رحیم زایرکعبه – دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
مقدّمه و بیان مسأله
در جامعه ی انسانی، مزایایی وجود دارد که همه افراد جامعه خواه و ناخواه به دنبال کسب آن ها هستند که از آن ها به عنوان مزایایی اجتماعی یاد می‌شود. این مزایا را می‌توان در سه مزیت قدرت، ثروت و پرستیژ (دانش) خلاصه کرد. در برخی از جوامع، بعضی از افراد این گونه مزایای اجتماعی را به طور ناعادلانه در انحصار خود می گیرند و به این ترتیب، موجب فساد در جامعه می‌شوند. از مصادیق این فسادها در زمینه مزیت قدرت می‌توان به مواردی چون عزل و نصب بر مبنای روابط شخصی، تأمین مالی احزاب به شیوه‌های غیرقانونی ( فساد انتخاباتی )، تقلب در انتخابات یا خرید آراء، مداخله در امور قضایی و قانون‌گذاری، تجارت نفوذ ( سوء استفاده از نفوذ ) توسط دارندگان مناصب دولتی و… . در زمینه مزیت ثروت هم می‌توان به مواردی چون رفیق بازی در سپردن امتیازها به شکل غیررقابتی، خویشاوندگرایی، پارتی‌بازی با انتظار جبران در آینده، ویژه‌خواری، رانت‌خواری، ارتش و اختلاس، ثروت‌اندوزی غیرقانونی، پول‌شویی، کلاه‌برداری، جابه‌جایی اعتبارات، فرار مالیاتی و… اشاره کرد.
با توجه به مصادیقی که از فساد در بالا به آن ها اشاره شد، فساد را به طور کلی می‌توان «سوء استفاده از منابع عمومی برای دستیابی به مقاصد خصوصی» دانست. این منابع عمومی یا همان مزایای اجتماعی به دو منبع مهم قدرت و ثروت اشاره دارد که توزیع ناعادلانه و غیرقانونی آنها به فساد در دو نوع سیاسی و اقتصادی و نهایتاً به فساد کل سیستم منجر می‌شود.
فساد را زمانی می‌توان سیستمی نامید که اولاً کل اجزای سیستم را متأثر سازد. چنان که یکی از متفکرین به نام هربرت ورلین، فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال و فساد سیستمی یا نظام‌مند را به خشونت در بازی فوتبال تشبیه نموده است. به طوری که، اولی را می توان با جریمه، کنترل کرد، اما در دومی، بازی تغییر ماهیت داده و به ضد بازی تبدیل می‌شود. ثانیاً فساد سیستمی ، حتی با تغییر افراد هم حل نشده و از بین نمی‌رود. ثالثاً فساد سیستمی ، ریشه در گذشته ی یک جامعه داشته و صرفاً مربوط به زمان فعلی نیست. مثلاً این که ادعا شود فساد سیستمی در ایران پدیده‌ای مربوط به بعد از انقلاب اسلامی است. با توجه به آن چه بیان گردید،فساد سیستمی ، حیات اجتماعی و سیاسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند و در جامعه آثار زیان بار زیادی به بار می‌آورد از جمله: زایل شدن اصل شایسته‌سالاری، شیوع یافتن بی‌اعتمادی اجتماعی، انحصارگرایی و غیررقابتی شدن امور، گسترده و عمیق‌تر شدن نابرابری ها، فقر، بحران مشروعیت، بحران کارایی و تولید مجدد فساد. بنابراین، نوشته ی حاضر سعی دارد در این ارتباط به دو سوال اساسی پاسخ دهد که: اولاً، عامل اساسی بروز فساد سیستمی چه چیز است؟ ثانیاً، چگونه می‌توان فساد سیستمی را بی‌اثر کرده و یا از بین برد؟
تحلیل مسأله
برای پاسخ به سؤالات فوق، ابتدا باید رویکرد نظری و سطح تحلیل مسأله مشخص گردد. فساد را می‌توان در سه سطح مورد بررسی قرار داد : سطح کلان، میانی و خرد. در هر یک از این سطوح نیز می‌توان از نظریه خاصی برای تحلیل فساد بهره برد. فساد در سطح خرد، مسأله‌ای حقوقی-روان شناختی محسوب می‌شود که در آن بر روی کارگزاران و افراد تأکید می‌شود. یعنی از جنبه حقوقی، به دنبال یافتن افراد مفسد و متخلف بوده و سعی دارد با آن ها برخورد کرده، آن ها را به مجازات برساند و به این ترتیب، جلوی فساد ممکن را بگیرد. اما، باید توجه داشت که این گونه عاملین فساد، خود معلول عامل دیگری در سلسه مراتب طولی هستند و در نتیجه، نمی‌توان با چنین رویکردی به محو فساد دل خوش کرد. در این سطح، می‌توان از نظریه‌های کلاسیک اخلاقی-تربیتی و نظریه‌های منطق فردی برای تبیین فساد بهره برد.
