بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ضرورت مشارکت حداکثری مردم در فعالیت های اقتصادی کشور اشاره دارد که بدین منظور بخش تعاون بهترین گزینه است. از سوی دیگر، یکی از مهم ترین موانع توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ، کمبود سرمایه و در نتیجه رشد پایین تولید است. بنگاه‌های تعاونی می توانند با تجمیع سرمایه های اندک اعضاء، اعتبار مالی را در خدمت بخش حقیقی اقتصاد قرار دهند. هم چنین توسعه بخش تعاون موجب رشد سرمایه اجتماعی شده که این خود ، رشد اقتصادی بالاتر را به همراه خواهد داشت. تعاونی ها موسسه های مستقلی از اشخاص هستند که به لحاظ اهداف مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته اند. اعضای آن ها دارای روحیه ای مبتنی بر فداکاری بوده و نظارت آن ها از طریق اعضا صورت می گیرد. برخورداری از استقلال ، ارتباط اعضا با تعاونی ، عضویت اختیاری ، داشتن نیازهای اقتصادی و اجتماعی مشترک ، مالکیت گروهی و نظارت دموکراسی از اصول حاکم بر تعاونی هستند. این تعریف، تعریف پذیرفته شده در مورد تعاونی ها است که هم ارزش های تعاونی و هم جهت و اصول تعاونی ها در آن نهفته است. در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور طبق برآوردهای انجام شده حدود 6 درصد است و این بخش 12 درصد از کل اشتغال کشور را پوشش می دهد. طبق هدف گذاری صورت گرفته، باید این سهم در پایان برنامه ششم توسعه کشور به 15 درصد برسد. در هدف گذاری و برنامه ریزی های بلندمدت در سند چشم انداز 20 ساله کشور نیز بخش تعاون باید از رشد 400 درصدی برخوردار شود. در ادبیات اقتصاد مقاومتی نیز بخش تعاون محور راهبردی تولید و اشتغال بوده چرا که مشارکت حداکثری مردم در فعالیت های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به نفت از طریق نهاد تعاون امکان پذیر است. شکل(1)، به طور خلاصه ارتباط مفهومی بین اقتصاد تعاونی و اقتصاد مقاومتی را نشان می دهد.
شایان ذکر است که موفقیت تعاونی ها به ویژگی های شناختی و دانایی شهروندان نیز بستگی دارد و بر طبق مطالعات تجربی گاه شواهد مخالفی نیز دیده می شود که تعاونی ها موفق عمل نکرده اند و باعث اتلاف منابع شده اند. بهشتی(1382) شاخص های جامعه پذیری و تعلق خاطر به جمع را از شاخص های تحول در باورها و رفتارها می داند که برای شروع روند توسعه لازم هستند و بر این عقیده است که گسیختگی در روند زندگی اجتماعی ایرانیان تاثیر سوء بر رفتارها و تعاملات اقتصادی و اجتماعی شهروندان ایرانی داشته است. طبق عقیده وی این عامل باعث شده اکثر بنگاه های اقتصادی به مرور زمان تک مالکی شوند و شهروندان گرایش های فردگرایانه در کسب سود داشته باشند. در حالی که در جوامع توسعه یافته و پیشرفته، شهروندان منافع خود را در راستای منافع جامعه جست و جو کرده و با دیگر شهروندان هم افزایی می کنند.
هم چنین آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های زودبازده و کارآفرین از سال 1384 از سوی دولت نهم و با هدف توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات، تقویت تحرک اقتصادی و افزایش کارایی تسهیلات بانکی و افزایش اشتغال شروع شد. در آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک و زود بازده که در سال 1384 تصویب شد و مسئولیت اجرایی آن بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) کمتر از 50 نفر کارکن، بنگاه کوچک اطلاق می شود و فقط این بنگاه ها مشمول مفاد آیین نامه می شوند. با توجه به موارد مذکور، در سال 1395 طی یک پژوهش تجربی که در دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز انجام شد و در فصلنامه علمی-پژوهشی تعاون و کشاورزی (دوره 5، شماره 20 سال 1395) نیز چاپ شد، تاثیر متغیرهای شدت تعاونی ها، سرانه تسهیلات پرداختی به مشاغل خانگی، سرانه تسهیلات اعطا شده به متقاضیان بنگاه های زودبازده در کنار نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک استان های کشور و برای بازه زمانی 1389-1392 بر تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی (پراکسی رفاه اقتصادی) مورد بررسی قرار گرفت.
