توسعه و چرخش آن از اقتصاد به اجتماع

0 ۵۶۲

بهمن محمدبخش – اکرم حبی
جامعه شناس

 


مقدمه

اصطلاح توسعه علی رغم این که در برخی مناطق جهان ریشه تاریخی دارد، اما به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است. والرشتاین در کتاب سرمایه‌داری تاریخی در این زمینه می نویسد «طی سال های پس از 1945 میلادی، سئوال سیاسی و روشن فکری این بود که چگونه می توان مانند مردم آمریکا متحول شد و زندگی راحتی داشت؟». در همین زمان، فهم اقتصادی از توسعه به گونه ای مورد توجه قرار گرفت که از « اصول اقتصاد توسعه »، قانونی گریزناپذیر و عالم گیر ساخت. وجه غالب اکثر رویکردهای مختلفی که در این زمان در باب کم وکیف توسعه مطرح شدند، تمرکز بر رشد اقتصادی بود. چرا که توسعه، فرآیند برنامه ریزی برای بسیج منابع در راستای رشد اقتصادی دانسته می شد و از منظر رفاه و بهزیستی اجتماعی، گزاره «ثروت بیش تر به خوشبختی می انجامد»، بدیهی تلقی می گردید. از این رو، مروجان اولیه توسعه، این مفهوم را به نیاز و رشد اقتصادی تقلیل داده اند. صاحب نظرانی مانند لوئیس، روستو، و پل باران، اساساً مفهوم توسعه را در معنای اقتصادی آن و بر حسب افزایش تولید کالاهای مادی تعریف کرده اند.
تا دهه 1970 میلادی این روند به طور غالب ادامه داشت تا این که واکنش هایی در اوایل دهه1970، در مقابل پیامدهای رشد اقتصادی مبتنی بر صنعت گرایی خشن و تولید ناخالص بروز کرد. از جمله این واکنش ها، گزارش باشگاه رم در سال 1972 است که به پیامدهای منفی ناشی از رشد اقتصادی نظیر گسترش فقر در جهان، بی اعتبار شدن ارزش های اجتماعی، گسترش روزافزون پیامدهای شهرنشینی ، افزایش بی رویه جمعیت، بحران اقتصادی ، آلودگی ها و بی نظمی های طبیعی و گسترش شکاف طبقاتی انتقاد می نماید. از این جا است که مفهوم و روند توسعه دچار خودانتقادی شده و چرخش معنا پیدا می کند؛ به این صورت که توسعه اقتصادی به توسعه اجتماعی پیوند می خورد (یعنی توسعه از یک سو به رشد اقتصادی یا رشد کمّی و از سوی دیگر، به ارتقای سطح کیفیت زندگی عامه مردم یا توسعه انسانی نظر دارد). از این دهه به بعد است که ما شاهد انقلابی در ادبیات و واژگان توسعه می باشیم. مفاهیم جدیدی هم چون توسعه مشارکتی ، توسعه پایدار، توسعه انسانی ، سرمایه انسانی ، سرمایه اجتماعی ، سرمایه فرهنگی و غیره که همگی نشان دهنده اقبال به جوانب اجتماعی ، فرهنگی و انسانی توسعه هستند.

از میان این مفاهیم، مفهوم توسعه انسانی شانس بیش تری را جهت عملیاتی شدن و عرضه گزارش آن از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد داشته است. شاخص استاندارد توسعه انسانی، از هر سه بعد اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بهره برده است. این شاخص یکی از شاخصه های کیفیت زندگی محسوب می شود که در نوع خود نسبتاً کامل است و این مزیت را می توان دلیلی بر انتخاب و ارائه گزارش آن توسط سازمان ملل برشمرد. البته نواقصی نیز در این میان به چشم می خورد که طی سالیان أخیر برخی رفع و با بهره گیری از مزایای سایر شاخص ها روز به روز تکمیل تر می گردد.
در راستای بررسی مفهوم توسعه و شاخص های آن، مباحث این مقاله به سه بخش اصلی تقسیم شده است: مفهوم توسعه انسانی ، گزارش توسعه انسانی و بحث و نتیجه گیری.


