ضرورت ساماندهی مشاغل مزاحم شهری

بهنازالسادات واعظ مدنی – کارشناس ارشد محیط زیست

پس از رسیدن به حد معینی از رشد و توسعه شهری ، فعالیت های شهری نیز متنوع شده اند. به نحوی که در کلانشهرها ، همزمان انواع متنوعی از مشاغل در کنار یکدیگر شکل گرفته اند ، بدون این که هیچ یک از آن ها بر دیگری مسلط باشند ، در طیف وسیع و گسترده ای از انواع مراکز و واحدهای صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی و تاسیسات شهری استقرار یافته اند. در این میان می توان اظهار داشت که توسعه شهری و توسعه صنعتی لازم و ملزوم یکدیگر بوده ، به طوری که این ملازمت ، از یک سو امکان اشتغال و رشد اقتصادی برای شهروندان فراهم کرده و از سوی دیگر ، همه ابعاد زندگی آن ها را دچار تغییرات دامنه دار و عمیقی نموده است. برخی از این صنایع چنان فضای پیرامون خود را بلعیده اند که هیچ فضای بازی باقی نگذاشتند ، بنابراین حضور صنایع و کارگاه های مزاحم در بافت شهری و فعالیت آن ها در این بافت می تواند بر میزان آلودگی های زیست محیطی شهرها بیفزاید و خطرات ناشی از این آلاینده ها را بیشتر کند. در این راستا از جمله معضلات زیست محیطی می توان به ایجاد سر و صدا ، تجمع زائدات و ضایعات ، سد معبر ، گره ترافیکی ، پخش ذرات ، بوی نامطبوع ، ایجاد لرزش ، دود و آلودگی هوا ، خاک و … اشاره کرد که بر سلامت جسمی و روحی شهروندان و نیز سیمای شهرها اثرات سوء و نامطلوب دارند.
در این میان نظریه پردازان علوم برنامه ریزی و اقتصاد شهری تاکید ویژه ای بر حرکت هدفمند ، در راستای استقرار و توسعه صنایع در شهرها را دارند. همان گونه که ذکر شد پراکندگی ناموزون کارگاه های مزاحم در بافت شهر و مکان گزینی نامناسب آن ها مشکلات زیادی را در زمینه عملکرد آن ها در سطح کلانشهرها به وجود آورده است که در آینده با توجه به توسعه سریع شهرنشینی ، اثرات این پراکندگی نامناسب هرچه بیشتر نمایان خواهد شد. این مساله به عنوان یکی از معضلات جدی است که امروزه فرا روی توسعه شهری تلقی می گردد. لذا ساماندهی فضایی و جایگزینی مطلوب صنایع و کارگاه های مزاحم به گونه ای که بتواند در مجموعه تکاپوی حیات شهر نقش واقعی ایفا کند؛ از ضرورتی ترین برنامه های توسعه کالبدی شهرها می باشد.

مشاغل مزاحم شهری

مشاغل مزاحم شهری عبارت است از کلیه مشاغل و کسب وکارهایی که موجب ایجاد مزاحمت برای ساکنین شده و فعالیت آن ها مخالف با اصول بهداشتی و زیست محیطی باشد. طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ، ایجاد و تاسیس کلیه اماکن اعم از کارخانه ها ، کارگاه ها ، تعمیرگاه ها ، دکان ها و … که مخل آرامش و آسایش ساکنین باشد ، ممنوع است. که این قانون ، جلوگیری از ایجاد و تاسیس چنین واحدهایی را در وظایف شهرداری ها گنجانده و شهرداری ها موظفند که در صورت مشاهده و تایید مزاحمت ، این مشاغل را تعطیل کرده و اگر لازم باشد ، به خارج از شهر منتقل کنند.

مسائل مهم حاصل از مشاغل مزاحم شهری

– عدم اعتدال در سیمای منظر شهری
– مسائل عارض بر کاربری های ناسازگار همجوار
– مسائل زیست محیطی و اکولوژی شهری شامل آلودگی هوا ، خاک ، صوت ، فاضلاب و …
– مسائل جمعیتی از نظر اجتماعی ، روانی و اقتصادی
– مسائل ترافیکی ( تردد بیش از حد وسائل نقلیه در شبکه های ارتباطی )
ساکنین محلی به عنوان اصلی ترین ذی نفع در محیط شهری ، از این ناسازگاری و مسائل ناشی از آن رنج می برند. و مجبور به زندگی در محیطی هستند که اصول و معیارهای استقرار صنایع در آن به هیچ وجه رعایت نشده است.

