روبرت میکی، استیون لویتسکی و لوکان احمد وی
ترجمه و تنظیم : تحریریه کارایی
چرا خطر بازگشت به عقب آمریکا را تهدید می کند؟
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور دولت ایالت متحده آمریکا به این دلیل که دیکتاتورها را مورد ستایش و تمجید قرار داد، هواداران خود را به انجام اعمال خشونت آمیز تشویق نمود، رقیب خود را تهدید به زندانی کردن کرد و هم چنین رسانه‌های جریان اصلی را نیز دشمن خواند، باعث ایجاد ترس در این زمینه شد که شاید ایالات متحده آمریکا در حال حرکت به سمت اقتدارگرایی باشد. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها در مورد ظهورِ دوباره فاشیزم هم در برخی از نقاط جهان درست از آب در می‌آید. با این تفاسیر، رسیدن ترامپ به مقامِ ریاست جمهوری ترامپ می‌تواند ایالات متحده آمریکا را به وضعیتی سوق دهد که اقتدارگرایی رقابتی خوانده می شود. اقتدارگرایی رقابتی سیستمی است که در آن نهادهای معنادار دموکراتیک هنوز موجود هستند، اما حکومت از قدرت دولتی برای آسیب رساندن و ضرر زدن به مخالفان خود استفاده می‌کند و از این قدرت دولتی در جهت سرکوب مخالفان بهرمند می‌شوند.
اما چالش‌هایِ پیش رویِ دموکراسی در آمریکا هم اکنون برای دهه‌هاست که خود را نشان داده، حتی بسیار پیش‌تر از آن که دونالد ترامپ به روی صحنه بیاید. از دهه 80، تعمیق قطبی شدن و رادیکال‌ترشدن حزب جمهوری‌خواه در آمریکا باعث شد بنیادها و نهادهایی که به صورت تاریخی و در خلال زمان طولانی، وظیفه‌ی محافظت از دموکراسی آمریکایی را داشتند، تضعیف شوند. این روندِ تضعیف، باعث شده تا رسیدنِ ترامپ به مقام ریاست جمهوری در مقطع فعلی، و در شرایطی که نهادهای مذکور تضعیف شدند، بسیار خطرناک‌تر از زمانی باشد که احیاناً ترامپ چند دهه پیش بر سر کار می آمد. بدین ترتیب چون بر سرکارآمدن ترامپ، مقارن با ضعیف تر شدن نهادهایی شده که به صورت تاریخی از دموکراسی محافظت می‌کردند، مسأله صورت خطرناک‌تری پیدا کرده است.
آن چه تناقض آمیز است، این است که سازوکار قطبی شدن که هم اکنون دموکراسی را در آمریکا مورد تهدید قرار داده، ریشه در فرآیندِ توأم با تأخیر دموکراتیزاسیون در ایالات متحده آمریکا دارد. تنها در اواخر دهه 1970، که هم جنبش حقوق شهروندی و هم دولت فدرال تصمیم به پایان دادن اقتدارگرایی در ایالات جنوبی گرفت، کشور به معنای واقعی به یک کشور دموکراتیک تبدیل شد. با این وجود این فرآیند، منجر به تقسیم بندی کنگره شد، رأی دهندگان را در راستای تعلقات نژادی صف بندی کرد، و حزب جمهوری خواه را بیش از پیش به سمت راست سوق داد. از این روی، آن قطبی شدن که اتفاقاً به واسطه دموکراتیزاسیون در ایالات متحده سر بر آورد، هم به قدرت رسیدن ترامپ را تسهیل کرد و هم باعث شد تا نهادهای دموکراتیک در مقابل رفتار اقتدارگرایانه فردی همانند او آسیب پذیرتر شوند.
