آصف حاجی زاده – مدرس دانشگاه
بطور کلی میتوان گفت رسانه های غربی از هژمونی قابل توجهی در شکل دهی به افکار عمومی جهانی و کشورهای جهان سوم برخوردارند و از این طریق دیپلماسی عمومی را مدیریت می نمایند. اما این سلطه ی رسانه ای که از طریق شبکه های رسانه ای غرب گرایانه در کشورهای خاورمیانه به سطح اجتماعی و مردم نفوذ کرده است. اساسا حامل منطق های متضادی است که واقعیت ها را وارونه و در جهت منافع غرب و شرکایشان در این کشورها، منعکس می نماید و هر روز بیش از پیش مردم را با مسائل و منافعشان بیگانه میسازد. این یادداشت تجمیع نظراتی است که با دیدگاه های غرب گرایانه در تقابل بود و منطق های متضاد رسانه های غربی را تا حدی آشکار میکند:
1. برخی اینطور القاء میکنند که رفراندوم ، قدرت رئیس جمهور ترکیه در قوه قضاییه را افزایش داده است، این مطلب به استناد مواد اصلاحی قانون اساسی درست نمیباشد. طبق اصلاحات انجام شده در قانون اساسی ، قدرت قوه قضاییه مانند گذشته است و حتی در یک بند در موارد اصلاحی ، تعداد نمایندگان آقای اردوغان در شورا کاهش پیدا کرده است.
2. تغییراتی که در این رفراندوم قانون اساسی شکل گرفته ، این امکان را به وجود نمی آورد که قوه قضاییه تحت هژمونی دولت قرار گیرد و رئیس جمهور در آن اتوریته داشته باشد. در اصلاحات انجام شده، قوه قضاییه در جایگاه مستقل خود، همچنان قرار دارد.
3. در ترکیه احزاب به صورت آزاد در انتخابات شرکت میکنند و نامزدهای خود را برای رای گیری به مردم معرفی میکنند. مردم در یک مرحله انتخاب خودشان را انجام میدهند. در حال حاضر ترکیه در وضعیتی قرار گرفته است که حزب عدالت و توسعه از نظر آرا بر سایر احزاب دیگر غلبه دارد. چه آرای مثبت به رفراندوم 51درصد باشد و چه 95درصد، نهایتا این “اختیار” به برندگان داده شده است که در جهت موضوع رفراندوم قدم بردارند. بدون تردید اگر این رقم بالاتر بود، به عنوان حمایت بیشتری برای آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه محصوب میشد اما شاید این نتیجه نباید چندان تعجب برانگیز باشد. در چند ماه گذشته ما شاهد برگزاری رفراندوم در بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا بودیم و در آنجا هم آرای مشابهی به دست آمد. اما واقعیت این است که ترکیه برای غرب و رسانه های غربی متفاوت از انگلیس است و عضو این خانواده نیست و هرکس میتواند منطق متضاد غرب را در رابطه با کشورهای غربی ، خصوصا کشورهای اسلامی را حس کند.
4. با وجود اینکه حزب عدالت و توسعه به طور همزمان آرای سه شهر بزرگ ترکیه را از دست داده است و به پذیرش این واقعیت که محبوبیت اردوغان دست نخورده باقی نمانده است. اما بر اساس نتیجه رفراندوم اخیر و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در ترکیه ، هنوز اکثریت مطلق در حمایت از اردوغان است. نباید فراموش کرد که آن دو سوم آرا که در انتخابات اول به نفع حزب عدالت و توسعه ریخته شد معنای دیگری داشت. مردم دچار فلاکت و بدبختی بودند که احزاب سابقه دار یعنی حزب خلق جمهوریت را مسبب آن میدانستند و به طور جدی خواستار تغییر بودند.
5. علیرغم هیاهوی رسانه ها که غالبا در اختیار اقشار مرفه و متمایل به غرب است، از دست دادن آراء در سه شهر بزرگ ترکیه فقط بخشی از حقیقت است. بایستی به خاطر داشت که آقای اردوغان بارها و بارها با رای مردم بر سر قدرت آمده و در آن جایگاه مانده است و کسی نمیتواند ادعا کند که انتخابات درست برگزار نشده است. در تعدادی از شهرها آراء حزب عدالت و توسعه بالا رفته است ولی باید سوال نمود که چرا نام آن شهرها در خبرگزاری ها منتشر نمیشود و صرفا روی این سه شهر استانبول، آنکارا و ازمیر تاکید میشود؟ در حالی که در نقاط دیگر آرایی بوده که بالاتر رفته و کمبود آرای استانبول را جبران کرده است. پس باید پذیرفت که اخبار انتخابات ترکیه مغرضانه منتشر میشود. بلکه اینکه در استانبول آرای ایشان به 59درصد نرسید، درست است اما در شهرهای دیگر این آرا بالاتر رفته است.
