پنج راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد

0 ۲,۶۷۳

پرویز کلینی – کارآفرین برتر استان و عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز

 


شفافیت سیاست ها ، تعیین دقیق حوزه دولت ، احترام به حقوق مالکیت ، رقابتی کردن اقتصاد و تعامل با جهان

در این نوشته قصد داریم از منظر یک کارآفرین و تولیدکننده به مسائل پیرامون تولید و اقتصاد کشور بپردازیم. همچنین با طرح مسائل موجود در نهایت ببینیم آیا اقتصاد کشور می تواند تولید را به سرمنزل خود راهنما باشد یا خیر. تولیدکننده نسبت به این مسائل چه تفکری دارد. نگاه تولیدکننده با وجود این مسائل نسبت به آینده اقتصادی چگونه خواهد بود.
ما از بعد از انقلاب شاهد برنامه های مختلفی در زمینه اقتصاد بودیم اما متاسفانه نتیجه قابل توجهی حاصل نشده است. عدم رشد و توسعه اقتصادی، جامعه را نه تنها به فقر مادی بلکه فقر در تمام حوزه ها از جمله فقر اجتماعی و سیاسی مبتلا خواهد کرد. ما از توسعه به کجا رسیده ایم جز اینکه رشد ماشین، ترافیک، مساله آلودگی هوا و مشکلاتی از این جنس هر روز عرصه را برای ادامه زندگی ما تنگ می کند. قطعا این رشد اقتصادی نیست.
وزیر اقتصاد برنامه های خود را مطرح می کند اما بعد از چهار سال متاسفانه تغییر مثبتی حاصل نمی شود؛ چرا که شعارگونه برنامه می دهیم. مسائل مربوط به اقتصاد بسیار به هم پیوسته هستند. به طور مثال دولت قبلی در مهار تورم موفق بود. ولی این مهار تورم یک رکود بسیار سنگینی را بر فضای اقتصادی کشور و فضای تولید حاکم کرد. محصولی که تولید شود اما به فروش نرسد، نابودی تولید و در نتیجه نابودی اشتغال را در پی خواهد داشت. در سال گذشته رشد اقتصادی دو رقمی شد و به 11.6 درصد رسید؛ اما این رشد اقتصادی از طریق تولید حاصل نشد. به عبارتی، سهم تولید در این رشد تنها رقم 1.9 درصد بوده است. بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی ایران متکی به فرآوری نفت و فعالیت نفتی کشور است. در نتیجه رکود همچنان بر فضای تولید کشور حاکم است. این آمار و ارقام نشانگر این است که در سال گذشته غالب بنگاه های اقتصادی بخصوص بنگاه های کوچک و متوسط، دچار یک رکود فلج کننده بودند. 80 درصد بنگاه ها با 30 درصد ظرفیت تولید یا کمتر از آن فعالیت می کردند و یا برخی از این بنگاه ها فعالیت خود را به طور کلی تعطیل کردند.
اخیرا اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین مسائل پیرامون آن شناسایی شده است. به طور کلی، به منظور ارائه تصویر روشن از وضعیت کشور 100 مساله در هفت حوزه سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، علم و فناوری، سلامت و محیط زیست مطرح شده است که از این بین، 19 درصد این مسائل به حوزه اقتصاد مربوط می شوند. شایسته است دولت مردان، برنامه ریزان و نمایندگان مجلس در تدوین برنامه ها و تصویب قوانین این مسائل را مد نظر قرار دهند و با توجه به پیچیدگی موضوع اقتصاد کشور، مناسب ترین اقدامات را در دستور کار قرار دهند. تمام این 100 مساله حائز اهمیت هستند، لیکن حوزه اقتصاد، مهم ترین و اصلی ترین مسائل را در خود جای داده است. در ادامه به برخی از این مسائل اشاره می شود.

ضرورت اصلاحات ساختاری نفتی :
واقعیت این است در دولت های گذشته و همچنین دولت حسن روحانی هیچ اراده جدی برای کم کردن تصدی نفت و دولت در اقتصاد انجام نگرفته است. متاسفانه سخنان بیشتر جنس شعاری دارند و در واقعیت جامه عمل نمی پوشند. دولت ها به واسطه درآمدهای نفتی فربه تر شده اند و تمایل چندانی به واگذاری به بخش خصوصی ندارند.

