بررسی تاثیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر نرخ بیکاری در ایران

امروزه در ادبیات اقتصادی دنیا هنگامی که از اجزای تولید بحث می شود، بسیاری از اقتصاددانان نقش مستقلی برای انرژی در کنار سرمایه و نیروی کار قائل می شوند. حال از میان انواع مختلف انرژی، نفت به عنوان ماده اولیه تأمین انرژی در جهان دارای اهمیت به سزایی است. به طوری که در دنیای کنونی توانایی ادامه حیات بشر به تولید و مصرف این کالا وابسته است. کشورهای درحال توسعه متکی به صادرات نفت نظیر ایران دارای ساختارهای اقتصادی منحصر به فردی می باشند که صادرات نفت منبع اصلی درآمد دولت می باشد. بنابراین، با توجه به موارد گفته شده می توان دریافت که اساس اقتصاد ایران بر محور نفت و درآمدهای حاصل از آن استوار شده است و نفت به عنوان یکّه تاز این اقتصاد است. از طرفی دیگر، این منبع انرژی می تواند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر بگذارد که یکی از این متغیرها، نرخ بیکاری است. صحت و درستی این مطلب از آن جایی نشأت می گیرد که دولت مهم ترین استخدام کننده نیروی کار می باشد. نرخ بیکاری دو رقمی یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران در دهه های أخیر بوده است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در مقاطع زمانی مختلف و عدم برخورداری اقتصاد ایران از نرخ های رشد اقتصادی بالا و بادوام، باعث شده تا اقتصاد ایران ظرفیت های لازم در جهت جذب حداکثری نیروی کار را نداشته و سیاست های اجرا شده توسط دولت های مختلف در راستای حل این مشکل با شکست مواجه شود. در واقع، اگر دولت بیش تر درآمدهای حاصل از نفت را به سرمایه گذاری اختصاص دهد، با فرض این که سرمایه گذاری مولد می باشد، این امر باعث رشد تولید می شود. هم چنین، دولت مخارج مصرفی خود مانند دستمزد و حقوق، یارانه و پرداخت های انتقالی و هم چنین هزینه های مربوط به بهداشت و آموزش را نیز افزایش می دهد؛ از طرف دیگر، افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید خود منجر به اشتغال زایی شده و نرخ بیکاری را کاهش می دهد.
آن چه در پی می آید، خلاصه نتیجه‌ی پژوهشی است که در پی پاسخ به این سؤال بود که آیا درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر نرخ بیکاری در ایران تأثیر دارد؟
در پژوهشِ مذکور، روش تحقیق از نوع تحلیلی و کمی و از لحاظ هدف، کاربردی بود. در این پژوهش، ابتدا پس از انجام مطالعات مدل موردنظر استخراج گردید و پس از بررسی تجربی روابط مشخص شده با استفاده از روش های اقتصادسنجی به تحلیل داده ها پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، حجم درآمدهای حاصل از صادرات نفت در ایران می باشد که بر نرخ بیکاری تخمین زده شده است که به علت گستردگی حجم جامعه آماری و دشواری های خاص حاصل از داده های مربوط به دوره 1358 تا 1392 به عنوان نمونه انتخاب شده است.
در این مطالعه، نحوه تأثیرگذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر نرخ بیکاری ایران طی سال های 1392- 1358 بررسی شده است. نتایج حاصله نشان داد افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت باعث کاهش بیکاری در ایران می گردد. لذا، اثرگذاری بالای درآمدهای نفتی بر نرخ بیکاری می تواند سیاست گذاران را در بهبود روند اشتغال یاری رساند. این موضوع، نشان گر وابستگی بازار کسب وکار ایران به درآمدهای نفتی است. با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، هم چنین وابستگی بسیار بالای بخش خصوصی به دولت، درآمدهای حاصل از نفت توسط دولت به اقتصاد تزریق می شود و این روند باعث تثبیت و ایجاد شغل می گردد. با افزایش درآمدهای نفتی استخدام های دولت بیش تر می شود، اجرای طرح های عمرانی دولت شدت می یابد و حمایت های دولت از تولید و صادرات افزایش می یابد. هم چنین دستمزدهای واقعی تأثیر مثبت بر نرخ بیکاری دارد. رابطه مستقیم بین دستمزد واقعی و نرخ بیکاری را می توان از طریق عوامل تأثیرگذار بر تقاضای نیروی کار مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. با افزایش دستمزد واقعی هزینه استخدام نیروی کار افزایش یافته، در نتیجه، تقاضا برای نیروی کار در فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد که این به مفهوم افزایش نرخ بیکاری است. نتیجه مهم دیگری که می توان از این مطالعه بدست آورد رابطه بین شاخص بهای مصرف‌کننده و بیکاری در ایران است. بالارفتن قیمت کالاهای اساسی مصرفی در جامعه، قدرت خرید مردم را کاهش می‌‌دهد و مقدار مصرف کالاهای تولید شده پایین می‌آید. این موضوع باعث کاهش ‌سود بنگاه های تولیدی و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در کشور می‌گردد. در چنین شرایطی نرخ اشتغال کاهش خواهد یافت.
