فضای کسب وکار آلوده است

دکتر محمدقلی یوسفی – اقتصاددان و مدرس دانشگاه

فضای مربوط به کسب وکار دارای شاخص هایی مانند سهولت شروع کسب وکا ر، اخذ مجوز ساخت و ساز ، ثبت مالکیت ، پرداخت مالیات و… است. ارزیابی شما از وضعیت کنونی این شاخص ها در ایران امروز چیست؟
اصولا برای هر چیزی باید هدف را مشخص کنیم. اگر هدف این است که یک اقتصاد آزاد و سالم داشته باشیم و مردم خودشان کارهایشان را انجام دهند و داوطلبانه وارد فعالیت های اقتصادی و تجارت شوند ، در آن صورت بخش خصوصی باید از قوانین شفاف و پایدار برخوردار باشد. قوانینی که بر اساس آن بخش خصوصی بتواند برنامه فعالیت خود را تنظیم کند. باید مقررات به نحوی تنظیم شوند که بتوانند علامت لازم و مناسب به فعالان اقتصادی بدهند ، پیش بینی پذیر باشند ، از طرفین معامله ، حمایت و حفاظت کنند و هیچ گونه اقدام خودسرانه از طرف هرکس ، حتی دولت ، نتواند قاعده بازی را بر هم بزند. نهادهای شفاف ، پایدار و بادوام ، اساس فعالیت بخش خصوصی است. در حقیقت آنچه فرصت های بازاری را برای فعالان اقتصادی محدود می سازد ، هزینه مبادله ناشی از اطلاعات نادرست ، یا تعریف ناقص و اجرای نادرست حقوق مالکیت و یا مشکلات ورود به کسب وکار است. بنابراین نهادهایی مناسب هستند که فرصت می سازند ، انگیزه ایجاد می کنند و ریسک ها را کاهش می دهند و از این طریق کارایی و بهره وری را بالا می برند. نهادها اطلاعات لازم در باره شرایط بازار ، فرصت های سودآور و طرفین تجاری را به فعالان اقتصادی می دهند ، درگیری های بالقوه و اختلافات را کاهش می دهند و امنیت قراردادها و حقوق مالکیت افراد را تضمین می کنند. نهادها رقابت را افزایش می دهند و باعث دسترسی پروژه ها به منابع مالی می گردند و منابع بر اساس شایستگی پروژه ها توزیع می شود و نه ارتباطات سیاسی و اجتماعی مدیران. بنابراین امکان سرمایه گذاری بلندمدت فراهم می شود. حقوق مالکیت محترم ، امنیت قراردادها و حکومت قانون اصل اولیه برای ورود افراد به عرصه فعالیت اقتصادی هستند. به عبارت دیگر ، هر فعالیتی که می خواهد شکل بگیرد ، باید در بستر این مباحث باشد. بر این اساس می توان گفت هر کشوری متناسب با شرایط خود ، محیط کسب وکار مشخصی خواهد داشت که متفاوت از سایر کشورها است. برخی کشورها برای به دست آوردن حتی یک دلار ، تمام تلاش خود را می کنند اما برخی کشورها ، مثل ایران که دارای نفت است و ارز خارجی به سادگی برایشان به دست می آید ، شرایط به گونه دیگری است. در نتیجه رویکرد کشورها به توسعه نیز متفاوت از هم است.

بر اساس گفته های شما ، می شود نتیجه گرفت که شاخص های سنجش محیط کسب وکار کشورها هم متفاوت است؟
در دنیا شاخص هایی را برای کسب وکار مشخص کرده اند اما می دانیم که همه کشورها یکسان و همگن نیستند. ویژگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورها با هم فرق می کند. به طور خلاصه باید بگویم شاخص های جهانی که برای سنجش فضای کسب وکار در نظر گرفته شده ، متغیرهای بسیار مهم و تاثیرگذاری را لحاظ نمی کند. متغیرهایی مثل سیاست های اقتصاد کلان ، سیاست های پولی و مالی یا مالیات ها و سوبسیدها و تعرفه های تجاری ، قوانین مربوط به ورشکستگی شخصی و… نهادهای بین المللی اطلاعات محیط کسب وکار در 190 کشور جهان را به صوورت مقایسه ای منتشر می کنند اما اگر بخواهیم راجع به کشور خودمان صحبت کنیم ، بر اساس جمعیت ، وسعت ، امکانات و منابع و موقعیت سوق الجیشی و استراتژیک ایران و قدمت و تمدن آن ، باید با ۱۷ و با کمی اغماض با ۳۷ کشوری مقایسه شویم که تا حدودی هم قد و قواره ایران باشند.

منظورتان چیست؟

یعنی از نظر کسب وکار ما در بدترین حالت ، باید رتبه ۱۷ یا در وضعیت خیلی بدتر ، رتبه ۳۷ را داشته باشیم که رتبه آخر کشورهای هم سطح ایران است. اما متاسفانه رتبه کسب وکار ما فاجعه آمیز است و تا همین چند سال پیش رتبه ما ۱۳۰ به بعد بوده. امسال گویا به دلیل سهولت بیشتر در صادرات و واردات و انشعاب برق ، رتبه ما به ۱۲۰ رسیده که بازهم تاسف بار است.

