کم بودن سهم دولت در پرداخت تعهدات بیمه ای کارفرمایان، یکی از عمده ترین مشکلات تولیدکنندگان است

0 ۵۲۲

 گفت وگوی کارایی با ناصر کهنی مدیرعامل شرکت الکترونیک پردازش سبلان EPS

 


کارایی :
غیر از مسائلی که در سطح کلان در ارتباط با تولید و صنعت مطرح می شود، از جمله نرخ بالای سپرده‌های بانکی ، ناکارآمدی اداری و بوروکراسی پر پیچ و خم، شما به عنوان یکی از تولیدکنندگان، چالش های اصلی پیش روی واحدهای صنعتی را چه می دانید؟

کهنی :
اگر این مسائل که برشمردید حل شوند که کشور ما با آلمان تفاوتی نخواهد کرد. به همین دلیل است که آلمان را توسعه یافته و ایران را درحال توسعه می شناساند. در حال حاضر، یکی از مسائل عمده پیش روی ما مساله بیمه تامین اجتماعی است. قبلا طوری بود که دولت طبق ماده 80 یک سری هزینه های بیمه را متقبل می شد. مثلا 10 درصد از سهم کارفرما توسط دولت پرداخت می شد. اما جالب اینجاست که در سال تولید و اشتغال همین ماده حمایتی را نیز حذف کرده اند. یعنی کارفرما باید با نرخ آزاد برای نیروی کار خود بیمه پرداخت کند. این یکی از مشکلات است و اکنون به معضلی بر سر راه تولید بدل شده است.

کارایی :
اتفاقا بحث قانون کار به عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه تولید عنوان می شود. چرا که محدودیت هایی برای کارفرما اعمال می کند. آیا این مساله ای که طرح کردید، با موضوع قانون کار رابطه ای دارد؟

کهنی :
خیر. از نظر من، این مساله به تامین اجتماعی مربوط می شود و به طور مشخص ارتباطی با قانون کار ندارد. ببینید قانون کار مربوط به حقوق و دستمزد و مزایاست، در حالی که تامین اجتماعی به موضوع بیمه مربوط می شود. راه دوری نرویم و شرایط حاکم بر کشور همسایه خود، ترکیه را در نظر بگیریم. طبق قوانین موجود، هر سرمایه گذاری که شغل ایجاد کند، برای هر چند نفر که اشتغال زایی کند، محدودیت کمی مطرح نیست، نه تنها کل سهم بیمه این شاغلان، بلکه حتی نیمی از حقوق این افراد در سه سال نخست توسط دولت پرداخت می شود.

کارایی :
آقای کهنی برخی از دوستان هم اعتراض می کنند و از قانون استادشاگردی شاکی هستند. به اعتقاد آن ها با این اتفاق دولت از انجام وظیفه خود شانه خالی می کند و با این قوانین کارگرها متضرر خواهند شد. به عبارت دیگر، حرف این دوستان این است که این قانون در راستای عدم اجبار کارفرما برای پرداخت بیمه مطرح شده است؟

کهنی :
نه. این موارد مربوط به قانون کار می شود. این که رابطه استادشاگردی برقرار باشد یا نه، توافقی است میان کارفرما و پرسنل. مشکلاتی که من قصد پرداختن به آن دارم، در این حوزه قرار نمی گیرد. به نظر من اینکه کارگران از شرایط حاکم بر حقوق و دستمزد شکایت می کنند، با توافق میان طرفین تاحدودی قابل حل و فصل است. اگر چه ممکن است کلیات مربوط به قانون کار در سطح کلان قابل رفع نباشد اما بی تردید شرایط در مناطق مختلف متفاوت است و تصمیمات متفاوتی می توان اخذ کرد.

