1. فقر جامعه نمی شناسد. تمام جوامع چه پیشرفته و چه عقب مانده، چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته، با این معضل اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند؛ فقط در کمیت و کیفیت فرق دارند. هم چنین فقر را نباید یک امر فردی فرض کرد. از منظر جامعه شناسی، فقر یک امر اجتماعی است و محصول شکل خاصی از ساختارهاست. ساختارهای اجتماعی-اقتصادی-سیاسی هستند که باعث به وجود آمدن فقر می شوند. از این نقطه نظر، فقر یک مسأله اجتماعی به شمار می آید. مسأله اجتماعی به شرایطی اطلاق می شود که اشتباه، مشکل زا، شایع و قابل تغییر باشد.
وقتی می گوییم وجود فقر اشتباه است، منظور این است که نباید وجود داشته باشد. این مسأله مربوط به افکار عمومی می شود. افکار عمومی تشخیص می دهد که چه چیزی اشتباه است و چه چیزی اشتباه نیست. در افکار عمومی ادارات سالم، خانواده های شاد و مدارس دارای امکانات، مسأله اجتماعی نیستند؛ چرا که این گونه موارد همگی امور بایسته و مثبت می باشند. اما دزدی، اختلاس، رشوه و فقر امور منفی به حساب می آیند و نباید وجود داشته باشند. علاوه بر منفی بودن فقر در افکار عمومی، فقر مشکل زا نیز هست. این پدیده هنگامی که تداوم پیدا می کند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، به صورت یک فرهنگ درآمده و مانع هرگونه توسعه پایدار می شود. در سنت دینی ما به مشکل زا بودن فقر، فراوان اشاره شده است. فقر آرامش را بر هم می زند، استعدادها را می خشکاند، خفت و خواری به بار می آورد و موجب تحقیر می شود، باعث می شود سخن انسان شنیده نشود، موجب می شود انسان حتی در شهر خودش غریب باشد، انسان را بداخلاق می کند، موجب نومیدی می شود، ارزش و اعتبار و احترام را زایل می کند و باعث بدنامی می شود.
هم چنین، آمار و ارقام نشان می دهد میزان فقر در ایران بسیار بالاست. بنا بر نظر پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد «اگر حداقل حقوق سال 1395را ۸۱۲ هزار تومان در نظر بگیریم می‌توان گفت براساس آن ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. این در حالی است که برخی حداقل حقوق را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر می‌گیرند که در آن صورت تعداد افراد زیر خط فقر بیشتر خواهد شد».
نکته مهم دیگر این که فقر، قابل رفع می باشد. یعنی این چنین نیست که وجود فقر و محرومیت اجتناب ناپذیر باشد. فقر و محرومیت همیشه معلول یک سری شرایط اجتماعی-سیاسی-اقتصادی است که قابل رفع می باشد. حداقل این که قابل تقلیل می باشد. همان چیزی که در کشورهایی مثل سوئد صورت گرفته است.
2. یکی از کاستی های مباحث مربوط به فقر این است که به این مقوله از منظر حق کم تر تأکید می شود. به این معنا که هیچ کس شایسته فقر و محرومیت نیست. زندگی بدون فقر و محرومیت یک حق همگانی است؛ چندان که می توان آن را «حق غنی شدن» نامید. در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین ذکر شده است: «هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است». از دیگر سو، این وظیفه دولت است که فقرا و نیازمندان را یاری رساند و آن ها را از وضعیت فقر و محرومیت برهاند. به دلیل این که مهم ترین منابع ثروت مثل نفت و گاز و معادن – مستقیم یا غیرمستقیم- در اختیار دولت می باشد. در جمهوری اسلامی ایران بخشی از این منابع که در اختیار دولت است در سند بودجه ملی منعکس می شود. نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (مانند حق دولت در معادن، سود سهام شرکت‌های دولتی و…)، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و… بخشی از این ثروت عظیمی است که در اختیار دولت است. دولت وظیفه دارد با استفاده از این منابع درآمدی، نیازمندان و فقیران را از فقر و محرومیت برهاند. اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف ساخته است همه امکانات خود را به کار بگیرد و رفع فقر کند؛ هم چنین در اصل چهل و سوم بر ریشهکن کردن فقر و محرومیت تصریح شده است. این وظیفه دولت، در مورد کسانی که دچار فقر مطلق هستند، جای هیچ گونه بحثی ندارد. نسبت دولت و کسانی که دچار فقر مطلق هستند، مثل نسبت پدر و فرزند صغیر می باشد! همان طور که پدر نمی تواند در قبال فرزند صغیر از خود رفع تکلیف کند، دولت نیز نمی تواند در قبال کسانی که دچار فقر مطلق هستند از خود رفع مسئولیت کند.
3. در مورد علل فقر، بحث های فراوان شده است. ضریب باروری، اندازه خانواده، وضعیت شهرنشینی، میزان سرمایه گذاری خانواده و دولت در امور آموزشی و بهداشتی، رشد اقتصادی، تورم، روند صنعتی شدن، وضعیت دستمزدها، توزیع درآمد و ثروت بخشی از این علل می باشند. می توان ادعا کرد که در چهار دهه بعد از انقلاب 1357، همه این علت ها، طی یک سری قوانین، برنامه ها، خط مشی ها پیگیری شده اند تا بلکه فقر و محرومیت در این کشور ریشه کَن شود. اما با وجود برنامه های فقرزدایی در ایران و با وجود تلاش هایی که در برنامه توسعه کشور طی سال های بعد از انقلاب اسلامی انجام شده، ادبیات غیررسمی و حتی رسمی فقر حاکی از آن است که در خوش بینانه ترین حالت اگر فقر افزایش پیدا نکرده باشد، کاهش چندانی نیز نداشته است. به قول حسین راغفر، فقر جلوی چشمان ما، هر روز و هر لحظه رژه می رود».
ایدئولوژی حاکمیت در ایران، قانون اساسی، طرح ها و برنامه های دولت همگی عدالت محور هستند. هم چنین گروه ها و جریان های غیردولتی بسیاری هستند که به طور جدی عدالت و برابری را پیگیری می کنند. اما چرا این سرمایه های اجتماعی عدالت محور، به نتیجه نمی رسد و ما هنوز شاهد رژه فقر در جامعه هستیم؟
آن چه در ایران تلاش های عدالت محور را بی اثر می کند وجود فساد می باشد. فساد در ساختار اقتصادی ایران در قالب اختلاس، ارتشاء، فرار مالیاتی، قاچاق، پول شویی و … به وضوح قابل مشاهده است. به طوری که طبق نظر رسمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کشور ایران از نظر شاخص ادراک فساد حول و حوش میانگین مشخصی نوسان دارد و طی سال های متمادی هم چنان در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
فساد اصل تخصیص منابع به وسیله دولت را فلج می کند و اولویت اساسی در طرح های ملی را به دست فراموشی می سپارد، و فعالیت هایی اولویت می یابند که با منافع نامشروع متصدیان فاسد سازگاری داشته باشد. مقابله با فساد به قدری مهم است که طی پژوهش های انجام گرفته مشخص شده است که در کل، 90 درصد کشورهایی که برنامه فقرزدایی را به طور کامل اجرا می کنند مقابله با فساد را نیز در استراتژی خود دارند.
باری، فساد اجازه نمی دهد «رفع فقر» حاصل شود.
