رضا طالبی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مدیریت بر شهرها ازجمله دغدغه های بزرگ نظام مدیریت در کشور بوده و بدین ترتیب ، توسعه شهرنشینی شتابان علاوه بر چالش های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و زیست محیطی ، با چالش های مدیریتی نیز روبه رو گشته است. درواقع ، توسعه شهرنشینی با افزایش روزافزون تقاضاهای شهروندان همراه بوده است و عموما دولت ها از عهده انجام آن وظایف بر نمی آیند. طرح بحث تمرکززدایی و واگذاری بخشی از اختیارات و وظایف دستگاه های دولتی به شهرداری ها نیز در راستای بهبود اداره امور شهروندان و برآورده ساختن خواسته ها و نیازهای آنان صورت پذیرفته است. چنانچه در تاریخ 29/3/1373 و براساس ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی ، شهرداری ها به عنوان نهادها و موسسات عمومی غیردولتی معرفی شدند. تا قبل از آن نیز با تصویب قوانین متعدد و ازجمله قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و قانون شوراهای شهر و روستا ، سعی بر آن بود تا با کاستن از اختیارات دولت ، استقلال مالی و در نتیجه استقلال تصمیم گیری را در شهرداری ها به رسمیت بشناسند ، اما این مصوبات و تصمیمات صرفا روی کاغذ بود و در عمل اتفاق خاصی نیفتاد. اگرچه بخش های درآمدی و وصول عوارض و تعرفه ها در شهرداری ها فعال شد اما به دلیل تمایل سیاستمداران به اعمال نفوذ و حاکمیت بر شهرداری ها ناکام ماند.
در ایران سازمان های متعدد دولتی با مقوله مدیریت شهری مرتبط می باشند ، اما مهم ترین آن ها که متولی اصلی مدیریت شهری است وزارت کشور می باشد که اهدافی چون حفظ امنیت و آسایش عمومی و تعمیم دموکراسی و هماهنگ ساختن فعالیت های سازمان های دولتی ، ملی و محلی را در سراسر کشور دنبال می کند. در این خصوص ، وظایف کلی وزارت کشور در ارتباط با شهرداری ها عبارت هستند از :
راهنمایی و نظارت بر شهرداری ها در انجام وظایف محوله و مراقبت در تامین مایحتاج عمومی
نظارت بر اجرای کلیه قوانین ، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداری ها
نظارت بر حسن اجرای قانون نوسازی و عمران شهری
تامین نیازمندی های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی و تشخیص اولویت آن ها در محدوده برنامه‌ریزی کشور و اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها ازجمله شورای شهر
با عنایت به مباحث مقدماتی مطرح شده ، ثمره ارتباط ناکارآمد دولت و شهرداری در کلان شهرهای ایران در چند دهه اخیر را می توان به شرح ذیل تفسیر کرد :
در دهه 70 با وضع قانون موسوم به تجمیع عوارض و افزایش سهم شهرداری های کوچک از عوارض وصولی در خارج از حریم شهرها و عوارض سوخت و حقوق گمرکی میزان این کمک ها رشد چشمگیری یافت. به طوری که به نظر می رسید با تزریق این کمک‌ها در قالب های برنامه‌ای کوتاه مدت ( همچون کمک به پرداخت هزینه های جاری ) و برنامه های بلندمدت ( همچون سرمایه گذاری در امور زیربنایی و سرمایه ای ) و اجرای طرح های درآمدی دائمی و پایدار در کنار اجرای اصل های شش ، هفت و یک صد تا یک صد و پنجم قانون اساسی با اجرای قانون شوراها مصوب سال 1358 و اصلاحات بعدی آن گامی بلند برای خودکفایی شهرداری ها برداشته شد. هم چنین سیاست های تشویقی متعددی ازجمله اعطای پاداش دو برابر به کارکنان کم سواد و ناکارآمد برای خروج نیروهای کم بهره ؛ تغییر عملکرد شهرداری ها و برون سپاری وظایف و نظارت بر اجرای آن ها ؛ و وام های بلندمدت کم بهره به فعالیت های سرمایه گذاری که منجر به درآمد پایدار شهری می شود ، ابلاغ کرد.