ممکن است دیگر محافظت از دموکراسی از مجراهایی که سابقاً ممکن بود و مورد انتظار، محقق نشود. آن تعهدی که جامعه‌ی آمریکا در قبال دموکراسی داشت، مانعی در برابر بازگشت به گذشته نیست. هم چنین تعهد این جامعه به توازن و تفکیک قوا، بوروکراسی و مطبوعات آزاد هم نمی تواند در مقابل بازگشت به رویه های گذشته مقاومت جدی از خود نشان دهد. در نهایت، این توانایی و قابلیت ترامپ در بسیج حمایت عمومی است که سرنوشت دموکراسی را در آمریکا تعیین خواهد کرد. این توانایی در صورتی که تیم اجرایی ترامپ عملکرد ضعیفی از خود نشان دهد، محدود ولی در صورت وقوع یک جنگ یا حمله تروریستیِ وسیع بسیار قابل توجه خواهد بود.
«بازگشت به عقب» چگونه ماهیتی خواهد داشت؟
چنان چه در آمریکا بازگشتی به عقب صورت بگیرد، این امر در شکل کودتا یا اعلامِ حکومت نظامی و یا در قالب حکومتِ تک حزبی نخواهد بود. تجربه ی بسیاری از نظام های اقتدارگرای معاصر نشان می دهد که چنین چیزی در قالب یک سری وقایع و تغییراتِ ظاهراً کم اهمیت و گام های پیش رونده ای صورت می گیرد که غالباً قانونی هستند و در ظاهر هم بی ضرر به نظر می رسند. با این وجود، این ها به تمامی و در کنار یکدیگر، آرایش قوا را به نفع دولت حاکم تغییر می دهند.
سهولت تحقق این امر و میزان موفقیت دولت در محقق کردن آن، البته متغیر است. در جایی مانند ایالات متحده ی آمریکا که نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون به حد کفایت تثبیت شده باشند و قوانین مدنی و نیروهای اپوزیسیون قدرتمندند ، پیش برد اهدافِ مبتنی بر سوء استفاده از قدرت، هم بسیار دشوار است و هم در عین حال واجد تبعات کم تری نسبت به کشورهایی همانند روسیه، ترکیه و ونزوئلاست. با این وجود، چنین سوء استفاده ای در گذشته ی نزدیک در ایالات متحده ی آمریکا به وقوع پیوسته و وقوع مجدّدِ آن ناممکن و محال نیست.
اولین نوع از این سوءاستفاده ها، سیاسی کردن نهادهای دولتی و عمومی و به کارگیری آن ها علیه اپوزیسیون است. دولت‌های مدرن دارای نهادها و موجودیتهای متنوعی هستند که می توان آن ها را مورد شناسایی و پیگیری قرار داد. این نهادها ترکیبی از ناظران بخش عمومی و شهروندان عادی است که عبارت هستند از دادگاه‌ها، دادستان‌های عمومی، کمیته های نظارتی قانونی، الزامات قانونی، سازمان های اطلاعاتی، ابزارهای مالیات، و نهادهای بازرسی. این مسأله که ارگان‌های مذکور به گونه ای طراحی شده اند که در کارِ داوری بی طرف باشند، هم چالشی پیشِ پایِ اقتدارگرایان قرار می دهد و هم در عین حال فرصتی برای آنان است. به درجه‌ای که سازمان های بازرسی بتوانند استقلال خود را حفظ کنند، خواهند توانست در مقابل سوءاستفاده های دولتی بایستند و حتی عاملان این گونه سوء استفاده ها را محکوم کنند. اما این مسأله رویِ دیگری دارد و آن این‌که چنان چه این نهادها به دست وفاداران حکومت بیفتد، می توانند تخلفات رسمی را بپوشانند و به عنوان سلاحی بالقوه علیه مخالفان حکومت به کار گرفته شوند.
بنابراین، اقتدارگرایانی که روی کار آمده اند، میل شدیدی برای تصفیه کارکنان نهادهای عمومی مدنی و سایر افراد غیروابسته و جایگزینی آن ها با طرفداران خود دارند. نهادهایی که نمی توان در آن‌ها به راحتی تصفیه‌ی مورد نظر را اعمال کرد، از جمله دادگاه ها، هم به شیوه‌های دیگری سیاسی می شوند. شیوه هایی از جمله تطمیع، تهدید و باج گیری و در شرایط حادتر حتی توسّل به استیضاح.
