تقویت نهادهای کارآمد تولید ، شرط لازم برای ارتقاء توان تولید ملی

پرویز محمدزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

معمولا و به طور متعارف در اقتصاد، توان تولید هر جامعه تابعی از سطح دسترسی آن به منابع و عوامل تولیدی همانند نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی، انرژی، آب و … در نظر گرفته می شود و به تبع آن، ارتقاء توان تولید جامعه به افزایش سطح دسترسی به این منابع بستگی دارد.
اما بررسی تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که دسترسی به این منابع، تنها بخشی از توان تولید آن جامعه را نشان می دهد و عوامل دیگری نیز در تعیین توان تولید ملی و ارتقاء آن تأثیرگذار است. در بین این عوامل، نحوهٔ مدیریت این منابع و انتخاب سیاست های مناسب از مهم ترین آن ها است. درواقع توان تولید ملی هر جامعه بیش از آنکه به میزان تولید بستگی داشته باشد، متأثر از نحوهٔ مدیریت منابع جامعه است. لذا به نظر می رسد لازمهٔ تغییر و تحول در بنیان های تولید هر جامعه این است که مدیریت و سیاست گذاری های آن تغییرات اساسی داشته و برای رفع موانع و چالش های پیش روی تولید، متناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاستی و فرهنگی خود، از راه حل های بهینه علمی بهره بگیرند.
عدم وجود نهادهای کارآمد و نبود سازوکارهای مؤثر از جملهٔ مهم ترین عواملی است که سیستم تولید ما از آن رنج می برد. لذا به نظر می رسد محوریت اصلی در تغییر و تحولات بنیادین نظام تولید، می بایست اصلاح نهادهای موجود و ایجاد نهادهای کارآمد باشد. نهادهایی همچون حقوق مالکیت مادی و معنوی ، ساختار حقوقی متناسب با امور تولید ، تجارت و قراردادها ، و نهادهای مرتبط با کاهش هزینه های تولید و مبادله . این نهادها درعین حال بایستی طوری طراحی و سازمان دهی گردند که بستر لازم برای شکل گیری سرمایه گذاری های داخلی، جذب سرمایه گذاری خارجی و تحقق خلاقیت و نوآوری را در فرآیند تولید فراهم نمایند.
انجام اصلاحات موردنیاز در قوانین و مقررات و نهادها، احتمال آسیب پذیری بنگاه ها را کم می کند، هزینه های تولید و مبادله را کاهش می دهد و زمینه را برای شکل گیری بنگاه های نوآور ، دانش بنیان ، خلاق و کارآفرین فراهم می نماید و این همه به معنای ارتقاء توان تولید ملی است.
دولت، بخش خصوصی، تشکل های اجتماعی، سمن ها، نهادهای اجتماعی از کارگزاران اصلی مدیریت منابع در جامعه هستند، اما متأسفانه به نظر می رسد همهٔ این کارگزاران، تقریبا به یک اندازه از ضعف های اساسی رنج می برند. در این میان انگشت اتهام همواره به سوی دولت نشانه می رود، اما واقعیت این است که بخش خصوصی نیز همانند دولت فاقد توانمندی کافی برای مدیریت بهینه و مؤثر منابع جامعه است. با این وجود، با توجه به جمیع شرایط و با توجه به مقطع تاریخی که در آن قرار گرفته ایم، به نظر می رسد امکان و نقش دولت در اصلاح این سیستم بیش تر و پررنگ تر است. دولت می تواند بدون آنکه در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها یکه تازی کند، با تقویت نهادهایی که تعامل با بخش خصوصی را محقق و تسهیل می کنند، مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، عزم خود را در به مشارکت واداشتن بخش خصوصی عیان تر نماید و این بخش را به صورت جدی در فرآیند تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها مشارکت دهد.
