رابطه بین کارگر و کارفرما متاثر از شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است

گفت وگوی کارایی با اصغر مناف زاده – کارشناس ارشد حوزه کارآفرینی و بازار کار و رئیس اداره تعاون و کار شهرستان اردبیل

کارایی : بر خلاف دیدگاه عموم مردم که اغلب وزیر اقتصاد را سکان دار رکود و رونق اقتصادی می دانند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از طریق اعمال سیاست های درآمدی (به عبارت دیگر سیاست های طرف عرضه همچون: قوانین کار، کف و سقف دستمزد، بیمه و …..) بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر مهم دارد، لطفا در مورد اهمیت این وزارتخانه در ایجاد رونق اقتصادی بفرمایید.

مناف زاده : قبل از پاسخ به سوال شما می خواهم به این موضوع اشاره کنم که همواره این سوال مطرح می شود که چه کسی مسئول ایجاد شغل در کشور است؟ بنده معتقدم سوال باید به این شکل مطرح گردد که چه کسی مسئول و متولی ایجاد اشتغال در کشور نیست؟ در این حالت دیگر نمی توان فرد و دستگاه اجرایی را پیدا کرد که سهم و نقشی در ایجاد فرصت شغلی در کشور نداشته باشد. در خصوص سوال شما نیز اعتقادم بر این است که همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی، شبه دولتی و خصوصی به نوعی در تولید و رونق اقتصادی دخیل و درگیر هستند و نمی توان افراد حقیقی و حقوقی را پیدا کرد که در رونق تولید نقش نداشته باشند. البته برخی از وزارتخانه ها در خط مقدم رونق تولید قرار دارند؛ از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و برخی از وزارتخانه ها به طور غیرمستقیم در رونق تولید و اقتصاد تاثیرگذار هستند. از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و امور اراضی. بنابراین می توان پاسخ این سوال شما را این طور جمع بندی کرد که در کل کشور برخی دستگاه و وزارتخانه ها در رونق تولید و رشد اقتصادی به عنوان وزارتخانه در سطح ملی و به عنوان دستگاه های اجرایی در سطح استانی به طور مستقیم (به عنوان دستگاه اصلی) نقش دارند و برخی از دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها بطور غیرمستقیم (به عنوان دستگاه فرعی) در تولید و رونق اقتصادی تاثیرگذارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به رسالت و جایگاه قانونی خود و همچنین ابعاد فعالیت خود به اعتقاد بنده در رونق تولید و اقتصاد هم در جایگاه اصلی قرار دارد و هم در جایگاه فرعی. به عنوان مثال تعیین حداقل حقوق دستمزد سالانه، البته در مسند شورای عالی کار، صدور پروانه کار اتباع خارجی و تایید نقشه های صنعتی به طور مستقیم در تولید و رونق اقتصادی ایفای نقش می کند و در جایگاه صیانت از حقوق کارگران (حوزه روابط کار)، صیانت از نیروی کار و منابع سرمایه گذاری شده در واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی (حوزه بازرسی کار)، تلاش در جهت ارتقاء روحیه فرهنگ کار، بهره وری نیروی کار و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بین کارگران (حوزه امور فرهنگی و اجتماعی)، سیاست گذاری در خصوص مبارزه با فقر و افزایش سطح معیشت نیروی کار (حوزه رفاه) به طور غیرمستقیم در رونق تولید و اقتصاد تاثیرگذار است. البته ورود به تک تک حوزه های مورد اشاره و چگونگی نقش آن ها در رونق تولید، مجال و فرصتی کافی نیازمند است که در صورت هماهنگی در آینده به طور تخصصی تر در خدمت شما خواهم بود.

کارایی : همانطور که اشاره کردید، رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و صیانت از نیروی کار یکی از وظایف وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد، به نظر شما مهم ترین مشکلات موجود درباره رابطه بین کارگر و کارفرما در وضعیت کنونی اقتصاد ایران چیست؟

