ریشه ها و عوامل رشد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

جواد رنجبر درخشی لر – مشاور صادرات

این نوشته نتیجه یک کار پژوهشی روش مند نیست، گزارشی از مشاهده ها و تجربه های شخصی درباره موسسات مالی غیرمجاز یا ناکارآمد در کشور است.
در حدود پنج سال گذشته بحران صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز یا دارای مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی به طور نگران کننده ای تشدید شده و گاه به بحران های اجتماعی هم انجامیده است. پرسش اصلی این است: ریشه زایش و بزرگ شدن موسسات مالی غیر مجاز چیست؟ چه عواملی به تولد و مقبولیت این موسسات کمک کرده است؟
مفروض این نوشتار این است: عوامل پدیدارشدن موسسات مالی غیرمجاز یا ناکارآمد تنها به حوزه مسائل اقتصادی و مالی محدود نمی شود؛ بلکه این عوامل را باید در حوزه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به طور هم زمان جست.
قرض الحسنه نهادی اسلامی و پسندیده است. صندوق های قرض الحسنه نیز در جهت تحقق این سنت پسندیده اسلامی قرن ها به صورت سنتی وجود داشته اند. اساس قرض الحسنه بر تقوا و خیر است و به هیچ وجه سود برای آن متصور نیست. بنابراین متولی این صندوق ها در طول تاریخ ثروتمندان خیر و مساجد بوده اند. به طور عمومی کارکنان این صندوق نیز داوطلبانه کار می کردند و یا درآمد مختصری از همان مسجد یا شخص ثروتمند دریافت می کردند. اما در دهه های اخیر برخی صندوق های قرض الحسنه از طرف افراد غیرخیر (متعارض با اصل سنت قرض الحسنه) و بیرون از مساجد و نهادهای مذهبی (تبدیل شدن صندوق به نهادی مستقل) و با هدف کسب سود (سوء استفاده از یک سنت اسلامی) تاسیس شد.
سه عامل تعارض بنیادین با سنت قرض الحسنه اسلامی و نهاد شدن آن و تلاش برای کسب سود از قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه را از یک نهاد پسندیده به یک نارنجک با ضامن کشیده تبدیل کرد که هر آن احتمال انفجار آن می رفت. بنابراین این نارنجک در حال انفجار یکی از پایه های محکم بحران در نظام مالی کشور شد.
در موسسات مالی غیرقرض الحسنه ناکارآمد نه فقدان پشتوانه معنوی و سنت ها که فقدان پشتوانه مالی و کارشناسی عوامل بحران زایی بودند.
در این موسسات نه پشتوانه قوی بانک های دولتی وجود داشت و نه بدنه کارشناسی و سنت های اداری تثبیت شده (صرف نظر از میزان کارآمدی یا ناکارآمدی آن ها) و نه تجربه کارهای اقتصادی بزرگ و موفق. این موسسات که بیشتر به نهادهای دیگر وابسته هستند، راه بانکداری را آسان ترین راه برای حیات اقتصادی خود تلقی می کنند.
اما این روی نهادی موسسات غیرمجاز یا ناکارآمد روی دیگری هم دارد. این روی دوم را می توان استقبال مردم و ضعف یا فقدان نظارت بانک مرکزی نامید. همانطور که مشاهده می شود استقبال مردم و عدم نظارت دولت دست به دست هم داده اند تا نهادهای غیرمجاز یا ناکارآمد مالی رشدی سریع داشته باشند. این دو از هم جداکردنی نیستند و باید یک روش را برای تحلیل هر دو به کار بست. دلیل اصلی این گزاره این است: میزان استقبال مردم از این نهادها با میزان نظارت بر آن ها ارتباط متقابل دارد.
در بررسی چرایی و چگونگی استقبال مردم از این نهادها باید پرسید: چرا و چگونه مردم به این موسسات غیرمجاز یا ناکارآمد اعتماد کردند؟ در بررسی نظارت هم پرسش اصلی چنین است: چرا نظارت بر موسسات مالی غیرمجاز یا ناکارآمد ضعیف بود؟ پاسخ این دو پرسش را باید با روشی به هم پیوسته یافت. در صورت پذیرش تحلیل بالا از چگونگی به وجود آمدن موسسات مالی بدون پشتوانه های معنوی و مالی و کارشناسی، اعتماد مردم در واقع اعتماد به استفاده ابزاری از یک سنت پسندیده اسلامی و سودجویی صرف و فقدان کارشناسی است. این نوع اعتماد چندان عقلانی نمی نماید. بنابراین دلایل زیر به عنوان مهم ترین ریشه های اعتماد بخشی از مردم مطرح می شود:
1- تلاش برای سودجویی بیشتر
2- وجود نقدینگی سرگردان در دست مردم
3- فقدان شفافیت یا فرصت اقتصادی برای سرمایه گذاری های کوچک در کشور
4- فقدان آموزش های لازم برای هدایت نقدینگی ها.
این چهار عامل که ترکیبی از مسائل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است، مردم را برای کسب سود بیشتر از نقدینگی بلاتکلیفی که در اختیار دارند، به هر سوی می کشاند و طبیعی است که در زمان فقدان ساز و کارهای مناسب، پول ها فریب وعده های رنگارنگ موسسات را می خورند و به آن ها سپرده می شوند.
بر اساس روش شناسی پیشنهاد شده برای این یادداشت، نظارت دولتی با نوع اعتماد مردم پیوند دارد. بنابراین برای چهار عامل بالا نظارت دولت باید تدوین برنامه های گسترده فرهنگی و اقتصادی باشد تا روند سودجویی از سرمایه ای کوچک روند منطقی تری یابد.