بیکاری :
مساله عدم اشتغال در هر جامعه ای جزء عمیق ترین مسائل به شمار می رود. چرا که بالا بودن میزان بیکاری در جامعه، از یک سو امنیت اجتماعی آن جامعه را به خطر می اندازد و از سوی دیگر، تهیه لوازم و ضروریات زندگی مردم آن جامعه را به صورت جدی با مشکل مواجه می سازد. بر تعداد دانشگاه ها افزوده شده و در نتیجه تعداد جوانانی که قصد ورود به بازار کار را خواهند داشت نیز زیاد شده است. اما متاسفانه توازنی بین متقاضیان کار و واردشوندگان به بازار کار و اشتغال وجود ندارد. افراد تحصیلکرده جویای کار در شرایط سنی نامناسبی قرار دارند و عدم اشتغال این گروه قطعا آسیب های اجتماعی و فرهنگی عمیقی را نیز منجر خواهد شد.

رکود اقتصادی :
زمانی که تولیدی انجام می شود اما قدرت خرید آن فراهم نیست، در واقع ادامه راه برای بنگاه تولیدی با مشکل جدی مواجه می شود. در حال حاضر بیشتر کارخانجات ما، به عبارتی بیش از 80 درصد کارخانجات با ظرفیت 30 درصد کار می کنند. و بازار آنقدر ساکن است که شرایط بسیار غیرممکنی را برای تولید به وجود آورده است. از آنجا که تولید یک چرخه است، اگر محصول تولیدی به بازار منتقل نشود و به فروش نرسد، در واقع آن چرخه معیوب می شود و از حرکت باز می ماند. در این صورت قطعا مساله عدم اشتغال و پیامدهای ناگوار آن ظاهر خواهد شد. لذا خروج از رکود و در ادامه آن رونق بازار، موضوع بسیار مهمی در اقتصاد است. علی رغم اینکه تیم اقتصادی دولت قبلی در مهار تورم موفق بوده ولی به علت رکود حاکم بر فضای تولید کشور، هیچ وقت نتوانستند منجر به حرکت قابل توجهی در اقتصاد کشور شوند.

