پایین بودن نرخ سرمایه گذاری ، ضرورت اصلاح چگونگی ترکیب منابع کشور

جواد رنجبر درخشی لر – مشاور صادرات

همه راه ها به پول ختم می شود. این ظاهر یک امر مسلم اقتصادی است. چه در یک خانه دو سه نفری، چه در یک کارخانه صد نفری و چه در یک کشور هشتاد میلیون نفری. پاسخ بسیاری از پرسش های مالی و اقتصادی این است: «پول لازم است.»؛ این جمله به همین سادگی از زبان یک خانم خانه دار در بحث از خریدهای روزانه شنیده می شود. در ادبیات یک مدیر کارخانه برای برنامه ریزی های توسعه یا اداره امور روزمره به «نقدینگی لازم است» تبدیل می شود و در زبان یک مدیر دولتی سطح بالا به این جمله تبدیل می شود: «سرمایه لازم است تا کشور توسعه یابد.»؛ پس ظاهر مساله یکی است. اما در ورای این ظاهر ساده و با یک نگاه دقیق تر و عمیق تر مساله بی پولی در این سه متفاوت است.
یک خانه منابع بسیار محدودی دارد، منابع یک کارخانه به نسبت محدود است، اما منابع یک کشور بسیار زیاد و شاید نامحدود است. این مقایسه بر مبنای اصول کارآفرینی انجام می شود.
کارآفرینی، چگونگی ترکیب منابع است. به عبارت دیگر، یک مهارت ویژه در بالای تمام امکانات یک خانه یا کارخانه یا کشور وجود دارد که نقش رهبری را بر عهده می گیرد و به تناسب چگونگی ترکیب منابع به موفقیت یا شکست در برنامه های توسعه یا حتی زندگی عادی می رسد. بنابراین مساله سرمایه گذاری، یک مساله کارآفرینی است. اگر مدیر خانه یا کارخانه یا مسئول اجرایی کشور ترکیب درستی از منابع ایجاد نکنند، سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.
در یک کشور با وجود انبوه منابع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی نباید مشکل سرمایه گذاری وجود داشته باشد؛ اما برای دولت دوازدهم سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین چالش هاست. سرمایه گذاری در حفظ منابع ارزشمند آب، کنترل آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست، توسعه گردشگری، حوزه های نفت و گاز، فناوری های نو، انرژی های تجدیدپذیر، طرح های بزرگ حمل‌و نقل، اعم از بنادر و جاده ها و فرودگاه ها و راه آهن، طرح های شهری و اجتماعی، صنایع بزرگ صادراتی، صنایع دستی و فرش و مزیت های کشاورزی کشور و تکنولوژی اطلاعات از جمله نیازهای اساسی کشور در این برهه است. اما به نظر می رسد ترکیب بهینه ای از منابع هنوز به دست نیامده است تا جریان سرمایه را در کشور تسهیل کند.
پیش از پرداختن به چگونگی ترکیب منابع برای تحلیل میزان تاثیرگذاری آن بر جریان سرمایه در کشور باید دو نوع سرمایه گذاری داخلی و خارجی را از هم تفکیک کرد. این دو نوع سرمایه گذاری به دلیل الزامات حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ متفاوت دارای تفاوت ماهوی هستند. به عنوان مثال جذب سرمایه خارجی نیازمند ایجاد ضریب بالایی از امنیت و اطمینان سیاسی و حقوقی است و تا این اطمینان ایجاد نشود، سرمایه گذاری در کار نخواهد بود. اما سرمایه داخلی خود بخشی از فرآیند امنیت سازی در کشور است. اما در نهایت ناموس سرمایه داخلی نیز چون سرمایه خارجی امنیت است. سرمایه در شرایط ناامن میل به گریز دارد. اما مولفه های غیر اقتصادی هم در سرمایه داخلی وجود دارد. این عوامل عبارت هستند از: وطن دوستی و تلاش برای بهبود وضعیت کشور و وابستگی های عاطفی یا مالی یا کاری به کشور. در حالی که این عوامل در معیارهای سرمایه گذاری خارجی جایی ندارند. سرمایه گذار خارجی فقط به بازگشت سرمایه می اندیشد و اگر مولفه های اعتباری همچون تحقق مسئولیت اجتماعی یا حفاظت از محیط زیست و تلاش برای بهبود وضعیت کودکان در میان باشد، باز عامل اصلی در تصمیم گیری بازگشت سرمایه است.
بنابراین در جذب سرمایه خارجی باید به سهم قابل توجه معیارهای امنیتی و سیاسی توجه کرد، اما در فرآیند جذب سرمایه داخلی، توجه به معیارهای اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.