بر طبق نتایج، تاثیر اقتصاد تعاونی بر رشد اقتصادی استان های کشور مثبت و معنی دار ارزیابی گردید و کشش تولید سرانه حقیقی استان ها نسبت به شدت شرکت های تعاونی 10/0 درصد برآورد شد. همچنین تسهیلات اعطاشده به مشاغل خانگی نیز تاثیر مثبت و معنادار در رونق اقتصادی استان ها داشته هر چند کشش برآوردی آن کوچک بوده است (02/0 درصد). در مقابل، تسهیلات پرداخت شده به استان ها به منظور گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده تاثیر مثبتی در ارتقای تولید سرانه حقیقی استان ها نداشته است.
همانطور که اشاره شد، بر طبق نتایج حاصل سرانه تسهیلات پرداختی به بنگاه های زودبازده اقتصادی تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی سرانه استان ها طی دوره مورد بررسی داشته(علی رغم داشتن کشش پایین؛ 007/0- درصد) و ضریب آن نیز از لحاظ آماری معنادار در سطح یک درصد است. شاید مهم ترین علت این نتیجه منحرف شدن تسهیلات پرداختی به بنگاه های زود بازده از مسیر خود و هزینه شدن در بخش های دلالی و غیراقتصادی باشد. این پدیده(سوداگردی) باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده (تورم و تورم انتظاری) در بخش هایی چون مسکن، واردات، خودرو شده و این نیز تاثیر منفی بر تولید و فضای کسب و کار داشته است. این نتیجه با شواهد تجربی و آماری نیز سازگار است و سیاست گذاران کلان کشور در این موضوع اختلاف نظر داشته اند. می توان گفت که نتیجه این مطالعه می تواند ابهام موجود درباره مؤثر بودن طرح بنگاه های زودبازده را به طور علمی و قوی رفع کند. شایان یادآوری است که در سال های 1387 و 1388و با افزایش معوقات این طرح ها و سیاست های متخذه در بانک مرکزی، مقرر گردید عملکرد بنگاه های زودبازده اقتصادی سال های 88-1384 از سوی کارگروه هایی بررسی و گزارش شود. بر این اساس گروه های کارشناسی(مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت کار و امور اجتماعی و گروه کارشناسان ایران) از طریق بازرسی به 30 استان (هر استان 2 گروه سه نفری) اعزام گردید. بررسی گزارش ارزیابی عملکرد آئین نامه مزبور نشان دهنده انحراف بالای تسهیلات اعطایی به بنگاه های زود بازده اقتصادی می باشد. براساس گزارش فوق از مجموع 793 نمونه طرح مورد بررسی میزان انحراف بر حسب مبلغ و تعداد به ترتیب 40 و 39 درصد بوده است. مهم ترین علل انحراف و عدم صرف تسهیلات زودبازده در محل طرح به شرح زیر ارزیابی شده است؛
1- اصرار مقامات محلی غیربانکی در تصویب طرح ها در قالب فرآیندی که بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح ها از سوی بانک ها را تضعیف کرده بود (نتیجه گیری در کمیته و شورای اشتغال استان ها)
2- حجم فراوان طرح های ارجاعی به بانک ها و اصرار بر سرعت عمل در تصمیم گیری و لاجرم عدم امکان ارزیابی صحیح طرح ها توسط بانک ها
3- تنوع دستگاه های اجرایی معرفی کننده بنگاه تولیدی به بانک و پیگیری مکرر دستگاه های اجرایی
4- عدم اهلیت فنی و یا مالی برخی از متقاضیان معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی به بانک عامل.
مهم ترین پیشنهادات برگرفته شده از نتایج این مطالعه برای سیاست گذاران عبارت بودند از : 1) به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، سیاست گذاران باید توسعه کمی و کیفی بخش تعاون را بیش از پیش مد نظر قرار دهند و 2) پیشنهاد می گردد در ارائه تسهیلات به شهروندان در جهت ایجاد تعاونی ها و سایر مشاغل مرتبط (به ویژه بنگاه های زودبازده اقتصادی) نظارت کافی صورت گیرد تا مبادا تسهیلات از هدف و مسیر اصلی خود خارج و در بخش های کاذب هزینه نشوند و 3) پرهیز از موازی کاری و ایجاد نهادهای موازی که منجر به اتلاف منابع(مالی، انسانی و اجتماعی) می شوند.
