چشم انداز اقتصاد ایران با محوریت کنترل ناپذیری بحران ها

0 ۵۳۶
سمینار چشم انداز اقتصاد ایران که در موسسه مطالعات سیاسی – اقتصادی پرسش برگزار شد دکتر محمد مالجو ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی بحران کنترل ناپذیری در ایران پرداخت :

پرسش این نشست این بود که آیا چشم اندازی برای اقتصاد ایران در سال 95 متصور است ؟
در پاسخ بایستی گفت تاجایی که به استراتژی دولت یازدهم برمی گردد اقتصاد ایران در آینده بلندمدت احتمالا تلاشی نافرجام خواهد بود برای بازگشت به گذشته پیش از آغاز تحریم های بین المللی . با این حال حتی اگر دولت فعلی و دولت بعدی موفق شوند گذشته ی پیش از تحریم ها را در آینده، بازآفرینی کنند. بحران های ماندگار درونی در اقتصاد ایران را کماکان شاهد خواهیم بود؛ اما این بار در سطحی کنترل ناپذیر از این رو بسیار محتمل است که اقتصاد ایران در معرض “بحران کنترل ناپذیری” قرار بگیرد. این خلاصه ی پاسخ من به پرسش مزبور در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران در سال آتی است.
استدلالم را در چهار قسمت مطرح می کنم ابتدا تصویر اجمالی از طرز کار اقتصاد ایران در سال های منتهی به آغاز تحریم های بین المللی را ارائه می دهم. البته فقط از لنز و دریچه نقش و کارکرد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در اقتصاد ایران.
دوم استدلال می کنم چنان وضعیتی از چه زوایایی بحران زا بود و هنوز نیز هست. در قسمت سوم شرح می دهم وضعیت بحران زای پیش از تحریم ها به مدد چه عواملی کنترل پذیر بود. در نهایت توضیح خواهم داد چناچه تغییر اساسی در الگوی توزیع قدرت سیاسی در ایران به وقوع نپیوندد و استراتژی اقتصادی دولت بعدی در ادامه ی همان خطی باشد که در سه سال گذشته شاهد بودیم، در این صورت مشخصه های فنی ، اقتصادی ، سیاسی وضع کنونی چگونه ادامه خواهد یافت؟
اقتصاد ایران در معرض “بحران کنترل ناپذیری” مساله نوع نقش آفرینی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در اقتصاد ایران بسیار بااهمیت است این درآمدهای ارزی عمدتا از یک مدخل وارد اقتصاد ایران می شدند و از دو مجرا، بخش عمده ای از این اقلام ورودی خارج می شد. یک ورودی و دو خروجی داریم. از خروجی آغاز می کنیم. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز عمدتا از مدخل بودجه دولت به اقتصاد ایران تزریق می شدند، پس صرف نظر از جزئیات پر پیچ و خم این قضیه، درآمدهای ارزی دولت که به بانک مرکزی ارائه می داد و با افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مسبب افزایش منابع پایه پولی می شد و متناسبا معادل ریالی آن را در اختیار قرار می گیرد. از اینجا به بعد این معادل ریالی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز که در اختیار دولت قرار داشت، در بستر امواج مناسبات در هم تنیده طبقاتی و غیر طبقاتی به چهار شکل به طرز عمیقا نابرابر لایه های گوناگون جمعیتی و مناطق جغرافیایی گوناگون در اقتصاد ایران توزیع می شود. یک، به شکل انوع دریافتی‎ها و درآمدهای قانونی ؛ دو، به شکل انواع دریافتی ها و درآمدهای غیرقانونی ؛ سه، به شکل انواع تسیهلات متشکل و غیرمتشکل؛ چهار، به شکل انواع

تاجایی که به استراتژی دولت یازدهم برمی گردد اقتصاد ایران در آینده بلندمدت احتمالا تلاشی نافرجام خواهد بود برای بازگشت به گذشته پیش از آغاز تحریم های بین المللی. با این حال حتی اگر دولت فعلی و دولت بعدی موفق شوند گذشته ی پیش از تحریم ها را در آینده، بازآفرینی کنند. بحرا ن های ماندگار درونی در اقتصاد ایران را کماکان شاهد خواهیم بود؛ اما این بار در سطحی کنترل ناپذیر. از این رو بسیار محتمل است که اقتصاد ایران در معرض”بحران کنترل ناپذیری” قرار بگیرد.