1- مفهوم توسعه انسانی (HDI)

مفهوم توسعه انسانی با تلاش محققانی نظیر « آمارتیاسن » برنده جایزه نوبل و « محبوب الحق » ، اقتصاددان پاکستانی و دیگر محققان دانشگاه ییل آمریکا بسط یافت. این شاخص در سال 1990 میلادی، توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) ارائه شد و اکنون هر ساله از طریق مجموعه ای از مؤلفه ها، دستاورد کشورها را در زمینه توسعه انسانی می سنجد و درجه بندی می کند. بنیان نظری این شاخص، اعلامیه جهانی حقوق بشر است که توسط سازمان ملل تنظیم شده است. بر اساس این اعلامیه، انسان، هدف و نافع توسعه تلقی می شود. اهمیت شاخص های کمّی بر حسب اولویت ها، فرهنگ ها و نیازهای انسان ها تعیین می شود.
در گزارش توسعۀ انسانی سال 1998 میلادی راجع به مفهوم توسعۀ انسانی موارد زیر ذکر شده است:
توسعه انسانی فرآیند تقویت انتخاب های مردم است. تقویت انتخاب های مردم از طریق گسترش توانایی ها و کارکردهای انسان به دست می آید. در تمام سطوح توسعه سه توانایی اساسی توسعه انسانی برای مردم وجود دارد تا این که به عمر طولانی و سالم منجر شود و به دانایی و دسترسی داشتن به منابع مورد نیاز برای سطح آبرومند زندگی ختم گردد. اگر این توانایی های اساسی حاصل نشود، بسیاری از انتخاب های دیگر نیز قابل حصول نخواهد بود و بسیاری از فرصت ها غیرقابل دسترس باقی می مانند. اما، قلمرو توسعه انسانی فراتر است: از زمینه های اساسی انتخاب، که برای مردم بسیار باارزش است، تا فرصت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جهت خلاق و مولد بودن و تا لذت بردن از عزت نفس، قدرتمندی و احساس تعلق به جامعه تغییر پیدا می کند.
هم چنین توسعه انسانی با حقوق بشر، رفاه جمعی، برابری و پایداری نیز مرتبط است.

حقوق بشر :

در سال 1948میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر تأیید می‏کند که: « هرکس حق دارد از سطح استاندارد زندگی مشتمل بر غذا، پوشاک، مسکن و بیمه درمانی و خدمات اجتماعی ضروری و غیره که برای سلامت و رفاه خود و خانواده اش کفایت کند برخوردار شود. بعداً ابزارهای حقوق بشر بین المللی ، توسعه مردم محوری را به عنوان حق جهانی مورد تأکید قرار داد ( با اضافه کردن ابعاد حق امنیت، مشارکت، آزادی انجمن ، آزادی از تبعیض و محروم سازی از توسعه ).

رفاه جمعی :

رفاه انفرادی و اجتماعی به هم مربوط هستند ، و توسعه انسانی مستلزم انسجام اجتماعی قوی و توزیع عادلانه تر منافع پیشرفت برای جلوگیری از فشار بین آن دو است. ضمناً قدرت عمل اجتماعی راهنمای مهم در پیگیری توسعه انسانی می‏باشد.

برابری :

برابری عبارت است از دسترسی به آموزش ، بهداشت و حقوق اساسی. توسعه انسانی ، برابری را در توانایی و فرصت های اساسی برای همه ، مورد تأکید قرار می‏دهد.

 

پایداری:

پایداری به معنی تأمین نیازهای نسل های فعلی بدون لطمه زدن به توانایی ها و فرصت های نسل های آینده می‏باشد. یعنی پایداری شامل برابری فرانسلی و درون نسلی است. پایداری بُعد مهمی‏از توسعه انسانی است. توسعه پایدار به مفهوم زیست محیطی آن، برداشت خرد از پایداری است.
تمام این رهیافت ها تأکید بر نیاز به توسعه مردم محوری، با علاقمندی ها برای توانمندسازی انسان، مشارکت، برابری جنسی، رشد برابر، کاهش فقر و پایداری بلند مدت دارند.
این رویکرد به مفهوم توسعه انسانی، مبنای طراحی شاخص توسعه انسانی قرار گرفته که به دنبال اندازه گیری ترکیبی از سه ظرفیت انسانی «کسب دانش»، «دسترسی به امکانات مادی لازم برای زندگی بهتر» و «برخورداری از زندگی طولانی توأم با سلامتی» است. شاخص توسعه انسانی بین صفر (کم ترین میزان توسعه انسانی) و یک (بیش ترین میزان توسعه انسانی) تعیین می‏شود.
در اوایل قرن بیست ویکم سه شاخص دیگر نیز به توسعه انسانی افزوده شد :

شاخص فقر انسانی: شاخص حاضر که برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تهیه شده است، میزان محرومیت جوامع را نشان می دهد.