سرمایه گذاری :
زمانی سرمایه گذاران خارجی را استعمارگران خطاب می کردند اما امروز دیگر اینگونه نیست و اوضاع فرق کرده است. طوری که میزان رشد و توسعه در جامعه با میزان سرمایه گذاری خارجی سنجیده می شود. در اوایل انقلاب یکی از شعارها این بود که خارجی نباید در ایران به استثمار و استعمار مشغول باشد. ولی امروز ما متوجه می شویم که رونق یافتن اقتصاد و رسیدن به دروازه های توسعه، نیازمند سرمایه گذاری خارجی است. متاسفانه در ایران سرمایه گذاری داخلی نیز یکی از مشکلات اساسی است. اگر از 100 سرمایه گذار داخلی سوال کنید، 99سرمایه گذار و به عبارتی 100 درصد سرمایه گذاران داخلی از کرده خود پشیمان هستند. من قویا این را اعلام می کنم، چرا که عین واقعیت است. سرمایه گذاری در ایران مساوی با گرفتاری است. سرمایه گذاران داخلی دیگر تمایلی به توسعه کار خود ندارند. زمانی که در جمع کارخانه داران، تولیدکنندگان، حتی کسانی که کار خدماتی انجام داده اند، صحبت می کنیم اینقدر مسائل و گیرودار سرمایه گذاری و تعلل در حرکت و توسعه سرمایه مطرح می شود که همه خود را گرفتار این کار می دانند. بر این اصل، تا وقتی که سرمایه گذاری انجام نگیرد، ما با مشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم خواهیم کرد و هیچ وقت به توسعه نخواهیم رسید.
متاسفانه وحدت رویه و وحدت نظر نسبت به سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور حاکم نیست. وقتی گروهی اقدام به سرمایه گذاری می کنند، شرایط طوری پیش می رود و چنان شعارهای تند و تیزی مطرح می شود که سرمایه گذار از اقدام خود کاملا پشیمان می شود. به نوعی می توان گفت شرایطی که برای سرمایه گذاری های داخلی وجود دارد، الگویی برای سرمایه گذاری خارجی است. به عنوان مثال همین مساله توتال و 5 میلیاردی که در شرکت نفت سرمایه گذاری شد؛ سخنان وزیر نفت کاملا منطقی بود. در شرایطی که هیچ کس حاضر نیست در ایران سرمایه گذاری کند، نباید شرایط را برای همکاری با گروهی هم که اقدام به سرمایه گذاری کرده اند نامساعد کرد. ما با مساله تحریم و خودسانسوری سرمایه گذاران مواجه هستیم. تمام کشورها بر سر جذب سرمایه به کشور خود با هم رقابت دارند. در برخی موارد باید امتیازاتی داده شود. حتی اگر قرارداد توتال جذابیت آنچنانی هم نداشته باشد، می تواند به عنوان کلید قفل سرمایه گذاری خارجی در کشور باشد. اما ما در کشور خود مسائل و گرفتاری هایی ایجاد کردیم که قطعا از دید سرمایه گذاران خارجی دور نخواهد ماند.
یک مثال ساده ما را کاملا متوجه این اثرگذاری خواهد کرد. زمانی که با مبلغ مشخصی قصد خرید یک لباس را داشته باشیم، مطمئنا این خرید با چشم بسته انجام نمی شود و بعد از جست وجو، پرو کردن لباس و پسند آن احتمال خرید وجود دارد. در رابطه با سرمایه گذاری هم قطعا این فرآیند و البته با دقت بیشتر برقرار است. زمانی که شرکتی اقدام به سرمایه گذاری در کشور دیگری می کند، صد در صد دقت عمل بالایی خواهد داشت. علاوه بر آن، قوانین کشور مقصد نیز مورد توجه سرمایه گذاری خارجی خواهد بود. با قانون کار موجود در کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی قابل تصور نخواهد بود. به عنوان مثال، زمانی که نیروی کار در محیط کار مرتکب دزدی می شود، کارفرما حق اخراج او را ندارد. کارفرما حق ندارد او را سوال جواب کند. بی نظمی مفرط کارگری حاکم است و کارگر میلی به کار ندارد؛ کارگری که راندمان کار او یک ساعت در روز است، جذابیتی برای سرمایه گذار خارجی ندارد. بنابراین این قانون، قانون الکنی است. مساله قوانین کار در یک کشور می تواند مانعی بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی باشد. بر این اساس، در شرایط فعلی فضای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور به شدت مخدوش است. به اضافه اینکه در سرمایه گذاری، فضای کسب وکار مهم است و فضای کسب وکار مناسبی برای ادامه حیات در کشور حاکم نیست. به نظر می رسد هیچ امیدی برای تغییر و دگرگونی این شرایط متصور نیست.

بحران بانکی :
مساله دیگری که اقتصاد کشور بسیار گرفتار آن شده و همه به وجود این مساله واقف هستیم، بحران بانک ها است. به طور قطع می توان اذعان داشت اکثریت بانک های کشور ورشکسته هستند. حیات فعلی بانک ها ناشی از سپرده های مردمی با نرخ های مشخصی می شود. اما این روش حفظ حیات برای مدت زمانی محدود جواب گو خواهد بود. باید دید چرا بانک های ما دچار چنین مشکلی شده اند و راه کار حل این مشکل چیست. زمانی که بانک ها در حرکت بودند، نقش مهم و موثری در سرمایه گذاری ایفاء می کردند. طوری که 90 درصد سرمایه گذاری ما با کمک و مساعدت بانک انجام گرفته است.

