بزرگ ترین چالش های پیش روی اصناف در حال حاضر و با توجه به ویژگی های کلان اقتصادی در ایران کدام موارد است؟

گفتگو با محمدعلی صدیقی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران

صدیقی: اصناف بزرگ ترین سازمان های مردم نهادِ موجود در کشور هستند. آمار، بیان گر این است که جامعه صنفی در ایران جامعه شامل 25 میلیون نفر است. در کل کشور نیز حدود چهار میلیون واحد صنفی فعال وجود دارد. این جامعه به رغم بزرگ بودن، آن چنان که باید و شاید، مورد توجه جدیِ دولت قرار نگرفته و دست های پنهان مانعِ دست یابی این جامعه بزرگ به جایگاه اصلی خود در کشور شده اند. مشکل اینجاست که در ایران به دلیل فقدان سیاستِ مدون اقتصادی، اقتصادِ ما سیاست زده است. ایران، هم اکنون از لحاظِ اقتصادی در دوره گذار قرار گرفته و پس از مدتی طولانی به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده و لاجرم ظرف پانزده سال آینده باید با احراز پارامترهای مرتبط، به عضویت دائم سازمان درآید. بحث خصوصی سازی و اجرای اصل 44 نیز در راستای همین موضوع است. در حال حاضر ، علی رغم وجود قوانین سخت گیرانه، رکود، بی ثباتی اقتصادی، تحریم و مشکلاتی از این قبیل، سهم اصناف در اشتغال کشور 10 میلیون نفر است. دولت هزینه ایجاد یک اشتغال پایدار را 300 میلیون تومان اعلام کرده است و این نشان می دهدکه از نظر دولت هم ایجاد اشتغال بسیار گران است. پس با این تفاسیر و با در نظر گرفتن تعداد افراد شاغل در واحدهای صنفی، چرا نباید از این واحدها حمایت صورت بگیرد؟ حال که اصناف توانایی ایجاد اشتغال را دارند، و حال که دولت مردان به هزینه های گزاف ایجاد اشتغال واقف هستند، دولت می بایست در کنار اصناف قرار بگیرد و شرایط را برای فعالیت آنان تسهیل نماید. اما در عمل قوانین ناعادلانه ای همانند قانون استاد شاگردی مطرح می شود. سهم و نقش اصناف در اقتصاد کشور حدود 8/17 و بیش از بخش کشاورزی است. با توجه به سهم قابل توجه واحدهای صنفی در تولید و اشتغال، الحاق به سازمان تجارت جهانی در نحوه ی فعالیت اصناف نیز تاثیرگذار خواهد بود. اگر هدف این باشد که بعد از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، اصناف همچنان بر سر پا بایستند، دولت باید سیاست های مناسبی تدوین کند و اصناف نیز همزمان خود را ارتقا دهند و از وضعیت سنتی به وضع مدرن و به روز حرکت کنند. نبایستی از نظر دور داشت که بخشی از اصناف همان صاحبان صنایع تولیدی کوچک و متوسط هستند و از این روی مشکلاتی که در پیش روی تولید در کل کشور وجود دارد، برای این عده نیز صادق است. در دنیا به این نتیجه رسیده اند که کارخانجات عریض و طویل، دیگر پاسخگوی نیازها نیستند. چرا که واحدهای کوچک و متوسط چابک تر هستند. امروزه یکی از متداول ترین راه های دسترسی به رشد در اقتصاد دنیا از طریق شرکت های کوچک و متوسط محقق می شود که اصناف را می توان جزو این دسته محسوب کرد.

در این میان نقشِ اتاق اصناف در حمایت از صنف های فعال در کشور چیست؟

صدیقی: به هر حال اتاق اصناف، شناسنامه ی صنف است. ما ثبتِ احوال اصناف هستیم. البته یکی از تلاش های ما از سال 82 در سال 92 به ثمر نشست و به اصلاح قانون منجر شد تا آموزش برای اصناف اجباری شود. این آموزش مشتمل بر آموزش های عمومی، مشتری مداری، بازاریابی، فروش و آموزش های تخصصی هر صنف است. در واقع یکی از شروط لازم برای صدور پروانه در مورد اصناف تولیدی، گذراندن دوره تخصصی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای است. فرضا اگر کسی قصد راه اندازی چاپخانه داشته باشد باید مهارت های لازم را در این خصوص کسب کرده باشد. سه کارویژه ی عمده ی اتاق اصناف عبارت هستند از سازمان ثبت احوال اصناف، بازوی نظارتی و آموزش. در کنار این موارد به عنوان واحد بازرسی نیز فعال است. حضور بازرسان در سطح بازار و رسیدگی به شکایات مردمی از جمله حوزه های کاری اصناف محسوب می شود.

از منظر اعضای اتاق اصناف موانع عمده ای که پیش روی اصناف وجو ددارد، از طریق چه راهکارهایی قابل رفع و رجوع است؟

صدیقی: قدمت اتاق های اصناف به دهه 30 برمی گردد و تقریبا با اتاق بازرگانی هم سال است. فلسفه ی شکل گیری اتاق اصناف این بوده است که حلقه واسطی میان بخش خصوصی و دولتی باشد. هم اکنون در تهران در قالب کارگروه و دبیرخانه مشترک با اتاق بازرگانی و تعاون فعالیت می کینم. به هر حال خلاهایی وجود دارد، اینکه دولتی ها علی رغم اصل 44 و واگذاری کار به مردم، با قوانین مصوب و آئین نامه های اجرایی مدون سعی دارند بخشی از کارها را در ید قدرت خود نگه دارند و دیدگاه دولتی به شدت مستولی بر امور است. دولت هنوز هم رفتاری مالکیت مآبانه در قالب نگاه آمرانه دارد. فعالیت اصناف در 4 زمینه قابل تقسیم بندی است که عبارت هستند از تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی. حداقل بیش از یک سوم جامعه صنفی در بخش تولیدی و خدمات فنی حضور دارند و این ها با تکنولوژی در ارتباط هستند. نه تنها خود این اصناف، بلکه بسیاری از کارخانجات بزرگ نیز از طریق این اصناف پشتیبانی می شوند. بحث تکنولوژی، فناوری و دانش روز و مسائل مربوط به اقتصاد کلان از جمله بحث قاچاق کالا، بالا بودن مصرف و قیمت حامل های انرژی و قیمت تمام شده کالای تولیدی در ایران نسبت به نمونه های خارجی نیز از جمله مواردی است که می بایستی بدان ها پرداخته شود. به هر حال ما در داخل کشور پتانسیل خوبی برای انجام کارهای بزرگ در اختیار داریم. اما این پتانسیل ها به درستی مورد توجه و بهره برداری قرار نمی گیرد و باید فکری برای این موارد کرد.