از همان ابتدا که دولت تدبیر و امید اداره‌ی امور کشور را بر عهده گرفت، امید نیز به فضای کشور بازگشت. اقداماتی که به رغم مشکلات موجود در کشور، اگرچه با تأنی اما به سرانجام می‌رسد، نشان از آن دارد که روحانی به وعده‌های خود پایبند است. در استان‌ها نیز به تأسی از دولت، اقدامات با آرامی و تأمل بیشتر و بدون شتاب‌زدگی پیگیری می‌شود. در آذربایجان شرقی یکی از اقدامات دکتر جبارزاده به عنوان استاندار و نماینده‌ی عالی دولت، بیشتر به دل نشست. انتخاب تیم مشاوران اقتصادی متشکل از آقایان دکتر محمدباقر بهشتی، دکتر حسین پناهی، دکتر احمد اسدزاده، دکتر پرویز محمدزاده، دکتر حسین اصغرپور با مسئولیت و سرپرستی دکتر داود بهبودی. همه‌ی اعضای این تیم شش نفره دارای مدرک دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تبریز و نیز عضو انجمن اقتصاددانان ایران هستند. این ترکیب نوید بازگشت دیدگاه‌های علمی به مدیریت استان را می‌دهد. دولت تدبیر و امید زمانی وارد عرصه شده است که اقتصاد کشور دارای رشد منفی است. این را تقریبا تمام دلسوزان واقع‌بین و منصف پذیرفته‌اند که دولت نه تنها با خزانه‌ی سرشار از درآمدهای نفتی مواجه نیست بلکه با دستان خالی و ارثیه‌ی منفی، مدیریت جامعه را بر عهده گرفته است. با چنین ارثیه‌ی منفی در سطح ملی، به تبع آن منابع و امکانات متعارف دولتی مورد نیاز برای توسعه‌ی استان – که تا به حال در قالب بودجه‌ی عمومی و اعتبارات تعریف شده بود- نیز وجود ندارد، این وضعیت هر چند به ظاهر در قالب تهدید بروز یافته ولی به زعم این تیم کارشناس، می تواند یک فرصت باشد. فرصت از این باب که این دولت به فکر آن است که چگونه می‌شود از منابعی غیر از منابع دولتی، بهره جست و نه تنها توسعه را متوقف نکرد، بلکه به آن سرعت بخشید.
خروجی سفرهای استانی دولت گذشته، با کلنگ‌زنی‌های بی‌قاعده و شروع پروژه‌های غیر کارشناسی، ابتدا به دامنه‌ی انتظارات مردم دامن زد ولی توقف و نیمه‌تمام رها شدن، امید مردم را به یاس تبدیل کرد. این پدیده‌ی نابه‌هنجار موجب صرف تمام درآمدهای سرشار دولت از فروش نفت و هدر رفت آن شد و علاوه بر آن بدهی‌هایی بر دوش دولت تدبیر و امید گذاشت که باید به رسم زمامداری خوب، به آن تعهدات نیز پایبند باشد. این شرایط توان بالایی را در عرصه‌ی مدیریتی می‌طلبد که استانداری اسماعیل جبارزاده تا حدودی این امیدواری را ایجاد کرده است که می‌توان در این مسیر گام برداشت. انتخاب یک تیم شش نفره برای مشورت در حوزه‌ی اقتصاد نیز نشان می‌دهد که این استاندار می‌خواهد با رویکرد کارشناسانه و برنامه‌محور حرکت کند. از این رو شاید اولین انتظار نیز تدوین یک برنامه‌ی میان‌مدت برای توسعه‌ی استان باشد. تا ضمن نگاهی بلندمدت و توسعه ای، سند تدبیر برای وضعیت فعلی این منطقه باشد.