ترکیب منابع برای جذب سرمایه باید با یک پاسخ صریح آغاز شود: اولویت کشور چیست؟ آیا اولویت کشور اقتصاد است یا اصلاح امور جهان یا ترویج ارزش های ملی. عمر این پاسخ دستِ کم باید سی سال باشد. یعنی هر پاسخی پس از اجماع اکثریت گروه های سیاسی و فعالان اقتصادی و اساتید دانشگاه سی سال بدون تغییر اولویت کشور باشد. پس از آن باید به عوامل محیط زیست پرداخت. به عبارت دیگر، اگر پاسخ اصلی ناظر به اولویت مسایل اقتصادی باشد، گام اول اجرای آن تهیه نقشه محیط زیستی کشور است. سپس نیروی انسانی کشور در داخل و خارج باید منسجم شود. نیروی انسانی شایسته منسجم شده در اولین گام باید طرح های اقتصادی کشور را بر اساس مزیت های نسبی و مطلق بررسی و تدوین کنند. پس از این کارهای زیربنایی، فضا به نسبت برای جذب سرمایه آماده است.
در نهایت عوامل تسهیل سرمایه گذاری در کشور و سهم هر بخش در آن بر اساس یک روش شناسی علمی به این شرح است:
1- سرمایه در اختیار اپوزیسیون نظام جهانی نیست. یعنی سرمایه و نظام جهانی پیوند محکمی با هم دارند. از این گزاره دو نتیجه حاصل می شود. نخست: سرمایه جهانی به طور طبیعی در اختیار گروه های مخالف نظام جهانی قرار نخواهد گرفت. دوم: باید ضمن حفظ استقلال کشور و اهمیت دادن به ارزش های داخلی، سیاست خارجی تنش زدا را به کار بست. این دو نتیجه از یک مدل تحلیلی واقع گرایانه ناشی می شود و در بین گزاره های جانشین همچون عدم نیاز به سرمایه خارجی یا وجود توطئه های عظیم در جهان، یا پیوند مستحکم سرمایه خارجی و دخالت خارجی قرار می گیرد. این دو نتیجه هیچ تعارضی با ملی گرایی ایرانی، وطن دوستی، دین و آزادگی ندارد. می توان سیاست تنش زدا را با اصول شرعی چون تقیه توجیه کرد و بر اساس اصول استقلال خواهی ورود سرمایه به کشور را منتج به قدرت گیری ایران در عرصه جهانی و تاثیرگذاری بیشتر بر جهان بر اساس ارزش های ملی و دینی دانست. برای تنش زدایی باید اجماع ملی در کشور حاصل شود. دولت دوازدهم می تواند پیشتاز اجماع در کشور باشد. دولت به عنوان مهم ترین تجلی رای مردم در کنار مجلس و سایر سازمان های موثر باید اهداف و سازوکار رسیدن به آن ها را مشخص کند. طبیعی است که گاه مشکلاتی در این راه پیدا خواهد شد. اما سختی فرآیند اجماع در کشور با دستاوردهای آن جبران خواهد شد. بنابراین، اولین گام دولت دوازدهم برای عبور از چالش سرمایه گذاری، پیشتازی برای اجماع در کشور است.
2- در کنار عامل تنش زدایی و شاید هم ردیف با آن باید به آسانی کسب‌وکار در ایران توجه شود. در کشور ما کسب وکار به سختی آغاز و به سختی پیش می رود. مثال معروف و ساده این سختی، ثبت شرکت در ایران است. ثبت یک شرکت در کشور ما هفته ها و گاه ماه ها طول می کشد. این مثال به قدری زده شده که تکراری شده و گاه شنونده را خسته می کند. اما به ظاهر متولیان امر هیچ توجهی به آن ندارند و این مساله بسیار ساده را، که با یک تصمیم و بخشنامه حل می شود، نادیده گرفته اند. رتبه بسیار نازل ایران در کسب وکار جهانی هیچ تناسبی با برنامه های جذب سرمایه خارجی ندارد. تسهیل کسب و کار وظیفه دولت است. دولت برای رفع بحران سرمایه گذاری در کشور باید به تسهیل کسب‌وکار به عنوان یک اقدام پیشینی همت کند. اما متاسفانه در چهار سال دولت یازدهم اقدام جدی در این باره انجام نشد. به نظر می رسد تسهیل فضای کسب وکار به جلسه و صدور بخشنامه های فراوان و گیج کننده نیاز ندارد. یک بار برای همیشه باید نظام اداری ایران دگرگون شود. دولت هنوز تکلیف ادغام یا جدایی امور صنعت و بازرگانی را معلوم نکرده است. هنوز نظام اداری حتی در بخش های متولی نوآوری ها، قدیمی و سنتی است، هنوز روابط ارباب رعیتی در برخی اداره ها وجود دارد و سرمایه گذاران و کارآفرینان و صنعتگران هم به عنوان بخشی از ارباب رجوع عادی قلمداد می شوند. هنوز تعدد مراکز صدور مجوز و نظارت بر واحدهای تولیدی وجود دارد. مناطق آزاد که قرار بود به پیشرانه اقتصاد کشور تبدیل شوند با فزونی واردات بر صادرات و نظام اداری سنتی خود گاه به گره کور اقتصاد کشور تبدیل شده است و … . دولت دوازدهم اگر در دو سال نخست خود در طرح های ضربتی این مشکلات را حل کند، جریان سرمایه تسهیل شده و به تدریج شاخص های آن در کشور رشد خواهد کرد.