فرضیه اصلی پژوهش حاضر به این صورت بیان گردید: «درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر نرخ بیکاری در ایران تأثیر دارد». با توجه به یافته ها مشاهده می شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت تأثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری دارد. لذا، فرضیه اول پژوهش تأیید شد. در تحقیقی که توسط خادمی و دیگران در سال 1391 انجام گرفته است نتایج نشان داد اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر بیکاری یکسان نبوده، به عبارت دیگر، تکانه های قیمت نفت اثر نامتقارن بر بیکاری دارد. فرضیه فرعی اول پژوهش حاضر به این صورت بیان گردید: «دستمزد واقعی بر نرخ بیکاری در ایران تأثیر دارد». با توجه به یافته ها مشاهده می شود دستمزد واقعی تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری دارد. لذا، فرضیه فرعی اول پژوهش تأیید می شود. در تحقیقی که توسط کفیلی و همکاران در سال 1393 تحت عنوان «بررسی رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری» انجام گرفت نشان داد تعیین سطح حداقل دستمزد بر میزان تقاضا و اشتغال نیروی کار تأثیرگذار نیست و رفتار سطح حداقل دستمزد حقیقی از نرخ بیکاری تبعیت نمی کند و در تعیین سطح حداقل دستمزد نیروی کار، نرخ بیکاری حاکم بر جامعه مدنظر قرار نمی گیرد. فرضیه فرعی دوم پژوهش حاضر به این صورت بیان گردید: «شاخص قیمت کالاها و خدمات (تورم) بر نرخ بیکاری در ایران تأثیر دارد». با توجه به یافته ها مشاهده می شود شاخص بهای مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر نرخ بیکاری دارد. لذا، این فرضیه پژوهش نیز تأیید می شود. در تحقیقی که توسط کفیلی و دیگران در سال 1393 تحت عنوان «بررسی رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری» انجام گرفته است نشان داد طی دوره مورد بررسی رابطه معین و تعریف شده ای بین تورم و رشد حداقل دستمزد اسمی مشاهده نمی شود. عدم تأیید وجود رابطه هم جمعی بین شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی و حداقل دستمزد اسمی نشان از آن دارد که این دو متغیر در بلندمدت دارای رابطه تعادلی بلندمدت نمی باشند و همدیگر را به خوبی دنبال نمی کنند. بنابراین، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اقتصاد و بازار کسب وکار ایران به درآمدهای نفتی وابستگی دارد و دولت می تواند از این طریق بیکاری را کاهش دهد. اما، این کاهش درمان بیکاری در ایران نخواهد بود و با کاهش درآمدهای نفتی بیکاری گسترده گریبان گیر اقتصاد خواهد شد. لذا، پیشنهاد می گردد دولت، اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار نماید و از وابستگی اقتصاد به نفت بکاهد. با توجه به این که افزایش شاخص بهای مصرف کننده باعث افزایش بیکاری می گردد، پیشنهاد می گردد سازوکارهایی تعریف شود تا قیمت ها بیش از حد معقول افزایش نیابد. با توجه به این که دولت هزینه های جاری خود را از طریق درآمدهای نفتی جبران می نماید، لذا، پیشنهاد می گردد دولت نسبت به اجرای شیوه های جدید بودجه ریزی از جمله بودجه ریزی بر مبنای عملکرد روی آورد و انضباط مالی بیش تری را از خود نشان دهد. هم چنین، پیشنهاد می گردد دولت ها در تعیین دستمزدها دخالت ننمایند. تعیین دستمزد دستوری که هر ساله از سوی دولت ابلاغ می گردد باعث به هم خوردن عرضه و تقاضای بازار کار می گردد. این موضوع عموماً به ضرر کارگران تمام می شود و بیکاری را تشدید می کند. برای محققین آتی نیز پیشنهاد می شود به بررسی منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران و بررسی درآمدهای نفتی در شکوفایی بخش خصوصی و دولتی پرداخته شود.