بعد از بحران نفتی سال 1973 اغلب کشورهای صنعتی ناچار شدند در سیاست های انرژی خود تجدیدنظر کنند و اقداماتی را در جهت صرفه جویی انرژی در قالب سیاست های ملی انرژی انجام دهند. این کشورها با شناسایی قطب های مصرف کننده انرژی سیاست هایی را در جهت کاهش رشد مصرف انرژی ( به ویژه سوخت های فسیلی ) به مورد اجرا گذاشتند. این سیاست ها که در دهه 90 توسط بسیاری دیگر از کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت ، روی سیاست های مدیریتِ تقاضا تمرکز داشت. سیاست هایی که سمتِ تقاضا را در بازار انرژی تحت تأثیر قرار می دهند ، به عنوان سیاست های مدیریتِ تقاضا یاد می شود. در واقع سیاست های مدیریت تقاضا ، سیاست هایی هستند که با استفاده از ابزارهای مختلف ، تقاضای انرژی را تحت تأثیر قرار می دهند.
ازاین رو مدیریت تقاضای انرژی ، بخشی از سیاست های اقتصادی است که با بازار انرژی ارتباط پیدا کرده و در این چارچوب اقدامات لازم را برای ایجاد تعادل کلی بین عرضه و تقاضای انرژی در راستای مجموعه نظام اقتصادی و تخصیص بهینه منابع آن تدوین می نماید. چنین تعریفی از مدیریت تقاضای انرژی به مفهوم آن است که در فرآیند ایجاد تعادل بهینه بین عرضه و تقاضای انرژی ، مجموعه ای از امور و فعالیت های سازگار و به هم پیوسته به منظور دستیابی به وضعیتی مطلوب شناخته شود تا با امکانات و محدودیت های نظام اقتصادی ، تخصیص منابع به گونه ای باشد که حداکثرکننده رفاه اجتماعی باشد. به عبارت بهتر ، با توجه به رفتار عقلایی تولیدکننده و مصرف کننده در بازار انرژی که بر تئوری های اقتصاد خرد مبتنی است ، مدیریت انرژی حداکثر شدن رفاه اجتماعی در سطح کلان را دنبال می نماید ؛ یعنی مجموعه اقداماتی که حداکثر شدن رفاه اجتماعی جامعه را در چارچوب تئوری های اقتصادی به دنبال دارد.
لذا مدیریت انرژی متضمن استفاده منطقی از انرژی به همراه سایر عوامل تولید بوده که حداکثر رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این تعریف بدان مفهوم است که انرژی در ارتباط با سایر عوامل تولید و نقش آن در نظام اقتصادی به گونه ای مورد استفاده قرار گیرد که علاوه بر استفاده بهینه از انرژی ، تضمین کننده حداکثر رفاه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی باشد ؛ به عبارت دیگر ، مدیریت انرژی روش شناسی بالفعل نمودن پتانسیل های صرفه جویی انرژی به ویژه منابع پایان پذیر است.
موضوع مدیریت انرژی از جمله سیاست هایی است که در دهه های اخیر به اولویت های سیاستی کشورها تبدیل شده است. رشد روزافزون تقاضا و محدودیت های بخش عرضه انرژی به همراه اثرات زیست محیطی حاصل از مصرف انرژی ، کشورها را بر آن داشت تا به مدیریت انرژی بخصوص در بخش تقاضا توجه ویژه ای نمایند. اگرچه ریشه مدیریت تقاضا و صرفه جویی در مصرف انرژی به شوک قیمت نفت در ابتدای دهه 70 برمی گردد ، اما در دهه های بعدی نیز روند اجرای سیاست های بخش انرژی در راستای منطقی نمودن مصرف به واسطه مسائل زیست محیطی با شدت تداوم یافت.
کشورهای مختلف به خصوص کشورهای توسعه یافته ، منطقی نمودن مصرف و مدیریت تقاضا و صرفه جویی انرژی را با ابزارهای مختلفی در قالب سیاست های قیمتی و غیرقیمتی به مورد اجرا گذاشتند. اجرای این سیاست ها نتایج مطلوبی برای کشورهای توسعه یافته به دنبال داشت.