چنین برخوردی با نهادهای دولتی، مانند خریدن داور در یک مسابقه‌ی ورزشی است. نه تنها خطاهای تیمی که داور را خریده، لحاظ نمی شود، بلکه حتی خطاهایی نیز به ناحق برای تیم مقابل گرفته می شود. بنا بر یک دلیل، دولت می تواند در مقابل نظارت‌ها، تحقیقات حقوقی و اتهامات جنایی سپری امن داشته باشد و با خیالی امن به کار خود بپردازد و آن این است که در این سیستم رفتارهای غیرقانونی قابل پیگیری و ردیابی نخواهند بود. از سوی دیگر، دولت می تواند به صورت گزینشی قانون را به گونه ای اعمال کند که مخالفان سیاسی، کسب وکارها و رسانه ها را هدف قرار دهد؛ اما متحدان و (تمام کسانی که سکوت اختیار کرده اند) را راحت بگذارد. به عنوان مثال، ولادیمر پوتین، پس از روی کار آمدن در مسند ریاست جمهوری، بسیاری از رقبای خود را تحت پیگرد قانونی قرار داد و تحت لوایِ مبارزه با فساد از صحنه حذف کرد؛ در حالی که رفتارهای مشابهی که از جانب هم پیمانان او صادر می شد، را به کلی نادیده گرفته است.
با این وجود، پلیسی که سیاسی شده باشد هم، در عین حال که به کارِ سرکوب مخالفان و معترضین وابسته به اپوزیسیون می آید، در همان حال، رفتار مداراجویانه ای با اراذل و اوباشی دارد که به صورت سازماندهی شده در مقاطعی برای حمایت از دولت به خیابان ها می آیند. این تاکتیکی است که به صورت مؤثر در ونزوئلا مورد بهره برداری قرار گرفته است. نهادهای اطلاعاتی سیاسی شده هم به سهم خود می توانند برای جاسوسی از مخالفان و اخاذی از آنان نقش ایفا کنند. رهبر ارشد اپوزیسیون در مالزی، انور ابراهیم، با استفاده از این روش کنار گذارده شد: وی در جریان تحقیقات مشکوک پلیس در سال 1991، به لواط محکوم شد و به زندان افتاد.
به طور حتم، حتی بوروکراسی های موجود در کشورهای دموکراتیک هم در معرض سیاسی شدن قرار دارند، اما چنان چه هنوز سازو کارهایی وجود داشته باشند که در صورت برملا شدن مصادیق این مسأله، توانایی برخورد با آن را داشته باشند، دامنه ی سیاسی شدن محدود می گردد. بر عکس، در نظام های اقتدارگرای رقابتی، این مسأله به صورت سیستماتیک و نظام مند وجود دارد.
دومین راهی که اقتدارگرایان منتخب، با توسل به آن، آرایش زمین بازی را به نفع خود تغییر می دهند، بی اثر کردن اجزاء و عناصرِ جامعه ی مدنی است. تنها تعداد اندکی از رژیم های اقتدارگرای معاصر به دنبال حذف کامل اپوزیسیون هستند. در عوض، بسیاری از این رژیم ها تلاش می کنند تا یا راه همکاری با اپوزیسیون را برگزینند یا فعالین منتسب به آن ها را ساکت کنند و یا گروه هایی که در بسیج نیروهای اپوزیسیون به آن‌ها کمک می کنند را زمین گیر نمایند: گروه هایی مانند ارباب رسانه ها، فعالین عرصه ی کسب وکار، اتحادیه های کارگری، انجمن های مذهبی، و نهادهای از این دست را. بهترین راهی که مقصود و منظورِ نظرِ حاکمان اقتدارگرا را تأمین می کند، همکاری و مشارکت است. از این روی، بسیاری از این دولت مردان، مشوق ها و امتیازاتی را برای اصحاب رسانه های تأثیرگذار، صاحبان کسب وکارهای عمده و چهره های مذهبی پیشنهاد می کنند. بدین ترتیب، شرایط به وجود می آید که هر رسانه‌ای که از دولت حمایت کند، از امتیازات و دسترسی های و ویژه برخوردار می گردد. هم چنین حامیان دولت در عرصه ی کسب و کار نیز امتیازات مربوط به بهره برداری از منابع سودآور و شرکت در مناقصه ی قراردادها و پروژه های دولتی را دریافت می کنند. به منظور مقابله با آنان که از خود مقاومت نشان می دهند، اقتدارگرایان دست به دامن سیاست خود می شوند. روزنامه ها، شبکه های تلویزیونی، و وب سایت هایی که در خصوص کج کارکردی های حکومت دست به افشاگری می زنند، با تهمت ها و افتراهای گوناگونی مواجه می شوند و هم چنین با این بهانه که آن چه در این نشریات منتشر گردیده، امنیت ملی را نقض یا مورد تهدید قرار داده، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. صاحبان کسب وکارها که جزو منتقدان محسوب می شوند، به مواردی هم چون فرار مالیاتی و سایر تخلفات متهم می شوند و سیاست مداران منتقد هم در تله هایی که برای آن ها کار گذاشته می شود گرفتار می شوند و رسوایی آن ها در مجامع عمومی اعلام می شود.