عدم شفافیت :
اقتصاد ایران زیر لحاف پنهان است. برای ایجاد تغییر و رفع و رجوع این مسائل، قطعا شفافیت لازم است. انتقال مبالغ نجومی و فساد اقتصادی موجود بدین معنی است که تحقیق و بررسی جامعی در این موضوع انجام نگرفته است. بی شک یکی از مواردی که می تواند کمک حال رشد اقتصادی باشد، روشن بودن عواید اقتصادی آن است. وقتی همه چیز در پرده ابهام باشد همین وضعیت موجود خواهد بود. ما الان 30 سال است که برنامه می نویسیم؛ اما وضعیت هر سال بدتر از سال قبل می شود. به یقین با این شرایط، چشم اندازی از منظر تولیدکننده برای آینده متصور نخواهد بود.
بحران عظیم بانکی نیز بی ربط به این عدم شفافیت نیست. مطالبات مشکوک الوصول بانک ها از افراد، مطالبات قابل توجه آن ها از دولت و به اضافه اینکه با توجه به اینکه فعلا منابع آن ها محدود شده است و از سپرده ها استفاده می کنند. رقابت بین بانک ها برای جذب سپرده ها با بهره های آنچنانی نیز مطرح است؛ در نتیجه منابع بانک تحلیل رفته است. اعلام شد احتمال ورشکستگی چند بانک بزرگ کشور وجود دارد؛ اگر این اتفاق بیفتد تکلیف پول هایی که مردم به بانک ها سپرده اند و با آن ارتزاق می کنند و زندگی خود را می گذرانند چه می شود. پس ببینید فضا چقدر آلوده و ر وهم انگیز است. در این فضا قطعا چشم انداز اقتصادی کشور تاریک خواهد بود. وقتی 90 درصد تامین سرمایه از طرف بانک ها بود، و بانک به عنوان یک رکن اقتصادی قابل اعتماد در هر کشوری است، دچار چنین اضمحلالی شود، این اضمحلال به تمام بخش های اقتصادی تسری پیدا می کند. و همه مسائل را تحت الشعاع قرار می دهد.

قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی :
یکی از آفت های اقتصادی است. این قاچاق و این فربه شدن اقتصاد زیرزمینی به چه معنی است؟ یعنی بخش اعظم اقتصاد ما زیرزمینی است که برای آن مالیات پرداخت نمی شود. و دولت نمی تواند هیچ کنترل و نظارتی بر این امر داشته باشد. این یکی از مسائل بسیار بسیار حساس و مهم اقتصاد کشور ما است و تا امروز هم هیچ کس جرات نکرده که در این باب حرکتی کند. این مساله آنقدر سازمان یافته و قوی شده که به این زودی ها نمی توان آن را از بین برد. وقتی مالیات پرداخت نمی شود؛ در یک حجم بسیار بسیار سنگین، در واقع دولت مجبور است آن مالیات را از بخش خصوصی، از بخش هایی که توان پرداخت آن را دارند و زور دولت به آن ها می چربد، جبران کند. یکی از مسائل مهم ما در اقتصاد زیرزمینی این است که خیلی از واحدها اصلا مالیات پرداخت نمی کنند و طبیعی است وقتی یک بنگاهی مالیات نمی دهد، با آن بنگاهی که تولید یکسان دارند ولی مالیات پرداخت می کند، قیمت تمام شده کاملا متفاوتی خواهد داشت. در واقع این دو بنگاه با تولید یکسان از توان رقابتی یکسانی برخوردار نخواهند بود. هر سال که گذشته، وضع ما بدتر، بدتر و بدتر شده است. الان دیگر به پوست و استخوان رسیده است. و این اقتصاد زیرزمینی عارضه مزمن اقتصاد ما است. مهم ترین مشکل اقتصاد ما است.

انرژی :
مساله خیلی مهم تر در اقتصاد ما، مساله انرژی است. می دانید که ما تا خرخره آلوده نفت هستیم. این نفت است که کشور را می گرداند. و دولت به واسطه همین نفت فروشی خود فربه شده است. و متاسفانه اینقدر این وابستگی به نفت در اقتصاد ما عمیق است ما، که با یک بحران جهانی و با نزول قیمت نفت، تمام ابعاد اقتصادی ما دچار بحران می شود. اقتصاد ما اقتصاد سالمی نیست. ما در اقتصاد کمک فنر نداریم که بالانس کند.