سیاست گذاری های دولت را می توان در سه سطح کلان، میانه و خرد دسته بندی نمود که برای اثربخش بودن اقدامات صورت گرفته بایستی سطوح مختلف سیاست گذاری ها سازگار باشند تا اثرات همدیگر را خنثی نکنند. شایان ذکر است که محور اصلی در بحث مداخلهٔ دولت در تولید و نظام بازار، دخالت کمتر و یا بیشتر نیست، بلکه نوع و الگوی مداخله است. برای اثربخش بودن دخالت های دولت در فرآیند تولید و بازار، بایستی عمدتا این دخالت ها در جهت رفع کاستی های بازار صورت گیرد. نکته مهم دیگر درزمینهٔ الگوهای مداخله دولت، این است که به طورکلی، سیاست های مختلف دولت را از نظر ماهیت مداخله دولت در تولید، به دو رویکرد عمده می توان طبقه بندی نمود که عبارت اند از دخالت کارکردی (Functional) و دخالت گزینشی (Selective). منظور از دخالت های کارکردی، مداخلاتی از سوی دولت است که به طور مستقیم جهت دهی منابع به سمت فعالیت های خاصی را عهده دار نمی شود، لیکن درعین حال سعی در رفع ناتوانی ها و شکست های بازار دارد. حمایت از سرمایهٔ انسانی (بهداشت و آموزش)، آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و بهبود صادرات از جمله مصادیق دخالت های کارکردی دولت هستند.
در مقابل، دخالت های جهت داری که دولت در ارتباط با یک صنعت خاص و غیرموافق با بازار، انجام می دهد از نوع دخالت های گزینشی بوده و تخصیص منابع را به نفع گروه یا گروه های خاصی هدایت می کند. مداخلهٔ دولت هند در صنعت IT، دخالت دولت ترکیه در پوشاک و دخالت کره جنوبی در صنعت خودرو از جمله مصادیق دخالت های گزینشی می باشند. هرچند این نوع مداخلات گزینشی آثار و تبعاتی منفی نیز دارد، ولی با انتخاب صحیح، می توان آثار منفی آن را کاهش داد. انتخاب صنایع خاص می تواند بر اساس ویژگی هایی همچون فراگیری، مزیت، دانش بنیان بودن، بهره وری، اثرات سرریز بیشتر و غیره انتخاب شود تا در نهایت، در بلندمدت به نفع همه تمام شود. یکی از مداخلات گزینشی آن است که دولت، صنعت یا صنایع خاصی را بر اساس اهداف خود انتخاب کند و از طریق توانمندسازی نهادهای آن، توان تولید و رقابتمندی آن صنعت را ارتقاء دهد. شایان ذکر است که در تحلیل صنایع مختلف، توجه به زنجیرهٔ ارزش از اهمیت خاصی برخوردار است. اغلب صنایع با فرآیند زنجیره ارزشی مشابه فرآیند زیر مواجه هستند؛ استانداردسازی، نوآوری، تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت و تولید، مونتاژ، حمل ونقل و توزیع، بازاریابی و برندسازی. نکتهٔ قابل توجه اینکه بررسی ها و مطالعات مختلف میدانی نشان می دهد در صنایع ما بیشترین فعالیت و تمرکز بر روی ساخت و تولید و مونتاژ صورت می گیرد، درحالی که این مرحله کمترین ارزش افزوده را دارد. دولت می تواند با هدف گیری خاصی همچون تقویت اقتصاد دانش بنیان و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی، صنایعی را برحسب مزیت دار بودن و فراگیر بودن انتخاب نماید و سپس، نهادهایی همچون بازاریابی، طراحی، مدیریت کیفیت و برندسازی را برای ارتقاء توان تولید و رقابت این کسب وکارها ایجاد کند.
تنها در صورت توجه به این موارد است که می توان به فرآیند تولید و اثربخش بودن آن در کشور امیدوار شد و این گونه نهادسازی به مثابه یک گام اساسی در جهت زدودن و رفع موانع تولید در کشور است.