ناکارآمدی نظام گمرکی

مهرداد ایرانی اصل – عضو اتحادیه حق العمل کاران شمال غرب کشور و ایران

نظام گمرکی در ایران با چالش های متعددی روبروست که از آن جمله می توان به مواردی همچون تعدد قوانین و مقررات موجود در زمینه فعالیت های گمرکی، اعمال سلیقه های شخصی در ارزش گذاری کالاها به ویژه در خصوص کالاهای وارداتی، جهانی شدن دادوستد تجاری، افزایش جرایم سازمان یافته، چالش افزایش تجارت کالاهای تقلبی، عضویت در سازمان های بین المللی و رعایت کنوانسیون های گمرکی، الزامات رعایت استانداردهای تسهیل کننده در برابر استانداردهای امنیتی و هماهنگی با جهت گیری های مساعد و قوانین روزآمد اشاره کرد.
به هر روی آنچه مسلم است و همان گونه که برخی از مشکلات برشمرده شد، عوامل متعددی در سطوح و حوزه های مختلف قابل شناسایی هستند که برای نظام گمرکی در کشور مشکل ایجاد می کنند. یکی از عمده ترین مشکلات نظام گمرکی که در حیطه قانون گذاری و تقنین قرار دارد، «فراوانی مراکز و مراجع سیاست گذاری در امور مربوط به تجارت و بازرگانی» است. به گونه ای که برخی از قوانین و مقررات موجود، با یکدیگر موازی هستند و تعدد این قوانین موازی مشکلاتی را در امور گمرک به وجود می آورد. از طرفی حجم بالای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره برای گمرک که در برخی موارد حتی با یکدیگر متناقض هستند هم باعث ایجاد مشکلاتی برای نظام گمرکی می گردد.
در برخی موارد نیز تعارض قوانین مربوط به تجارت خارجی و عدم ثبات و پایداری بخشنامه های صادرشده نیز مساله ساز می باشد.
همچنین وجود سازمان های متعدد که در بحث ترخیص کالا درگیرهستند هم یکی از مشکلاتی است که کارآمدی نظام گمرکی را تقلیل داده است. در همین راستا و به منظور رفع این مشکل، سازمان گمرک پنجره واحد را ایجاد کرده که هدف از استقرار آن، تبادل اطلاعات مورد نیاز برای ترخیص کالاها به صورت همزمان و آنلاین می باشد، با این وجود تعدد دستگاه های دخیل در امر تجارت بین الملل یک مساله و چالش جدی برای نظام گمرکی در کشور است.
با وجود استقرار پنجره واحد هنوز برخی اعمال سلیقه ها در خصوص ارزش گذاری بر روی کالاهای وارداتی وجود دارد که منجر به ایجاد مشکلاتی برای فعالین اقتصادی به ویژه برای واردکنندگان می گردد.
از طرفی با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، سویه سیاست گذاری سال های اخیر به سمت تاکید بر تولید داخلی متمایل شده و محورهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، بر این امر که واردات باعث کاهش اشتغال و تولید در کشور می شود، تاکید می ورزند. در همین راستا برخی از سیاست گذاران به منظور جلوگیری از واردات کالاهایی که امکان تولید مشابه خارجی را دارند، پیشنهاد می کنند تعرفه ها را آنچنان افزایش دهیم تا از واردات آن کالا به کشور جلوگیری شود. اما مساله اینجاست که چنانچه تعرفه غیرمعقولی بر مواد اولیه گذارده شود، این امر به دلیل بالا بردن قیمت تمام شده، به نوبه خود چالش های دیگری را پیش روی نظام اقتصادی به طور عام و نظام گمرکی به طور خاص قرار می دهد. به طور کلی چنانچه هزینه های تمام شده موارد اولیه وارداتی بالا باشد، این مساله، تولید و به تبع آن اشتغال را به صورت جدی با چالش مواجه می نماید. پس مساله تعرفه گذاری صحیح و منصفانه نیز از جمله دیگر چالش هایی است که برای اصلاح نظام گمرکی بایستی مورد توجه جدی تر قرار گیرد.
مساله ایجاد زیرساخت های مرتبط با دولت الکترونیک و سیستم های الکترونیکی از جمله دیگر مسائلی است که نظام گمرکی را با چالش های جدی مواجه می نماید. اگرچه در سال های اخیر پیشرفت های خوبی در این زمینه صورت گرفته است، اما نظام گمرکی هنوز هم در زمینه زیرساخت های مربوطه با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. به نظر می رسد در این مورد هم استقرار سامانه پنجره واحد تا حدود زیادی راهگشا بوده باشد.
همچنین نظام گمرکی در تشخیص هویت واقعی فعالان اقتصادی هم کارآمدی چندانی ندارد. این مساله به اندازه ای جدی است که وجود هزاران کارت بازرگانی یک بار مصرف به عنوان یکی از جدی ترین چالش های مرتبط با قاچاق و نظام گمرکی در کشور تبیین شد.
از طرفی برخی چالش ها را می توان چالش های بین‌المللی نظام گمرکی کشور اطلاق کرد. نبایستی فراموش کرد که نقش گمرک در عرصه روابط بین المللی نسبت به سال های پیشین تغییر کرده است. بر این مبنا گمرک به عنوان یکی از نهادهایی شناخته می شود که تجارت را تسهیل می کند، از تولید حمایت می کند و خدمات اجتماعی ارائه می نماید. با این تفاسیر می توان برآوردی از میزان محدودیت ها و آسیب هایی که در دوره تحریم‌ها بر پیکره نظام گمرکی در ایران وارد شد را تخمین زد. بالطبع تحریم های بانکی گسترده، نظام گمرکی را در زمینه‌هایی همچون انتقال اسناد و یا خرید تجهیزات مورد نیاز با مشکلات عدیده مواجه کرد. اگر چه ممکن است نظام گمرکی به اندازه بانک‌ها و به صورت مشهود با مساله تحریم ها درگیر نبوده باشد، اما به هر حال آثار و تبعات تحریم ها بر روی آن مشخص است.
عواملی که در بالا برشمرده شد، عمده ترین موانع و چالش های پیش رو در راه کارکرد مطلوب نظام گمرکی در کشور است. اگرچه برخی گام های اصلاحی از جمله استقرار پنجره واحد برای از پیش رو برداشتن مشکلات متعدد نظام گمرکی در کشور برداشته شده است، اما با توجه به حجم و گستردگی مشکلات که هر کدام ریشه در یک حوزه معین و مشخص دارند، لازم است دولت عزم جدی تری در راه مرتفع نمودن این چالش ها بردارد؛ چرا که همان گونه که عنوان شد به نظر می رسد اصلاح نظام گمرکی در کشور یکی از جدی ترین چالش های پیش روی دولت دوازدهم بوده باشد.