در دهه 80 روزمرگی مالی شهرداری ها طی شد و به مرور زمان شاهد کاهش سطح درآمد شهرداری ها بودیم. این امر زمانی شدت یافت که قانون تجمیع عوارض از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی لغو و قانون ارزش افزوده جایگزین آن شد. طبق قانون جدید ، اگرچه منابع درآمدی و کمک های سازمان شهرداری ها کاهش پیدا نکرد اما نحوه توزیع آن و نیز کم و کیف درآمدها دستخوش تغییر شد. به گونه ای که این کمک ها به کمترین سطح خود در سال های گذشته رسید. موضوعی که بارها و بارها پیگیری شد اما هدف از آن افزایش سطح توانمندی های اقتصادی شهرداری ها و اجباری نمودن اجرای برنامه هایی در جهت تغییر در راهبرد و عملکرد شهرداری از طریق جذب سرمایه گذار و برون سپاری وظایف عنوان می گردید.
با تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در شکلی جدیدتر و ابعادی گسترده تر ادامه یافت ، به طوری که دامنه نوسانات مالی حتی مخارج شهرداری را نیز دربرگرفت و هزینه های تمام شده شهرداری ها به شدت افزایش یافت. افزایش در حامل های سوخت بخش های عمرانی و اجرایی و مخارج حوزه حمل ونقل مانند خرید قیر و آسفالت و سوخت و کرایه ماشین آلات باعث افزایش تراز منفی شهرداری ها شد. علی رغم این که به صراحت شهرداری ها ، موسسات عمومی غیردولتی محسوب می گردند اما دامنه این قانون نیز به شهرداری ها سایه افکند و بار دیگر کاهش درآمدها را به آن ها تحمیل کرد. چرا که مخارج شهرداری ها افزایش یافت و از سوی دیگر ، دستگاه های دولتی برابر قانون هدفمندی یارانه اجازه افزایش درآمدهای خود را نداشتند. درحالی که در سال های قبل زمزمه استقلال کامل مالی شهرداری ها ، تنها توجیه کننده کاهش میزان کمک های دولت به مدیریت شهری بود ، اما این بار مجددا عقب گرد مالی شرایط را از آن چه که بود سخت تر کرد. اگرچه برابر قانون هدفمندی یارانه ها بایستی مابه التفاوت یارانه ها در بخش های عمومی و صنعتی پرداخت شود اما این مبالغ یا هرگز پرداخت نشده است و یا آن قدر ناچیز پرداخت شده است که تنها تفاوت ناشی از افزایش بهاء قیر مورد استفاده برای یک کوچه 100 متری را هم پوشش نمی داد.
ضرورت اجرای برخی از طرح های عمرانی و خدماتی آن قدر حیاتی می نمود که شهرداری ها مجبور شدند تا با فروش مختصر املاکی که روزی به عنوان منبع درآمد پایدار شناسایی و یا ایجاد گردیدند ، به حفظ وضع موجود بپردازند و صرف تولید یک خدمت جدید نمایند. با توجه به مشکلات فرا روی دولت حاضر برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها ، کاهش محسوس سطح درآمدهای شهرداری ها بی شک اساسی ترین ضربه را به زیرساخت های شهرداری هایی وارد می کند که در سال های قبل و با استفاده از سیاست های تشویقی دولت ، مقدمات گذار از وابستگی مالی به دولت و وصال به استقلال مالی را در سر می پروراندند.
از دیگر نمودهای ارتباط ناکارآمد دولت و شهرداری ها این است که شهرداری امروزه تبدیل به حزبی سیاسی شده است و از نظر منطقی نمی تواند با دولت همگام باشد. البته این عدم همکاری و همگامی بین دولت و شهرداری به مشکلات شهری دامن می زند و طی گذشت زمان ، تاثیرات بسیاری بر عملکرد شهردارها خواهد گذاشت. باعث خواهد شد بار منفی عملکرد شهرداری بیشتر به چشم بیاید. از سوی دیگر برنامه های توسعه ملی که توسط دولت تنظیم می شود با برنامه های توسعه شهرداری که توسط شهرداری ها تنظیم می شود هماهنگی ندارد.
مجموع این عوامل باعث شده است تا به این جمع بندی برسیم که تعامل و ارتباط شهرداری به عنوان نهاد تسهیل گر امور و دولت ضرورتی اساسی است. اتفاق مثبتی که باعث می شود هماهنگی لازم برای حل مشکلات در مسائل شهری و دولت با سهولت بیشتری انجام پذیرد و درنتیجه ، هم به سرعت عمل و هم سرعت تصمیم گیری برای حل مشکلات شهری بسیار کمک کند؛ لذا هماهنگی نهاد دولت و شهرداری از ضرورت های اداره کلان شهری مثل تبریز است.
