی که تاکنون صورت گرفته، رقم زده است.
عمده ترین ویژگی اقتصاد ایران که ریشهٔ نسبتا طولانی و قدیمی هم دارد، مسئله سرمایه های تجاری در اقتصاد ایران است. بدین معنا که در یک قرن گذشته و البته بر اساس شواهد تاریخی، حتی از دورهٔ قاجار تاکنون، تجارت، عمده ترین محل کسب درآمدها و تولید ثروت در ایران بوده است و سرمایه های تجاری در اقتصاد ایران همواره مسلط بوده اند که البته بعدها سرمایه های مالی نیز به سرمایه های تجاری اضافه شده است.
علت اصلی را می بایست در ساختارهای کج و بیمار اقتصاد ایران جست وجو کرد. در همین راستا پاسخ به این سؤال می تواند بسیار راهگشا باشد. این که چرا بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها در حوزه های مسکن، خریدوفروش زمین و فعالیت های سفته بازی، رباخواری، خریدوفروش مستغلات صورت می گیرد؟ به نظر می رسد پاسخ سؤال مذکور این باشد که این فعالیت ها در ایران، فعالیت های بسیار پرسودی هستند. البته این فعالیت ها برای کسانی که قوانین و مقررات را تنظیم می کنند، ماهیتا بسیار پرسودتر می شوند. این قانون گذاران که از فعالیت های تجاری و مالی سود سرشاری می برند، در مقابل، فعالیت های تولیدی و صنعتی را فعالیت های پرریسک می نامند؛ به عبارت دیگر، صاحبان سرمایه های تجاری و مالی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر فرآیند سیاست گذاری هستند و در موضع تصمیم گیری های اساسی کشور قرارگرفته اند، منتفعان همان سیاست هایی هستند که خود تدوین می کنند. در نتیجه همین تصمیمات است که بخش های مختلف دیگر همچون بخش های تولیدی فعالیت های بسیار پر ریسکی تلقی می شوند و این در واقع مبنا را برای توزیع ناعادلانهٔ ثروت در کشور می گذارد.
اینکه بدانیم ثروت های هنگفت چگونه تولید و توزیع می شود، چندان دشوار نیست و من برای توضیح این فرآیند، به یک مثال ساده اکتفا می کنم. در منطقهٔ 22 تهران، قانونی وضع شده که بر اساس آن، مجوز برج سازی یا بلندمرتبه سازی فقط برای یک نهاد نظامی صادر می شود و مردم عادی در آن منطقه اجازه ساخت وساز بیش از دو طبقه را ندارند. به همین دلیل، قیمت زمین در این منطقه، قیمت نازل و بین چهار تا پنج میلیون تومان است. حال با لغو این قانون و صدور مجوز ساخت بدون محدودیت برای مردم عادی، قیمت زمین از پنج میلیون تومان به سیزده میلیون تومان افزایش خواهد یافت و در ادامه درآمد بسیار زیادی ایجاد می شود؛ درآمدی که در واقع در نتیجهٔ هیچ فعالیت تولیدی ایجاد نشده است. تنها اتفاقی که افتاده است، این است که صرفا قانون استفاده از زمین تغییر کرده و درآمدهای بسیار قابل توجهی خلق شده است. این درآمدها ناشی از تولید، فعالیت انسانی و خلق ارزش توسط صنعت یا تولید نبوده بلکه تنها حاصل یک تغییر در قانون گذاری است. این مثال و نمونهٔ کوچکی است از آنچه منجر به توزیع نابرابر ثروت در ساختار کشور می گردد.
به نظر می رسد یکی از جدی ترین گام هایی که لازم است در حال حاضر در جهت کاستن از نابرابری در توزیع ثروت و فرصت در کشور برداشته شود، اصلاح قوانین است. در این شرایط، قانون در خدمت گروه های بسیاری خاصی است که البته در بلندمدت آن ها هم از این فرآیند متضرر خواهند بود.
به هرحال یکی از عمده ترین چالش های اقتصادی و حتی اجتماعی در کشور این است که درآمدهای بسیار چشمگیر نصیب افرادی می شود که نتیجهٔ تلاش، نوآوری، خلاقیت و تولید آن افراد نبوده است. این درآمد در عمل به معنای تورم برای جامعه است؛ تورمی که گروه های دیگری مجبور به پرداخت و جبران آن می شوند. از سویی چنانچه سایر گروه ها، توان پرداخت و جبران را نداشته باشند، در جامعه رکود اقتصادی ایجاد می شود؛ اتفاقی که امروزه با آن مواجه هستیم. می بینیم که خودِ این قانون مربوط به زمین ها و تغییر کاربری آن ها زمینه ساز توزیع نابرابر ثروت و درآمد در کشور است. حال پرسش اینجاست که چه کسی این قوانین را وضع می کند؟ گروه هایی هستند که منافع آن ها با تغییر قوانین تأمین می شود؛ بنابراین لازم است چنانچه اراده ای قوی برای جلوگیری از بی عدالتی و توزیع ناعادلانهٔ ثروت در جامعه وجود دارد، حتما به دنبال مسئولین و مسببین این نابسامانی های اقتصادی در نظام تصمیم گیری های اساسی رفت.
اصلا یکی از دلایلی که اقتصاد ایران نمی تواند سرمایه های مناسبی را برای بخش صنعت فراهم کند و بخش خدمات در ایران تا بدین پایه متورم شده و به نوبه ی خود منجر به نابرابری های ریزودرشتی در کشور شده است، همین ناکارآمدی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی های اساسی در کشور است. این مسئله که سهم بخش خدمات در کشور که بخش نامولدی است که نه ارزش افزوده، نه ثروت و نه شغل خلق می کند، نیز به همان مسئله ی ضعف در نظام تصمیم گیری های اساسی و قانونی بازمی گردد.
با این تفاسیر، تصور من این است مادامی که این ساختار معیوب تغییر نکند، صنعت نقش برجسته تری به خود نگیرد، سهم کشاورزی از سرمایه گذاری افزایش نیابد و بخش کشاورزی صنعتی نشود، همچنان شاهد ساختار کج در اقتصاد ایران خواهیم بود و امکان توسعه و دستیابی به عدالت و برابری در توزیع ثروت و فرصت در کشور فراهم نمی شود.
بالطبع، یکی از پیامدهای این نظام اقتصادی موجود، نابرابری های فاحش درآمدی است که در اثر سوءکارکردهای این نظام اقتصادی در کشور شکل گرفته است و یکی از عمده ترین چالش های پیش روی دولت دوازدهم هم تلاش برای کاستن از کج کارکردی های این نظام و حرکت در سمت انجام اصلاحات در نظام تصمیم گیری های اساسی در کشور خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.