1) شاخص توسعه جنسیتی : این شاخص در توسعه کشورها، تبعیض و تفاوت های جنسیتی را مورد توجه قرار می دهد. این شاخص نابرابری های میان زنان و مردان را در حوزه های طول عمر، دانش و استانداردهای زندگی نشان می دهد.

2) شاخص توانمندسازی جنسیتی : شاخص مذکور که یکی از پنج شاخص اساسی در سنجش توسعه انسانی است، نابرابری و تبعیض در حوزه های مشارکت سیاسی ، مشارکت اقتصادی و کنترل بر منابع اقتصادی را شامل می شود.
شایان ذکر این که از سال 2010 به بعد به جای دو شاخص توسعه جنسیتی و توانمندسازی جنسیتی ، شاخص نابرابری جنسیتی و جای شاخص فقر انسانی ، شاخص فقر چند بعدی جایگزین شده است.

2- مقدار شاخص توسعه انسانی ایران و ابعاد آن (طبق گزارش 2016 میلادی)

روش محاسبه شاخص های توسعه انسانی از سال 1990 به بعد به دلیل بازبینی های مختلف، یکسان نبوده است. بنابراین، ارزش ها و رتبه های گزارش توسعه انسانی هر سال با گزارش های سال های پیش قابل مقایسه نیستد. به منظور اعطای امکان ارزیابی پیشرفت در شاخص های توسعه انسانی، گزارش 2016 محاسبات مجدد شاخص های توسعه انسانی از 1990 تا 2015 میلادی را نیز دربرمی گیرد.
ارزش شاخص توسعه انسانی ایران در سال 2015، 774/0 است که کشور را در گروه توسعه انسانی بالا و رتبه 69 در میان 188 کشور قرار می دهد. بین سال های 1990 تا 2015 میلادی ارزش شاخص توسعه انسانی ایران از 572/0 به 774/0 افزایش یافته است، که رشدی 3/35 درصدی، را نشان می دهد.
هم چنین بین 1990 تا 2015 در ایران، امید به زندگی در لحظه تولد برابر با 8/11سال افزایش یافته است، میانگین سال های تحصیلی 6/4 سال بیش تر شده، و سال های مورد انتظار تحصیلی نیز 6/5 سال رشد داشته اند. سرانه درآمد ناخالص ملی ایران بین 1990 تا 2015 نزدیک به 6/60 درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش توسعه انسانی 2016، کشورهای نروژ، استرالیا، سوئیس، آلمان و دانمارک به ترتیب 949/0، 939/0، 939/0، 926/0 و 925/0 دارای توسعه انسانی خیلی بالا در رتبه اول تا پنجم جهان قرار دارند.
در این گزارش، وضعیت شاخص توسعه انسانی ایران و کشورهای منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. قطر با کسب نمره (856/0) در شاخص توسعه انسانی رتبه نخست منطقه را به خود اختصاص داده است. عربستان در رتبه دوم منطقه (847/0) و امارات در رتبه سوم (840/0) از این نظر قرار گرفته‌اند. کشورهای بحرین (824/0)، کویت (800/0) و عمان(796/0) نیز پیش از ایران به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا ششم قرارگرفته‌اند. کشورهای افغانستان (479/0)، یمن (485/0)، پاکستان (550/0)، تاجیکستان (627/0) و عراق (649/0) نیز در منطقه پایین ترین رتبه را دارا هستند و نسبت به ایران وضعیت بدتری دارند. بررسی این گزارش نشان می دهد، توسعه انسانی ایران نسبت به متوسط جهان، وضعیت بهتری دارد، اما نسبت به کشور هم گروه خود هم چون مالزی –کشوری با توسعه بالا- شرایط چندان مناسبی ندارد؛ کشوری که برنامه توسعه را هم زمان با ایران آغاز کرده است و در رده 59 جهان قرار گرفته است. ولی نسبت به ترکیه که در رتبه 71 قرار گرفته است 2 رده بالاتر است.