فساد در سطح میانی نیز مسأله‌ای سازمانی به شمار می‌آید که در آن بر سازمان ها و نهادها تأکید شده و سعی می‌گردد علل و عوامل فساد در درون سازمان و یا نهاد با استفاده از نظریه نهادی و اداری مورد کاوش قرار گیرد.
نهایتاً فساد در سطح کلان، مسأله‌ای جامعه‌شناختی محسوب می‌شود که در آن بر عوامل و زمینه‌های ساختاری تأکید می‌گردد. بحث فساد در این نوشته نیز در سطح کلان و ساختاری مورد توجه است. چرا که فرض بر این است که فساد در کل سیستم و ساختار جاری بوده و بر آن حاکم است و به همین جهت نیز فساد سیستمی خوانده می‌شود. برای تحلیل فساد در سطح کلان، می‌توان از نظریه‌های سیاسی ، اقتصادی ، نظریه توسعه‌نیافتگی و بحران‌ها و نظریه همبستگی توسعه و فساد استفاده کرد. البته باید توجه داشت که فساد در سطوح خرد و میانی، تا حد زیادی به فساد در سطح بالا و کلان بستگی دارد. به این معنی که وقتی مقامات عالی‌رتبه ی فاسد برای دستیابی به درآمدهای ناشی از فساد از یک طرف به کمک مدیران خرد و میانی نیازمندند و از طرف دیگر، ناچارند برای پوشاندن فسادهای خود، نهادهای حسابرسی و نظارتی ، سازمان‌های بازرسی، مطبوعات و دستگاه‌های قضایی را تضعیف کنند.
با توجه به مطالب فوق، رویکرد نظری این نوشته در سطح کلان و جامعه شناختی بوده و با نظریه سیستمی پارسونز سعی در تحلیل چرایی زایش و شیوع فساد سیستمی دارد و در نهایت، به دنبال یافتن راه چاره‌ای برای درمان آن می‌باشد.
سیستم یا نظام اجتماعی بنا به نظریه پارسونز، جامعه شناس آمریکایی از چهار خرده‌نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده است. هر یک از این خرده‌نظام‌ها، وظایف یا کارکردهای خاصی در ارتباط با سیستم به عهده دارند که اگر آن ها را خوب انجام ندهند، دچار کژکارکرد شده، در نتیجه کل سیستم را با اختلال و بحران مواجه می‌سازند. خرده‌نظام سیاسی با استفاده از وسیله «قدرت» کارکرد اصلی خود یعنی «دست یابی به اهداف» را در جامعه محقق می‌سازد. خرده‌نظام اقتصادی نیز با استفاده از وسیله «ثروت یا پول» کارکرد اصلی خود، یعنی «سازگاری با محیط» بیرونی جامعه را عملی می‌کند. خرده‌نظام اجتماعی، کارکرد «یگانگی» و خرده‌نظام فرهنگی هم کارکرد «حفظ الگوها» را برعهده دارند.
استدلال این نوشته بر این است که در میان خرده‌نظام های اجتماعی، خرده‌نظام سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که اولا،ً دست یابی به اهداف جامعه را از راه قانون گذاری(قوه مقننه)، اجرا (قوه مجریه) و قضاوت (قوه قضاییه) تعیین می‌کند. ثانیاً، خرده‌نظام سیاسی با توزیع قدرت سروکار دارد و اگر قدرت و فرصت‌های مربوط به قدرت در جامعه به طور عادلانه و بر مبنای شایسته سالاری توزیع نگردد و عده‌ای بخواهند به طور غیررقابتی آن را در انحصار خود درآورند؛ آنگاه همین نابرابری در قدرت موجب نابرابری در عرصه‌های دیگر زندگی اجتماعی از جمله نابرابری در ثروت، آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی، رفاه و… خواهد شد. انحصار قدرت در دست عده‌ای خاص موجب می گردد، انسداد و بسته شدن فضای سیاسی در جامعه به وجود آید و انحصارگران قدرت، پاسخ گویی به دیگران، شفافیت در امور و قانون‌مندی در رفتار را رعایت نکنند و به این ترتیب بی‌اعتمادی عمومی، بدبینی به دولت، کاهش رشد و سرمایه گذاری و یأس و ناامیدی را در جامعه حکم‌فرما سازند. بنابراین، اگر خرده‌نظام سیاسی دچار فساد گردد، لاجرم آثار منفی آن بر سایر خرده‌نظام‌ها نیز نفوذ کرده، کل سیستم را با بحران مواجه خواهد ساخت. نتیجه اینکه بدون حمایت ساختار قدرت، فساد در مقیاس گسترده امکان‌پذیر نیست.