کارایی :
بنابراین از نظر شما فارغ از موضوع قانون کار و مشکلات ناشی از آن، شکل ارتباط با تامین اجتماعی و پرداختی ها به این سازمان از مسائل عمده پیش روی صنایع است؟

کهنی :
بله. خدمات تامین اجتماعی برای پرسنل در سطح حداقلی ارائه می شود و در برخی موارد این حداقل ها هم به بهانه های مختلفی پرداخت نمی شود؛ در حال حاضر هیچ گونه حمایت بیمه ای از کارفرما صورت نمی گیرد و کار فرما مجبور به پرداخت مبلغ 340 هزار تومان برای هر پرسنل است. لذا این مساله کم کم تبدیل به یک معضل می شود. قبلا حدود 30 درصد حق بیمه بر عهده پرسنل بود. بخشی هم بر عهده دولت بود. اکنون دولت پرداخت حق بیمه را آزاد اعلام کرده و قصد پیاده سازی طرح شکست خورده دولت سازندگی به نام طرح کارورزی را دارد.

کارایی :
طرح کارورزی یا همان استادشاگردی که بنده اشاره کردم؟

کهنی :
بله، این همان طرح شکست خورده دولت سازندگی است که در قالب طرح کارورزی بارِ دیگر اقدام به پیاده سازی آن کرده اند. اینکه یک فرد تحصیل کرده به مدت دو سال در جایی مشغول به کار شود و حق بیمه او توسط دولت پرداخت شود، مشکلی را حل نمی کند.

کارایی :
آقای کهنی مساله دیگری که وجود دارد این است که صنایع کوچک در مقابل صنایع بزرگ مرجح جلوه می کنند. با پیش فرض هایی همانند اینکه صنایع کوچک چابک تر هستند. تا چه حد با این رویکرد موافق هستید؟

کهنی :
صنایع کوچک و متوسط در تمام دنیا بزرگ ترین رکن اساسی اقتصاد و گردش مالی و اشتغال محسوب می شوند. در کشور آلمان به عنوان یک کشور صنعتی، یازده هزار نفر جزء شاغلین صنایع کوچک و متوسط محسوب می شود. در واقع، صنایع کوچک و متوسط، چرخاننده اقتصاد آلمان هستند که بزرگ ترین اقتصاداروپا محسوب می شود. در این کشور با صنایع بزرگ همچون مرسدس بنز کاری ندارند و صنایع بزرگ آزادند هرگونه سرمایه گذاری در هر کجای دنیا انجام دهند. صنایع بزرگ صرفا به دنبال سودآوری هستند و سهام آن ها در بورس هم ارائه می شود و ارز را به کشور خود انتقال می کنند. در مقابل، این صنایع کوچک هستند که خالق اشتغال هستند و درآمد ایجاد می کنند و این مساله به رشد و توسعه می انجامد. متاسفانه در کشور ما عکس چنین رویکردی وجود دارد و همواره صنایع بزرگ در اولویت قرار می گیرند.

کارایی :
آیا دلیل این امر، این است که صنایع بزرگ عمدتا دولتی هستند؟

کهنی :
بله

کارایی :
آقای کهنی غیر از مساله عمومی تامین اجتماعی در بین واحدهای صنعتی، لطفا بفرمایید به طور مشخص در صنعتی که در آن فعالیت دارید با چه چالش هایی روبرو هستید؟

کهنی :
ببینید ما در صنعت خودرو فعالیت داریم و تولیدکننده قطعات خودرو هستیم. در این حوزه، دریافت مطالبات بزرگ ترین معضل ما محسوب می شود. دریافت مطالبات از خودروسازان به یکی از بزرگ ترین مسائل ما تبدیل شده است. فرض کنید ما قراردادی 90 روزه با ایران خودرو داریم اما ظرف 120 روز هم نمی توانیم مطالبات خود را بگیریم. ما در واقع، تامین کننده قطعات برای خودروسازان هستیم.