ساماندهی مشاغل مزاحم شهری

ساماندهی به معنای بررسی و شناخت ویژگی ها و مشخصه های شهر ، ارتباط آن ها با مسائل شهری و ارائه الگوی پیشنهادی در جهت رفع آلودگی و مزاحمت صنایع و مشاغل است. ساماندهی به دنبال تاسیس و ایجاد چیزی نیست ، بلکه هدف آن ، اصلاح وضعیت و چیدمان دوباره پدیده و مطلوب کردن شرایط موجود است. بدین مفهوم که نخست میزان آلودگی صنایع مدنظر قرار می گیرد و چنانچه از نظر قوانین مربوط به محیط زیست ، این صنایع اجازه استقرار در شهر را یافتند ، می توان در چارچوب این شاخص ها ، به تعیین و دسته بندی آن ها پرداخت.
از دیدگاه نظریه سیستمی و برنامه ریزی راهبردی ، اقدام برای ساماندهی صنایع ، نوعی فرآیند تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرا محسوب می شود که عناصر اصلی آن را تعیین اهداف و تدوین راهبردهای وصول به آن ها ، تشکیل می دهد. اهمیت و ضرورت ساماندهی به شرح شکل زیر مطرح می شود.

اگرچه ساماندهی ، مفهومی کلی است و امری زیربنایی نبوده و بیشتر در برخورد ، تعامل و مواجه شدن با وضع موجود به وجود آمده است ، در عین حال پدیده ای چند بعدی و بین رشته ای گسترده اثرگذار است. در صورتی که بخواهیم با راهبرد توسعه پایدار به موضوع ساماندهی صنایع و مشاغل دست یابیم ، ناگزیر به شناخت تمام ابعاد ، ویژگی ها ، زمینه ها و جنبه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیست محیطی و … می باشیم که ابعاد ساماندهی به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :

ابعاد اقتصادی ساماندهی

با توجه به اینکه مهم ترین وجه وجود بنگاه های صنعتی و خدماتی ، بعد اقتصادی آن هاست ، هرگونه دخالت در وضع موجود این واحدها هر چند با نام و هدف سامان بخشی باشد ، تاثیرات اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت. میزان سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه کسب وکار و صنعت ، میزان و ارزش محصولات تولیدی ، ارزش افزوده بخش صنعت و بازرگانی بر اقتصاد شهر از جمله عوارض دریافتی توسط شهرداری ها و ارزش و اهمیت صادرات محصولات صنعتی ، وسعت زمین های شهر و حومه که به اشغال صنایع و مشاغل درآمده اند، همگی بیانگر اهمیت موضوع و ده ها شاخص دیگر حاکی از اهمیت اقتصادی پدیده ساماندهی در شهر است. یکی از مولفه های تاثیرگذار بر بعد اقتصادی ساماندهی ، مولفه ساماندهی کاربری تجاری شهری می باشد. نماد اصلی هر شهر کسب وکار در آن است. طراحان و برنامه ریزان شهری ، در برنامه ریزی ها به کار و فعالیت به عنوان یکی از سه ضلع اصلی مثلث شهر می نگرند ، (دو ضلع دیگر ، سکونت و تفرج است) . بخش اصلی کارهای تجاری در کاربری های تجاری رخ می دهد. کاربری تجاری در طرح جامع و تفصیلی جایگاه مهمی دارد و هرگونه اعمال روش برای ساماندهی به ویژه از دیدگاه تجاری پراهمیت خواهد بود. چنانچه یکی از اهداف ساماندهی ، رسیدگی به وضعیت مجاز بودن کاربری ، محلی است که به عنوان کارگاه یا مرکز تجاری مشغول فعالیت است، درخواهیم یافت که تعداد زیادی از فعالیت های تجاری در کاربری های غیرتجاری انجام می گیرد. بنابراین ساماندهی واحدهای غیرمجاز تا حد زیادی به روش شدن وضعیت تجاری املاک ، منتهی شده و حقوق شهروندان از این طریق قابل حصول خواهد بود.

ابعاد اجتماعی ساماندهی

همانگونه که وجود واحد صنفی ، صنعتی و به طورکلی مشاغل و فعالیت ها در شهر خاستگاه اجتماعی داشته و کارکرد آن ها با زمینه های اجتماعی مرتبط بوده و اثرات اجتماعی گسترده ای دارد ، پدیده ساماندهی هم دارای ابعاد اجتماعی است. آغاز پدیده ساماندهی با نیاز و تقاضای مردم ، ساکنان و شهروندان است.
– روابط بین مردم ، مسئولان و مدیران شهری به عنوان یکی از جنبه های اجتماعی در این خصوص مهم است.
– روابط پیچیده بین ساکنان و ذی نفعان کارگاه ها ، واحدهای تجاری و مراکز صنعتی به ویژه در مناطق مرکزی و قدیمی شهر ( بخصوص هنگامی که تعدادی از ساکنان نیز به عنوان کارکنان یا صاحبان این واحدها باشند ) ، باعث می شود موضوع ادامه فعالیت واحدها به گونه ای با زندگی و معیشت افراد گره بخورد.

