بحث ارز در اقتصادهایی مانند ایران بسیار پیچیده تر و مفصلتر از آن چیزی است که در کشورهای توسعه یافته در مورد آن بحث می شود. جایگاه متغیر کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ما به خاطر وابستگی تولید، مصرف، تورم و صادرات و واردات و قاچاق، به آن، جایگاه ویژه ای بوده است. معمولا در کشورهای توسعه یافته ، نرخ ارز توسط نیروهای بازار تعیین میشود و اگر به هر دلیلی نرخ ارز به عنوان ابزار سیاست ارزی استفاده شود بطور مشهود موجب ارتقا رقابت پذیری و بهبود وضعیت تجاری آن کشور و تراز پرداخت هایشان میشود. اما طی دهه های گذشته در ایران در نتیجه پرش و تغییرات شدید نرخ ارز شاهد بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی کشورمان بوده ایم . نوسانات نرخ ارز یکی از مسائلی است که از اواسط دهه 1380به بعد به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار، در اقتصاد ایران اتفاق می افتد. آخرین دوره آن به آذر ماه 1395 مربوط میشود که ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد. تضعیف پول ملی بدون ایجاد فضای مناسب، عاری از فساد و بدون پرداختن به ارتقا فن آوری و تولید دانش بنیان و اصلاحات نهادی ، رقابت پذیری و رشد به ارمغان نمی آورد بلکه برعکس همه بنیان های اقتصاد درنتیجه تحت تاثیر قرار گرفتن سطح قیمت ها و تورم تضعیف میشوند.
بعد از بحران سال 1390و 1391 که بازار ارز شاهد نوسانات شدیدی بود، از نیمه دوم سال 1392 تا پاییز سال 1395 بازار ارز با ثبات نسبی روبه رو بوده و نرخ ارز تغییرات چندانی نداشته است هرچند در دی ماه 1394 بالاترین نرخ ارز بعد از سال 1392 ثبت شد(36733 ریال). با این حال ارز در پاییز 1395 دچار نوسانات شدید و التهاباتی شد، بطوریکه در آذر ماه شاهد افزایش قابل توجه نرخ ارز بودیم. بین خرداد تا آبان 1395 متوسط نرخ ارز حدودا 5 درصد ماهیانه افزایش یافته اما در آذر ماه و در مدت یک ماه متوسط نرخ ارز بیش از 6 درصد نسبت به آبان ماه افزایش یافته است. در این نوشته میکوشیم تا به بررسی دلایل نوسانات اخیر در بازار ارز بپردازیم. همچنین راهکارها و پیشنهادهای سیاستی که دولت و بانک مرکزی در چنین شرایطی باید در پیش گیرند تا بازار ارز در آینده کمتر دچار نوسانات مضرگردد، مطرح میشود.
بررسی ها نشان می دهند که نرخ ارز از ابتدای تابستان 1395 روند صعودی داشته است و بطور مشخص در ماه های آبان و آذر و روزهای ابتدایی دی ماه نوسانات نرخ ارز بطور معناداری افزایش یافته و به نوعی بازار دچار التهاب بیشتری نسبت به ماه های قبل از آن شده است. میتوان گفت برخی از روندهای اقتصادی تدریجا نقشی اساسی در شکل گیری زمینه های کاهش ارزش پول ملی داشته اند. از متغیرهای تعیین کننده نرخ ارز در سال های اخیر میتوان به نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و صادرات نفت و گاز اشاره کرد.
در اقتصاد ایران نظام ارزی و بازار عمیق و رقابتی ارز شکل نگرفته و تنها درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز وضعیت عرضه ارز را مشخص میکند؛ از سال 1390 تاکنون به دلیل تحریم های نفتی و به دلیل کاهش جهانی قیمت های نفت، درآمدهای نفتی روندی نزولی داشته است لذا این روند نشانگر کاهش عرضه ارز به اقتصاد و ایجاد زمینه برای کاهش ارزش پول ملی است. البته در ماه های اخیر به دلیل افزایش تولید و فروش نفت پس از برجام انتظار بر این است که صادرات نفتی یافته اما این افزایش به حدی نیست که بتواند کاهش درآمد ناشی از شوک تحریمها و کاهش قیمت نفت را جبران نماید.
بررسی نرخ رشد اقتصادی از 1392 تاکنون نشان میدهد علیرغم نرخ رشد 7.4 درصد اقتصادی در 6ماهه اول سال 1395 اقتصاد ایران بطور متوسط سالیانه تنها 0.8 درصد رشد کرده و سطح تولید ناخالص داخلی به سطح 1390 نرسیده است.