6. در مورد اینکه آیا محبوبیت اردوغان کاهش یافته یا نه، بایستی گفت که ملاک اظهار نظرها میبایست آمار باشد. درباره ترکیه نباید یک چیز مهم را فراموش کنیم و آن توجه به مقطع زمانی است که اردوغان و حزب عدالت و توسعه کار خود را آغاز کردند. تاریخ پیش از آن را نباید فراموش کنیم. پیش از آن تورم های 100درصد، بیکاری، گرانی و سایر مشکلات اقتصادی وضعیت مردم را بسیار خراب کرده بود افراد مخالف دسته دسته ناپدید و در گورهای دسته جمعی دفن میشدند. زندانیان سیاسی در داخل زندانها به آتش کشیده میشدند، هرازچند گاهی کودتا شده و نخست وزیر با وزرایش اعدام میشدند شعرای مخالف دولت جلای وطن می گشتند اما حزب عدالت و توسعه تا حدی توانست در دل مردم جای باز کند که ارتش به عنوان قدرت اصلی سیاسی در ترکیه، به این راضی شد که حزب نامطلوب عدالت و توسعه از منظر آنها، دولت را در دست بگیرد. اگر وضعیت وخیم نبود ارتش هرگز چنین اجازهای را به اردوغان نمیداد چرا که شخص اردوغان با فشار ارتشی ها و دولت سکولارها حتی محکوم به زندان نیز شده بود.
7. فایده تغییر سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری که اردوغان اصرار بر آن دارد، برای ترکیه ی امروز چیست؟ سیستم پارلمانی ترکیه که حتی در آن رئیس جمهور توسط پارلمان و عده ای محدود انتخاب میشد سبب شده بود قدرت سیاسی چندگانه در عرصه دولت رودروی هم قرار گرفته و در بعضی از مواقع عملکرد پارلمان و دولت را به بن بست بکشاند و شاید یکی از دلایل اصلی کودتاها در ترکیه همین به بن بست کشیده شدن پارلمان و دولت بود. بنابراین برای کشوری همچون ترکیه وجود یک دولت قدرتمند ریاستی که مشکلات زیادی به لحاظ فقدان تمرکز در اجرا داشت؛ لازم است و البته همه ساز و کاری که این قدرت را کنترل کند. شاید خیلی ها این سوال را مطرح کنند که آیا چنین ساز و کاری وجود دارد؟ پاسخ به این سوال نیز یک بحث دیگر است. کسی نمیتواند منکر مشکلات ترکیه شود. در سال های اخیر، ترکیه مشکلات سنگینی را متحمل شده است و ریشه این مشکلات به تحولات سوریه باز میگردد. تحولات سوریه موجب ریزش مهاجران به سوریه، ایجاد اختلاف میان ترکیه با اروپا و به هم خوردن روند مذاکرات دولت ترکیه با پ.ک.ک شده است. حتی رابطه نه چندان خوب ترکیه با ایران هم تحت تاثیر سوریه است. ترکیه مشکلات سنگینی دارد و نیازمند دولتی قدرتمند است تا بتواند این مشکلات را مدیریت کرده و جلو برود ترکیه بارهای سنگینی دارد که باید برداشته شوند. اما قضاوت در مورد این مساله که این دو چگونه با یکدیگر جمع میشوند، به زمان بیشتری نیاز دارد. از یک طرف ترکیه دولت مقتدری برای حل مشکلات خود لازم دارد و از طرف دیگر ما در سطح خودمان به عنوان یک همسایه نگران هستیم و مردم خودشان باید بیشتر نگران باشند. اگر این قدرت در راستای وحدت کشورهای مسلمان خاورمیانه قرار گیرد و در منطقه به شکلگیری قدرت بیانجامد که ضریب امنیتی خاورمیانه را در برابر اسرائیل و توسعه طلبی های آمریکا و غرب مهار کند شایسته حمایت نیز است اما اگر چنانچه این قدرت در راستای منافع و رفاه مردم ترکیه نبوده و به تفاوتهای درون جهان اسلام به عنوان موضوعات متضاد دامن بزند یقینا تعارضات اساسی را ایجاد خواهد کرد.