3- مساله سوم این است که در ایران «بازاریابی سرمایه» بسیار ضعیف است. به طور معمول آگاهی های درست و دقیقی درباره ظرفیت های سرمایه گذاری در ایران به تفکیک استان ها و شهرها وجود ندارد. طرح های کلی و گاه کلیشه ای که به عنوان فرصت های سرمایه گذاری در جاهای مختلف تبلیغ می شود سخت ناکارآمد است. سرمایه گذاران خارجی هر چند آگاه و با مطالعه وارد یک شهر شوند، هیچ گاه نمی توانند به اندازه ساکنان آن شهر اطلاعات داشته باشند. بنابراین آن ها در فضای نیمه تاریکی قدم می گذارند. وظیفه روشن کردن این فضا به عهده میزبان است. اما بدون تعارف، جلسات و همایش های سرمایه گذاری نه تنها به روشنی فضای کسب وکار کشور برای سرمایه‌گذاران کمکی نمی کند؛ بلکه گاه این جلسات به وهم و غبارگرفتگی این فضا می انجامد. نشان دادن آمار یا تحلیل های دروغ به سرمایه‌گذار شاید او را برای یک بار به ایران جذب کند، اما به طور اساسی جریان سرمایه به کشور را متوقف خواهد کرد. از این روی، بازاریابی سرمایه اهمیت ویژه ای دارد. دولت دوازدهم باید فکری اساسی برای بازاریابی سرمایه در کشور بکند. این دولت ادامه دولت یازدهم است که کار چندان مهمی برای بازاریابی سرمایه در جهان انجام نداده است. نکته مهم و طلایی در این خصوص این است که بازاریابی سرمایه باید به شرکت های خصوصی سپرده شود. بدنه دولت از این کار ظریف و دقیق ناتوان است.
4- چهارمین عامل که بی ارتباط با سه عامل پیشین نیست اما به دلیل اهمیت در بخش جداگانه ای بررسی می شود، شفافیت نظام اقتصادی است. گاه ابهام ها و گلوگاه ها برای ما که با آن ابهام ها زاده و زیسته ایم بخشی از فرآیند کار تلقی می شود. به عنوان مثال، وقتی به اداره ای می رویم تا کاری ده دقیقه ای انجام بدهیم پیش بینی می کنیم ممکن است این کار به علت خرابی سیستم های کامپیوتر یا قطعی برق یا نبودن متولی مربوط و یا هر علت دیگری تا آخر وقت اداری و یا دو سه روز طول بکشد، اما برای یک خارجی چنین مواردی پذیرفتنی نیست. بنابراین اصلاح نظام اداری و شفافیت در آن ضروری است. برای این مهم باید تمام مناقصه ها و مزایده ها شفاف باشد، تمام قراردادها شفاف و بدون تبصره و گریزگاه نوشته شود، قوانین مالیات و کار و گمرک و تجارت شفاف و بدون تبصره باشد، خصوصی سازی واقعی باشد، شرکت های شبه دولتی منحل شوند، انحصار از میان برداشته شود و … . همان طور که مشاهده می شود بنای اولیه شفافیت، قوانین شفاف است. اما مهم تر از آن اخلاق و فرهنگ راستگویی است. بنابراین، سرمایه گذاری یک امر اخلاقی هم است. متاسفانه در ایران گاه موفقیت در تجارت مترادف دروغ گویی تلقی می شود. سرمایه ممکن است با دروغ وارد چرخه اقتصادی کشور شود اما با دروغ تداوم نخواهد یافت.