فربگی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق

0 ۵۶۱

قاچاق، یکی از موضوعات مورد بحث در میان گروه های مختلف سیاسی و موضوع دعواهای جناحی در ایران بوده است. به طوری که، جدیت مسأله ی قاچاق و نقش و تأثیر آن در اقتصاد به طور مکرر در مناظرات میان کاندیداهای ریاست جمهوری طرح شد. طرح این مسأله از جانب شرکت کنندگان مناظره آن قدر جدّی بود که نوع نگاه و شیوه ی طرح مسأله ی قاچاق، منجر به مواضع کاملاً متفاوت و متمایزی میان آن ها شد. اگرچه به طور کلی و در میان ناظران و فعالین اقتصادی نوع نگاه به مسأله قاچاق کالا از دریچه های متفاوتی صورت می گیرد، اما این واقعیت قابل انکار نیست که براساس اظهارنظرهای رسمی «درآمد سالیانه قاچاقچیان از جابجایی کالاهای قاچاق در ایران، معادل بودجه عمرانی ۲ سال کشور است که از پیامدهای این قاچاق گسترده کالا، حذف نزدیک به ۲ میلیون فرصت شغلی در کشور است». با وجود غیرقابل انکار بودن این پدیده و ابعاد آن اما، بر سر دلایل وجود این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد. برخی صاحب نظران، وجود پدیده ی قاچاق در کشور و گستردگی ابعاد آن را به ناکارآمدی تولید در کشور و کیفیت پایین کالای تولید شده در داخل نسبت می دهند؛ بدین ترتیب تا زمانی که کالاهایی که در داخل با کیفیت نامطلوب تولید می‌شوند و مشابه خارجی آن ها قابلیت انتقال قاچاقی دارد، پس ورود گسترده ی کالای قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی کشور امری غیرمنتظره نیست. اما، در طرف دیگر، ناظران و صاحب نظرانی وجود دارند که مسأله قاچاق را در سطحی فراتر از مسائل مرتبط با تولید و کیفیت ارزیابی می کنند و پیوند شبکه های قاچاق با کانون های قدرت را در مرکز توجه خود قرار می دهند. این عده در تأیید نظر خود به این مسأله استناد می کنند که براساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، بخش قابل توجهی از قاچاق، از طریق مبادی رسمی کشور انجام می‌گیرد. قاچاق کالا در این سطح، در واقع توسط نیروهای ذی‌نفود در نظام تصمیم‌گیری کشور و به واسطه ی صدور مجوزهای خاص واردات، رانت و انحصارطلبی صورت می گیرد. دلایل ساختاری تری که برای وجود پدیده ی قاچاق در کشور ارائه می شود، اقتصاد دولتی و رانت خواری محافل نزدیک به قدرت و هم چنین، نبودن امکان نظارت مستقل جامعه و رسانه ها را مورد توجه قرار می دهند.
از دلایل دیگری که در این زمینه طرح می گردد، هزینه قابل توجه واردات و صادرات از طریق کانال های رسمی نسبت به ورود آن از مبادی غیررسمی است. به بیان دیگر، سادگی قاچاق و سخت بودن واردات قانونی کالا و این که به صرفه نیست که حتی اگر کالایی مشکل دار نیست، از راه قانونی وارد کشور شود. چرا که براساس برآورد نهادهای رسمی ذیربط، هزینه های صادرات و واردات قانونی 17 درصد اما همین هزینه ها برای کالاهای قاچاق 6/4 درصد است. از طرفی، میزان دقیق ورود کالاهای قاچاق به کشور هم کار راحتی نیست و در برخی موارد صرفاً کشفیات کالای قاچاق، برای تعیین مقدار و حجم ورود و خروج این نوع کالا به کشور مورد استفاده قرار می گیرد که البته صاحب نظران اقتصادی این کار را «امری غیرعلمی و غیرمنطقی» تلقی می کنند.
به هر روی، دامنه ی این مسأله آن قدر گسترده است که نهادهای مختلفی از گمرک گرفته تا بانک مرکزی را در بر می گیرد. آن چه مسلّم است، مسأله ی قاچاق، پدیده ی ساده ای نیست و دامنه تأثیرات گسترده ای دارد. همین مسأله که میزان قاچاق کالا در سی سال أخیر در ایران حدود 16 برابر شده است، دامنه و جدّیت این پدیده را نشان می دهد و از این رو، نیازمند تدقیق بیشتر در خصوص علل و عوامل وقوع آن، آثار و تبعات آن و راه های پیش گیری از آن است.
آن چه مسلّم است، وجود این حجم عظیم از قاچاق در کشور نشان دهنده نقص ها و نارسایی های جدی و عمده‌ی سیستمی و نهادی است. به ویژه با وجود تأکیدی که در طی سال های أخیر روی مقاوم سازی اقتصاد داخلی و اقتصاد مقاومتی و محور قرارگرفتن موضوع اشتغال، تولید می گردد، می بایست چاره ای اساسی برای حل این معضل اندیشیده شود. در همین راستا، به نظر نمی رسد که راه حل هایی مانند فشار بر ساکنان نواحی مرزی ایران و توقیف کالاهای آن ها در مبادی ورودی و تعیین جریمه‌های سنگین، تنها پاک کردن صورت مسأله است و در بلندمدت نه راه گشا خواهد بود و نه چاره ساز.
با این تفاسیر، به نظر می رسد یکی از اولویت های اساسی و چالش های بسیار جدّی که دولت دوازدهم در حوزه ی اقتصاد با آن روبروست، بررسی دقیق، شفاف و منصفانه ابعاد کلی پدیده قاچاق کالا و ارائه راه کارهایی برای کم کردن دامنه این پدیده و مبارزه با آن است.
این امر با کمک و همکاری هر سه قوه تا حدود زیادی قابل تحقق است. قوه مجریه البته نقش پررنگی در این زمینه دارد؛ به طوری که «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» زیرمجموعه ی نهاد ریاست‌جمهوری است و ریاست آن با عنوان نماینده ی ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می‌شود. این ستاد در پی صدور فرمان مقام رهبری برای مبارزه با قاچاق و اقتصاد پنهان در تیرماه سال ۱۳۸۱ تأسیس شده است. از طرفی، چنان چه قوه مقنّنه، قوانین موجود در این زمینه را با هدف شفافیت هر چه بیش تر و قابلیت اجرایی و عملی شدن، مورد بازنویسی قرار دهد و خلاءهای قانونی در عرصه های مختلف، از اصلاحات قانونی مورد نیاز در زمینه نظام بانکی گرفته تا بازبینی های مرتبط با قوانین گمرکی مرتبط با این پدیده را مورد توجه جدی قرار دهد، بخش بزرگی از مشکلات مربوط به این پدیده قابل رفع و رجوع خواهد بود. هم چنین، نقش قوه قضائیه هم با توجه به بازوهای اجرائی خود از جمله سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با متخلفان در این حوزه نقش بسیار پررنگی ایفاء می کند.
با این تفاسیر، دولت دوازدهم کار دشواری هم در زمینه هموار نمودن مسیر پرسنگلاخی دارد که برای رسیدن به یک دیدگاه مشترک در زمینه ابعاد، دلایل، آثار و تبعات پدیده ی قاچاق کالا در میان مسئولین سه قوه و هم چنین سایر نهادهای ذیربط از جمله اتاق بازرگانی و فعالین حوزه ی تولید و هم چنین فعالین بخش خصوصی می بایست آن را بپیماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.