نگاهی به پژوهش ارزیابی عملکرد سومین دوره شورای اسلامی کلانشهر تبریز

مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تبریز، از سوی موسسین، به عنوان «بازوی علمی و تحقیقاتی شورا و شهرداری تبریز» معرفی و در سال 1389 تاسیس شد. این مرکز پژوهشی ، در دوره ی فعالیت اولویت هایی را جهت انجام پژوهش به اطلاع عموم رساند.
پژوهش « ارزیابی عملکرد سومین دوره شورای اسلامی کلان شهر تبریز »، یکی از این طرح ها بود که در سال 1390 با نظر شورای اسلامی شهر تبریز و توسط سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی به انجام رسید و نتایج این تحقیق نکات جالبی در اختیار اعضاء شورا و دست اندرکاران قرار داد.
همان گونه که عنوان شد،این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد شورای اسلامی دوره سوم کلانشهر تبریز انجام شد. در این تحقیق به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد شورای اسلامی کلانشهر تبریز در دور سوم پرداخته شده است و از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می گردد. داده های مورد نیاز طرح نیز، از طریق بررسی و مطالعه مستندات قانونی، آئین نامه، دستورالعمل ها، دستور جلسات، صورت جلسات و سایر مستندات مربوط جمع آوری شد. از آمار توصیفی از قبیل فراونی، درصد و شاخص های مرکزی (میانگین) برای تحلیل داده ها استفاده شده و نظر به اینکه کل جامعه مطالعه می گردد، از آمار استنباطی استفاده نشده است. جامعه آماری طرح کلیه صورتجلسات و مصوبات شورای اسلامی دوره سوم کلانشهر تبریز و کمیسیون های تخصصی آن میباشد.
آنچه در پی می آید بخش هایی از این طرح است:
ارزیابی عملکرد از حوزه های مهم و چالش بر انگیز محسوب می شود و درباره این حوزه مطالعات و تحقیقات بسیار زیادی انجام شده و در حال انجام می باشد، بطوریکه طی سال های اخیر مدل های زیادی تحت عناوین مختلف ارزیابی انواع سازمان ها را انجام می دهند. در نظام های ارزیابی عملکرد ، معیارها و شاخص های متفاوتی مطرح گردیده و بکار گرفته می شود. یکی از شاخص ها و پارامترهای مهم معیار اثربخشی سازمانی می باشد. فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد مؤثر و کارآمد را به عنوان بیماری سازمانی قلمداد میکنند.
شورای اسلامی شهر و روستا نیز که یکی از مردمی ترین ارگان های کشوری محسوب میشود از ارزیابی عملکرد مستثنی نمی باشد. بنابراین در تحقیق حاضر سعی شده است عملکرد شورای اسلامی کلانشهر تبریز در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی جهت ارتقاء عملکرد این نهاد مردمی ارائه گردد.
فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد مؤثر و کارآمد را به عنوان بیماری سازمانی قلمداد میکنند. بدون اندازه گیری، مبنایی برای قضاوت و اظهارنظر و ارزیابی وجود نخواهد داشت و آنچه ارزیابی نشود به خوبی اداره نمی شود. بنابراین اعضای هر مجموعه برای پیشرفت و نیل به اهداف خود، نیاز به آگاهی از موقعیت و نحوه عملکرد خود دارند و این آگاهی موجب میشود که از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردیده و تمهیدات لازم را برای اثربخشی بیشتر کوشش های خود بکار گیرند.
از طرف دیگر، سازماندهی، تصمیم گیری و تخصیص منابع در فرایند مدیریت، مبتنی بر اطلاعات بدست آمده از خروجی ها (تولید یا خدمات) صورت میگیرد و اندازه گیری عملکرد برای آماده سازی اطلاعات، مرحله ای حیاتی برای هر نظام مدیریتی است. تا آنجا که میتوان گفت اندازه گیری عملکرد تنها راه بدست آوردن اطلاعات ملموس، مرتبط و سازگار است. در غیر اینصورت هر گونه تصمیمی در مجموعه تصمیمات سازمانی بر اساس ارزش ها و برداشت های شخصی و احیاناً غیرواقع خواهد بود.
در این میان، یکی از نهادهایی که در مدیریت شهری نقش مهمی ایفا می نمایند شورای اسلامی کلانشهر تبریز می باشند. بدیهی است عملکرد شورای اسلامی در نقش نظارتی و سیاست گذاری تاثیر غیرقابل انکاری بر تخصیص بهینه منابع شهری و در نهایت توسعه و آبادانی شهر تبریز دارد و هرگونه تلاش در جهت ارتقا عملکرد این نهاد مردمی امری ضروری می باشد. اولین گام در مدیریت عملکرد، اندازه گیری آن است. بنابراین در تحقیق حاضر سعی شده است عملکرد شورای اسلامی کلانشهر تبریز در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی جهت ارتقاء عملکرد این نهاد مردمی ارائه گردد.

جایگاه شوراها در قانون اساسی

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود، همانطور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله مردم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق می یابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می نامند. اصولی چند از قانون اساسی مستقیماً به موضوع شوراها اختصاص دارد. این اصول ذیلاً به صورت مختصر بیان میشود (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران):
1-اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل، حدود اختیارات، وظایف شوراها را قانون معین میکند.
2-اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.
3- اصل یکصد و یکم: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.
4- اصل یکصد و دوم: شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
5- اصل یکصد و سوم: استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند (تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد).
6- اصل یکصدو پنجم: تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
7- اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می رسد که قصد و نیت قانون گذار از وضع اصل یکصدم توزیع قدرت در نظام های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و… میباشد. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.

ارزیابی عملکرد

مؤسسات و سازمان ها و دستگاه های اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل میکنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذی نفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند. بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی میشود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است. درصورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاه های اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمان ها و کارایی و اثربخشی دولت میشود. در بخش غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیت های جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی سازمان ها و شرکت ها میشود.
ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دورهای معین می پردازد. ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی فعالیت هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است. ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان میشود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار میدهد و عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد. به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را میتوان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن میباشد.
به فرایند سنجش جامع عملکرد و در قالب عباراتی نظیر: کارایی، اثربخشی، معناداری، توانمندسازی قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی، ساختاری، برنامه ای و توسعه بلندمدت سازمان ارزیابی عملکرد سازمان اطلاق میشود.

ضرورت ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی زیر مجموعه دولت

در اواخر دهه 1920 با بروز بحران بزرگ، چالش های نظری و تجربی جدیدی پیرامون کارایی بازار ایجاد شد و نظریات “عقلایی بودن دخالت دولت در اقتصاد” به مرحله تعیین کننده ای رسید. در واقع بحران 1929 و در پی آن مباحث کینز در اقتصاد و ظهور مکتب کینزینها، نقطه عطفی برای نگرش به جایگاه دولت در نظام اقتصادی به وجود آورد از دهه 1930 به بعد مسئله بررسی عقلایی بودن دخالت دولت ها در اقتصاد جای خود را به بررسی نحوه دخالت دولت داد. از سوی دیگر در دهه های بعد و همزمان با به استقلال رسیدن کشورهای مستعمره و پایان جنگ جهانی دوم و عطش کشورهای تازه استقلال یافته برای دستیابی به توسعه (به واسطه شعارهایی که رهبران این کشورها در زمان مبارزه برای استقلال داده بودند) در کنار دستیابی به حقیقت عدم کارآمدی نظام بازار و توصیه های اقتصاد مرسوم در این کشورها بر ضرورت دخالت کارامد و برنامه ریزی شده دولت اقتصاد تاکید مجددی شد و بر این اساس جهان را به جای دخالت یا عدم دخالت دولت، به سمت “نحوه دخالت دولت” سوق داد.
جهت مطالعه ی ادامه این مقاله ، لطفا به صفحات 18 الی 20 ماهنامه مراجعه نمایید.