در سوی دیگر نه سودجویی بیشتر که رفع مشکلات ریز و درشت زندگی، مردم را به سوی موسسات غیرمجاز یا ناکارآمد می کشاند. در این بخش از مردم دلایل زیر را می توان دلایل اعتماد نامید:
1- وجود یک مشکل مانند بیماری یا نداشتن خانه یا خودرو یا داشتن یک بدهی
2- فقدان راه های مطمئن و مناسب رفع مشکل مانند صندوق های قرض الحسنه واقعی
3- ضعف در نهادهای حمایتی کشور
4- کاغذبازی های بیهوده نظام اداری و طولانی بودن روند گرفتن وام های ضروری از بانک های مجاز.
در نتیجه این چهار عامل دوم، عده دیگری به سمت موسسات مالی غیرمجاز یا ناکارآمد کشیده می شوند. طبیعی است در این مورد نظارت دولت باید برنامه های اجتماعی و حمایتی و نیز تسهیل روند کار بانک های واقعی باشد. اگر این نظارت را به صورت گزاره های خبری بیان کنیم چنین گزاره هایی خواهیم داشت:
1- دولت باید یک ساز و کار مالی و اجتماعی را فراهم کند تا هیچ فرد نیازمندی برای رفع یک نیاز انسانی و ضروری به سمت نهادهای مالی غیرمجاز، که خود مشکل سازان بزرگی هستند، نرود.
2- روند کار بانک ها و موسسات باید شفاف و قانونی باشد تا هیچ نوع خلاء در آن وجود نداشته باشد.
بنابراین مشاهده می شود که تمام مسائل مربوط به موسسات غیرمجاز به هم پیوسته هستند. سودجویی بنیان گذاران با سودجویی مردم یا نیازهای آنان برخورد می کند و ضعف های نظارتی (گاه فساد در بخش دولت) نیز به آن دامن می زند. بر این اساس راه حل های بخشی و موقت نه تنها به رفع بحران منجر نخواهد شد بلکه مطمئنا به تداوم آن در دهه های آینده کمک کند.
علاوه بر موارد بالا پنج نکته مبنایی نیز درباره روش کار دولت و خود این موسسات وجود دارد که توجه به آن ها در هر نوع تحلیل و یا برنامه ریزی مفید خواهد بود:
1- نکته بسیار مهم این است که سرمایه گذاری دولت در نظارت بر این موسسات که در این نوشتار آن را به نظارت و برنامه ریزی و عملیاتی کردن برخی برنامه های اقتصادی و فرهنگی تعمیم دادیم، به طور طبیعی پول بسیاری لازم دارد. اما این سرمایه گذاری در مجموع برای کشور سودآور به حساب می آید؛ چون زیان های موسسات مالی غیرمجاز یا ناکارآمد چنان زیاد است که می تواند کل موجودیت اقتصادی کشور را زیر سوال ببرد.
2- یکی از مبانی کار در موسسات غیر مجاز یا ناکارآمد این اصل غیراخلاقی است که فروش و سود مهم تر از هر چیز دیگری است. بارها از زبان بازاریابان شنیده ایم که فروش آب به ساکنان کویر کار سختی نیست اما کسی موفق است که به ساکنان کویر ماسه بفروشد. این اصل غیراخلاقی تمام فرآیند کار موسسات غیرمجاز را برای خودشان توجیه می کند. حتی اگر این اصل بازاریابی را غیراخلاقی ندانیم، اصول بسیار مهم تری در اسلام و عرف مبنی برای مساعدت به نیازمندان و گره گشایی از کار آنان وجود دارد. چرا همه این اصول فروگذاشته شده و تنها به یک اصل غیراخلاقی بسنده می شود؟
3- به طور کلی همه نوع برنامه ریزی برای دادن مجوز یا لغو آن و نظارت بر موسسات مالی و بانک ها باید در بانک مرکزی متمرکز شود. دخالت نهادهای غیرمالی در این روند که در دهه های 60 تا 90 وجود داشت نوعی نابسامانی در مالیه کشور پدید آورد. بنابراین تمرکز تمام امور این موسسات در بانک مرکزی ضرورتی انکارناپذیر است.
4- در نحوه برخورد با موسسات غیرمجاز و ناکارآمد که به بحران دچار شده بودند نیز حرف و سخن بسیار است. گاه نحوه برخورد و راه حل ها خود آسیب زا بوده است. در این که این موسسات باید به سرعت برچیده شوند، تردیدی وجود ندارد. اما اصل اول برچیده شدن، حسابرسی دقیقی است که باید بر آن ها اعمال شود. این موسسات ممکن است به پولشویی متهم باشند و یا دستِ کم برداشت های غیرقانونی در آن ها وجود داشته باشد. در اینجا مساله اهمیت تمرکز تمام امور این موسسات در بانک مرکزی نمایان می شود. سازمان های امنیتی و اطلاعاتی و سایر سازمان های مرتبط باید در هماهنگی با بانک مرکزی بر مبنای حسابرسی های دقیق درباره چگونه برخوردکردن با این موسسات تصمیم بگیرند. در نهایت ادغام این موسسات در بانک های بزرگ باید به دقت انجام شود تا بانک های جانشین، به علت فقدان یا ضعف در پشتوانه های معنوی و مالی پیش گفته، در آینده به بحران های مشابه و البته بزرگ تر دچار نشوند.