مشکل اقتصاد ایران ، برجستگی نقش سرمایه است

0 ۷۱۶

در دوره‌ای قرار داریم که بحث‌های بسیار پردامنه‌ای در خصوص مسائل اقتصادی و لزوم در اولویت قرار گرفتن حل مشکلات و معضلات اقتصادی طرح می‌گردد. در این میان اما، نبایستی از یک مساله غافل شد و آن، کارکرد عمومی نظام اقتصادی در کشور ماست. عمده‌ترین ویژگی اقتصاد ایران که قدمتی طولانی هم دارد، سلطه‌ سرمایه‌های تجاری است. به این معنا که تجارت در طی صد سال گذشته، عمده‌ترین منبع کسب درآمد در ایران و سلطه‌ سرمایه‌های تجاری و مالی مهم‌ترین ویژگی نظام اقتصادی و مانع توسعه‌ اقتصادی در ایران بوده است. می توان این ویژگی نظام اقتصادی ایران را در قالب شاخص های مختلف به صورت کمی و عددی نیز نشان داد. در نیمه‌ دوم دهه 1330، گروهی به عنوان کارشناسان دانشگاه هاروارد به منظور ارائه‌ راهکارهایی برای خروج اقتصاد ایران از مشکلات آن مقطع زمانی، کتابی تحت عنوان «تامین مالی صنعتی در ایران» منتشر کردند که در واقع گزارشی از مشکلاتی بود که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. یکی از اصلی ترین مسائلی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته، این است که «منبع اصلی خلق درآمد و ثروت در ایران، درآمدهای حاصل از تجارت و خرید و فروش زمین، خرید و فروش مسکن، سفته بازی و دلالی است» و این که «به طور کلی نشانه های یک جامعه مصرفی در ایران وجود دارد».
هم اکنون نزدیک به 60 سال از تدوین این گزارش سپری شده و کماکان شرایط اقتصاد ایران بر همان منوال سابق است و تغییری ماهوی در آن هویدا نشده است. علت این مساله، همان برجستگی نقش سرمایه در اقتصاد ایران است. در مقابل، سهم درآمدهای حاصل از نیروی کار و خلاقیت و نوآوری، سخت کوشی و ابداع و ابتکار در اقتصاد ایران عملا سهم بسیار ناچیزی است. شواهد آماری مربوط به سال‌های 1338 تا 1393، حاکی از این است که سهم تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص در بخش خدمات در ایران به شدت بالاتر از سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش های صنعت و کشاورزی است. موضوع سرمایه و نحوه‌ اختصاص آن به بخش های کشاورزی و صنعت، و اینکه سرمایه در چه بخش‌هایی شکل گرفته است، از شاخص های سنجش توجه مسئولین و سیاست گذاران در یک کشور و نشان دهنده‌ اهمیتی است که اقتصاد آن کشور در چشم و دل مسئولین و سیاست گذاران است. اگر اقتصاد ایران را به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم بندی کنیم، می بینیم که از سال 1338 تا 1393 که آمار کمی این بخش ها در دسترس است، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران در بخش کشاورزی 5 درصد، در بخش صنعت بین 20 تا 25 درصد و در بخش خدمات بین 65 تا 70 درصد است. از طرفی، عمده‌ سرمایه گذاری ها در بخش خدمات نیز در حوزه های غیرمولدی همچون تجارت، واردات و مستغلات یعنی خرید و فروش مسکن و خرید و فروش زمین صورت گرفته است. سهم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که این بخش، به دلیل سرمایه‌گذاری بسیار نازل، بخش بسیار ضعیفی در ایران است. همچنین اقتصاد ایران نتوانسته است سرمایه‌های مناسبی را برای بخش صنعت فراهم آورد و این در حالی است که در هر کشور، بخش صنعت پیش برنده‌ توسعه و خالق ارزش افزوده و شغل است. با این تفاسیر و ویژگی ها که برای کارکردهای عمومی نظام اقتصادی در ایران برشمردم، با قاطعیت می‌توان گفت که چنانچه صنعت، نقش برجسته‌تری نگیرد و کشاورزی ما صنعتی نگردد، امکان توسعه وجود ندارد.