مناف زاده : رابطه بین کارگر و کارفرما تحت تاثیر شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است، از جمله تحریم های خارجی و رکود بازار و عدم آشنایی هر دو طیف به حق وحقوق قانونی خود که گاها برخی از آن ها خارج از حیطه و اختیار کارفرما است، باعث می گردد بین رابطه کارگر و کارفرما اختلاف و مشکلاتی حادث شود. در حال حاضر از مهم ترین چالش های بین کارگر و کارفرما می توان به قرارداد سفید امضاء، نبود امنیت شغلی، اخراج، تعدیل نیرو، عدم پرداخت قانونی دستمزد و عدم واریز حق بیمه اشاره کرد. نگاه و اعتقاد وزارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی در حل معضلات مورد اشاره، نگاه سه جانبه گرایی است و تلاش دارد همگام با شرکای اجتماعی خود نسبت به رفع معضلات مورد اشاره اقدام کند. از جمله محورهای گفتگوی سه جانبه گرایی برای برون رفت از این معضلات، می توان به اصلاح بخشی از مواد قانون کار، تدوین سند کار شایسته و همچنین تدوین مدلی برای رسیدگی به روابط کار بین کارگر و کارفرما اشاره کرد. قطعا با پیاده سازی این برنامه ها در سال های آینده شاهد کاهش اختلافات بین کارگر و کارفرما خواهیم بود. البته برخی از موارد اختلافی بین کارگر و کارفرما از جمله پایین بودن فرهنگ کار در بین کارگران و عدم شناسایی کارفرمایان با شیوه و سبک مدیریت منابع انسانی در محیط کار به شرایط بد و خوب اوضاع اقتصادی کشور ربطی ندارد و می طلبد که در این خصوص نیز فرهنگ سازی از طریق همه متولیان امر صورت پذیرد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی قادر بر حل این معضلات فرهنگی و آموزشی بین کارگران و کارفرمایان نخواهد بود. به عبارت دیگر زمان مدیریت واحدهای تولیدی به سبک و شیوه سنتی به پایان رسیده است و باید این رویکرد مدیریتی در بخش خصوصی تغییر کند؛ در غیر این صورت در شرایط ایده آل اقتصادی کشور باز هم شاهد اختلافاتی بین کارگر وکارفرما خواهیم بود.

کارایی : جناب منا ف زاده، یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران «پایین بودن بهره وری نیروی کار» و پدیده «کم کاری» است! به نظر شما در این مورد «عامل» مقصر است یا «ساختار» و یا هر دو؟ لطفا کمی در این مورد توضیح بدهید.

مناف زاده : اولا؛ باید به این نکته مهم اشاره کرد که بهره وری پایین و کم کاری صرفا مختص نیرو های واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی نیست بلکه در حال حاضر در بخش های دولتی نیز به شدت با این پدیده مواجه هستیم. دوما؛ صرفا با تکیه بر تزریق مشوق های مالی نمی توان با کم کاری مقابله کرد. این دو نکته مهم باید در ارتباط با این موضوع و راهکار مقابله با آن لحاظ گردد.
به اعتقاد بنده هم عامل و هم ساختار در پدیده کم کاری تاثیرگذار هستند. چطور می توان از کارفرمایی که هیچ گونه اطلاع و دانشی از شیوه و سبک مدیریتی به ویژه مدیریت منابع انسانی ندارد، انتظار داشته باشیم در حیطه مدیریت خود بتواند با استفاده از راهکارهای علمی با پدیده کم کاری و بهره وری پایین مقابله کند (نمونه ای از این پدیده در کارخانه چسب هل مشاهده می گردد که چگونه مدیر این واحد شان انسانی کارگران را با قوانین نسنجیده و غیرعلمی خود به سخره گرفته است). موضوعی که در حال حاضر در اکثر واحدهای بخش خصوصی با آن مواجه هستیم این پدیده است که کارفرما فکر می کند می تواند هم چرخه تولید را بچرخاند و هم مدیریت منابع انسانی را به نحو احسن انجام دهد، هم تولید خود را بفروشد. این مدل با توجه به تغییرات گسترده در عرصه فعالیت های اقتصادی و ایجاد رقابت با شیب تند، دیگر جوابگو نیست. در مورد ساختار، واقعیت این است در تدوین و طراحی ساختارهای تولید و طرح های طبقه بندی مشاغل و شرایط ارتقاء نیروی کار به پست هایی بالاتر، هم در بخش های خصوصی و هم در بخش های دولتی درحال حاضر در اکثر موارد به صورت علمی حرکت می شود؛ ولی آنچه در این بین باعث ایجاد بی انگیزگی در بین نیروی کار می شود، عدم توجه به شرایط احراز افراد در ارتقاء می باشد. بدین شکل که فردی که به تازگی وارد سیستم سازمانی شده با ملاحظات مدیریتی و سفارش های بیرونی آن هم بدون داشتن شرایط احراز فورا ارتقاء می یابد، در مقابل فردی که دارای سابقه کار و عملکرد خوبی در آن حوزه می باشد و ارتقاء حق اوست نظاره گر این بی عدالتی است. آیا با این شرایط می توان به ارتقاء بهروری در نیروی کار و کاهش کم کاری امیدوار بود؟ به عقیده بنده این آفتی است که ریشه بهره وری را در ایران خشکانده است.