نرخ تورم نیز که از سال 1392 روند نزولی یافته و حتی امسال به تک رقمی رسیده اما در مقیاسهای جهانی رقم بسیار بالایی دارد لذا طبیعی است که انباشت تورم مزمن طی سال های اخیر موجب ایجاد فشارهایی برای کاهش ارزش پول ملی شود.
ازطرفی حجم قابل توجه قاچاق و مبادلات در بازارهای غیر رسمی بخش مهمی از تقاضای ارز را تشکیل میدهد لذا میزان کسری تجاری برمبنای آمارهای رسمی نمی تواند منعکس کننده اثر تجارت خارجی ( رسمی و غیر رسمی ) بر بازار ارز باشد. وجود کسری عرضه ارز میزان افزایش نرخ ارز در بازار را قابل پیشبینی می سازد.
عامل دیگر، روند خلاف جهت نرخ سود سپرده های بانکی داخلی با نرخ بهره پایه امریکاست. نرخ بهره از 0.25 درصد به 0.75 افزایش یافته حال آنکه روند نرخ سپرده ها از 20 درصد در سال 94 به 15 درصد سال 95 کاهش یافته است. این کاهش موجبات افزایش تقاضا برای پول خارجی و دلار را فراهم میکند. از طرفی ارزش جهانی دلار نسبت به ریال نیز در سه ماهه گذشته خود مزید بر علت است.
وجود کسری بودجه و بی انضباطی های مالی دلیل دیگری بر اتخاذ سیاست های ارزی برای جبران آن است. افزایش کسری بودجه دولت از 1393 تا به امروز موضوع کاهش ارزش پول ملی را قابل پیش بینی میکند.
میتوان انتخابات ریاست جمهوری امریکا و افزایش نااطمینانی نسبت به موضع آتی امریکا نسبت به ایران را نیز علت افزایش تقاضا برای ارز خارجی دانست.
مسئله یکسان سازی ارز که از ابتدای سال توسط دولت چندین بار مطرح شد انتظارات تورمی از افزایش نرخ ارز پس از اعمال سیاست مذکور را پدید آورد که تقاضای سفته بازی برای نرخ ارز را بالا برد.
همچنین در ماه های پایانی سال میلادی مردم تقاضا برای ارز کاغذی برای مسافرت را نیز بالا بردند.
همچنین اینکه بانک ها مجوز خرید و فروش ارز به قیمت بازار ازاد را یافتند نیز موجب انتقال بخشی از مبادلات به بازار ازاد شد و به دلیل تغییر سازوکار تخصیص نرخ ارز آن را افزایش داد.
به نظر میرسد با توجه به اهمیت متغیر کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران، همچنین نبود بازار عمیق رقابتی ارز در چنین شرایطی که اقتصاد با کمبود ارز مواجه میشود طبیعتا بخش نامولد و سوداگران تنها عواملی هستند که از جریان افزایش نرخ ارز سود میبرند، این درحالی است که قدرت خرید مردم به شدت کاهش می یابد. لذا تاکید ان است که در کوتاه مدت نرخ ارز حقیقی تثبیت شود. مهار تورم در کوتاه مدت اقتضا میکند از سیاست های تورم زا پرهیز شود و چون بازار ارز حاکم نیست کنترل و مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری و تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و شرایط اقتصاد کلان امری قابل انکاراست. برای اینکه ثبات ارزی در شرایط کمبود ارز تامین شود باید مبارزه همه جانبه با فساد را آغاز کرد و با جهت دهی نقدینگی به سمت تولید و فعالیت مولد زمینه های رکود تورمی را تضعیف نمود.
بنابراین کارکرد اصلی دولت تنها کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت تورم داخل با تورم خارج نیست بلکه تنظیم سیاست های تجاری ، پولی و مالی ، هماهنگ ساختن آنها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی ازجمله، رشد اقتصادی ، کنترل تورم ، افزایش رقابت پذیری و غیره می باشد.
علیرغم آنکه مرکز پژوهش های مجلس برای ماه پایانی سال کاهش التهاب بازار ارز را پیش بینی کرده اما افزایش شفافیت بازار، کاهش تقاضای ارز کاغذی از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان های پولی ازجمله راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد.
منبع :
خلاصه ای از تحلیل نوسانات نرخ ارز ، گزارش مرکز پژوهش های مجلس