مدیریت مؤثر تقاضای انرژی ، مکمل برنامه ریزی انرژی است ؛ زیرا مقدار انرژی صرفه جویی شده در واقع مانند تولید انرژی بوده ؛ ضمن آنکه عملیات صرفه جویی در بیشتر موارد سریع تر از عملیات افزایش تولید داخلی به نتیجه می رسد و دلیل آن طولانی بودن و زمان بر بودن پروژه های تولید انرژی است. اجرای سیاست های مدیریت تقاضا نیاز دارد که دولت در بازار انرژی مداخله مستقیم نماید. حال آنکه این سیاست را خود انجام دهد یا اینکه با ایجاد انگیزه موجب انجام آن شود ، بسته به شرایط هر کشور تعیین می شود. البته در بسیاری از کشورها سیاست مدیریت تقاضا با مشوق های صحیح دولت توسط بخش خصوصی دنبال می گردد و این در حالی است که همین سیاست ها در بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای بخش خصوصی توجیه نداشته و تمایل چندانی برای بهینه سازی و افزایش بازده مصرف انرژی و صرفه جویی وجود ندارد. دلایل عمده این مسئله را می توان بدین صورت بیان داشت که اولا مصرف کنندگان انرژی ( در هر بخشی ) به سادگی توانایی خرید لوازم ، وسایل و تجهیزات با کارایی بیشتر را ندارند ، ثانیا قیمت انرژی مورد استفاده نسبت به سایر عوامل پایین است و ثالثا ، سنت و فرهنگ استفاده در کشور نیز مؤثر است.
بنابراین مجموعه شرایط فرهنگی ، قیمت ، انگیزه و عوامل دیگر ، همگی موجب می شوند تا به سیاست های صرفه جویی در مصرف انرژی توجه اساسی نشود. البته سیاست های دولت و اقدامات آن در اجرای چنین سیاست هایی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که دولت به عنوان مهم ترین سیاست گذار و برنامه ریز بخش انرژی است که شرایط جامعه را برای اجرای سیاست های مدیریت تقاضا فراهم می نماید و بخش های مختلف را به سمت مصرف کمتر انرژی هدایت می کند.
منظور از صرفه جویی مصرف انرژی ، انتخاب الگوها و اتخاذ روش ها و سیاست هایی در مصرف انرژی است که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژی تضمین شود. در این چارچوب تعیین سهم صورت های مختلف انرژی در سبد انرژی مصرف جامعه با توجه به امکانات درازمدت آن جامعه ، هم چنین به کارگیری پربازده ترین شیوه استفاده از آن ها همراه با کاهش تخریب منابع انرژی و نیز کاهش تاثیرات سوء ناشی از استفاده ناصحیح از انرژی بر عوامل دیگر ، مدنظر است ؛ به عبارت دیگر ، صرفه جویی انرژی به معنی تنظیم برنامه و ایجاد ساختار و سازماندهی مناسب برای کنترل و نظارت دائم بر نحوه به کارگیری منابع انرژی ، هم چنین بازنگری مرتب و مستمر در تعیین سهم صورت های مختلف انرژی برای مصرف ، ارتقاء سطح تکنولوژی و اعمال اهرم های لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی و به بیان بهتر نیل به بهره وری بالاتر در مصرف انرژی است.
اصلاح الگوی مصرف انرژی یک وظیفه ملی به شمار می آید. ازاین رو ، تحقق آن علاوه بر بررسی جوانب مختلف اجرای اصلاح الگوی مصرف در زمینه های مختلف ، عزم ملی را می طلبد. موضوع اصلاح الگوی مصرف انرژی می تواند با منطقی نمودن شاخص شدت انرژی ، منافع زیادی را برای کشور به دنبال داشته باشد که نباید از این فرصت مناسب غافل بود. ضمن آنکه اصلاح الگوی مصرف و منطقی کردن آن به مفهوم کاهش رفاه یا کاهش تولید نیست.