 

1-2- شاخص نابرابری جنسیتی (GII)

شاخص نابرابری جنسی، نابرابری های جنسیتی را در سه بعد: بهداشت عمومی، توانمندی و فعالیت اقتصادی نشان می دهد. بهداشت عمومی با بررسی نرخ مرگ و میر مادران در اثر زایمان و نرخ باروری نوجوانان سنجیده می شود. توانمندی، با استفاده از سهم کرسی های پارلمانی کسب شده به وسیله هر جنس و نیل به آموزش های ثانویه و بالاتر در هر جنس سنجیده می شود. فعالیت اقتصادی، با استفاده از نرخ مشارکت بازار کار برای هر جنس، به دست می آید. این شاخص ارقامی از صفر تا یک را شامل می شود که هرچه این رقم به یک نزدیک تر شود دلالت بر نابرابری بیش تر در میان زنان و مردان آن کشور می باشد.
در گزارش توسعه انسانی 2016، ایران در میان 159 کشور از لحاظ نابرابری جنسیتی 509/0 و در رتبه 118 اعلام شده است. یعنی جزء کشورهایی است که از نابرابری جنسیتی بالایی برخوردار است. کشورهایی که در شاخص نابرابری جنسیتی سال 2016 وضعیتی بدتر از ایران دارند عبارت هستند از: قطر با رتبه 127، عراق با رتبه 123، هند با رتبه 125، مصر با رتبه 133، پاکستان با رتبه 131، سودان با رتبه 140 و افغانستان با رتبه 154. رتبه نخست جهان از نظر شاخص نابرابری جنسیتی را سوئیس با نمره 040/0 کسب کرده است و دانمارک با نمره 041/0 در جایگاه دوم و نیوزیلند با نمره 044/0 در رتبه سوم جای گرفته اند.
نکته جالب در این گزارش آن است که کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس که به ظاهر، زنان در آن ها از حقوق اجتماعی چندانی برخوردار نیستند، عمدتاً در رتبه‌های بالای این رده‌بندی و بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند. امارات رتبه 46 را از این نظر به خود اختصاص داده است. رتبه کویت 70، بحرین48 ، عمان 54 و رتبه عربستان 50 اعلام شده است.

 

2-2- شــاخص فقــر چنــد بعــدی (MPI)

شاخص مذکور در سال 2010 میلادی جایگزین شاخص فقر انسانی در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل گردیده است. علت جایگزینی، رفع برخی از کاستی های شاخص فقر انسانی و ارتقای کیفیت آن بوده است. شاخص فقــر چنــد بعــدی نشــان دهنــده محرومیــت از تحصــیل، بهداشــت و استانداردهای زندگی در سطوح فردی است. این شاخص از داده هایی استفاده می کند که از نظرسنجی خانوارها به دست می آیند. آمار مورد بهره برداری از این شاخص در مورد کشور ایران تا به امروز به دلایل نامعین گزارش نشده است.


3- بحث و نتیجه گیری

در این مقاله ما شاهد تغییر معنای توسعه و به تبع آن مؤلفه هایش، از توسعه صرف اقتصادی به توسعه متکی به مؤلفه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی بودیم. هم چنین از میزان توسعه کشورمان در سال های أخیر با به کارگیری شاخص توسعه جدید سخن گفتیم. آمار و ارقام حاصل از شاخص توسعه انسانی نشان داد کشور ایران طی سال های گذشته روند رو به رشدی در توسعه انسانی داشته است که این خود جای بسی خوشحالی و امیدواری دارد. اما آیا سرعت این روند در مقایسه با برخی از همسایگان و کشورهای هم گروه کافی است؟ میزان نابرابری جنسیتی گزارش شده چه می شود؟ بالاخص هنگامی که این نابرابری ها را با کشورهای همسایه خود مقایسه می کنیم؟ و برخی سئوالات دیگر که مجال طرح آن ها در این مقاله نمی باشد.
.
روند شاخص های توسعه انسانی ایران بر اساس داده های سازگار با تسلسل زمانی، شاخص های تازه و روش جدید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.