درآمدهای پایدار ( مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس )

0 ۱,۱۲۲

محمد جعفر محمدی توتونچی – کارشناس حسابداری

درآمدهای پایدار

بحت توسعه منابع درآمدی پایدار بحثی جذاب و پرطرفدار در دنیای مدیریت مالی است. در ایران هم عمده ترین مباحث مطرح شده در این حوزه مربوط به شهرداری‎ها و راهکارهای توسعه منابع درآمد پایدار، برای شهرداری‎ها است. شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، بخش قابل توجهی از خدمات مورد نیاز شهروندان را تامین می نمایند و در عین حال سهم ناچیزی از بودجه عمومی کشور را دریافت میکند. بخش عمده ی درآمد شهرداری ها و دهیاری ها حاصل از عوارض و جریمه ساخت و ساز است که مهم ترین ایراد این منابع درآمدی ، وابسته بودن آنها به شرایط اقتصادی شهروندان و تقاضاهای آنها برای صدور پروانه ساخت است.
اما امروزه تجارب جهانی بسیاری از کشورها نیز نشان میدهد که سهم شهرداری ها از درآمدهای عمومی می تواند به مراتب بیشتر بوده و دولت ها در کشور های پیشرفته تلاش میکنند تا ضمن اعمال نظارت های لازم بر عملکرد این نهاد عمومی، کمک های مالی مورد نیاز برای ارائه خدمات شهری را از طریق افزایش سهم شهرداریها از منابع درآمدهای عمومی افزایش دهند.
در تابستان سال 1392 لایحه پیشنهادی درآمدهای پایدار شهرداری ها با رویکرد حداقل استفاده از منابع مالی دولت، اصلاح برخی قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از منابع مختلف مالی توسط شهرداری ها، توجه به مناطق کمتر توسعه یافته، افزایش درآمدهای محلی ، محیطزیست شهری ، استفاده از ابزارهای جدید تامین منابع مالی ، اعمال نظارت و بهبود هزینه کرد اعتبارات با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در حوزه مالی و درآمدی شهرداری ها و با مشارکت استانداری ها، شهرداران مراکز استان ها و کلانشهرها تدوین و برای طی مراحل قانونی به هیات دولت ارسال شد.
بعد از چند سال چکش کاری در کمیته های کارشناسی هیات دولت، در بهمن ماه سال 1395 این لایحه برای بررسی نهایی، روانه کمیسیون خاص امور تهران و کلانشهرها شد. این لایحه 13 کانال درآمدی – شامل منابع جدید و تقویت منابع قبلی – در اختیار شهرداری‎ها میگذارد.
البته در بررسی‎های کارشناسان برخی راهکارهای خلاقانه نیز مطرح شده است که برخی از آن‎ها عبارت‎اند از: درآمدزایی شهرداری از محل اجاره داری از طریق مشارکت با بخش خصوصی در اجرای پروژه‎ای تجاری-خدماتی با اجاره دادن سهم شهرداری ، کسب درآمد از حوزه‎های نرم افزاری با ایجاد شبکه جامع دکل‎ها و آنتن‎ها و سامان دهی زمین‎ها با دیدگاه‎های راهبردی آینده نگرانه می‎باشد.


پیشینه توسعه منابع درآمدی در مناطق آزاد

نشست شورای معاونین اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق هفت گانه آزاد کشور در منطقه آزاد انزلی در سال 1392 را می توان نقطه شروع مباحث مرتبط با حوزه ی توسعه منابع پایدار در مناطق آزاد نامید. در این نشست تخصصی معاونین اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد هفت گانه، باعنایت به منابع محدود درآمدی مناطق آزاد، چالش های جذب منابع درآمدی و لزوم افزایش درآمدهای پایدار به منظور توسعه و تکمیل زیرساخت های ضروری، ارتقاء توان رقابتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی و افزایش اشتغال زایی مولد، بر توجه ویژه به پژوهش علمی در رابطه با بررسی راههای افزایش منابع درآمدی پایدار در مناطق آزاد تأکید نمودند.
پس از آن نشست، با تقلیل سرمایه های سازمان های مناطق آزاد که از محل فروش زمین ها تامین میشد، همینطور با تشدید ضوابط ورود و خروج کالاهای خارجی به مناطق آزاد موضوع تنوع بخشی به منابع درآمدی پایدار و نیمه پایدار به یکی از نیازهای اساسی این مناطق تبدیل شد. این مساله همچنین برای تداوم مسیر آماده سازی زیرساخت های سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای، نیز به کار خواهد آمد.
بر اساس این آیین نامه ی تاسیس مناطق آزاد، منابع مالی سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی ، مشتمل بر این موارد میگردد: بودجه هزینه ای، طرح های عمرانی و اعتبارات عمومی دولت و کمک منظور شده در قوانین بودجه سنواتی و یا وجوه درآمدها و دیگر وجوه حاصل از عوارض ورود کالاها به محدوده مناطق آزاد و یا صادرات آن ، مانده بودجه مصرف نشده سال های قبل و سایر منابع و هدایا و کمک های مردمی و تسهیلات بانکی
این منابع محدود در مقابل هزینه های عظیم پروژه های عمرانی در حوزه زیرساخت نمی تواند به تنهایی پاسخگو باشد و لازم است مدیران این مناطق، منابع متنوع و در عین حال دارای ویژگی پایداری را برای تداوم توسعه مناطق اجرایی سازند.
نگاه نظری به راهکار های متنوع سازی منابع درآمدی در مناطق آزاد :
هرگونه فعالیتی در سازمان ها مستلزم کسب درآمد و صرف هزینه ها است که بالطبع پیشنیاز آن تعادل بخشی به هزینه های مصرفی و منابع درآمدی است. به طور کلی قانون توازن بین درآمد و هزینه یک اصل منطبق بر ویژگی های طبیعت و نشات گرفته از آن میباشد، به گونه ای که در اکثر سیستم های طبیعی و مصنوعی ، عدم تعادل بین ورودی سیستم( منابع درآمدی ) و خروجی سیستم(هزینه ها) منجر به از بین رفتن پایداری آن سیستم و یا از بین رفتن آن میگردد.
بنابراین یکی از اقدامات بنیادین در پایدار نمودن فعالیت های انجام گرفته در یک سازمان، تنوع بخشی به منابع درآمدی آن به منظور استمرار و افزایش فعالیت ها و اقدامات آن سازمان میباشد.
مناطق آزاد هم میتوانند با استفاده از اصل تنوع بخشی به درآمدها ، در جهت شکوفایی بیشتر گام بردارند. میتوان راهکارهای متعددی را به منظور افزایش منابع درآمدی شهرداری ها ارائه نمود که عبارتند از:

الف) استفاده از رویکرد مولفه نگر منفرد در تامین منابع درآمدی : در این رویکرد منابع درآمدی مناطق میتواند از طریق افزایش فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده به صورت موردی افزایش یابد و با استفاده از این روش میتوان بر تنوع منابع درآمدی افزود.

ب) رویکرد سیستمی : رویکرد سیستمی در مقابل رویکرد مولفه نگر منفرد قرار میگیرد.
در این رویکرد روش های ترکیبی به همراه ابزارهای نوین در جهت تحقق خواسته مورد استفاده قرار میگیرد. به طور کلی استفاده از رویکرد سیستمی میتواند از طریق روش های ذیل منجر به افزایش منابع درآمدی مناطق گردد، این روشها عبارتند از:
بازنگری در منابع درآمدی کنونی با نگرش شناخت راهکارهای افزایش منابع
استفاده از شیوه های نوین و ابتکاری مانند کارآفرینی سازمانی
استفاده از روش های ترکیبی مانند ترکیب روش های ابتکاری با روش بازنگری در منابع کنونی
استفاده از رویکرد سینوژیسم در تامین منابع : یعنی با ستفاده از شیوه های تکمیلی به مجموعی بیشتر از تک تک واحدها رسید که این رویکرد اصطلاحا سینوژیسم نامیده میشود. استفاده از این نگرش، میتواند به نحو موثری در کارآ نمودن منابع کنونی درآمدی مفید واقع گردد. چهار روش فوق الذکر مهمترین روش های موجود در رویکرد سیستمی به شمار می آیند. ذکر این نکته حائز اهمیت میباشد که دو رویکرد مولفه نگر منفرد و سیستمی لزوماً جدا از یکدیگر به شمار نمی آیند و میتوان با استفاده از نگرش تلفیقی به ترکیب این دو رویکرد عمده پرداخت. در این راستا رویکرد تلفیقی میتواند با استفاده از روش های متعددی صورت گیرد که وزن دهی به هر یک از دو رویکرد، یکی از مهمترین این روشها است.
در هر حال میتوان با استفاده از رویکرد مولفه نگر منفرد به شناسایی منابع جدید تامین درآمد به صورت موردی پرداخت و همچنین با استفاده از روش های چهارگانه رویکرد سیستمی منابع درآمدی سازمان را تنوع بخشید که این امر میتواند به صورت اختصاص وزن یا اولویت به هر یک از رویکردها و روش ها باشد.
راهکار های اجرایی:
منطقه آزاد ارس نیز همانند سایر مناطق آزاد بر اساس قوانین موضوعه دارای کانال‎های محدود برای کسب درآمد است. درآمدهایی که البته دارای ردیف‎های بودجه ای کلان برای هزینه در بخش های عمرانی است. به طوری که در چند سال اخیر بیشترین هزینه‎های بودجه منطقه آزاد ارس مربوط به تامین مالی پروژهای عمرانی و زیرساخت های سرمایه گذاری صنعتی، کشاورزی، تجاری، گردشگری و ترانزیت بوده است. البته در سایه ی این فعالیت های مستمر امروزه ما شاهد بلوغ زیرساخت های اساسی ارس هستیم که جنبه ی اطمینان بخشی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز دارد.
هرچند با وجود این همه سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس نیازمند منابع مالی درآمدی هنگفتی برای ایجاد شبکه ارتباطی زمینی ، ریلی و هوایی داخلی و خارجی است که بتواند چرخه توسعه صنعتی ،کشاورزی و گردشگری اش را حفظ و توسعه دهد.
برخی از راهکارهای می تواند پیشنهاد های زیر باشد:
اجرای قانون ایجاد شعب بانک های و موسسات مالی خارجی در مناطق آزاد
اجاره دادن مدیریت برخی اماکن توریستی به تعاونی های مردم نهاد برای ایجاد و توسعه شبکه سرمایه اجتماعی و کسب درآمد
فعال سازی شبکه بازاریابی بین‎المللی با بهره گیری از شرکت های فعال در حوزه جذب سرمایه گذار
حمایت های قراردادی از شرکت های دانش بنیان
مشارکت در طرح های توریستی ، خدماتی، کشاورزی و صنعتی خاص از طریق اجاره زمین
جذب سهمیه های ویژه از صادرات و واردات کشوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.