در جوامعی که تمامی و یا اکثر منابع و امکانات جامعه در اختیار دولت قرار دارد و قدرت دولت از قدرت شهروندان آن، یا به تعبیری از قدرت جامعه مدنی زیاد است، احتمال سوء استفاده از قدرت و یا فساد سیاسی بسیار زیاد است. همان طورکه هابز معتقد بود قدرت مطلق به فساد مطلق منجر می‌گردد. در چنین جوامعی، همه امور جامعه به نوعی در دست دولت متمرکز است. لذا، همین تمرکز قدرت باعث می‌شود تا تأثیر منفی اقدامات و عملکردهای دولت بر روی کل سیستم اجتماعی بسیار زیاد باشد. چنان که قانعی‌راد به عنوان جامعه‌شناس، در این باره می‌گوید: در اقتصاد کشورهایی مانند ایران که 80% آن دولتی است و دولت، وظیفه کارفرمایی را بر عهده دارد، فساد بیشتر در بخش های دولتی شکل می گیرد نه خصوصی.
حسین راغفر، یکی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقد است از اواخر دوره قاجاریه تا الان، اصلی‌ترین و مهم ترین درآمدهای ملی با فروش نفت تأمین می‌شود و درآمدهای نفتی اساسی‌ترین پایه ثروت ملی می باشد. تجربه صد سال گذشته نشان می‌دهد افزایش درآمدهای نفتی همیشه همراه با پیدایش هم زمان رونق نسبی و ظاهری اقتصاد و فسادی ملایم بوده است. در واقع، شیوه توزیع درآمدهای نفتی که همواره در انحصار ساختار قدرت بوده، موجب رشد ملایم فساد در نظام اقتصادی کشور بوده است، اما، این روند در دولت‌های نهم و دهم به طور ناگهانی تغییر پیدا می‌کند؛ با وجود درآمد عظیم نفتی کشور (رشد56% به نسبت کل درآمدهای نفتی کشور) در این دوره نه‌تنها رونق اقتصادی مشاهده نشد، بلکه با رکود و بحران‌های شدید اقتصادی مواجه شدیم و هم زمان فسادی بسیار گسترده و بی‌سابقه در نظام اقتصادی ایران شکل گرفت. لذا، یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری فساد در ایران، شیوه توزیع درآمدهای نفتی توسط دولت بوده است.
سعید حجاریان، تئوریسین اصلاح‌طلبان نیز با اشاره به فسادزا بودن اقتصاد نفتی در ایران می‌گوید: نفت برای ایران پول مفت بوده و باعث ایجاد فساد شده است. اما، در کشوری مثل نروژ که مانند ما نفت داشته، این‌گونه نبوده است. زیرا نظام سیاسی این دو کشور بر مبنای شاخصه‌های دموکراسی متفاوت از هم بوده است. به همین جهت، معتقدم که فساد سیاسی بر فساد اقتصادی اولویت داشته و آن را به بار می آورد. بنابراین، می‌توان ادعا کرد که بین نوع نظام سیاسی و میزان فساد سیستمی در یک جامعه، رابطه و همبستگی معکوس وجود دارد. به این معنی که هر چه درجه دموکراسی یک نظام سیاسی پایین‌تر باشد، درجه فساد اداری و مالی آن جامعه نیز زیادتر می‌شود و برعکس، هر چه درجه دموکراسی یک نظام سیاسی بالاتر باشد، درجه فساد اداری و مالی آن جامعه کم‌تر می‌شود. برای اثبات این ادعا به رتبه بندی کشورها از نظر فساد اداری و مالی اشاره می‌گردد که توسط سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۵ انجام گرفته است. بر اساس این ارزیابی، کشور دانمارک از لحاظ وجود فساد اداری و مالی با شاخص ۹۱، سالم‌ترین کشور جهان و کره شمالی و سومالی با شاخص ۸، فاسدترین کشور جهان اعلام شده‌اند و در جایگاه 167 جهان قرار گرفته‌اند. هم چنین، وضعیت ایالات‌متحده آمریکا و بریتانیا به لحاظ شاخص فساد اداری و مالی بهبود یافته و بریتانیا با کسب شاخص۸۱ به جایگاه دهمین کشور سالم جهان و ایالات متحده با کسب شاخص ۷۶ به جایگاه شانزدهم ارتقاء یافته است. ایران نیز در این جدول با کسب شاخص ۲۷ در رده 130 قرار دارد و با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است. در این ارزیابی، وضعیت وجود فساد در کشورهای حوزه صحرای آفریقا رو به وخامت، در کشورهای حوزه آسیا– پاسیفیک رو به افزایش و در حوزه اروپا و آسیای مرکزی رو به کاهش ارزیابی شده است.