خصوصی سازی :
دولت ما بعد از انقلاب، سیاست تقریبا نیمه سوسیالیستی را اتخاذ کرد. بدبینی مفرطی به سرمایه وجود داشت، به عبارتی سرمایه گذار را زالوصفت می دانستند. اما بعدها سرمایه گذاری را به عنوان اهرم توسعه کشور شناختند. درواقع جامعه متوجه شد که سرمایه، مولد توسعه اقتصادی کشور است. کارخانجات و فعالان صنعتی از جمله ماشین سازی و تمام واحدهای سنگینی که در منطقه قراملک وجود دارد با مشکل مواجه هستند. مسائل پیش روی خصوصی سازی باید به طور دقیق بررسی شود. اقتصاد ما بدون عارضه یابی، بدون آنالیز واقعا جانانه و غیرمتعارف راه به جایی نمی برد.
همانطور که پیش تر اشاره شد، اقتصاد در تمام دنیا شفاف است. تا زمانی که اقتصاد زیر لحاف باشد نباید به تغییری امیدوار بود. بنده اعتقادی به عملی شدن وعده های وزیر اقتصاد ندارم؛ نه به خاطر اینکه ایشان حسن نیت نداشته باشند، بلکه به این دلیل که مشکلات عمیق هستند و از پیش رو برداشتن آن کاری است دشوار. تنها با شفافیت است که تغییر قابل حصول خواهد بود.
به عنوان مثال پرداخت یارانه نقدی به مردم کاملا مخالف حمایت از تولید است. این پول دردی از مردم دوا نمی کند. اما می تواند به حرکت چرخ های تولید کشور کمک کند. اصل 44 مربوط به خصوصی سازی اجرای موفقی نداشت. درواقع شبه دولتی ها اقتصاد را تصاحب کردند. نام آن را گذاشتند خصولتی. این ها همه هزینه است که مردم ما متحمل می شوند. به هیچ عنوان این خصوصی سازی نیست. همین اجرای ضعیف اصل 44 باعث شده تا خصوصی سازی به عنوان یک چالش بسیار عظیم در اقتصاد مطرح شود.

تورم :
خوشبختانه تلاش دولت قبلی موثر بود و تورم 40 درصدی تک رقمی شد. اما باز هم افزایش قیمت ها را شاهد بوده ایم و پیش بینی می شود تورم دوباره اوج خواهد گرفت و این مردم هستند که باید تاوان آن را پرداخت کنند. چرا که راه حل اساسی و ریشه ای اعمال نمی شود.
مسائل دیگری هم از جمله مساله بودجه دولت و مساله حجم بالای بدهی های دولت مطرح است. دولت به بانک ها و هم چنین به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است. این بدهکاری دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، توان این بخش را از بین برده است. منابع آن ها دست دولت است و دیگر برای کار جدید توانایی ندارند. دولت قصد پرداخت بدهی به صورت اوراق قرضه دارد؛ در حالی که اوراق قرضه دردی از پیمانکاران بخش خصوصی دوا نمی کند؛ چرا که اکثرا به مصالح فروش، کارگر و ماشین آلات بدهکار هستند. در نتیجه پیمانکاری که توان کاری قابل توجهی داشت، به واسطه عدم حصول طلب خود، تاحدی گرفتار شده که به از دست دادن منابع او منجر شده است. یا اینکه دولت به بانک مرکزی بدهکار است و این موضوع برای اقتصاد یک کشور بسیار خطرناک است.

بحران صندوق های بازنشستگی :
اکنون اکثر صندوق های بازنشستگی که امید و آینده بازنشستگانی است که یک عمر با شرافت کار کرده اند، ورشکسته هستند. سوءمدیریت باعث از بین رفتن منابع شده است. و متاسفانه معلوم نیست این مسائل به دست چه کسی یا نهاد و سازمانی حل خواهد شد.
موارد مطرح شده تنها بخشی از شرایط و وضعیتی است که امروز بر فضای اقتصادی ما حاکم است. هر چقدر هم بخواهیم خوش بینانه نگاه کنیم، نمی توانیم واقعیت ها را نادیده بگیریم. در حال حاضر همه تحلیل گر خوبی هستیم، حتی وزیران کشور هم نقدهای قوی تر و سنگین تری از مسائل ارائه می کنند. اما آیا برای برون رفت از این مسائل راهی وجود دارد؟ متاسفانه اکنون همه در مقام نقادی و تحلیل مسائل هستیم.
تولید با توسعه آمیخته است. باید به روزرسانی صورت گیرد. اگر در همان تکنولوژی 5 سال گذشته بماند، مرگ آن تولید حتمی است. اما این حرکت و توسعه در تولید، نیازمند منابع و امکانات است. از همین رو است که دولت قصد دارد از رقمی را از صندوق توسعه ملی برای جایگزینی ماشین آلات فرسوده با تکنولوژی جدید تخصیص دهد. متاسفانه اکثر ظرفیت تولید کشور از گردونه خارج می شود.
در ادامه برای برون رفت از مسائل بیان شده به چند توصیه اشاره می شود:

اول :
سیاست گذاری صریح و شفاف برای رفع تعارض منابع، مبارزه گسترده با فساد تکلیف اول است. باید واقع بینانه، صریح و شفاف عمل کنیم. شهرداری که ادعا می کند در یک فرصت شش ماهه می تواند بر مساله آلودگی هوا و ترافیک تهران چیره شود، ادعای او در سطح شعار است و به بدتر شدن وضع منجر خواهد شد.

دوم :
بدون تعامل با جهان در پیله خود اسیر خواهیم بود. امروز در دنیا تمام ملت ها در پی تعامل با دوستان خود هستند. تعامل با دوستان به عنوان یک اصل مطرح است. همانطور که همه دوست دارند به فروشگاهی مراجعه کنند که با او دوست و آشنا هستند. این اصل به مساله تولیدکننده تبدیل شده است. ما به عنوان صادرکننده ارج و قربی که چند سال گذشته داشتیم، اکنون از دست داده ایم. این امر عدم همکاری کشورهای مختلف را باعث شده است. دنیا دوست دارد با دوستان خود معامله کند. تفسیر تعامل با جهان در کشور ما دچار مشکل شده است. باید به دنبال حل تضادهای موجود در جامعه باشیم.

سوم :
دولت یک بار برای همیشه باید تصمیم درست را در رابطه با حوزه های مورد دخالت خود مشخص کند. باید به طور شفاف اعلام کند که در چه موضوعاتی قصد و توان ورود دارد. اقتصاد ما آنقدر غیرشفاف است که حتی افراد اقتصادی هم نامحرم هستند. اگر داین چند سال بعد از انقلاب هم به جایی نرسیده ایم، دلیل آن چیزی جز عدم شفافیت اقتصادی نیست.

چهارم :
فعالان اقتصادی باید اطمینان پیدا کنند که به حقوق مالکیت آن ها احترام گذاشته خواهد شد و آن ها حق تولید ثروت قانونی را برای همیشه خواهند داشت. این موضوع را کسی منکر نیست و در قانون اساسی هم آمده است. اما در عمل آیا این چنین است. میزان اختیارات کارگر و کارفرما در عمل به هیچ عنوان حمایت گر تولید نیست. در عمل به بسیاری از تعارض ها می رسیم. بنده در حال حاضر در سه واحد تولیدی فعالیت دارم، حتی یک ریال هم بدهی بانکی ندارم اما عاجز شده ام و هر لحظه به اتمام کار فکر می کنم. با شرایط حاکم ادامه کار سخت و غیرممکن است. یک نمونه خیلی کوچک اینکه طبق قانون، قبل از قطع برق واحد باید تا سه مرتبه اطلاع داده شود. اما بدون اطلاع، اقدام به قطع برق واحد تولیدی می کنند. مراجعه به هر کدام از مسئولین از جمله استاندار و فرماندار برای حل مسائل نیز تاثیری ندارد. آیا این حمایت از تولید است؟ متاسفانه همه شعار می دهند و کسی اهل عمل نیست. این اقتصاد، الکن است.

پنجم :
رقابتی کردن اقتصاد کشور از جمله راه کارهای نجات اقتصاد است. باید انحصار را برچینیم و رقابت را جایگزین کنیم. این ها فرمول هایی هستند که همه می دانند. با برداشتن انحصار، رقابت رایج خواهد شد.
ما تولیدکننده ها اکنون با چشم انداز بدبینی به مسائل نگاه می کنیم. و به نظر من درواقع ما درست بین هستیم. علت آن این است که زمانی اسم آن را می توان بدبینی گذاشت که چشم انداز قابل توجهی پیش روی باشد، بگویند چرا اینقدر بدبین هستید. چرا این همه مظاهر خوب اقتصاد کشور را نمی بینید. اگر کسی خلاف مسائلی که مطرح شد را سراغ دارد، توضیح دهد تا ما نیز بدانیم. البته در این نوشته فقط به بخشی از مسائل تولید و اقتصاد کشور اشاره شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.