کارایی :
و با این اوصاف، موفق به دریافت مطالبات خود از صنایع شرکت های بزرگ نمی شوید و این امر باعث ایجاد اختلال در جریان نقدینگی می شود؟

کهنی :
بله؛ و از طرف دیگر دولت ما را ملزم به پرداخت ارزش افزوده فروش می کند. این هم برای صنایع کوچک معضل بزرگی است؛ شرکت هایی همانند شرکت ما که با نهادهای دولتی کار می کنیم، قادر به دریافت اصل پول خود نیستند، چه رسد به ارزش افزوده. در حالی که در کشورهای دیگر، بدهی نهادهای دولتی تهاتر می شود. یعنی بدهی بخش دولتی به بخش خصوصی در مالیات، بیمه و ارزش افزوده تهاتر می شود. در حالی که در ایران، دولت به فکر خود است و به عواقب این اقدامات برای صنعت و اقتصاد کشور نمی اندیشد.

کارایی :
آقای کهنی سوالی که اینجا پیش می آید این است که چرا باید اوضاع مالی شرکت های بزرگ خودروساز که در بازار انحصاری فعالیت دارند و رقیبی هم ندارند، به گونه ای باشد که قادر به پرداخت مطالبات تامین کنندگان خود نباشند؟

کهنی :
ببینید، دلیل عدم پرداخت این شرکت ها، ارتباطی به نامناسب بودن وضعیت مالی آن ها ندارد. بلکه دلیل این امر به یک سری جریانات سیاسی برمی گردد. به عنوان مثال، در تابستان مجمع عمومی سالانه برگزار می شود که سهام داران جمع می شوند؛ و به هر دلیلی از جمله به بهانه برگزاری انتخابات مجمع، پرداخت مطالبات ما به تعویق می افتد. در حالی که شرکت های بزرگ خودروسازی در دنیا، همچون شرکت رنو ممکن نیست که بیش از 60 روز در پرداخت پول سازنده خود تاخیر نمایند. در اهمیت تامین کنندگان قطعات همین بس که خودروسازی در مونتاژ خلاصه می شود و اگر قطعه ساز نباشد، خودروساز نمی تواند کاری از پیش ببرد.

کارایی :
تشکیلات نسبتا پرشماری در کشور وجود دارند که ظاهرا غیردولتی و همگی با هدف کمک به تولید و تولیدکنندگان بخش خصوصی تاسیس شده و فعالیت می کنند؛ از جمله اتاق اصناف،خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، شرکت شهرک های صنعتی. نقش این تشکیلات را در مرتفع نمودن مشکلات واحدهای صنعتی تا چه میزان جــــــدی ارزیابی می فرمایید؟

کهنی :
همه این ها فقط به هدررفت بودجه کمک می کنند نه به صاحبان صنایع کوچک و متوسط. این تشکیلات نقشی در صنعت ایفا نمی کنند. به طور کلی از بین ارگان های دولتی، دو سازمان بزرگ سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین شرکت شهرک های صنعتی هستند که می توانند موثر واقع شوند و بقیه تشکیلات بودجه را هدر می کنند. بودجه ای به صورت سالانه به این دستگاه ها اختصاص داده می شود که نتیجه ای در پی ندارد. خوشه های مختلف صنعتی از جمله پلاستیک، پلیمر، نساجی و امثالهم در همین شرکت شهرک های صنعتی تعریف شده است که اگر پیاده سازی صحیح صورت گیرد و از این خوشه ها حمایت شود، موفق تر از سایر تشکیلات در این زمینه عمل خواهند کرد.

کارایی :
با این تفاسیر، آینده تولید را در ایران در میان مدت چطور می بینید؟

کهنی :
اگر با سیستم کنونی ادامه پیدا کند، منجر به شکست خواهد شد.

کارایی :
یعنی به آینده خوش بین نیستید؟

کهنی :
چطور خوش بین باشم، وقتی منابع مالی موردنیاز اختصاص نمی یابد. زمانی که رقبای ما در دنیا هزینه می کنند و ما قادر به این کار نیستیم؟ چطور باید خوش بین بود زمانی که مزایایی در اختیار رقبای ما قرار می گیرد که باعث ایجاد تحرک می شود؛ و ما از این مزایا بی بهره ایم؟ تنها مزیتی که ما در ایران برای ادامه فعالیت صنعتی داریم، پایین بودن حقوق و دستمزد است؛ که البته این مزیت برای ما، به ضرر پرسنل تمام می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.