دارایی ها به شکلی که عرض خواهم کرد. مهمترین عامل الگوی مخارج دولت است؛ انواع دریافتی ها و درآمدهای قانونی را از کاملا نابرابر میان مناطق جغرافیایی گوناگون توزیع می کند. در بدنه ی تکنوکراسی دولتی که انواع دریافتی ها و درآمدهای غیر قانونی را به طرزی کاملا نابرابر و درجه بندی شده میان مجموع اشخاص و گروه ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی توزیع می کند، به درجات گوناگون به فرصت های فسادآلود در بدنه تکنوکراسی نظام سیاسی دسترسی دارد. چه با اتکا بر دریافتی ها و درآمدهای قانونی ، چه با اتکا بر دریافتی ها و درامدهای غیرقانونی ، انواع هویت های حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی و خصوصی شبه دولتی در نقش سپرده گذار هم در بازار متشکل پولی شبکه بانکی هم بازار غیر متشکل پولی ایفای نقش می کنند با اتکا بر این سپرده ها، شبکه بانکی و بازار غیر متشکل پولی به طور غیر مستقیم ما به ازای ریالی درآمدهای ارزی را به شکل تسهیلات، به طرزی نابرابر به خانواده ها، بنگاه ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی توزیع می کند، بخش دیگری از درآمدهای نفتی به شکل دارایی میان جمعیت توزیع می شوند. اینجا صحبت از درآمدهای جاری نیست. درآمدها و دریافتی های قانونی و غیر قانونی و نیز غیر مستقیم تسهیلات از شبکه بانکی عمدتا مبتنی بر درآمدهای جاری نفتی هستند، اما درآمدهای نفتی تاریخ دارند. درآمدهای نفتی گذشته در فعالیت های عمرانی و سرمایه گذاری دولت مصروف شده اما در گذر ایام متراکم و به شکل دارایی های دولتی در اختیار دولت قرار داده می شوند. این ها مهمترین مکانیسم برای توزیع میان بخشی در عرصه خصوصی سازی هستند، خصوصی سازی ، سپردن دارایی های دولتی به نیروهای غیردولتی است به گمان من به لحاظ ساختاری تفاوت مادی بین این انواع نیروها وجود ندارد. در حقیقت این خصوصی سازی ها بخشی از دارایی هایی هستند که ترجمان درآمدهای نفتی است. و شکل واگذاری آن ها نیز کاملا قانونی است. عملا مال مردم را به غاصبان دارایی ها و داشته های مردم واگذار می کنند. وقتی از فساد صحبت می کنیم. بخش مهمی از ضربه های اساسی از طریق قانون به وجود می آید ، تمام مشکل بر سر فعالیت های غیر قانونی نیست و بخش عمده ی مشکل در چارچوب قانون تحقق پیدا می کند. بخش عمده ایی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز، از دو مجرای خروجی هم نشتی دارد. از دو مجرا بخش عمده ی این درآمدهای نفتی دوباره از اقتصاد ایران خارج می شوند. مجرای اول حوزه تجارت خارجی است، ترکیبی از واردات وسیع و قاچاق به کشور بخشی از خروجی ها را رقم می زند. به اضافه کالاهای مصرفی که برای تامین نیازها و خواسته های مصرفی جمعیت نه چندان همگن و یکسان به طرزی کاملا نابرابر در چارچوب واردات به کشور می آید و ما به ازای ارزی آن به خارج می رود. واردات رسمی را اگر با صادرات ببینیم تراز مزمن منفی تجارت کشور در همه این ادوار گذشته مهم ترین سمبل این مساله است. در اقتصاد ایران یک مکشی وجود دارد و واردات به اضافه قاچاق یکی از مهمترین مجاری خروج درآمدهای واردشده به ایران است. دومین مجرای خروجی ، خروجی سرمایه برداری است. سرمایه برداری از اقتصاد ایران 4 لایه از کارگزار گوناگون دارد، لایه اول صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند که به دلایل عدیده که مهمترین آن فضای نامساعد کسب و کار در داخل کشور است، سرمایه های خود را به بیرون از اقتصاد ایران . فراتر از مرزهای ایران می برند.

جهت مطالعه ی ادامه این گزارش ، لطفا به صفحات 35 الی 38 ماهنامه مراجعه نمایید.چشم انداز اقتصاد ایران با محوریت کنترل ناپذیری بحران ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.