8. خیلی این موضوع را مطرح میکنند که اردوغان ده سال دیگر در قدرت خواهد ماند و این موضوع را مستمسکی برای نقدهای جدی قرار داده اند. واقعیت این است که حزب عدالت و توسعه بر اساس قانون و از طریق دستگاه انتخابات، میتواند و مجاز به این است که تا سال 4000 همچنان بر سر قدرت باشد. این معنای دموکراسی است و به این مساله نمیتوان ایراد گرفت. اگر این ایستایی در قدرت بدون انتخابات و بدون رای مردم باشد محکوم و فاقد دموکراسی است. اگر قرار است که دو سال دیگر انتخابات برگزار شود و کنار آقای اردوغان، رئیس حزب جمهوری خلق یا هر شخص دیگری هم کاندیدا شود و اردوغان متکی بر همین 51درصد آرای امروز پیروز شود، ایراد کار کجا خواهد بود؟ این ادبیات که ایشان تا سال 2029 بر سر قدرت است. نمیتواند موضوع نقد باشد و رسانه های رقبا فقط از این طریق روش های تخریب خود را اعمال میکند. سال 2019 یک انتخابات ریاست جمهوری است و سال 2024 یک انتخابات دیگر که در این انتخابات ها هرکس طبق قانون میتواند شرکت نموده و شانس خود را به آزمون بگذارد.
9. اینکه رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه گفته است که اردوغان خواهان برگزاری انتخابات با سیستم تک نامزدی است و چنین سیستمی را از امروز تا 2019 برنامه ریزی خواهد کرد. با توجه به ساختار مدنی و اجتماعی ترکیه چنین چیزی امکان ندارد. ترکیه از نظر سیاسی یکی از پیشرفته ترین کشورهای منطقه است. ترکیه در مجاورت کشورهای اروپایی بوده و همچنین سایر عوامل دیگر نیز بر این کشور تاثیرگذار بوده اند. اینکه در برخی از رسانه های غربی از تمایل اردوغان به میل به احیای امپراطوری عثمانی صحبت میشود، موضوع مردودی است. همانطور که در کشورهای غربی افرادی هستند که از افتخارات میهنی تاریخی خود صحبت میکنند و آرزو دارند که دوباره آن افتخارات را در اختیار داشته باشند و دوران پادشاهی های خود را به فیلم و نمایش میکشند و به معنای این نیست که دنبال احیای سلطنت هستند. دقیقا مشابه آن میتواند در ترکیه یا هر کشور دیگری اتفاق بیافتد. طبیعتا وقتی که ترک ها به گذشته خود و وسعت خام عثمانی نگاه میکنند، در ذهن خود افتخار میکنند که زمانی تا پشت دروازه های وین رفته بودند یا اینکه بخش بزرگی از خاورمیانه و شاخ آفریقا را زیر بیرق عثمانی داشتند. اما این تصور که امکان احیای عثمانی در مقطع زمانی فعلی وجود داشته باشد، تصوری باطل و ناصواب است.
10. اینکه در حال حاضر برای آقای اردوغان و تشکیلات عدالت و توسعه، یک جریان جایگزین سیاسی بدیل در ترکیه وجود دارد یا نه، که بتواند در انتخابات بعدی جایگزین عدالت و توسعه شود، بایستی گفت که در حال حاضر خیر، این بدیل وجود ندارد. در صحنه فعلی ترکیه کسی که توانایی مدیریت مشکلات را داشته باشد، و بتواند آلترناتیو مناسبی برای حزب عدالت و توسعه باشد وجود ندارد. در حال حاضر احزاب و افرادی که در صحنه سیاسی ترکیه هستند. در گذشته امتحان خود را به مردم ترکیه پس داده اند و حافظه تاریخی مردم شاهد است که آنها نتوانستند کشور را جلو ببرند و مردم به این زودی ها، ظلم های وارده از ناحیه آنها را فراموش نخواهند کرد. همین مردم می بینند که حزب عدالت و توسعه توانسته است بخش بزرگی از مشکلات خود و البته نه همه آنها را حل کند. در حال حاضر حزب عدالت و توسعه بی رقیب به نظر میرسد.
