ناپایداری ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی

حسین اضعرپور – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

نرخ ارز به عنوان معیاری برای انعکاس ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، یکی از مهم ترین متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی هر کشور بوده و هرگونه تغییرات آن به طور گسترده می تواند بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی کشورها تاثیرگذار باشد. در این میان، تشدید نوسانات نرخ ارز موجب برهم خوردن تعادل بازارهای مختلف اعم از بازار پول، بازار سرمایه و بازار کار و کالا می گردد که در این صورت مسئولین اقتصادی کشور را با نگرانی مواجه می سازد. از این رو، به دلیل نقش و اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کشورها، تنظیم بازار ارز تثبیت نوسانات ارزی و حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی همواره در برنامه ریزی های اقتصادی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی کشورها بوده است. تنظیم نرخ ارز در سطح تعادلی و تثبت نوسانات نرخ ارز یکی از سیاست های پیچیده و در عین حال مشکل در کشورها تلقی می شود. این پیچیدگی مربوط به تنظیم و تثبیت نرخ ارز از این جهت نشات می گیرد که تعیین ارزش پول ملی کشور در برابر ارزهای خارجی باید با درنظرگرفتن ساختار و تغییرات اقتصاد ملی و خارجی صورت گیرد؛ چرا که بدون توجه به تغییرات اقتصادی کشورها موجب بروز بی ثباتی در نرخ ارز می شود که این امر خود موجب بروز بی ثباتی در سطح اقتصاد کلان می گردد. شواهد تجربی نیز دلالت بر این دارد که هرگونه بی ثباتی در بازار ارز موجب بی ثباتی اقتصاد کلان شده و در نهایت عملکرد اقتصادی را در شاخص هایی نظیر سرمایه گذاری خارجی و داخلی، صادرات و واردات، تولید و تورم تحت تاثیر قرار می دهد. از این رومسئولین اقتصادی کشورها همواره سعی می کنند با تدوین و اجرای سیاست های مناسب ارزی، از بروز نوسانات شدید ارزی جلوگیری نمایند.
شدت نوسانات نرخ ارز نشان دهنده بی ثباتی و نااطمینانی در روند ارزش پول ملی در برابر پول های خارجی است. این نوسانات سبب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می شوند و در نتیجه با ایجاد بی ثباتی نرخ ارز، روند متغیرهای کلان، به ویژه پس انداز و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تورم و نهایتا تولید داخلی تحت تاثیر قرار گرفته و تخصیص بهینه منابع غیره ممکن می شود، که این امر لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد می کند. بی ثباتی نرخ ارز حتی در رژیم های انعطاف پذیر ارزی نیز اثرات معنی داری روی متغیرهای کلان از خود بر جای می گذارد.
مهم ترین کانال تاثیر بی ثباتی نرخ ارز عملکرد اقتصادی، از کانال سرمایه گذاری است. مباحث نظری و شواهد تجربی دلالت بر این دارد که بی ثباتی نرخ موجب می شود میزان سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه کاهش یافته و عدم کارایی در تخصیص منابع به وجود می آید که به تبع آن سطح تولید کاهش می یابد. با افزایش بی ثباتی نرخ ارز، میزان نهاده های سرمایه ای و واسطه ای در دسترس بنگاه ها را کاهش می دهد که این امر موجبات کاهش تولید و خدمات نهایی را فراهم می نماید. با افزایش بی ثباتی نرخ ارز، معمولا مطلوبیت انتظاری سود در بخش خارجی در مقایسه با بخش داخلی کاهش یافته و بنگاه اقتصادی سرمایه را از بخش تحقیق و توسعه به بخش داخلی انتقال می دهد که نهایتا منجر به کاهش سطح تولید در اقتصاد خواهد شد.