تدوین این سند تدبیر بایستی با رویکرد توسعه‌ی پایدار و مبتنی بر اصلی‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های استانی شکل گیرد. مبنا و اساس این سند شناسایی هسته‌های کلیدی توسعه‌ی استان و اتکا به آنها خواهد بود. این هسته‌ها عملا به مثابه لکوموتیوهای توسعه‌ی استان خواهند بود و بقیه‌ی بخش¬ها را به دنبال خود خواهند کشید. حاکمیت رویکرد توسعه‌ای در امور استان و اجتناب از حرکت‌های مقطعی و صوری مستلزم شکل‌گیری و فراگیر شدن نگرش واحد در تمامی سطوح مدیریتی، کارشناسی، نهادهای مدنی و مردم‌نهاد، اقشار ذی‌نفوذ و مرجع و نیز آحاد مردم است. بدیهی است تبیین ابعاد و زوایای این نگرش مستلزم حرکت مشارکت¬جویانه، تدریجی، مستمر و نهادینه‌سازی آن است که این تیم اقتصادی می‌تواند اولین حلقه‌ی این مسیر طولانی ولی بس مهم و تعیین کننده باشند. این تیم در صدد است در طی فرایندی با مشارکت با ارباب علم و عمل، صاحبان حرف و فعالان اقتصادی، و نیز مدیریتی و کارشناسی استان به راه حل مشخصی در این زمینه دست پیدا کند. خروجی این فرایند، سند توسعه‌ای خواهد بود که باید نشانگر سمت و سوی حرکت آتی باشد. البته نکته‌ی ظریف و قابل‌توجهی که در نگاه این تیم مشاهده می‌شود، طرز تلقی آنها از تولد جامعه‌ای توسعه یافته است. از منظر آنان، توسعه مقوله‌ای تدریجی و درون‌زا از متن جامعه است. توسعه نه وارداتی است و نه حتی از بالا به پایین و توسط دولت ایجاد کردنی است. نقش دولت، فقط می تواند بسترسازی و قابلگی برای سهولت و تسریع در فرایند تولد توسعه باشد.
نکته‌ی دیگری که از نظرات این تیم می‌توان دریافت این است که نگاه مدیریت کشور تا کنون همواره به درآمدهای نفتی بوده است و به بهره‌گیری موثر از سایر منابع به ویژه منابع بخش خصوصی نپرداخته است و عملا از سرمایه‌های اجتماعی، انسانی، اقتصادی و نیز دانایی محوری برای نیل به توسعه غفلت شده است. مضاف بر این معضل ملی، به دلایل عدیده‌ای طی چند دهه‌ی گذشته، استان آذربایجان شرقی خارج از کریدور توسعه‌ای کشور قرار گرفته است و به کاهش جایگاه این استان در اقتصاد ملی انجامیده است. بی‌تعارف این مقوله یکی از بحث‌های جدی در توسعه‌ی آذربایجان شرقی است و با شناسایی صحیح و دقیق هسته‌های کلیدی توسعه‌ی این استان و باز تعریف نقش عملکردی نوین برای استان، باید شاهد قرار گرفتن آن بر روی ریل توسعه بود.
در کنار این مسیر اصولی و میان‌مدت و بلندمدت، در شرایط فعلی و به عنوان نسخه‌ای کوتاه مدت، اصلی‌ترین نقش دولت و از جمله استاندار آذربایجان شرقی، بایستی بر بهبود محیط انجام کسب‌وکار استان متمرکز شود. در این حوزه بایستی با اقدامات محکم و سنجیده کیفیت نظام اداری و نهادی استان را ارتقا بخشید. همه‌ی دستگاه¬های استانی که در فرایند شکل‌گیری محیط کسب‌وکار استان نقش دارند باید به طور هماهنگ و هم راستا حرکت نمایند تا فعالان اقتصادی در مراحل انجام کسب‌وکار اعم از ثبت شرکت، اخذ مجوزهای خدمات زیربنایی، دریافت تسهیلات، پرداخت حقوق و عوارض دولتی، جذب و تعدیل نیروی انسانی، تجارت خارجی، پایبندی به تعهدات و… حتی انحلال و تسویه‌ی شرکت‌ها بتوانند با شفافیت کافی و به طور روان امورات خود را انجام دهند.
اینکه با استفاده از کارشناسان استان و تبادل‌نظر بتوان به اجماع رسیده و نقشه‌ی راه توسعه‌ی استان را ترسیم نمود، همواره آرزویی بوده که با انتخاب این تیم اقتصادی که برخی از آنان علاوه بر تخصص علمی، تجربه و سابقه‌ی مفید در حوزه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی را نیز داشته‌اند، امید است رنگ حقیقت به خود گیرد.