ابعاد زیست محیطی ساماندهی

هرگونه فعالیت صنعتی و تجاری آثار زیست محیطی بر شهر دارد . بسته به حجم فعالیت ها ، محل استقرار ، کاربری های مجاور، نوع مواد مصرفی و فرآیندهای صنعتی ، میزان آثار و پیامدهای آن ها بر محیط زیست متفاوت می باشد. یکی از دلایل اصلی ساماندهی صنایع و مشاغل ، گاه مهم ترین دلیل این امر ، پیامدهای ناشی از کارکرد صنایع و کارگاه ها بر محیط زیست می باشد. الزامات قانونی ، حساسیت و آسیب پذیری محیط زندگی مردم و درخواست شهروندان در راستای برپاداشتن شهری سالم و پاکیزه ، از جمله عواملی است که جنبه های زیست محیطی ساماندهی را بارز می کند. از آنجایی که مراکز صنعتی در گذشته خارج از شهر بوده و به دلیل گسترش شهر از یک سو و لزوم افزایش تولید از سوی دیگر باعث تداخل فعالیت های حساس با فعالیت های کارگاهی شده است ، بنابراین امر ساماندهی از ضرورت و اهمیت ویژه ای در این خصوص برخوردار است. بارگذاری بیش از اکولوژیکی سرزمین ، توسعه شهر از طریق جذب نیروی کار و اشتغال ، افزایش وابستگی و ماشینی شدن زندگی و رشد ناموزون از معضلاتی است که در این بحث مطرح می گردد. از صنایع و مشاغل موجود می توان با شناخت توان تولیدی و فنی ، گستره وسیع آن ها برای حل مشکلات زیست محیطی شهر کمک گرفت. استفاده از ظرفیت های فناوری در این بخش و طراحی انواع سیستم های پیشرفته برای کاهش آلاینده ها ، طرح های دفع پسماند ، تصفیه فاضلاب و تامین زیرساخت های صنعتی و فنی در این زمینه توصیه می گردد.

ابعاد بهداشتی ساماندهی

از دیدگاه بهداشتی ، امر ساماندهی دارای چند وجه است. چرا که در زمینه بهداشت مشکلات زیربنایی چون فقدان آگاهی کافی ، نبود اعتقاد راسخ صاحبان و کارکنان بخش صنعت – تجارت – خدمات ، هم چنین هزینه های زیاد تامین و رعایت موازین بهداشتی ، عدم توان یا اولویت نداشتن موضوع از نگاه صاحبان صنایع و مشاغل ، همواره وجود دارد. با انجام ساماندهی صنایع و مشاغل به صورت توام مساله خطرات بهداشتی ناشی از آن ها نیز تا حدود زیادی مرتفع می شود. پیشگیری از انتشار فاضلاب و پساب آلوده ، جلوگیری از تجمع مواد زاید جامد و زمینه های آلودگی مواد غذایی و محصولات تولیدی ، کنترل حشرات و حیوانات مضر همگی از منافع بهداشتی امر ساماندهی است. به هنگام انتقال نیز ، مکان های قبلی بازسازی شده و به مشاغل غیرآلاینده تبدیل می شوند. هم چنین از نظر تصفیه فاضلاب ، شبکه جمع آوری آب های سطحی ، پسماند و مواد زاید جامد و ساختمان های مناسب تر در شهرک ها و مجتمع صنفی ، تمهیدات کافی اندیشیده و به کار برده می شود. یکی از ابزارهای لازم برای ساماندهی که دارای جنبه های بهداشتی نیز می باشد ، رواج نظام های استاندارد (ISO) می باشد. به ویژه در واحدهای ماندگار در شهر که همواره بخشی از تاکیدات ماموران شهرداری در بخش ساماندهی امور بهداشتی بوده ، به نهادینه شدن جنبه بهداشتی در امر ساماندهی منتهی می شود.

ابعاد ساماندهی از دیدگاه ایمنی و حفاظت

اغلب فعالیت های خطرآفرین به دلیل نوع کار و ماهیت آن ها مزاحم و آلاینده می باشند. بنابراین با هدف کنترل و کاهش آلاینده ها و مزاحمت ها ، موضوع ناایمنی هم مورد توجه قرار می گیرد. سهم زیادی از آتش سوزی ها و انفجارها ، به دلیل نامناسب بودن سیم کشی کارگاه ، فقدان بازدیدهای دوره ای ، نبود زمان و وسایل کافی برای کنترل حریق و عدم مهارت ، آموزش و سرعت عمل کارکنان در مقابل حوادث رخ می دهد. ساماندهی صنایع و مشاغل با توجه به دسته بندی میزان خطرناکی و شدت ناایمنی اولویت بندی می شود. در خصوص مواد خطرناک و اماکن پرخطر ، اقدامات عاجل و همه جانبه صورت می گیرد. مراکزی که وسعت خطر آن ها برای شهر بیشتر است در اولویت قرار می گیرند. محصولات تولیدی خطرآفرین ، انبارهای نگهداری مواد شیمیایی ، مواد قابل احتراق ، همگی در اولویت های بالا قرار می گیرند.