در یک نظام بین المللی، ارزش پول ملی در برابر پول خارجی نقش اساسی در تعیین هزینه های اقتصادی مربوط به سرمایه گذاری، صادرات و واردات ایفا می نماید. به طوری که کاهش ارزش پولی ملی(افزایش نرخ ارز) و تشدید بی ثباتی آن رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نوسانات شدید و مکرر نرخ ارز، سود مبادلات تجاری را تحت تاثیر قرار داده، سبب کاهش تجارت و نیز کم تحرکی جریان سرمایه از طریق کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های خارجی می گردد. از طرفی با بروز بی ثباتی نرخ ارز، تعادل بازار سرمایه به هم خورده و ترکیب سبد دارایی ها نیز تغییر می کند. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای قابل مبادله و افزایش خطر پوشش تغییرات پیش بینی شده نرخ ارز می گردد. نوسانات تجارت خارجی، تراز پرداخت ها در نتیجه ایجاد بی ثباتی در نرخ ارز یکی دیگر از مهم ترین پیامدهای بی ثباتی بازار ارز است. این امر باعث می شود تجارت خارجی پر ریسک شده و در نتیجه تصمیمات واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات را کاهش می دهد. با ایجاد کاهش واردات کالاهای سرمایه ای، در نتیجه بی ثباتی نرخ ارز، انتقال تکنولوژی و دانش فنی با کندی مواجه می گردد و در نتیجه سر ریز فنی و دانش جهانی کمتر به اقتصاد داخل سرازیر می شود. همچنین بی ثباتی بازار ارز سبب بی ثباتی قیمت کالاها و خدمات صادراتی بر حسب پول داخلی می گردد که این امر موجبات کندی رشد صادرات را فراهم می نماید. با کندشدن صادرات از یک سو و کندی آهنگ واردات کالاهای سرمایه ای از سوی دیگر، اساسا تولید، به ویژه در بخش صنعتی به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. اصولا بی ثباتی بازار ارز سبب پر ریسک شدن فعالیت های صادراتی و وارداتی شده که این امر به نوبه خود موجب افزایش مطالبه حاشیه سود فعالین تجاری می گردد. با تقاضای افزایش حاشیه سود توسط واردکنندگان و صادرکنندگان، قدرت رقابتی آن ها در بازارهای داخلی و جهانی کاهش می یابد که این امر به نوبه خود منجر به کندی رشد اقتصادی می شود.
بی ثباتی نرخ ارز علاوه بر آثار مستقیم بر عملکرد اقتصاد، دارای آثار غیر مستقیم نیز می باشد. به طوری که بی ثباتی نرخ ارز در نهایت منجر به ایجاد بی ثباتی در فعالیت های اقتصادی می شود که این امر به نوبه خود تصمیم گیری و هم اجرای برنامه ریزی های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد و از این منظر هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جامعه تحمیل می کند. کندی رشد اقتصادی ناشی از نااطمینانی بازار ارز به کاهش تولید و افزایش بیکاری دامن می زند. رشد بیکاری، تحمیل هزینه اقتصادی ناشی از دست دادن تولید بالقوه، هزینه های اجتماعی قابل توجهی از جمله رشد سرخوردگی، افسردگی و بزهکاری را منجر می شود. در نتیجه به تبع رشد شاخص های نامطلوب اجتماعی یاد شده، فشار بر هزینه های عمومی دولت افزایش می یابد. چرا که برای مقابله با رشد بزهکاری جامعه مستلزم استفاده از نیروی انتظامی بیشتر بوده و به دلیل انباشت پرونده های قضایی، تقاضای نیرو در این حوزه افزایش می یابد و یا طول رسیدگی به پرونده ها افزایش خواهد یافت که همه این ها در نهایت باعث افزایش هزینه های عمومی خواهد شد. رشد هزینه‌های عمومی جاری نیز به نوبه خود مشکلات متعدد دیگری مانند افزایش بدهی دولت، رشد کسری بودجه، رشد پول و نهایتا رشد قیمت ها و تورم را دامن خواهد زد. از این رو لازم است دولت با اتخاذ سیاست های مناسب و تعیین ترتیبات نظام ارزی صحیح، نوسانات ارزی را به حداقل ممکن برساند تا ضمن ایجاد محیط باثبات در بازار ارز و محیط اقتصاد ایران و کاهش ریسک فعالیت های تجاری و سرمایه‌گذاری، موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید.