نگاهی به تاریخ و عملکرد اقتصاد مقاومتی در ایران

تعریف اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی را مقاوم سازی اقتصاد خوانده اند ؛ مقاوم سازی اقتصاد ، یک مؤلفه ی استراتژیک است ، زیرا با استحکام درونی اقتصاد می توان به استحکام درونی جامعه رسید . استراتژی علم بقاء جامعه است ؛ هرآنچه که موجب مقاوم سازی و استحکام بنیان های جامعه شود ، یک گزاره ی استراتژیک محسوب می شود .

قدمت اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی ، یک دکترین اقتصادی بومی است و ریشه در تاریخ اقتصاد ایران دارد . اقتصاد ایرانی با مفهوم « کدآمایی » شناخته می شود ؛ کدآمایی ، الگوی ایرانی معشیت است ، که قدمت آن به تاریخ ایران باستان می رسد . تاریخ استراتژیک ایران به ویژه ایران باستان حاکی از بهره مندی ایرانیان از تلقی استحکام اقتصادی به عنوان مؤلفه ای استراتژیک است .
« آما » و « آمایش » معشیت ، در واقع آماده سازی و تدارک معاش با منابع موجود است که مؤلفه ی اصلی آن « خودکفایی » و استقلال است . کدآمایی ، تدارک و آماده سازی معشیت عمومی با منابع موجود و بدون وابستگی به منابع بیرونی است . در فرهنگ ایرانی ، دو مفهوم کدخدا برای مردان و کدبانو برای زنان ، با همین حکمت شناخته می شود . حکمت کدبانویی و حکمت کدخدایی ، از قوه و توان کسی حکایت می کند که می تواند بدون بهره گیری از منابع بیرونی ، و تنها با اکتفا به منابع درونی ، معشیت را برآورده کند .
به این ترتیب تاریخ اقتصاد مقاومتی را در تاریخ الگوی معشیت ایرانی باید جست وجو کرد . الگوی معشیت ایرانی ، همان کدآمایی است.

مسیر طی شده اقتصاد مقاومتی

حال به مرور روند شکل گیری ادبیات اقتصاد مقاومتی در کشور خواهیم پرداخت . عبارت « اقتصاد مقاومتی » اولین بار در بیانات رهبرمعظم انقلاب در دیدار جمعی از کارآفرینان کشور در تاریخ 16 شهریور 1389 طرح شد . با شرایط درهم ریخته اقتصادی که در آن سال ها به خصوص از سال 1390 به دنبال تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی در کشور ایجاد شد و اوضاع اقتصادی به نوعی از دست دولت خارج شده بود ، وقت و انرژ ی لازم برای پرداختن به این سیاست مهم باقی نماند .
چند ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید ، سیاست های اقتصادمقاومتی در تاریخ 30 بهمن ماه سال 92 ابلاغ شد . دقیقاً یک روز پس از ابلاغ این سیاست ها به دولت یازدهم ، در یکم اسفندماه رئیس جمهور این سیاستهای ابلاغی را به معاون اول خود ابلاغ می کند تا دولت با بسیج تمام امکانات خود بسته اجرایی برای آن تدوین کند . بعد مقرر شد طرح و برنامه درباره اقتصاد مقاومتی در کمیسیون هایی در سطح دستگاه ها و وزارتخانه ها تهیه شود . 9 روز بعد ، یعنی دهم اسفندماه سال 92 ، معاون اول رئیس جمهور سیاست ها را به پانزده دستگاه اجرایی ابلاغ می کند . سال 92 به این ترتیب گذشت و در تابستان 93 یک گزارش 324 صفحه ای در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آماده شد. بعد در تاریخ هجدهم و نوزدهم مردادماه سال 93 شورای اقتصاد در قالب 19 مصوبه، 181 سیاست اجرایی و 687 برنامه عملیاتی را تصویب می کند و پس از آن این سیاست ها به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ می شود. هر مصوبه هم حاوی کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی بود که مجری ، شیوه اجرا ، جداول مربوط به اهداف کیفی و کمی ، شاخص ها و واحدهای اندازه گیری ، نتایج مورد انتظار برنامه عملیاتی ، میزان عملکرد در سال های 92، 93 و 94 و حتی متوسط دوره برنامه ششم توسعه ، منابع مالی و شیوه تأمین آن و اصلاحات پیشنهادی در قوانین و مقررات در آن مشخص شده بود .
این برنامه با این دقت تصویب و ابلاغ شد اما متأسفانه گزارش و بازخوری درباره اجرای این 687 برنامه عملیاتی وجود ندارد .
در دی ماه 1393 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یک گزارش با عنوان « گزیده ای از اقدامات کوتاه- مدت دولت در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی » تدوین کرد . این گزارش ضمن اشاره به تدوین و اجرای مجموعه ای از سیاست ها در قالب « بسته سیاستی خروج از رکود » ، بیشتر درصدد بود اقدامات جاری مربوط به هشت دستگاه دولتی را گزارش کند .
در تاریخ هفدهم آبان 94 چهار نکته از سوی رهبر انقلاب به معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد . این ، در پاسخ به گزارش ارسالی آقای معاون اول به رهبر معظم انقلاب بود که حاوی برنامه های یازده گانه طرح ها وپروژه های دولت برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود. در این نامه رهبری تأکید کردند که برنامه های اقتصاد مقاومتی باید در تمامی فعالیت های دستگاه های اجرایی حاکم شود ؛ همچنین مرقوم فرمودند این برنامه ها مجزا از برنامه ششم نباشد ؛ نقش دستگاه های اجرایی و زمان بندی اجرای پروژها به همراه اهداف کوتاه مدت ( پایان دولت یازدهم ) میان مدت ( پایان برنامه ششم ) و بلندمدت ( انتهای چشم انداز بیست ساله ) مشخص شود .
در نیمه دوم سال 94 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل گردید . در بهمن ماه سال 94 طبق گزارش های این ستاد ، 12 برنامه ملی تعریف شد . در این دوره 687 برنامه عملیاتی سال 93 تبدیل به 70 طرح و 233 برنامه اجرایی و 10 دستگاه مسئول می شود . در سال 94 دولت « نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ( نیپا ) » را هم با هدف اطمینان از صحت و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین کرد . بنابراین دولت تا پایان سال 94 تعداد 920 برنامه عملیاتی اجرایی تدوین کرده و با این مصوبات وارد سال95 می شود .
در16 فروردین ماه 95 ، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت 27 مصوبه را به تصویب می رسا ند که در آن 121 پروژه الویت دار با توجه به بحث و بررسی درخصوص پروژه های پیشنهادی کارگروه های برنامه ملی اقتصادمقاومتی برای اجراء در سال 95 تعیین شده است . بنابراین برنامه های عملیاتی اقتصادمقاومتی از 687 به 233 و سپس به 121 پروژه الویت دار تبدیل می شود . بنابراین پروژه های اقتصاد مقاومتی به تعداد 121 پروژه تقلیل پیدا کرده و به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود .

اقدامات عملی دولت

در این قسمت به ذکر برخی از اقدامات عملی دولت یازدهم با تمرکز بر حل مشکلات تولید داخلی و حمایت از تولید ملی ، فارغ از دیدگاه های سیاسی و صرفا از دید اقتصادی می پردازیم . یکی از ابزارهای مهم و مؤثر دولت ها به منظور ایفای نقش در اقتصاد ابزارهای سیاستی آنهاست که با توجه به برنامه آنها به کار گرفته می شود . در اقتصاد مقاومتی ، از بعد حمایت از تولید داخلی دو مطلب مهم به نظر می رسد. ابتدا اینکه از لحاظ سیاست گذاری ، ایجاد تعرفه ها و موانع سیاستی برای واردات کالاهای مصرفی و تولیدی در داخل برای مدیریت و تحرک محاسبه شده ی این سرمایه در کشور اولین رکن از وظایف دولت در این زمینه است . دومین وظیفه ی دولت در ایفای نقش خود در حمایت از تولید داخلی را می توان در بحث فرهنگ سازی و تلاش برای تغییر ذائقه ی مصرفی به سمت تولیدات داخلی و حمایت از آن ها برشمرد . این فرهنگ سازی و سیاست گذاری دو بال حمایت از تولید داخلی هستند که قدرت و هماهنگی این دوبال برای ایجاد قوام در تولید داخلی و حمایت از آن بسیار مؤثر است .
اقدامات دولت که در قسمت قبل بدان اشاره شد را می توان گام های مثبت و رو به جلویی در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به شمار آورد که خط مشی دولت را در حرکت به سمت اهداف و نتایج اقتصاد مقاومتی ، مشخص می کند . اما سایر اقدامات دولت از ابتدای سال 95 تاکنون ، بعضا اثر مثبت اقدامات فوق را کمرنگ و بی فایده نموده است . از جمله این اقدامات می توان به بی توجهی دولت نسبت به ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی (اثرگذاری بر تولید داخلی از کانال عدم تخصیص تسهیلات به بخش تولید)، درخواست توقف بررسی طرح اصلاح نظام بانکی ابتدا از سوی رئیس بانک مرکزی و سپس مدیران عامل برخی از بانک ها و نمایندگان اتاق بازرگانی تبدیل بانک ها به مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ، حمایت های لازم دولت از سرمایه گذاران خارجی حتی بیش از سرمایه گذاران ایرانی ، اعطای مدیریت قراردادهای نفتی به شرکت های خارجی و فقدان ضمانت طرف خارجی در زمینه تولید و انتقال تکنولوژی ، بی اعتنایی نسبت به انحصار در بازار روغن ، بی توجهی نسبت به بنگاه داری بانک ها ، ورود شرکت های خارجی به صنعت برق ایران در صورت وجود شرکت های توانمند داخلی ، طرح افزودن 19 منطقه آزاد و ویژه که با استناد آمارهای موجود 7 منطقه آزاد کشور که سه معضل تسهیل قاچاق ، فرار مالیاتی و واردات لجام گسیخته را دارا هستند ، فقدان عزم جدی در برخورد با واردات قاچاق کالا ، امضای قرارداد فروش سهام کارخانه سایپای کاشان به شرکت پژو سیتروئن و دامن زدن به انحصار در صنعت خودرو ، تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران ، حذف کارت سوخت و ایجاد بستر مناسب برای قاچاق بنزین و ضربه زدن به تولید داخلی آن ، امضای قرارداد ساخت هشت کشتی با کشور کره و عدم اعتماد به توان داخلی ، کاهش تعرفه واردات هشت کالای پرمصرف شب عید جهت تنظیم بازار در این ایام ، تسهیل و رشد واردات به شکل کاهش تعرفه واردات اقلام غذایی ، واردات لوازم خانگی و پوشاک از ترکیه ، معافیت مالیاتی واردکنندگان مواد اولیه ، رشد واردات از آلمان و هلند و فرانسه اشاره کرد .
البته گفتنی است این نشانه ها و گزاره ها به معنای این نیست که دولت یازدهم ، به طور کل در مسیر مخالف اقتصاد مقاومتی حرکت عمل می کند ، اما واقعیت امروز این است که این ضعف ها و رفتارهای خلاف تدبیر در مسیر رو به پیشرفت کشور و بالندگی اقتصادی و اتکای به درون اخلال ایجاد کرده و رسیدن به سر منزل مقصود را به تأخیر انداخته است .