دلیل این وضعیت فاجعه آمیز چیست؟

شاید یک نمونه بتواند وضعیت را روشن کند. در خیلی از کشورها ، ظرف کمتر از یک روز و بدون هزینه ، مجوز ورود به کسب وکار صادر می شود اما در ایران بیشتر از ۸ مرحله و ۱۵ روز زمان لازم است و باید مبالغی هم پرداخت شود. یا مثلایک تولیدکننده برای گرفتن انشعاب برق باید ۶ مرحله و ۷۷ روز دوندگی کند و هزینه ای معادل 8 برابر درآمد سرانه را بپردازد. برای اجرای یک قرارداد باید بیش از ۵۰۰ روز وقت صرف شود یا رسیدگی به دعاوی حقوقی و مختومه شدن پرونده اختلافی ، حداقل 5/4 سال زمان لازم دارد. برخی تحقیقات نشان داده است که حداقل ۱۵ درصد از دارایی شاکی از بین می رود تا به مطالباتش دست یابد. روشن است که در مقایسه با مالزی و سنگاپور و مجارستان و قطر، چه رتبه ای نصیب ما می شود.

مشکل کجاست و شما ریشه چنین وضعیتی را چه می دانید؟
واقعیت این است که مشکل ما فقدان یک سیستم کارا و یک اقتصاد آزاد و مردمی است. حضور دولت و قانون ، مثل حضور ارتش در زمان صلح است. ارتش در زمان جنگ به کار می آید اما وجودش در دوره صلح ، به مردم حس امنیت و آرامش می دهد. دولت هم چنین نقشی را در اقتصاد دارد یا بهتر است بگوییم باید داشته باشد. در حقیقت چون احتمال بروز اختلاف بین طرفین مبادله همیشه وجود دارد ، وجود دولتی که هم امنیت و هم بستر نهادی را فراهم نماید ، لازم است. فعالین اقتصادی با اتکا به قانون و دولتی که ضامن اجرای قانون است ، در مسیر خود حرکت می کنند. بنابراین وجود یک دولت و یا حکومت سالم ، به فعالان اقتصادی علامت آرامش می دهد. آنان انگیزه پیدا می کنند که وارد سرمایه گذاری و تولید شوند چون مطمئن هستند که موانع غیراصولی و غیرقانونی برایشان مزاحمت ایجاد نمی کند.
متاسفانه در کشور ما اوضاع به گونه ای دیگر است. ما به جای اینکه بسترسازی کنیم و اجازه بدهیم که بخش خصوصی وارد شود ، دست دولت را باز گذاشته ایم که هر کاری می خواهد ، انجام دهد.
دولت ها معمولا برای دخالت های خود دو دلیل می آورند ؛ یکی اینکه می گویند می خواهیم مطمئن شویم که متقاضی ، جامعه را آلوده و بیمار نمی کند و دیگر اینکه گفته می شود منابع محدود است و باید کانالیزه شود تا به شکل همگن توزیع شود اما تجربه های گوناگون در ایران و خارج از ایران ثابت کرده که مداخله دولت نه تنها کمکی نمی کند بلکه هم رانت و فساد را افزایش می دهد و هم مانع شکل گیری رقابت در بازار می شود.

گفتید دولت در ایران بسیار باسط الید است و هر کاری را که اراده کند ، می تواند انجام دهد. به این نکته هم اشاره کردید که تجربه دخالت دولت ها در اقتصاد ، تلخ بوده است. چرا با وجود این تجارب ، باز هم دست دولت باز گرایش به دولت حداکثری در کشور وجود دارد؟
دولت سالاری یا به عبارت درست تر حکومت سالاری در ایران سابقه تاریخی دارد. تقریبا هیچ مقطعی از تاریخ ایران را نمی توانید پیدا کنید که پیشرفتی صورت گرفته باشد اما دولتی قوی و بزرگ بر سر کار نبوده باشد. ضمن اینکه خزانه دولت های ایران عموما به مردم وابسته نبوده است ، چه قبل از کشف نفت و چه پس از آن. وابستگی درآمد دولت به مالیات مردم ، نوعی حکمرانی را شکل می دهد و عدم وابستگی ، نوع دیگری را.
دولت در کشورهای پیشرفته سعی می کند بخش خصوصی رشد را رشد دهد تا بتواند مالیات بگیرد. دولت در چنین کشورهایی پاسخ گوست. در نتیجه دولت زندگی و حیات خود را وابسته به این می داند که بخش خصوصی شکوفا باشد اما در ایران و اقتصادهای مشابه ، دولت ثروت خود را به آسانی و از فروش نفت به دست می آورد و طبیعی است که احساس نیاز به بخش خصوصی ندارد. نفت ثروت بسیار کلانی را در اختیار دولت قرار می دهد. در برخی سال ها، بیش از 100 میلیارد دلار به جیب دولت سرازیر شده است. این ارقام واقعا نجومی اند و دولتمردان را وسوسه می کنند که به نوعی آن را هزینه کنند. به این ترتیب دولت روز به روز بزرگ تر می شود. دولت بزرگ و خود اتکا ، نیازی نمی بیند که محیط را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان مناسب کند چون مناسب سازی ، مستلزم مطالعه و صرف انرژی و زمان و منابع مالی است. در سنگاپور و مالزی یا ترکیه ، اصلاح محیط کسب وکار زمان برد و یک شبه انجام نگرفت اما مهم این است که آنان احساس نیاز کردند و در این راه قدم گذاشتند.