ابعاد فرهنگی ساماندهی

در میان مولفه های تاثیرگذار در ساماندهی صنایع و مشاغل ، اگر جنبه فرهنگی مهم ترین نباشد ، حداقل یکی از عوامل مهم و موثر است.
* عدم وجود فرهنگ مشارکت و همکاری بین بخشی در میان دستگاه های متولی و اجرایی این مساله که در سایر امور به غیر از ساماندهی نیز خودنمایی می کند ، عملا روند اجرای طرح ها و پروژه های ساماندهی را کند کرده و گاه به تعطیلی می کشاند.
* بی اعتمادی صاحبان صنایع و مشاغل نسبت به درست اجرا نشدن طرح ها، ناقص ماندن آن ها ، تغییرات پی درپی مدیریت ها و اعمال سلیقه های مختلف تا فراهم نشدن زمینه های اجرایی و تسهیلات از جمله مشکلاتی است که باعث ایجاد تعارض بین منافع گروهی و عمومی شده و باعث مقاومت صاحبان مشاغل در برابر طرح های ساماندهی می شود.
* وجود فرهنگ های مختلف در میان فعالان بخش صنعت و صنف که به دلیل تفاوت های قومی ، سطح سواد ، مهارت های اجتماعی ، گروه های سنی و سایر مولفه های فرهنگی – اجتماعی ، تاثیرگذار می باشد ، باعث شده که علاوه بر تفاوت دیدگاه ها و عملکرد ، گروه بندی های خاص در برخی مشاغل شهری به وجود آید.
* میزان شناخت کارکنان بخش صنعت و صنف از قوانین ، ضوابط و مقررات در اغلب بخش ها به ویژه ساماندهی بسیار اندک می باشد.
* لزوم حضور جوانان ، افراد تحصیل کرده و نسل جدید در واحدهای صنفی و صنعتی به شرط دارا بودن نگرش های امروزی ، سطح بالاتر تحصیلات ، اشتیاق و انگیزه بالاتر ، امکان تحقق اهداف ساماندهی را میسرتر می سازند.
* آموزه های دینی ، باورهای مذهبی و اعتقادات صاحبان و کارکنان صنایع ، یکی از عومل مهم و موثر فرهنگی در امر ساماندهی است. بر مبنای آموزه های دینی هرگونه مردم آزاری و مزاحمت برای دیگران ناپسند بوده و تاکید زیادی مبنی بر عدالت و پرهیز از بداخلاقی های صنفی ، کم فروشی ، احتکار و … شده است. یعنی رواج قاعده « لاضرار » در کسب و کار .

راه کارهای مدیریتی در راستای ساماندهی کارگاه های مزاحم شهری

– تعیین ضوابط خواص از جنبه های مختلف متراژ ، بهداشت ، تصفیه و آلودگی صوت ، هوا ، خاک و… در زمان صدور پروانه های کسب توسط اتحادیه ها و شهرداری
– ارائه تسهیلات ویژه به صاحبان مشاغل آلاینده ، جهت ایجاد انگیزه برای انتقال واحدها و کارگاه ها به خارج از شهر
– جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در ایجاد و تاسیس مجتمع های صنعتی برون شهری
– آموزش و فرهنگ سازی صنوف مزاحم و آلاینده برای امر انتقال به خارج از شهر
– تبدیل انرژی مصرفی کارگاه ها از سوخت های فسیلی به انرژی های پاک . ( استفاده از گاز طبیعی )
– استفاده از ظرفیت های قانونی متنوع در برنامه های ساماندهی مانند ، قانون نظام صنفی ، محیط زیست ، قانون حریم صنفی و سقف تعداد صنوف
– اخذ جریمه و عوارض از مشاغل و کارگاه هایی که به نوعی باعث ایجاد آلایندگی ( آلودگی های صوتی ، هوا ، آب و خاک ) و مزاحمت برای شهروندان می شوند ، و ملزم کردن صنایع و کارگاه ها در جهت حذف و یا کاهش آلایندگی و یا تغییر مکان و انتقال و استقرار در مکانی متناسب با آن شغل
– زیباسازی فضای کار و فعالیت در توجه به نما و منظر شهری و
– ایجاد تعادل میان فضا ، فعالیت و میزان تراکم کاربری ها