نگاهی به روند خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران
خصوصی‌سازی اقتصاد ایران به خالی کردن آب پشت سد با قیف شباهت دارد
رحیم زایرکعبه-دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه
به‌طورکلی، اهداف خصوصی‌سازی با توجه به ویژگی‌های خاص هر کشور تعریف می‌گردند، در کشور ما اهداف خصوصی‌سازی بیشتر همان اهداف مطرح‌شده در سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی است. این اهداف شامل شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها است.
برای ترسیم روند خصوصی‌سازی در دوره جمهوری اسلامی ایران سعی بر این شد که این روند در طی دولت‌هایی که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بر سر کار آمده‌اند؛ مورد بررسی قرار گیرد. دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی در ایران از ابتدا تاکنون شامل هفت دولت یعنی دولت بازرگان، رجایی، موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی است که نحوه خصوصی‌سازی در آن‌ها به شرح زیر است:
دولت بازرگان (بهمن 1357- آبان 1358)
سیاست کلی دولت موقت در حوزه اقتصاد، تشویق بخش خصوصی بود. چنانکه مهندس بازرگان تأکید داشت که: «آنچه امروز به آن نیاز داریم بخش خصوصی است، زیرا ما هیچ‌گاه بخش خصوصی در اقتصادمان نداشته‌ایم. در گذشته، بخش خصوصی شامل تعدادی از خانواده‌های مرتبط با دربار بود و به همین دلیل نه تجارت آزاد وجود داشت و نه رقابت».
دولت موقت، کارخانه‌دارانی را که در طی انقلاب از کشور گریخته بودند با این استدلال که «دولت اکنون در حال بررسی عفو عمومی سرمایه‌داران است، دعوت کرد به وطن بازگردند. در واقع دولت اسلامی از سرمایه‌داران صادق حمایت می‌کند و پول‌داران نباید بیم و هراس داشته باشند». همچنین دولت وام‌هایی برای بازگشایی مجدد کارخانه‌ها در نظر گرفت و تا تیر 1358 پرداخت این وام‌ها را به 260 نفر از مجموع 950 متقاضی پیشنهاد کرد. بانک مرکزی به کارخانه‌دارانی که خواهان بازگشت بودند قول هرگونه مساعدتی را داد. دولت موقت تمام اعتصابات را قدغن و برنامه تقسیم سود کارگران را به بهانه ملی کردن صنایع لغو کرد.
اما با این وصف در فضای انقلابی، نقش دولت در حوزه اقتصادی افزایش می‌یابد و جهت‌گیری‌های بازتوزیعی و مداخله‌گر به خود می‌گیرد. این اقدامات بازتوزیعی پس از انقلاب را می‌توان بر اساس «اقدام از پایین» و «اقدام از بالا» تقسیم‌بندی کرد. اقدامات بازتوزیعی از پایین اساسا شامل آن دسته از اقدامات رادیکال می‌شدند که از سوی طبقات فرودستی انجام می‌گرفت که با استفاده از آنومی سیاسی ناشی از انقلاب و نبود قدرت مرکزی مؤثر، اقدام به تصرف دارایی‌های طبقات بالا کردند. اقدامات بازتوزیعی از بالا نیز شامل لایحه دولت موقت می‌شد که در شهریور 1358 تقدیم شورای انقلاب کرد که تنها خواهان توزیع اراضی بایر و اراضی کشاورزی متعلق به خاندان پهلوی و وابستگانش بود که پیش‌تر بر اساس دستور شورای انقلاب مصادره شده بود. لایحه دولت در شورای انقلاب، ماهیت بازتوزیعی رادیکال‌تری گرفته و خواهان توزیع اراضی در میان دهقانان شد. این لایحه با مخالفت گسترده زمین‌داران و به‌ویژه برخی روحانیون پرنفوذ مواجه شد که آن را غیراسلامی می‌دانستند.
دولت رجایی (بهمن 1358- خرداد 1360)
دولت رجایی در عمر حدود یک سال و نیم خود، اقدامات و لوایحی را به انجام رساند که نشان‌دهنده دخالت دولت در اقتصاد است. چنانکه تشکیل ستاد بسیج اقتصادی کشور، لایحه ملی کردن اراضی شهری، لایحه انحصار تجارت خارجی یا دولتی کردن تجارت خارجی، لایحه اسلامی کار که بر اساس آن، شوراهای کارگری مستقل جای خود را به‌تدریج به شوراهای اسلامی کار دادند که زیر نظر دولت قرار داشتند.
دولت موسوی (مهر 1360- مرداد 1368)
اندیشه خصوصی‌سازی در ایران در پی عدم تحقق پیش‌بینی‌هایی که از تأسیس شرکت‌های دولتی در ایران انتظار می‌رفت در سال ۱۳۶۲ مطرح شد، اما اتفاقاتی از جمله جنگ عراق علیه ایران و تحریم‌های اقتصادی مانع اصلی اجرای این سیاست‌ها شد.
«آن‌ها [جناح چپ] استدلال می‌کردند که حاکمیت‌های بزرگ در مورد اراضی، صنایع، سرمایه‌های بازرگانی با سایر فعالیت‌های اقتصادی، زمینه مساعد استثمار اکثریت را فراهم ساخته و موجب تکاثر ثروت در یک طبقه خاص و افزایش فاصله طبقاتی شده و قطب‌های قدرت اقتصادی پدید می‌آورد که می‌توانند اقتصاد جامعه را جهت دهند و هر جا که دولت با آن‌ها همراه نشود، می‌توانند مشکل‌تراشی کرده، دولت را با بحران روبه‌رو سازند. پس باید مهم‌ترین اهرم‌های اقتصادی در دست دولت باشد».
بنابراین شرکت‌های بزرگ، صنایع و تمام بانک‌ها که صاحبان آن‌ها از ایران خارج شده بودند، مصادره و در اختیار دولت قرار گرفت و با تشکیل نهادها و سازمان‌های جدید مانند سازمان صنایع ملی ایران، جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان و… اداره شرکت‌های مزبور به آن‌ها واگذار شد که از میان آن‌ها، بنیاد مستضعفان با سرپرستی 410 شرکت، بنیاد شهید 177 شرکت و سازمان صنایع ملی ایران 371 شرکت بیشترین سهم را داشتند. البته در شرایطی که به اقتصاد چپ در دهه 80 در دنیا توجه خاص می‌شد؛ بازتاب راهکارهای اقتصادی این جریانات در برنامه‌ریزی‌های دولت امری طبیعی می‌نمود.
بنابراین در دوره هشت‌ساله جنگ به دلیل شرایط ویژه حاکم بر کشور، ضرورت تأمین مایحتاج اساسی مردم و همچنین تدارک نیازهای جنگ توسط دولت، سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت‌مردان قرار گرفت و شرایط اشاره شده نیازمند حضور دولتی مقتدر و پاسخگو بود. از طرف دیگر امنیت اقتصادی پایین و ریسک بالای اقتصاد کلان موجب شده بود شرایط لازم برای حضور و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی مهیا نباشد.
البته دولت موسوی متوجه بخش خصوصی نیز شد، چنانکه قاسمی رئیس اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراین‌باره می‌گوید: «در سال 1360 سهم دولت از تشکیل سرمایه 4/38 درصد بود که تا سال 1367 به 29 درصد کاهش یافت. این موضوع بیانگر توجه جدی دولت به ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری است. البته می‌توان استدلال کرد چون دولت دچار کسری بودجه شده بود، سهم آن در سرمایه‌گذاری کاهش یافته است؛ اما در سال‌های 1363 و 1362 که اوج درآمدهای نفتی بوده هم توجه کنیم، متوجه می‌شویم سهم دولت از 32 درصد بالاتر نرفته است. میانگین سهم دولت در تشکیل سرمایه در فاصله سال‌های 67-1360 تنها 34 درصد بوده که متهم است به بخش خصوصی کم‌توجه بوده است».
دولت هاشمی (مرداد 1368 – اردیبهشت 1376)
بعد از پایان جنگ، مسئله خصوصی‌سازی در سرلوحه کارهای دولت قرار گرفت و با توجه به اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و با توجه به بندهای ۳۷-۴، ۱-۸، ۲-۸، ۳-۸ برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) به‌طور رسمی دنبال شد. نخستین برنامه خصوصی‌سازی پس از جنگ تحمیلی مقارن با ترویج برنامه‌های تعدیل ساختاری نهادهای مالی بین‌المللی و بخشی از برنامه کلی دولت سازندگی در زمینه تعدیل اقتصادی پس از سال ۱۳۶۸ (سال آغاز برنامه اول توسعه) بود. با بررسی آمار مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی منتشرشده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، سهم ارزش سهام واگذارشده به بخش خصوصی از طریق بورس، مزایده و مذاکره طی این دوره (به مبلغ ۱۷۱۷ میلیارد ریال) از مجموع ارزش سهام واگذارشده به همان بخش، در طول برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه (به مبلغ ۲۹۳۶۹۴ میلیارد ریال) در مجموع معادل 58/0 درصد بوده است.
در رابطه با خصوصی‌سازی می‌توان گفت که طی سال‌های 1368 تا 1374 سه سازمان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نهایتا بانک صنعت و معدن در فرایند خصوصی‌سازی فعال بودند و بخشی از سهام شرکت‌های زیر پوشش خود را به ارزش 3,110,589 میلیون ریال واگذار کردند. نتایج کم‌رنگ خصوصی‌سازی موسسه‌های تحت پوشش سازمان ملی صنایع ایران تا آخر سال 1374 به شرح زیر است: اولا از 312 شرکت زیر پوشش سازمان ملی صنایع ایران حدود 71 درصد آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شد. ثانیا از 222 شرکت واگذارشده (همان 71 درصد) حدود نیمی غیرتولیدی بودند. اکثر شرکت‌های مزبور کمافی‌السابق وابسته به نظام بانکی کشور بودند، تولید 50 درصد از این شرکت‌ها پس از واگذاری تغییری نیافت و تنها 37 درصد آن‌ها افزایش تولید داشتند، میزان صادرات آن‌ها در بیشترین شرکت‌های بررسی شده پس از واگذاری تغییری نیافته و تنها 23 درصد آن‌ها افزایش صادرات داشتند و از نظر سرمایه‌گذاری نیز تنها 25درصد این شرکت‌ها از افزایش سرمایه برخوردار بودند. شرکت‌های فوق پس از واگذاری طبق ادعای خود به‌طور متوسط با 15درصد مازاد نیروی انسانی مواجه شدند اما فقط 10درصد نیروی کار خود را کاستند. ثالثا بیشتر کارخانه‌ها در این میان به افراد معیّن واگذار شد. همچنین مجلس قانونی را در سال 1۳۷۳ تصویب کرد که به دولت اجازهٔ فروش بنگاه‌های دولتی به طرق مختلف، نقدی یا اقساط بلند و میان‌مدت به افرادی که خودشان را وقف جنگ کرده بودند، می‌داد؛ اما این افراد ممکن بود پول کافی را برای این کار در اختیار نداشته باشند. برای حل این مشکل، همان قانون بنیادهای فرادولتی را به‌عنوان نمایندهٔ آن‌ها تشخیص داده بود. روند خصوصی‌سازی به‌شدت پیگیری و برای آسان‌سازی و سامان‌یابی امور، بازار بورس تهران مورد توجه فراوان قرار گرفته و پشتیبانی شد.
در این دوره، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در پنجم خردادماه 1367 و در دوره دولت موسوی و زمانی که محمدعلی نجفی به‌تازگی عهده‌دار وزارت آموزش‌وپرورش شده بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با شروع دولت هاشمی این مدارس به‌عنوان یکی از مظاهر خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی آموزش‌وپرورش دولتی در کشور تأسیس شدند.
در برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴) با تصویب و اجرای قانون واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران گام قانونی دیگری در راستای تحقق خصوصی‌سازی برداشته شد. از ویژگی‌های این دوره افزایش واگذاری های بورسی از طریق دو روش (مزایده و مذاکره) در روند واگذاری‌ها بوده است. از سوی دیگر در این دوره سازمان گسترش و نوسازی صنایع بالاترین سهم را به‌عنوان نهاد واگذارکننده شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به خود اختصاص داده است. بررسی آماری در طول برنامه دوم توسعه نیز حاکی از آن است که مجموع ارزش واگذارهای انجام‌شده در طول برنامه دوم توسعه به مبلغ 4890 میلیارد ریال و معادل 66/1 درصد بوده است.
دولت خاتمی (خرداد 1376 – خرداد 1384)
دولت اصلاحات که مقدمات برنامه سوم توسعه (84-1379) را تهیه نمود، سعی کرد مشکلات اصلی در برنامه خصوصی‌سازی دوره‌های قبل را که فقدان قانون منسجم برای خصوصی‌سازی عنوان شده بود، مرتفع نماید. در این راستا، سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به سازمان خصوصی‌سازی تغییر نام داد. علاوه بر این با صدور تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی خود به‌عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید تا از این راهکار نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکت‌های دولتی نیز اقدام نماید.
در تدوین برنامه‌های خصوصی‌سازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه خصوصی‌سازی در برنامه سوم توسعه یک نقطه عطف محسوب می‌شود. این بدان علت است که دولت با تدوین قوانینی در قالب برنامه سوم تا حدودی مشکلات برنامه‌های خصوصی‌سازی در دوره‌های قبلی از قبیل ضعف قوانین و ضمانت اجرایی آن‌ها و فقدان یک متولی بخصوص برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی را رفع نمود. هرچند روند کند اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در سال‌های برنامه سوم توسعه نشان داد هنوز اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در کشور از منظر قوانین با مشکلات پیچیده‌ای مواجه است. به همین دلیل در رفع این نقیصه باید تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن‌ها از سوی رهبری به سران سه قوه را در راستای اصلاح قوانین با جهت‌گیری سریع در روند حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور ارزیابی نمود. با مقایسه آماری مربوط به واگذاری‌های انجام‌شده طی این دوره ملاحظه می‌شود که ارزش سهام واگذارشده طی این دوره نسبت به برنامه‌های قبلی توسعه به‌طور محسوسی بیشتر بوده؛ به‌طوری‌که از مجموع ارزش سهام واگذارشده به بخش خصوصی طی برنامه‌های اول، دوم سوم و چهارم توسعه سهم ارزش سهام واگذارشده طی این دوره معادل 34/7 درصد بوده است.
دولت احمدی‌نژاد (تیر 1384- خرداد 1392)
این دولت هم‌زمان با آغاز برنامه چهارم توسعه (88-1384) بر سر کار آمد. با شروع برنامه چهارم توسعه، برنامه‌های خصوصی‌سازی اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که این برنامه شامل چندین آیین‌نامه و دستورالعمل بود. از سوی دیگر با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری در سال ۱۳۸۴ خصوصی‌سازی ایران وارد مرحله اقتصادی جدیدی گردید که از نظر ماهیت و دامنه اجرا با فعالیت‌های صورت گرفته پیش از آن تفاوت اساسی دارد.
مطابق آمار منتشرشده از طریق سایت رسمی سازمان خصوصی‌سازی، نسبت ارزش سهام واگذارشده به بخش خصوصی در طول برنامه چهارم توسعه (به مبلغ ۲۶۵۵۲۰ میلیارد ریال) به کل ارزش واگذاری‌های انجام‌شده به بخش خصوصی در طول برنامه‌های توسعه (به مبلغ ۲۹۳۶۹۴ میلیارد ریال) معادل 4/90 درصد بوده است که حکایت از تفاوت ویژه واگذاری‌های انجام‌گرفته طی این دوره با سایر دوره‌های یادشده دارد. همچنین مطابق با آمار یادشده، میزان ارزش سهام واگذارشده در قالب سهام عدالت طی این دوره معادل ۳۴۲۱۰۸ میلیارد که البته واگذاری‌های انجام‌گرفته در قالب رد دیون سهام عدالت بوده که تنها مربوط به دوره زمانی برنامه چهارم توسعه و عمدتا طی سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ صورت گرفته است.
در یک نگاه کلی می‌توان خصوصی‌سازی را از منظر مبانی حقوقی اجرای سیاست واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به دو مقطع زمانی یعنی دوره پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دوره پس از آن تقسیم‌بندی نمود. دلیل این تقسیم‌بندی، آثار و تبعات مثبت و بسترسازی مناسبی است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای فرایند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی فراهم شده است. تا پیش از این، اگرچه می‌توان در قوانین و مقررات موجود در کشور همواره جایگاهی برای پیگیری واگذاری‌ها پیدا نمود، اما این جایگاه از شرایط لازم و کافی برای تسریع واگذاری‌ها برخوردار نبوده است؛ اما با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و قانون اجرای سیاست‌های یادشده در سال 1387 و متعاقب آن تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی این قانون می‌توان گفت شرایط لازم و بستر مناسب برای واگذاری‌ها فراهم گردید.
دولت احمدی‌نژاد از حیث اقتصادی و حداقل نسبت به دو دولت پیش از خود، دولتی مداخله‌گر شناخته می‌شود. بخشی از سیاست‌های اقتصادی مداخله‌گرایانه این دولت مانند توزیع سهام عدالت یا خصوصی‌سازی مردمی و مسکن مهر در چهار سال اول و برخی دیگر مانند هدفمندی یارانه‌ها و تغییر قابل توجه در فرایند تخصیص منابع استانی در چهار سال بعدی اجرا شدند. این چهار اقدام دولت احمدی‌نژاد ناظر به حضور اقتصادی دولت در پیرامون و به سود پیرامون و به ضرر مرکز بودند.
دولت نهم و دهم به دلایل مختلف نتوانست انتظارات مدنظر این سیاست‌های کلی اصل 44 را برآورده سازد. آسیب شناسی از عملکرد دولت نهم و دهم در خصوص اجرای این سیاست‌ها نشان می‌دهد، مادامی‌که اولین و مهم‌ترین هدف خصوصی‌سازی، عملاً رد دیون دولت، تأمین بدهی‌های دولت و کاهش کسری‌های بودجه دولت طی سنوات مختلف باشد و به سایر اهداف در نظر گرفته شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توجه نشود و در حاشیه قرار گیرد، کیفیت خصوصی‌سازی در کشور به‌شدت دچار تهدید شده و به همین ترتیب سایر متغیرهای مرتبط با خصوصی‌سازی و بخش خصوصی نیز نظیر سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، رقابت‌پذیری و غیره نیز آسیب‌پذیر می‌شوند.
دولت روحانی (تیر 1392 – تاکنون)
روحانی صراحتا در صفحه 782 کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که نظریه‌های مکاتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری داشته باشند».
دولت تدبیر و امید در خردادماه ۱۳۹۲ با تکیه بر شعار اصلاح نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و روند خصوصی‌سازی در دولت‌های پیشین بر روی کار آمد. دولت یازدهم تمرکز خود را بر اصلاح روند خصوصی‌سازی در دولت قبل قرار داد. به‌طوری‌که هدف به بخش خصوصی واقعی و توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد تعیین گردید. بهبود فضای کسب‌وکار در جهت ترغیب بخش خصوصی به حضور در صحنه اقتصادی کشور و جلوگیری از واگذاری حجم عمده شرکت‌ها به مؤسسات عمومی غیردولتی و جلوگیری از گسترش شبه‌دولتی‌ها جزء محورهای مهم برنامه‌های دولت بود. با این حال باید متذکر شد که حجم غالب واگذاری در دولت‌های گذشته صورت گرفته بود و از حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان حجم برآوردی از کل واگذاری‌ها بالغ بر ۹۳۵ هزار میلیارد ریال واگذاری در دولت‌های قبل انجام‌گرفته بود. آمار واگذاری‌ها نشان می‌دهد از تاریخ ابلاغ سیاست‌ها تا روی کار آمدن دولت یازدهم معادل ۹۳۵ هزار میلیارد ریال حجم واگذاری‌ها بوده و در دولت یازدهم تا تاریخ 11/2/1394 معادل 367 هزار میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر از مجموع ۱۳۵۳ هزار میلیارد ریال واگذاری تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ مقدار ۲۷ درصد حجم واگذاری در این دولت صورت پذیرفته است.