در خلال این گفت وگو ، چند باری بر عبارت « حاکمیت قانون » تاکید کردید. منظورتان چیست و چرا بر آن تاکید دارید؟
ببینید ، اتفاقاتی که امروز همه ما شاهد آن هستیم ، مثل بحران موسسات پولی ، حاوی دو پیام تلخ است. نخست آن که فضای کسب وکار در کشور آلوده است و دو آن که قانون حاکمیت ندارد. صاحب نظران ، عدالت را به مثابه حکومت قانون می دانند. به این معنا ، در هر کشوری که قانون حاکم باشد ، عدالت هم برقرار است چون قانون بی طرفانه در مورد افراد حکم می کند. وقتی قانون حاکم نباشد امنیت حقوق مالکیت به خطر می افتد. بهترین نمونه بی قانونی در ایران همین است که وقتی کسی می خواهد وام اندکی بگیرد با صدها مشکل روبه رو می شود و از آن سو گفته می شود برخی میلیاردها تومان وام بدون پشتوانه معتبر و اسناد کافی گرفته اند. چطور می شود کسانی میلیاردها تومان وام می گیرند ولی قاطبه مردم برای دریافت وام ازدواج و مسکن و درمان ، باید مدت ها منتظر بمانند؟ وقتی قانون حاکمیت تام داشته باشد ، کسی که به هر دلیلی دارای قدرت است ، اعم از قدرت سیاسی یا مالی یا رسانه ای و… نمی تواند شبکه بانکی کشور را به چالش بکشد و بحران معوقات را پدید بیاورد. او هم برای بانک هم عرض کارگر ساده ای است که درخواست وام کرده.

ما با تناقض عجیبی روبه رو هستیم ؛ از سویی طبق اعلام نهادهای جهانی ، رتبه ایران از لحاظ محیط کسب وکار در چند سال اخیر بهبود داشته است اما از آن سو ، تولیدکنندگان و اخیر حتی تجار هم به رکود حاکم بر بازار معترضند. این دو چگونه قابل جمع است؟
آماری که بانک مرکزی ایران اعلام می کند ، حکایت از آن دارد که در دولت آقای روحانی ، چاپ پول 91 درصد افزایش و نقدینگی سالانه به طور متوسط 29 درصد افزایش داشته است. هزینه های دولتی نزدیک دو برابر شده و گفته می شود رشد GDP هم حدود 5/3 تا 4 درصد بوده است. کارایی و بهره وری کار و سرمایه هم که افت داشته اما معلوم نیست چگونه تورم زیر 10 درصد رسیده است. وقتی این ارقام را کنار هم بگذاریم ، علم اقتصاد به قول جوانان امروزی « هنگ » می کند. وقتی نقدینگی و چاپ پول بالا رفته ، چگونه می توان کاهش تورم را توجیه کرد؟ البته به نظر می رسد تنها یک راه ممکن است این وضعیت را توجیه کند و آن تشدید شرایط رکود – تورم در اقتصاد ایران است و نه چیز دیگر. از نظر دولت یازدهم ، مشکل نه رکود تورمی ، بلکه صرفا تورم بود. کاری که صندوق بین المللی پول معمولا برای توجیه سیاست های خود انجام می دهد و در فرهنگ لغات صندوق ، رکود معنایی ندارد. فقط تورم دیده می شود و راه کنترل آن هم افزایش نرخ بهره بدون توجه به عواقب وخیمش است. آنها این سیاست ها را به کارشناسان اقتصادی کشورها توصیه می کنند و در ایران هم متاسفانه همین سیاستها دقیقا به اجرا گذاشته شدند و این مشکلات را ایجاد کردند که اگر دولت بازنگری نکند ، وضعیت را بدتر هم خواهد کرد. به نظر من تلاش های آقای روحانی برای تعامل سازنده با دنیا بسیار ارزشمند و مفید بود اما سیاست های اقتصادی ایشان در داخل را غلط می دانم. بزرگ ترین اشتباه دولت یازدهم این بود که مشکل رکود تورمی را به تورم فروکاست و تلاش کرد آن را کنترل کند در حالی که تورم هدف نیست ، علامت است. ریشه مشکلاتی که موجب تورم شده ، پا برجا مانده و دولت به دنبال معلول رفته است. متاسفانه تیم اقتصادی دولت درک درستی از عمق مشکلات اقتصادی ندارند و نمی تواند ریشه مشکلات را شناسایی کند. من معتقدم حتی نمی دانند که نمی دانند و این خیلی خطرناک است.

سید مسعود آریادوست