چشم انداز وضعیت فضای کسب وکار ایران در دولت دوازدهم
بهاره هاشم لو- دانشجوی دکتری اقتصاد پول و بانکداری و بین الملل دانشگاه تبریز، کارشناس دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی
فضای کسب وکار اغلب با استفاده از شاخص های 10 گانه سنجیده می شود که عبارت هستند از :
1) شروع کسب وکار (فرآیند ثبت شرکت)
2) اخذ مجوزهای ساخت وساز ( مجموعه اقدامات اخذ تاسیس مجوز تا راه اندازی یک کارگاه را شامل می شود )
3) دریافت برق
4) ثبت اموال (فرآیند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی می باشد)
5) اخذ اعتبارات
6) حمایت قضایی از سهامداران جزء
7) پرداخت مالیات
8) تجارت فرامرزی
9) لازم الاجرا شدن قراردادها
10) تعطیل شدن کسب وکار
مبنای اندازه گیری و مقایسه محیط کسب وکار هر کشور با سایر کشورها، سهولت اجرای شاخص های مطرح شده می باشد. رتبه هر کشور برحسب زمان، هزینه و مراحل انجام هر یک از شاخص های مطرح شده، مشخص می شود. هر چه سرعت انجام یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه های آن کمتر باشد، محیط کسب وکار آن کشور مناسب تر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است.
بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب وکار جهانی (DB2017) امتیاز کشور ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب وکار از به 26/57 بهبود یافته است. این امتیاز در سال گذشته 08/57 بوده است. از طرفی رتبه ایران در این شاخص از 117 به 120 تنزل یافته است. آمار نشان می دهد علی رغم افزایش امتیاز، سرعت انجام اصلاحات کشور در مقایسه با 189 کشور دیگر کمتر بوده و در واقع نسبت به سایر کشورهای جهان از روند مناسبی برخوردار نیست. این امر منجر شده جایگاه بین المللی کشور نسبت به سال گذشته با 3 رتبه تنزل مواجه گردد.
در میان ده نماگری که در کنار هم شاخص کل سهولت کسب وکار را تشکیل می دهند، امتیاز نماگر های تجارت فرامرزی ، اخذ مجوزهای ساخت و شروع کسب وکار نسبت به گزارش سال قبل (2016)، بهبود یافته است، اما تنها دو نماگر زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی (حمایت از سرمایه گذاران خرد و تجارت فرامرزی)، بهبود رتبه را تجربه کرده اند.
شایان ذکر است طی سه سال گذشته دستگاه های اجرایی متولی بهبود محیط کسب وکار اقدامات موثری در این خصوص انجام داده اند که برخی از آن ها در گزارش های DB منعکس شده است. به عنوان نمونه اقداماتی از قبیل ایجاد سامانه جامع ثبت شرکت ها و الکترونیکی کردن فرآیندهای ثبت شرکت توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، کاهش زمان اخذ انشعاب فاضلاب توسط وزارت نیرو و توسعه سامانه پنجره واحد تجاری الکترونیکی در گمرکات اجرایی کشور انجام گرفته است که بانک جهانی آن ها را پذیرفته است. سایر اصلاحات همچون راه اندازی طرح جامع مالیاتی و الکترونیکی کردن فرآیندهای پرداخت مالیات توسط سازمان امور مالیاتی و راه اندازی پنجره واحد خدمات شهری و برقراری ارتباط الکترونیکی شهرداری تهران و سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی از جمله شرکت آب و فاضلاب نیز انجام گرفته است که پذیرش آن ها در گزارش های DB مستلزم پیاده سازی و اجرایی شدن آن ها در کشور آن هم به صورت کامل می باشد. در همین راستا در جهت بهبود رتبه بین المللی کشور در سال های آتی، همکاری همه جانبه و جدی دستگاه های اجرایی این حوزه با سرعت بیشتر و به صورت مستمر مورد نیاز است.