بررسی وضعیت فضای کسب‌وکار کشور در مقیاس جهانی بر اساس روش‌شناسی بانک جهانی، گویای آن است که با روی کار آمدن دولت یازدهم بهبود چشمگیری در رتبه جهانی فضای کسب‌وکار ایران حاصل شده است. به نحوی که رتبه کشور از 152 در سال 1392 به 132 در سال 1393 و رتبه 118 در اواخر سال 1394 بهبود یافته است.
در مجموع بررسی‌ها نشان از این دارد علی رغم تلاش دولت تدبیر و امید در اصلاح روند خصوصی‌سازی در کشور، عدم رفع مشکلات ساختاری و نهادی فراروی توسعه بخش خصوصی در کنار طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های خارجی، موجب گردید همچنان بخش خصوصی تمایل چندانی به حضور چشمگیر در اقتصاد نداشته باشد و دولت یازدهم دستاورد چشمگیر در جلب و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد نداشته باشد. به‌طوری‌که وجود مشکلات ساختاری و نهادی متعدد از علاقه‌مندی بخش خصوصی به حضور و خرید سهام شرکت‌های دولتی کاست. از طرف دیگر اقدامات درخور توجه در توسعه بخش تعاون صورت نگرفت و همچنان سهم این بخش در اقتصاد ناچیز مانده است.
***
در پایان باید گفت، سیاست خصوصی‌سازی اقتصاد ایران از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. نخست این که واگذاری‌ها در بخش صنایع کارخانه‌ای (طبق قانون برنامه سوم توسعه) صورت گرفته است و بخش‌های امور زیربنایی اقتصاد مانند ارتباطات، انرژی، آب و انحصارات دولتی خارج از سیاست خصوصی‌سازی باقی مانده است.
دوم اینکه واگذاری مالکیت یک بنگاه در چند نوبت طی سال‌های مختلف انجام‌گرفته است. در حالی که در سایر کشورها معمولا واگذاری مالکیت شرکت در یک نوبت انجام می‌پذیرد.
سوم این که عمدتا واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به‌گونه‌ای بوده است که مدیریت شرکت مربوطه از حیطه مدیریت دولتی خارج نشده است. به این معنی که برخلاف مبانی نظری و تجربه سایر کشورها، سیاست خصوصی‌سازی در ایران قادر نبوده است اندازه دولت و نقش شرکت‌های دولتی را در اقتصاد ایران کاهش دهد؛ بلکه دایما افزایشی بوده است. به‌طوری‌که نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌عنوان معیار تعیین اندازه دولت از 1/35 درصد در سال ۱۳6۸ به 9/67 درصد در سال 1376 رسیده است. همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان معیار تعیین اهمیت نقش شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور از 3/16درصد در سال 1368 به 8/37 درصد در سال 1376 افزایش یافته است؛ بنابراین می‌توان بیان کرد که طی سال‌های خصوصی‌سازی نقش تصدی‌گری دولت در اقتصاد افزایش یافته است. این مطلب با افزایش ایجاد شده در نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور نیز تأیید می‌شود؛ زیرا طی سال‌های 76-1368 نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور از 6/46 درصد به رقم 6/55 درصد افزایش یافته است. بنا به یک تشبیه می‌توان گفت که خصوصی‌سازی اقتصاد ایران به خالی کردن آب پشت سد با قیف شباهت دارد، آن‌هم در شرایطی که میزان آب ورودی به سد، ده‌ها برابر میزان آب خروجی است.