بنابراین، به طور خلاصه به دو سوال اساسی این نوشته چنین پاسخ داده شد که فساد سیستمی، محصول آمیزش انحصار قدرت و ثروت بدون پاسخ گویی است. البته، در این میان نقش قدرت و یا همان نظام سیاسی بسیار پررنگ‌تر می‌باشد. چرا که بین نظام سیاسی غیردموکراتیک با فساد سیستمی ، همبستگی مستقیم وجود دارد. انحصارگرایی در قدرت به عدم پاسخ گویی در مقابل دیگران، عدم شفافیت و عدم رعایت قانون در رفتار می‌انجامد و به این ترتیب، سیستم اجتماعی را دچار اختلال و بحران می سازد. لذا، معادله فساد سیاسی به عنوان مبدأ و منشاء فساد سیستمی را می‌توان به این شکل بیان کرد: «انحصارطلبی به علاوه سوء‌استفاده از قدرت، منهای پاسخگویی و شفافیتِ عملکرد مساوی است با فساد سیاسی».
اما مهم ترین راه‌حل برای خنثی و یا از بین بردن فساد سیستمی در یک جامعه، در درجه اول، توسعه سیاسی و ارتقاء شاخص‌های دموکراسی چون شیوه انتخابات، تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی است. چرا که کشورهایی که به لحاظ شاخص‌های دموکراسی از نمره بالایی برخوردارند، معمولاً فاقد فساد سیستمی هستند و فساد موجود در آن ها به لحاظ فراوانی، کم و به لحاظ زمانی نیز مقطعی است. برای شاهدی بر این ادعا می‌توان به کشورهایی با نظام‌های سیاسی دموکراتیک واقع در حوزه اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و ژاپن اشاره کرد. اما، کشورهایی که به لحاظ شاخص‌های دموکراسی از نمره پایینی برخوردارند، معمولاً فساد سیستمی در آن ها امری رایج است و از بین بردن آن نیز به راحتی میسر نمی باشد. زیرا انحصارگران قدرت به آسانی به توزیع عادلانه قدرت اجازه نمی‌دهند و از راه های مختلف چون ارعاب، تهدید، تلقین، تطمیع، ایدئولوژی‌سازی و… سعی در حفظ ساختار موجود برای بهره‌مندی از قدرت متمرکز و منافع ناعادلانه خود دارند. بنابراین، دارندگان و عاملان قدرت متمرکز، تولیدکنندگان ساختارهای استبدادی و غیردموکراتیک هستند. اما، تنها چیزی که می‌تواند این چرخه بازتولید فساد سیستمی را متوقف کند، همانا افراد جامعه هستند که به عنوان عاملان و کارگزاران جامعه می‌توانند ساختار فاسد و ناسالم موجود را از راه های مسالمت‌آمیز و مدنی چون انتقاد، اعتراض و نافرمانی مدنی به وضعیت سالم و مطلوب تغییر داده و به این ترتیب، ساختار جدیدی به وجود آورند. امکان چنین امری در عصر جهانی شده امروزی، خصوصاً با انفجار اطلاعات و جریان آزاد و شفاف اطلاعات و آگاهی‌ها و در سایه دسترسی نسبتاً سریع و آسان به اطلاعات میسّر است. در دنیای امروزی، با بین‌المللی و فرامرزی شدن اطلاعات و به نوعی برابری نسبی همگان در دسترسی به اطلاعات، کنترل کامل ذهنیت شهروندان توسط دولت-ملت‌ها و ایجاد یک جامعه ی توده‌ای از راه تزریق ایدئولوژی های حاوی منافع فاسدانه و ناعادلانه یک عده خاص به سختی امکان‌پذیر شده است.