مشکل دیگر در نظام اقتصادی ایران، مساله‌ نفت است که تاثیر آن به اشکال مختلف، در نظام بانکی کشور نیز مشهود است. این نظام بانکی به دلیل نفوذ صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی، قوانین و مقررت را به نحوی تنظیم می کند که منابع و تسهیلات بانکی عمدتا به بخش های تجاری یعنی واردات کالاها (عمدتا کالاهای لوکس)، خرید و فروش زمین و مسکن (مسکن لوکس) تخصیص داده شود، در حالی که این منابع می بایست به فعالیت های مولد و تولیدی اختصاص پیدا کنند. این منابع همان منابع و درآمدهای نفتی می باشند که از طریق نظام بانکی وارد فعالیت های تجاری می شوند و این همان نکته ای است که بیش از نیم قرن پیش، در کتاب فوق الذکر مورد شناسایی قرار گرفته است.
با رشد فعالیت های مالی و پولی و البته رشد بانک های خصوصی در ایران (بخصوص در دهه 50) سرمایه های مالی نیز نقش برجسته تری پیدا کردند. بعد از انقلاب اسلامی و پس از هشت سال جنگ تحمیلی، با تاسیس بانک های خصوصی یا به اسم بانک های خصوصی سرمایه های مالی مجددا نقش ویژه‌ای به خود گرفت. لذا، از اصلی ترین دلایل ناکامی های اقتصادی ایران باید به نقش سرمایه های تجاری و مالی، سلطه آن ها و حضور صاحبان یا نمایندگان آن ها در کانون های اصلی تصمیم گیری های اساسی اقتصاد کشور اشاره کرد. مادامی که به این مساله پاسخ درستی داده نشود و هیچ اقدامی برای صنعتی شدن کشور صورت نگیرد، رشد اقتصادی کشور مبتنی بر تولید صنعتی حاصل نخواهد شد. این مساله در ادامه موجب می شود که از یک سو هر ساله نزدیک به یک میلیون نفر به تقاضای بازار کار افزوده شود و از سوی دیگر اقتصاد کشور قادر به خلق شغل نباشد؛ چراکه تصمیمات اخذ شده توسط نظام تصمیم گیری حاکم، منجر به رشد درآمد و ثروت برای یک گروه خاص می شود و به تبع آن شغل پایدار و خالق ارزش افزوده‌ کافی در اقتصاد کشور فراهم نمی شود.
از طرفی توجه به یک نکته بسیار ضروری است و آن این‌که جمعیت بزرگ بیکار، درآمدهای بسیار نازل و مشاغل نسبتا ناپایدار که دستمزدهای ناچیزی برای آن ها تعلق می‌گیرد، عوارض و پیامدهای اجتماعی بسیار سهمگینی برای اقتصاد کشور به دنبال دارند که ناامنی، رشد نابرابری ها و فقر از جمله‌ این پیامدها است. رشد ناامنی هم به نوبه‌ خود، موجب کاهش سرمایه گذاری می شود.
در نهایت می‌توان گفت که با توجه به تاکید سیاست گذاران بر الگوی اقتصاد مقاومتی و با توجه به اینکه محور اصلی اقتصاد مقاومتی تولید، بهره وری و اشتغال است، می‌بایست سیاست گذاران این مهم را در نظر داشته باشند که مادامی که این مناسبات تغییر نکند، اهداف اقتصاد مقاومتی در عمل نخواهد توانست از شعار، همایش و چاپ چند مقاله فراتر رود و به منصه ظهور برسد. این مساله مستلزم یک تغییر نگاه اساسی و توجه به نقش سرمایه و تغییر جهت آن از توجه به سرمایه های تجاری و مالی به سمت سرمایه های صنعتی است. از طرفی لازم است در نظام تصمیم گیری نیز تنها منافع گروه های نخبه مورد توجه نباشد، بلکه می‌بایست منافع عموم مردم مورد توجه باشد. نخبه گرایی، یکی از ویژگی های اصلی کنونی اقتصاد ایران است و نظام های تصمیم گیری هم در خدمت این نخبه های اقتصادی سیاسی قرار گرفته‌اند. در حالی که لازم است این نظام‌ها تغییر جهت دهند و به سمت یک اقتصاد مردمی حرکت کنیم. این تغییر، مستلزم تغییر نگاه از سیاست های نئولیبرالی به سمت سیاست های مردمی و در نتیجه حصول یک اقتصاد مردمی است. مادامی که این جهت گیری تغییر نکند، اهمیتی ندارد که چه اسمی بر روی سیاست ها بگذاریم؛ اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد نئولیبرالی، کارکردها همان کارکردهای سابق خواهد بود.
حسین راغفر – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.