حرکت های ایذائی این چنینی می تواند آسیب جدی به موضع اپوزیسیون وارد نماید. در این حالت، ممکن است مطبوعات در ظاهر مستقل به نظر برسند؛ اما خود را به طور کامل سانسور کنند؛ مانند ترکیه و ونزوئلا. فعالین کسب وکار ترجیح می دهند از سیاست کنار بکشند تا ریسک گرفتارشدن در مسائل مالیاتی را به جان بخرند. همانند آن چه در روسیه اتفاق افتاده است. در خلال زمان، فعالیت رسانه هایِ منتقد کم رنگ و کم رنگ تر می شود و شرایطی به وجود می آید که اتحادیه های کارگری و صاحبان کسب وکارهای قدرتمند و پیشِ رو، تحت شرایط انفعال سیاسی قرار می گیرند؛ در این شرایط جمع آوری پول برای تداوم حیات احزاب مخالف دشوارتر می شود و این ها به تمامی، اپوزیسیون را بسیار متضرر می نماید.
در نهایت، اقتدارگرایانِ منتخب، اغلب قوانین بازی سیاسی را مورد بازنویسی قرار می‌دهند. در این راستا آنان اصلاحاتی در قانون اساسی و سایر نهادها صورت می‌دهند تا رقابت را برای رقبای خود دشوارتر کنند. اعمال چنین اصلاحاتی اغلب تحت عناوینی چون مبارزه با فساد، سالم سازی انتخابات، یا تقویت دموکراسی صورت می‌پذیرد؛ اما، هدف واقعی چنین اعمالی، بسیار ناصواب و شوم است. به عنوان مثال، اصلاحات قوانین انتخاباتی که در سال 2012 در اکوادور، توسط رافائل کورئرا صورت گرفت، دخالت فعالین انتخاباتی غیردولتی را به صورت بسیار گسترده محدود نمود؛ اگرچه این عمل در ظاهر برای کاستن از تأثیر فسادآلوده‌ی پول در سیاست و فرآیند انتخابات صورت گرفت.
هم در مالزی و هم در زیمبابوه، دولت تحت لوایِ تمرکززدایی دست به اصلاحاتی زد که وزن انتخاباتی رأی دهندگان در مناطق پراکنده‌ی روستایی را به بهای کاستن از وزن آرای مناطق شهری بیش تر کند، چرا که اپوزیسیون در مناطق شهری از بیش ترین قدرت برخوردار بود. چنین اصلاحات نهادی به ویژه بسیار خطرناک هستند؛ چرا که به رغم نیت خود، ظاهر مشروعی دارند و مشروعیت را در ظاهر حفظ می کنند. هم چنین اعمال این تغییرات به ظاهر مشروع، نتایج انتخابات را در بسیاری از موارد به صورت سیستماتیک دست خوش تغییر می کند و به حاکمان فعلی اجازه می دهد تا منافعی که به واسطه ی سوء استفاده ی اولیه از قدرت کسب کرده‌اند، را برای خود محفظوظ نگه دارند.
جهت مطالعه ی ادامه این مقاله ، لطفا به صفحات 29 الی 34 ماهنامه مراجعه نمایید.
